یادداشت های روزانه یک وکیل:رستگاری در راستی است

یادداشت های روزانه یک وکیل از کوروش طاهری

رستگاری در راستی است

موکل من بانویی که آموزگار است.پدر او بیش از 60 سال است که کتاب می فروشد.کتاب فروش سرشناسی است که همه فارس و شاید هم همه ایران او را میشناسند.از روزگار کودکی او را میشناسم و صدها کتاب از او خریده ام. و چه کتاب هایی او به من شناسانده است.او بسیار مرد بزرگی است.دختر او آموزگار است که نزدیک بازنشستگی است.بیش از 27 سال است که به کودکان این سرزمین درس زندگی می آموزد.

چندی پیش همراه پدر ارجمندشان برای کاری حقوقی که پدرشان داشتند ،به دفتر من آمدند.پس از مدتی دوباره ایشان برای رایزنی نزد من آمدند .او را راهنمایی کردم.به او راههای رسیدن به حقوق ش را با دستیابی به مقررات قانون مدنی ایران گفتم.به او گفتم که کار سختی نیست،میتواند خودش کار را پیگیری کند و به آنچه که میخواهد و خود را سزاوار(محق)میداند،برسد.او پس از چند بار رفتن و آمدن و پافشاری من که کار تو نیازی به کمک وکیل کمتر دارد،فرمودند که من وکالت ایشان را بپذیرم و کار ایشان را انجام بدهم.من در راستای احترام و پاسداشت خواست ایشان پذیرفتم.

موکل من در سال 1366 با مردی پیمان زناشویی می بندد،زندگی خوبی را باهم آغاز میکنن و تا وا پسین دم هم با همان خوبی روز نخست زندگی میکنند.هردو کارمن بوده اند و با یکی کردن دلهایشان زندگی را اندک اندک می سازن.خانه میخرند،ماشین را نو میکنند،باغچه میخرند،خانه از یکی بیشتر می شود.... و سرانجام دارای دو فرزند یکی دختر و دیگری پسر میشوند.

اما همه دارایی ها به نام خدای خانه است و از این همه دارایی هیچ سندی به نام بانوی خانه نمی شود.

10 سال از زندگی شیرین این دو همسر با دو فرزند شایسته میگذرد.مرد کارمند بانک است،به همسرش تلفن می زند که:

 - برای سفر حج نام نویسی میکنند،برای تو هم بنویسم؟

-نه خسرو جان من که پول ندارم....

- نگران نباش من برات مینویسم،اما به جای مهرت میگذارم

-باشه ،قبوله..

دوباره ده سال از این زندگی خوب سپری میگردد.هردو حاجی خانم و حاجی آقا هم هستند و همدیگر راهم دوست دارند.مرد با پشتیبانی زن به مدارج بالا از تحصیلات و مدرک و ثروت و جایگاه اداری میرسد اما همچنان هرچه دارایی است به نام آقاست.و زن را هیچ سندی به نام نیست.

اندک اندک مرد دچار کسالت میگردد.بیمار میشود و سرانجام در بیمارستان بستری میگردد.در سه ماه پایانی زن همه شب بربالین او هست.در آغاز سال 23 سالگی این زندگی شیرین مرد می میرد. زن تنها می شود.

زن تنها که هست هیچ دارایی هم ندارد،شاید بازماندگان او را در خانه برنتابند؛چه باید بکند؟به کجا باید پناه ببرد؟بی همسر چه کسی یاور او خواهد بود؟خانه هم ندارد..ماشین هم ندارد...پول و پس انداز هم ندارد،چون همه را در خانه هزینه کرد.چون من وتویی نبود،برای همسر و فرزندانش کرد....اما

تا دیروز او همه چیز داشت چون همسر داشت .اما امروز هیچ از دارایی دنیا ندارد چون همسر ندارد...

پیش من آمد من هم مانند دیگر همکارانم او را راهنمایی کردم که مهر و اجرت المثل را بگیرد و از ماترک یا میراث هم یک از هشت به او خواهد رسید ،بگیرد شاید بتواند خانه ای برای خود دست و پا کند.  

پرسید که میتوانم با بازماندگان توافق کنم؟گفتم بهترین کاری است که می شود انجام داد.

برای توافق با هزینه ایشان اجرت المثل و نفقه و مهر .......

شاهنامه خوانی

شاهنامه بزرگترین گنجینه هنری بشری است  کا مانندی برآن نیست.به زبان پارسی است.بخوانیم و از آن پند زندگی بیاموزیم.شاهنامه با ستایش خداوند آغاز میگردد که زیباترین بخش شاهنامه فردوسی است.کامل ترین ستایشی است که از خداوند انجام گرفته است.بسیار جان بخش و جان افزاست.

بهترین گنجینه زبان پارسی شاهنامه است.برای یافتن واژگان از شاهنامه پرتر نیست.

به نام خداوند جان و خرد                کزو برتر اندیشه برنگدرد

 

خداوند نام و خداوند جای               خداوند روزی ده رهنمای

 

خداوند کیهان و گردون سپهر           فروزنده ماه و ناهید و مهر

 

ز نام و نشان و گمان برتر است        نگارنده برشده گوهر است

 

بــه  بیننــدگــان  آفـریننــده را         نبینی  مرنجان دو بیننــده را

 

نیابـد بـدو نیــز اندیشــه  راه           که او برتراز نام واز جایگاه

 

خـرد گر سخـن برگزیند همی           همان را گزیند  که بیند همی

 

ستودن نداند کس اوراچوهست        میـان بنـدگی را ببایدت بست

 

خردراوجان راهمی سنجداوی         دراندیشهٔ سخته کی گنجد اوی؟!

 

بدین آلت رای و جان و زبان            ستــود آفریننــده را کی توان؟!

 

به هستیش بایدکه خستوشوی         ز گفتــار بیـــ‌کار یکسـو  شوی

 

پرستنده باشی و جوینده راه            به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

 

منی چون بپیوست با کردگار           شکست اندر آورد و برگشت کار

 

به یزدان هرآن کس که شد ناسپاس     به دلش اندر آید ز هر سو هرا

بررسی سروده فردوسی از سایت رضا قاسم زاده

حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی سخن‌سرای نامی ایران و سرایندهٔ شاهنامه حماسهٔ ملی ایرانیان. او را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند. نام و آوازه فردوسی در همه جای جهان شناخته و ستوده شده است. شاهنامهٔ فردوسی به بسیاری از زبان‌های زنده جهان برگردانده شده است. در ایران روز ۲۵ اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده است. وی سی سال از عمر خویش را صرف سرودن اثر بی نظیر شاهنامه نمود . این اثر نزدیک به شصت هزار بیت است که در این اثر گرانمایه فردوسی زبان فارسی را احیا کرده است .چنان که گوید:

بسی رنج بردم در این سال سی      عجم زنده کردم بدین پارسی

برافراشتم از نظم کاخی بلند             که از باد و باران نیابد گزند

                                           ****

 به  نام  خداوند  جان و خرد         کزین برتر، اندیشه، بر نگذرد

معنی: به نام خداوندی آغاز می کنم که دو نعمت بزرگ عقل و جان را به انسان عطا کرده است زیرا فکر و اندیشه انسان نمی تواند فراتر ازاین برود . به ذهن و اندیشه انسان ،سخنی بالاتر ازاین خطور نمی کند که سخنش را با نام پروردگاری آغاز کند که به انسان جان و خرد بخشیده است.

خداوند   نام  و خداوند  جای        خداونـد  روزی  ده   رهنمـای

توضیحات: نام: در حدیثی اسمای الهی نود و نه مورد ذکر شده است. (إنَّ للّه ِ تِسعَة و تِسعینَ إسماً ) و در دعای جوشن کبیر کتاب مفاتیح  الجنان شیخ عباس قمی هزار و یک اسم و صفت الهی آمده است./روزی ده : اشاره به صفت رزّاق بودن الهی است (هو الرّزّاق)/ رهنمای: اشاره به هدایتگری خداوند است ( واللّه یهدی مَن یشاء)

معنی : خداوند متعال صاحب اسما و صفات و القاب متعدّد و آفریننده ی جاو مکان(عالم هستی) است. اوست که روزی دهنده موجودات عالم و هدایت کننده آنهاست.

خداوند کیوان  و گردان سپهر        فروزنده ی ماه وناهید و مهر

توضیحات: کیوان : زحل ، نام یکی از افلاک هفتگانه است./ گردان سپهر: گردان صفت است برای سپهر که قبل از موصوف آمده است./ناهید: زهره از افلاک هفتگانه/ مهر : خورشید از افلاک هفتگانه / مراعات نظیر در بین کلمات: کیوان، سپهر، ماه، ناهید و مهر

معنی : خداوند متعال افلاک هفتگانه ( قمر، عطارد، ناهید، خورشید،مریخ ، مشتری، زحل) و آسمان در حال حرکت را آفریده است و اوست که به خورشید و ماه و ستارگان نور و روشنی بخشیده است.

ز نام و نشان و گمان برترست       نگارنـده ی بر شده گوهرست

معنی : ذات اقدس الهی از محدوده ی نام و نشان و فکرو گمان قراتر است و گوهر وجود از همه عناصر و موجودات در عالم هستی بالاتر است.

بــه  بیننــدگــان  آفـریننــده را         نبینی  مرنجان دو بیننــده را

توضیحات: فردوسی در این بیت به یکی از عقاید مهم اهل تشیّع اشاره کرده است که وجود خداوند متعال با چشم و وجود مادّی قابل درک نیست .( لاتُدرکُهُ الابصارُ و هو یُدرکُ الابصارَ).

معنی : با چشمان و وجود جسمانی و مادّی نمی توان خدا را درک کرد پس برای این کار بیهوده به چشمانت زحمت مده.

نیابـد بـدو نیــز اندیشــه  راه           که او برتراز نام واز جایگاه

معنی : انسان حتّی با افکار تیزو اندیشه های باریک بین نیز نمی تواند به وجود خداوند متعال دست یابد زیرا که ذاق اقدس پروردگار فراتر از محدوده اسما و نام ها و مکان ها است. ( خداوند لامکان است.)

خـرد گر سخـن برگزیند همی           همان را گزیند  که بیند همی

معنی: اگرعقل و اندیشه انسان موضوعی برای قضاوت و داوری برگزیند همان موضوعی را انتخاب می کند که قابل مشاهده و رؤیت باشد.  ( وجود خدا ماده نیست در حالی که جسم و وجود انسان از ماده است وجسم ماده هرگز نمی تواند جسمی را که از جنس ماده نیست، درک کند.)

ستودن نداند کس اوراچوهست        میـان بنـدگی را ببایدت بست

معنی : هیچ کسی نمی تواند خداوند متعال را آنگونه که شایسته درگاه اوست، ستایش کند پس تو باید کمر بندگی و اطاعت از او به میان ببندی و در بندگی و عبادت او تلاش کنی.

خردراوجان راهمی سنجداوی         دراندیشهٔ سخته کی گنجد اوی؟!

معنی : خداوند متعال عقل و جان را به عنوان دو نعمت بزرگ که وسیله تشخیص و سنجش است در اختیار انسان قرار داده است و این دو که خود به وسیله خدا سنجیده و آفریده شده است هرگز نمی تواند به سنجش و شناخت پروردگار بپردازد.عظمت خدای بزرگ در اندیشه اندک و ناچیز ما نمی گنجد.

بدین آلت رای و جان و زبان            ستــود آفریننــده را کی توان؟!

معنی:با اسباب و ابزارهایی چون فکر، اندیشه، جان، کلام و ... که انسان در اختیار دارد نمی توان خدا را ستود.

به هستیش بایدکه خستوشوی         ز گفتــار بیـــ‌کار یکسـو  شوی

توضیح: خستو: اعتراف و اقرار

معنی : تو باید به یگانگی وجود خداوند اعتراف نمایی و از گفتن سخنان بیهوده و نادرست در باره او خودداری کنی.

پرستنده باشی و جوینده راه            به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

معنی : تو باید خدا را پرستش کنی و راه خدا را که راه مستقیم است جستجو کنی و بایت با تمام وجود از جان و دل به دستورات و فرمان های الهی عمل نمایی.

منی چون بپیوست با کردگار           شکست اندر آورد و برگشت کار

معنی: وقتی که (جمشید شاه، هر انسان) در مقابل خداوند بزرگ تکبر و ناسپاسی کرد دچار شکست و ناکامی گردید و بخت و اقبال خوب از وی روی برگرداند.

به یزدان هرآن کس که شد ناسپاس     به دلش اندر آید ز هر سو هراس

معنی: هر کس نسبت به خداوند تکبر و ناسپاسی نشان دهد ترس و وحشت از هر جهت بر قلب و دل او سرازیر می شود. برای رسیدن به درجه امنیت و آرامش خاطر باید خدا را سپاس گفت. (الا بذکر الله تطمئن القلوب)

نوشته شده توسط رضا قا سم زاده  | لینک ثابت | نظر بدهید

هم دردی با جناب مقدس برای درگذشت پدر

جناب حسین مقدس 

همکار ارجمند،وکیل پایه یک دادگستری

بی گمان پدر گنجینه گران بهایی است که مانندی برای آن یافت نمی شود.دریافت خبر اندوه بار درگذشت پدر گرانقدر آن جناب مایه اندوه بسیار شد.در این غم بزرگ غمخوار و همدرد شما هستیم.آرزوی  صبری بزرگ برای جنابعالی و خانواده ارجمند و جایگاهی بلند و رفیع همراه با آرامشی ابدی برای پدر شادروان شما خواستاریم.جامعه وکالت منطقه فارس در این غم جانکاه در کنار شماست.تسلیت ما را پذیرا باشید.

          هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و وکلای منطقه فارس 

در شرکت تعاونی مسکن کانون وکلای دادگستری چه میگذرد؟؟؟؟

 

سالهاست که بخش بزرگی از همکاران ساده دل و دل پاک افزون برمبلغ ۶۵۰۰۰۰ تومان که در آغاز برای نام نویسی و عضویت در این شرکت تعاونی پرداخته اند مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان ناقابل که چه بسا همه دارایی شان بوده است و در آن سالی که پرداخت کردند به آسانی میتوانستند در یک جای دورتر سرپناهی برای خانواده خود تهیه کنند پرداخته اند به امید اینکه روزی صاحب خانه ای شوند.اما دریغ از دریغ...

چندی پیش در سالن کانون وکلا روز شنبه ای بود که بیشتر همکاران درگیر کارهای دادگاهی هستند چون آغاز هفته است بودند نشستی با حضور چند تن از همکاران برگزار گردید و ارایی گرفته شد و سر انجامش به آنجا رسید که مدیر عامل چند حقوق بگیرد و هیات مدیره چند پاداش دریافت کند؟؟؟؟؟

و دوباره پروژه نگین برف فروشان که خود داستانی از اندر حکایت مالکیت و منابع ملی و برف و کوه دراک و غصه های مردم شهر برای بسته شدن راه ورودی هوای شهر باستانی شیراز که به گفته مردمانش یک شهر در جهان هست  و آن هم شیراز هست و به درستی که این سخنی بزرگ و مستند هست و....همچنان در هاله ای از ابهام ماند که خدا میداند تا کی باید بماند؟؟؟

گفتگوی کوروش طاهری با علی زارع نفر سوم برگزیده آزمون وکالت 1392 کانون فارس

در راستای آگاهی رسانی و قدردانی از زحمت های جوانان شایسته ای که با کوشش بی دریغ خود و اندوختن دانش به کانون وکلای دادگستری می پیوندند و برای خدمت رسانی به مردم اماده میشوند.در این گفتگوها کوشیده میشود که برای جوانان انگیزه پیوستن به کانون ایجاد گردیده و ارز تجربه کسانی که موفق شده اند،برای این آرمانها بهره برد.در همین راستا و پیرو گفتگو با این جوانان گفتگوی کوروش طاهری مدیر سایت کانون با علی زارع نفر سوم آزمون وکالت سال 1392 در پی پیشکش میگردد.

کوروش طاهری:

به نام خداوند جان وخرد     کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند نام و خداوند جای        خداوند روزی ده رهنمای

شادباش می گویم به جناب آقای زارع وسپاسگزارم از اینکه دعوت مارا پذیرفتید ؟در مرتبه نخست خودتان را معرفی بفرمائید ؟

علی زارع:بسم اله الرحمن الرحیم

من علی زارع؛ نفر سوم آزمون کانون وکلا سال 92 ؛ از دانشگاه پیام نور مرودشت وتشکر می کنم از شما ودیگر اساتید .

کوروش طاهری:نخستین پرسشی که من در ذهن ام میاد این هست که با توجه به رتبه ونمره ایی که آوردید ؟ بسیار برنامه ریزی دقیق وخوبی داشته داشته اید ؟از زمانی  که آغاز کردید برای خواندن برای شرکت درآزمون کی بوده ؟وروزانه چقدر وچند ساعت مطالعه می کردید؟

علی زارع: بنده حدوداسال 81 دیپلم گرفتم ویک وقفه ایجاد شد تا دوباره مشغول به تحصیل  شدم  واز همان ابتدا قصد موفقیت داشتم واز همان ایام سعی داشتم مطالبی که اساتید می گویند خوب بگیرم ومعمولا سوالی اگر پیش آید می پرسیدم ...آخر هر سوالی باید یک جوابی داشته باشد.من برای آزمون کانون وکلا زیاد درس نخواندم .شاید حدودا یکماه روزی حدود 2-3 ساعت روزانه بیشتر درس نخواندم .وسعی داشتم در دوران تحصیل از کل داشته هایی که اساتید در اختیار ما قرار می دادند وکتابهای دانشگاهی بیشترین استفاده را بکنم .

کوروش طاهری:چه سالی  وبا چه معدلی فارغ التحصیل شدید ؟

علی زارع:من در سال  1391 فارغ التحصیل شدم وبا معدل 17:93 از دانشگاه پیام نور مرودشت

کوروش طاهری:

برای کارشناسی ارشد چه کار کرده اید ؟نام نویسی  کرده اید؟ برنامه ریزی ؟

علی زارع:

بله من  دانشجوی حقوق خصوصی  دانشگاه علوم وتحقیقات فارس با رتبه خیلی خوب هستم

کوروش طاهری

افزون برکانون آیاجاهای دیگرهم امتحان داده اید؟

علی زارع:

بله من در شرکت نفت –شرکت گاز ودر آزمون قضاوت هم پذیرفته شده ام

ک.طاهری:در آزمون  قضاوت تاکجا پیش رفته اید؟

علی زارع:الان در مرحله تست روان شناسی  و انجام تحقیقات هست.

کوروش طاهری:اگر سرانجام در قضاوت پذیرفته شوید، در وکالت هم پذیرفته شده اید؛ کدام شغل راانتخاب میکنی ؟

علی زارع:من خدارا شکر باهر دو شغل آشنایی کامل دارم .هم با شغل قضاوت وهم با  شغل وکالت  آشنایی کافی دارم. ولی هر دو شغل سختیهای خاص خودش را دارد که باید با مشورت اهل فن  با ید به ان نتیجه دلخواه رسید .من دوست دارم هر دوتا کار را تا انتها بروم تا اگریک روز یکی را انتخاب کردم بگویم که آن یکی هم قبول شدم ولی خودم نخواستم بروم .دوست دارم آن هم تا انتها بروم . من کلا وکالت را بیشتر دوست دارم ولی بازهم باید  بااهل فن وبزرگانی مثل شماصحبت کنم تاآن به نتیجه قطعی برسم.

کوروش طاهری:علت  گرایش شما به رشته حقوق از زمانی که وارددانشگاه شدید چیست ؟

 علی زارع:همانطور که گفتم من یک وقفه ایی در تحصیل ام ایجاد شد .اولین چیزیکه باعث شد من این شغل را انتخاب کنم علاقه به رشته حقوق  بود . چون کتابهای حقوق را که می خواندم از خواندم کتابهای حقوقی خسته نمی شدم ونیز یک استعداد بالقوه که در خودم احساس م کردم .امیدوارم که این استعداد را بتوانم بالفعل نیز نشان دهم.

کوروش طاهری:کی وچه موقع از نتیجه آزمون وکالت  وقبول شدن در آزمون با خبر شدید ؟

علی زارع:همان شب که اعلام شد .من با قطار در حال حرکت به سمت تهران بودم که دوستانم با اینترنت گوشی موبایلشان خبر دادند که قبول شده ام .

کوروش طاهری:از کدام سایت فهمیدید که قبول  شدید ؟

علی زارع:سایت سازمان سنجش

کوروش طاهری:نخستین کسی که بهش خبر دادی چه کسی بود؟

علی زارع:همسرم

کوروش طاهری: از وکالت چه  می دانی ؟

علی زارع:وکالت  یک شغلی است که معمولا به نظر می رسد آمال وآرزوی خیلی از دوستانی است که وارد رشته  انسانی می شوندو در دانشگاه رشته حقوق می خوانند .قضاوت ,وکالت ؛سردفتری ونیز وکالت .وکالت شغلی است که سختی های خاص خودش رادارد . وشغلی  هست که اولا از نظر کاربرد ؛کاربرد فراوان دارد .فرضا یک مهندس که در یک شرکت مهندسی مکانیک کار می کند این شغل شاید بیشتر در محیط کارش باشد؛یک شخص در محیط  خانواده با حقوق خانواده؛ در محیط کار با حقوق اداری ودر اجتماع باحقوق مدنی  ویا جزا کارداردورشته ایی است  که طیف وسیعی را در برمی گیرد پس بالطبع یک وکیل باید آگاهی های زیادی داشته باشد .صرف اینکه چندتا ماده قانونی  رابداند کافی نیست ؛بایدروابط اجتماعی خوبی داشته باشد وبتواند  تفسیر های خوبی از قانون داشته باشد و همه اینهاست که شغل وکالت را یک شغل جذاب از نظر من میکند.   علاوه برآن شغلی است که هر لحظه که یک وکیل  وقتی پرونده ایی را قبول می کند دربرابرقاضی ووکیل طرف مقابل کسی نیست که بتواند امتیازی بدهدواین استعداد خودش است که بتواند از  قانون وتفسیری که از قانون می کند بهترین استفاده  را برای برنده شدن  در وکالت داشته باشد .

کوروش طاهری:شما از وکالت وپذیرفته شدن در پیشه وکالت تا چه جایگاهی  میخواهید بروید ودنبال چه چیزی هستید؟

بالاترین جایگاهی که ازوکالت برای خودت تصور کردی چیست ؟ علی زارع:من دوتا هدف دارم .یکی  هدف مادی که هر وکیلی  دنبال یک موفقیت شغلی هست وشهرت چیزی هست  که خیلی از وکلا  دوست دارند بعنوان یک وکیل سرشناس شوند ودرامد که بالطبع  هر کسی دوست دارد ومن هم مستثنا نیستم .وبزرگترین ارزوی من که در واقع اخرین نقطه ایی استکه یک شغل  تمام میشود یک روز.وان  رضای خداوند است .

کوروش طاهری: همانطور که می دانید  وکالت پیشه ایست " که کسانی که می توانند در انتخابات ریاست جمهوری بعنوان نامزد ریاست جمهوری شرکت کنند که در قانون اساسی  وکیل دادگستری باشند" یعنی  یک وکیل دادگستری می تواند بیاید و کاندیدای  ریاست جمهوری  شود اما یک آموزگار یا یک مهندس  آنگاه می تواند نامزد ریاست جمهوری شود که بتواند یک حزب ویاگروهی را پشت سر داشته باشد .آیا دوست دارید وبرنامه ای دارید  که روزگاری از این بخش وکالت هم استفاده کنی؟بهره گیری ازقدرت وکالت برای رسیدن به آرمانهای سیاسی؟

علی زارع:من شخصا به سیاست  علاقه ای ندارم .چون سیاست بازیهای خاص خودش رادارد که با افکارمن همخوانی ندارد .من حقوق را  به خاطر زیباییهای خاص خودش دوست دارم .

نقد لایحه جامع وکالت رسمی از حسن اژدری وکیل پایه یه دادگستری

 

"یادآوری:این مقاله پیش از اصلاحات اخیر نوشته شده که  خوانندگان ارجمند با این نگرش نوشته را بخوانند.

تعجیل و شتابزدگی برای چه ؟!

نه من سبو کش این دیر رند سوزم و بس    

 بسا سرا که در این آستانه سنگ و سبوست

«حافظ»

1-مقدمه

قوانین و مقررات وکالت درطول تاریخ نظام قضایی ایران همواره دستخوش تغییر و تحولات برحسب مقتضیات زمانی و قضایی بوده است به نحوی که قانونوکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی در 58 ماده وسپس آیین نامه قانونوکالت مصوب 19/3/1316 در 70 ماده به تصویب رسید که چون قوانین مذکور نیازهایدستگاه قضائی ومردم را تامین نمی کرد سرانجام لایحۀ قانونی استقلال كانون وکلایدادگستری مصوب 5/12/1333 و آیین نامه آن مصوب آذر ماه 1334 با اصلاحات بعدی بهتصویب رسید و کلیه امورات مربوط به تشکیلات وارکان کانون وکلای دادگستری را تعییننمود. بعدازانقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی قانون نحوه اصلاح کانونهایوکلاء دادگستری جمهوری اسلامی مصوب 16/7/1370 و سپس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستریمصوب 17/1/76. پس از آن قوه قضائیه تعرفه حق الزحمه وکلاء و هزینه سفر را در مورخ27/4/85 به تصویب رساند وسپس با توجه به نیاز مردم به وکیل دادگستری آیین نامهالزامی شدن حضور وکیل در دادگاهها به تصویب رسید.[1] بعداصلاح آیین نامه اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334در 99 ماده و 12 تبصره درتاریخ 27/3/1388 توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب رسید.[2]در حالحاضر هملایحه جامع وکالت رسمی که توسط قوه قضاییه به دولت ارسال تا توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد که لایحه فعلیدر 124 ماده و 29تبصره است که به موجب ضرورت و اقتضاء ایجاب می نماید که نقاط ضعف وایرادات واردبر این لایحه موسوم به جامع وکالت رسمی نگارش شود.

 

2-ایرادات

1- در ماده 5، کانون وکلای دادگستری تغییر وتبدیل بهسازمان وکلای رسمی شده و به دنبال عبارت آمدهدارای شخصیت مستقل، غیردولتی وغیرانتفاعی که درمرکز هر استان تشکیل می شود در صورتی که سازمان یک دستگاه اجرایی ودولتی است که درحقوق اداری به تفصیل تعریف شده و نمی­تواند منفک و جدای از دولتباشد زیرا زیر مجموعه­ای از قوای دولت است بنابراین چنین تعریفی 
در واقع قیاس مع الفارق است که تداعی می شود به سازمان های ثبت احوال و سازمانتربیت بدنی، ثبت اسناد واملاک که همگی تحت نظر دولت و از بودجه دولت اداره و تامینمی شود  لذا جامعه وکالت را «سازمان»نامیدن خلاف معنای این کلمه و اسمی است بی معنا و بی مسمی تا وکیل دادگستری خود رامطیع ادارات زیرمجموعه قوه قضاییه بداند!!!!

2-درماده 7، ارکان سازمان وکلای رسمی 1-مجمع عمومی 2-هیات مدیره 3-بازرسان 4-دادسرا و دادگاه انتظامی است در صورتیکه می بایست ارکاندیگری مانند اختبار و کارآموزی که ارتقا سطح علمی وکاربردی را به عهده دارد وبسیار حائز اهمیت است و معاضدت قضایی که درهرکانون خود یک واحد وتشکیلات عظیم جهتکمک و مساعدت به گروه محروم و زحمتکش جامعه را از لحاظ حقوقی در دادگاهها ایفا مینمایند اشاره می شد که متاسفانه از ارکان سازمان حذف گردیده است ؟!!

3-ماده 25: هیات نظارت هیأتی مرکباز 7 نفر از قضات و حقوقدانان و وکلا که مدت 4 سال از سوی رئیس قوه قضاییه به اینسمت منصوب می شوند رئیس این هیات انتصابیاز سوی رئیس قوه قضائیه است و تصمیماتهیات نظارت در بررسی مصوبات سازمان های استانی و شواری عالی وکالت قطعی است . هیاتنظارت می تواند انتخابات را کلاً یا جزاً باطل نماید.

هیات نظارت چون انتصابی حکومتی است و آرای آن قطعی وغیرقابل تجدیدنظر و انتخابات را باطل می کند در واقع نوعی توهین و اهانت به خردجمعی و افکارعمومی است زیرا انتخابات آزاد و عادلانه وقانونی که نشاتگرفته ازافکار و خردجمعی مجمع عمومی وکلاست نباید مخدوش و لوث گردیده و این امر در واقعنوعی دخالت و حرکت غیراصولی و غیرقانونی و غیرمتعارف برخلاف منطق حقوقی و شرعو قانون است ؟!!

4-درماده 38 هرهیات اختبار که به پیشنهاد رئیس سازمانهایاستانی مربوط و تایید هیات نظارت انتخاب می شوند متشکل از 3نفر وکیل پایه یک، یاقاضی دادگستری است که استقلال هیات اختبار را مخدوش و لوث نموده زیرا یک قاضی ازقوه قضاییه منصوب گردیده که درواقع دخالت قوه قضاییه درسازمان  رسمی وکالت است نه نظارت اصولی و منطقی و مطلوب؟!

5-ماده 42: پروانه وکالت با امضا رئیس سازمان ورئیس کلدادگستری استان صادر می گردد. استقلال سازمان وکلا و وکیل مخدوش گردیدهزیرارئیسدادگستری یک مقام قضایی است که حق دخالت و صدور پروانه وکالت را ندارد و این امرباعث و سبب لباس احتیاط بر تن کارآموز و یا وکیل کردن است که مبادا جهت احقاق واجرای قانون لباس احتیاط بر تن نکنید چون زمان صدورپروانه با رئیس دادگستری مواجههستید واین امر شجاعت و استقلال و عدالت خواهی را از حرفه ونفس وکالت که باید بدونوابستگی حکومتی دولتی باشد مخدوش نموده است.

6-درماده 43: هرگاه  وکیل که فاقد یکی از شرایط مقرر دراین قانونتشخیص داده شودسازمان موظف است موضوع و دلایل آن را به هیات نظارت اعلام و درخواسترسیدگی نماید. اگر هیات مدیره منتخب وکلای دادگستری است برحسب انتخابات آزاد وسالم،عادلانه انتخاب شده است خودبایستی استقلال داشته و اتخاذ تصمیم نماید نه اینکه هیاتیانتصابیوحکومتی دخالت در تصمیمات هیات مدیره نماید و استقلال هیات مدیره و وکیل را مخدوشنماید.در هیچ یک از قوانین کشورهای اسلامی و نظام های حقوقی مانند کامن­لا،رومی-ژرمنی،سوسیالیست و چین وژاپن هم چنین مقوله ای حاکم نیست که این امر خلاف موازین اسلامی وبینالمللی است ؟!؟!

7-ماده 48:هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم و معلقنموده مگر به موجب رای قطعی مراجع ذیصلاح. مراجع ذیصلاح چه مراجعی هستند؟ اگرغیراز 1- دادسرای انتظامی وکلاء2-دادگاههای انتظامی وکلاء و هیات مدیره منتخب وکلامراجعدیگرباشد یک امرغیرقانونی، خلاف اصول انسانی و حرفه ای وکالت و مخالف استقلالسازمان رسمی و استقلال وکیل مدافع است. درواقع بایدگفت وکالت یعنی زندگی شغلی دائماً درحال اضطراب و ناامن و عمری کوتاهکه کمتر وکیلی تا سن تقاعد و کهولت باقی بماند به عبارت دیگر وکالت یعنی تیغ دارایدو لبه تیز وشکافنده که لاجرم باید یک لبه آن را به تن پذیرفت. یک لبه آن موکل استو لبه دیگر آن حیات وکیل را قطع می کند.

8- ماده 82: مرتکبین هریک از تخلفات زیلبه مجازات درجه 1 تا 3 انتظامی محکوم می شوند؛ بند 1: مانع شدن از استقرار صلح وسازش بین طرفین درهریک ازمراحل دعوی و عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبتبه موضوع وکالت.استنباط می گردد که به محض اینکه قاضی محترم دادگاه گزارش علیهوکیل مبنی بر اینکه مقدمات صلح و سازش را وکیل فراهم ننموده است پس باید وکیلمتخلف محکوم به مجازات درجه 1تا 3 گردد. این امر یعنی تضییع حق طرفین از داشتن یکدادرسی عادلانه و منصفانه که صرفاً تعیین کننده یک نفرباشد و لاغیر؟!!! ووکیلصرفاً اطاعت از قاضی کند هیچ استقلال درامر دفاع از موکل خود نداشته باشد ؟؟!!!

9- ماده 9 و تبصره آن: هر شعبه دادگاهانتظامی ازیک قاضی دادگستری که ریاست شعبه با قاضی دادگستری منصوب قوه قضاییه استکه رای دادگاه پس از مشورت با اعضاء توسط رئیس دادگاه انتظامی صادر می شود یعنیامور مربوط به وکلای دادگستری که بایستی توسط خود وکلای دادگستری پیش کسوت، حرفهای و با تجربه انجام گیرد و توسط یک قاضی منصوب قوه قضاییه انجام که هیچ تجربه­ایو تخصصی دراین امورندارد در وا قع توهین و اهانتی به وکلای دادگستری و خدشه به استقلالسازمان  رسمی وکالت و وکیل دادگستری است ؟!!

10-ماده 91 و 92 و 93: ریاست دادسرایانتظامی با قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه و تعداد دادیاران به پیشنهاد قاضی منصوب وتصویب هیات مدیره از بین وکلا انتخاب می شوند پس در واقع اداره دادسرادر اختیارقاضی منصوب قوه قضاییه است که در واقع سازمان وکلای دادگستری سازمان رسمی قوهقضائیه است نه وکلای دادگستری چون وکلای دادگستری نیستند که رای صادر می کنند بلکهقاضی منصوب قوه قضاییه است که نابودی کامل استقلال سازمان رسمی وکالت ووکیل مدافعاست ؟!!!

متاسفانه در دادگاه تجدیدنظر انتظامیوکلا نیز رای قاضی منصوب قوه قضاییه لازم الاتباع است که معلوم نیست سایر اعضا کهاز وکلای دادگستری هستند چه نقش موثری در قضاوت وصدور رای می توانند داشته باشند؟؟؟

11- ماده 121: آیین­نامه­های مندرجدراین قانون ظرف 6ماه از تاریخ لازم الاجراشدن به وسیله هیات نظارت تهیه به تصویبرئیس قوه قضاییه می رسد. بنابراین بایدگفت درتدوین و تنظیم آیین نامه وکالت که درخصوص امور مربوط به وکلاست و سرنوشت وکلاء را رقم میزند وکلای دادگستری واعضایهیات مدیره منتخب آنان مسلوب الاختیار می باشند یعنی هیچ نقش موثری درتعیین ومشارکت درامور مربوط به حرفه و تخصص خود را ندارند؟؟

12- ماده 122: در خصوص اموال منقول وغیرمنقول و وجوه کانون وکلاء و اموال مربوط به وکلای مرکز با رعایت جهات شرعی وقانونی توسط هیات نظارت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدشد. اینامر خلاف اصول حاکمیت اراده و منطق حقوقی و عرف داخلی و حقوق شرعی و قانونی استزیرا حاصل دسترنج وکلای دادگستری که با زحمات و مشقات درطول چندین سال بدست آمدهبایستی توسط خود وکلای دادگستری که ذیحق و ذی سهم در امورمادی و معنوی خودهستنداتخاذ تصمیم شود و نه یک هیاتی که در این رهگذر هیچ نقش نداشته و حالا نسبت بهحقوقواموال دیگری بر خلاف اصول و منطق حقوقی و من غیرحق بخواهد اتخاذ تصمیم نماید ؟؟!!درواقع این نوعی دخالت و تصرف مالکانه نسبت به مال دیگری است !!

13- ماده 123: تصمیمات و آراء صادره ازهیات­های نظارت قابل شکایت و نقض در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی نمی­باشد.

ایرادی که وارد بر ماده 123 است، هیاتنظارت را در واقع هم مدعی و هم قاضی و هم مجری حکم قلمداد نموده به نحوی که طبق ماده30 می­تواند پروانه وکیل و اعضای هیات مدیره را باطل و بعد هم تایید نماید.معناینظارت بادخالت در تناقض ذاتی است زیرا ناظر کسی است که اگر اقدامی را مغایر باقوانین مصوب دید بلافاصله نظر خود را گزارش کند والا کسی که خود در نقش مدعی ظاهرشود اودیگرناظر نیست. مدعی خودنمی تواند قاضی باشد و رای صادر و آن را هم اجرا کند.چنینامری درهیچ قاموسو مکتب و قانونی تاکنون نیامده که هیات مدعی باشد قاضی رسیدگی کنندهباشدو رای هم صادرکند وبعد هم خودش رای را اجرا کند ؟ به علاوه رای صادره قابل اعتراضو تجدید نظر خواهی در هیچیک از مراجع اعم از دیوان عدالت اداری و مراجع قضایینباشد؟ با این کیفیت اثری از امنیت شغلی برایوکیل باقی نمی ماند.

14-آخرین ماده لایحه جامع وکالت رسمیماده 124 است که اشعار می­دارد با تصویب این قانون، قانون وکالت مصوب سال 1315 ولایحه قانونی استقلال و قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وقانون کیفیت اخذ پروانهوکالت و سایرقوانین مغایر منسوخ و ملغی الاثراست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمیتوانند چنین لایحه ای را قبول و نسبت به تصویب ان اقدام نمایند به این دلیل که اینلایحه جامع نیست که پاسخگوی تمام اصول و فروع و مسائلی باشد که در سرنوشت مشمولینقانون اثرگذارباشد و مجریان قانون برای فهم آن به ناچار به مفهوم موافق و مفهوممخالف وانواع دلالت های غیرصریح متوسل می شوند زیرا در آخر ماده 124 اضافه شده استسایر قوانین مغایر منسوخ و ملغی الاثر است. حال باید گفت آیا ماده واحدهمصوب مجمعتشخیص مصلحت نظام درمورخه 11/7/1370 ملغی است یا هم چنانمعتبر و دارای ارزشیقانونی است؟؟؟ ماده واحده ای که اشعاری دارد «وکیل درموضع دفاع، از احترام و تامیناتشاغلین شغل فضا برخوردار می باشد».

3-نتیجه گیریوپیشنهادو راهکار

الف: نتیجه گیری

1- لایحه جامع وکالت رسمی درواقع بهمفهوم انحلال کانون وکلای دادگستری با سابقه صدساله و استقلال 60 ساله و ایجا دیکنهاد جدید با عنوان سازمان وکلای رسمی است که حق دادرسی عادلانه و منصفانه را کهاز حقوق دولت و مردم است کاملاً سلب و ساقط نموده است ووکلای دادگستری  هیچ نقشی درتدوین و تنظیم ان نداشته اند.

2- درصدر ماده  1 لایحه  به نظارت اشاره شده ولی عملاً با «دخالت» مواجه می شویم زیرا تمام تصمیماتهیات مدیره که منتخبوکلاء با آرای آزاد و عادلانه هستند قابل شکایت درهیات نظارتاست تصمیمات هیات نظارت جز یک مورد که قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات است ،قطعی هستند پروانه وکالت با امضای رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان رسمی که قابل اعتراضدر هیات نظارت با ترکیب انتصابی است.

3- ریاست دادسرای انتظامی وکلاء دادگاههای انتظامی وکلا و کمیسیون اختبار و کارآموزی توسط قاضی منصوب قوه قضاییه است بهنحوی که قاضی انتصابی درامور وکلا دخالت و رای صادر می کند ووکلاً صرفا مشاور قاضیمنصوب هستند درواقع امور وکلا و سرنوشت آنان را قاضی رقم می زند.

4- لایحه جامع وکالت رسمی با اهداف مهمنظام جمهوری اسلامی مبنی بر استقلال و اعتماد و احترام به بخش خصوصی و اجرای اصل44قانون اساسی مغایر و این امر نمی تواند مورد تایید بزرگان دلسوز قوه محترمقضاییه ونمایندگان شریفمجلس شورای اسلامی قرارگیرد.

5-عدم استقلال وکیل و کانون وکلابه­عنواننگرش حاکم بر لایحه، نه نگرش واقعی نظام است ونه مفید برای وجهه داخلی وبین المللینظام جمهوری اسلامی زیرا مسئولین دلسوز قوه قضائیه می دانند که عدم استقلال وکیلدر واقع عدم استقلال قاضی و قوه قضائیه است چون وکیل و قاضی هر دو یار و مدد کارهم در کشف حقیقت و اجرای عدالت هستند.

ب: پیشنهاد و راهکار

1- استرداد لایحه جامع وکالت رسمی و تهیهو تنظیم و تدوین لایحه مذکور  با همکارینمایندگان1-کانون های وکلای دادگستری 2-قوه قضاییه  3-کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 4-کمیسیون لوایحدولت و با توجه به لایحه استقلال کانون وکلا وطرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس ولحاظ کردن نیازهای جدیدبرحسب ضرورت و اقتضاء زمانی و قانونی که بهترین راه حل استکه تصویب واجرای آن را امکان پذیرخواهدساخت.

2-کمیته متشکل از نمایندگان کانونوکلاء و قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون لوایح دولت از استقلال کاملبرخوردار باشد بااین قید و شرط که این کمیته با لحاظ تمام پیش نویس­های تهیه شدهتاکنون و با تاکید برحفظ استقلال کانون­های وکلای دادگستری درهمه ابعاد و بااستفاده از تجربیات پیش کسوتان وکالت درامرداخلی و جهانی و درنظرگرفتن نقاط قوت ومثبت و ضعف و منفی گذشته مبادرت به تهیه و پیشنهاد لایحه جامع وکالت کندتادیگرشاهد تجربه تلخ دادگاه های عام که در سال 73 با وجود مخالفت حدود 90درصدیحقوقدانان و قضات و وکلا تصویب شد و پس از ورود خسارت های مادی و معنویدرسال 81حذف شد و مجدداً دادسراها احیاء گردید دوباره تکرار نشود.

3- کانونهای وکلا همایش­هایی درخصوصطرح جامع وکالت رسمی و نقد وبررسی آن وایرادات واردبرآن برگزار تا ازاین طریقتمهیدات و بسترلازم جهت استرداد لایحه فراهم گردد.

4-تعامل فکری و تئوریک جدی کانونهایوکلای دادگستری با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه جامع وکالت ونقاط ضعف آن.

5- با توجه به لوایح مهم قضایی مطروحهدر مجلس شورای اسلامی ازقبیل 1-لایحه قانون اداری خرداد ماه سال گذشته از سوی قوهقضاییه به دولت ارجاع و درکمیسیون لوایح دولت بررسی شد، اما همچنان این لایحه دردولت درحال بررسی است 2-لایحه آیین دادرسی کیفری که توسط مجلس تصویب شد و اکنونمنتظر نظر شورای نگهبان است 3-لایحه حمایت از خانواده که درمجلس  تصویب و برای تایید نهائی به شورای نگهبانارسال شده است. 4-لایحه نظارت بر رفتار قضات که آیین­نامه اجرایی  آن هم نوشته و به قوه قضاییه ارسال شد 5-لایحهقانون جامع وکالت که این طرح ابتدا از سوی کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد و دردستورکارقرار گرفت بعد از آن قوه قضاییه هم لایحه نوشت. مهرماه سال گذشته لایحه از سوی قوهقضاییه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و پس از بررسی دوبارهبه قوه قضاییه ارسالشد. اکنون این طرح درکمیسیون های فرعیدرحال بررسی بوده ودرنهایت به کمیسیون اصلیارسال می شود. 6-لایحه پیشگیری از وقوع جرم که درحال حاضر درمجمع تشخیصمصلحتنظامبررسی می شود 7-لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی که در کمیسیون لوایح دولت درحال بررسی است.

با لوایح مذکور که درحال بررسی استپیشنهاد می گردد چون لایحه قانون وکالت از اهم مسایل است وارتباط مستقیم با حقوقدولت و مردم و شان و منزلت سیستم قضایی وسیستم دفاعی و تحقق دادرسی عادلانه واجرای عدالت دارد با تعجیل و شتابزدگی و بدون تاملو تعمق و سعه صدرو بدون مشورت با وکلای دادگستری به تصویب نرسد. زیرا که تعجیلوشتابزدگی و عدم تفکر و تعمق و عدم مشارکت با وکلای دادگستری و عدم توجه به افکارعمومی وخرد جمعی حقوقدانان نسبت به تدوین وتنظیم لایحه مذکور تجربه تلخ قانوندادگاه های عام درسال 73 را تکرار خواهدکرد. پس همه دست به دست هم دهیم و متحدشویمتا تجربه تلخ تاریخی و حقوقی دادگاه های عام تکرار نشود.

خوش بود گرمحک تجربه آید به میانتاسیهروی شود هرکه دراو غش باشد.

 

 

حسن اژدری

وکیل دادگستری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

 

---

[1]-آیین نامه الزامی شدن وکالتدادگستری با رای وحدت رو به  ملغی الاثر گردید.

2-اصلاح آیین نامه اجریی لایحهقانونی استقلال با دستور قوه قضاییه به مدت 2 سال تمدیدآن متوفف گردید.

قانون بیمه بیکاری

 

 

قانون بیمه بیکاری

             
 ماده ۱ - کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
 تبصره - گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
 ۱ - بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.
 ۲ - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری.
 ۳ - اتباع خارجی.
 ماده ۲ - بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
 تبصره ۱ - بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
 تبصره ۲ - بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش‌سوزی و... بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار وامور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
 ماده ۳ - بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به‌بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
 ماده ۴ - بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.
 تبصره - بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.
 ماده ۵ - حق بیمه بیکاری به میزان (۳%) مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.
 تبصره - مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به‌اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات‌تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است.
 ماده ۶ - بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:
 الف - بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بندمستثنی می‌باشد.
 ب - بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تاسه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
 ج - بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایرواحدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین‌اجتماعی تسلیم نماید.
 تبصره ۱ - کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می‌شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری‌متعلقه کمتر باشد مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.
 تبصره ۲ - مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهدشد.
 ماده ۷ - مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:
 الف - جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می‌باشد:
 سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری
         جمعاً با احتساب دوره های قبلی
                                  برای مجردین   برای متأهلین یا متکفلین
 از(۶) ماه لغایت (۲۴) ماه         (۶) ماه         (۱۲) ماه
 از (۲۵) ماه لغایت (۱۲۰) ماه    (۱۲) ماه       (۱۸) ماه
 از (۱۲۱) ماه لغایت (۱۸۰) ماه  (۱۸) ماه       (۲۶) ماه
 از (۱۸۱) ماه لغایت (۲۴۰) ماه  (۲۶) ماه       (۳۶) ماه
 از (۲۴۱) ماه به بالا               (۳۶) ماه       (۵۰) ماه
 تبصره - افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می‌باشند مادامی که مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن‌بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.
 ب - میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یامتکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
 ج - مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
 تبصره ۱ - متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنندآخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) درصورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرارگرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
 تبصره ۲ - افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از:
 ۱ - همسر (زن یا شوهر)
 ۲ - فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
 ۳ - فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین‌اجتماعی، ازکارافتاده کلی باشند.
 ۴ - پدر و مادر که سن پدر از (۶۰) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش‌آنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد.
 ۵ - خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، مذکور در بندهای (۲) و (۳) این تبصره.
 تبصره ۳ - دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی‌گردد.
 تبصره ۴ - در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازاء هر یک از فرزندان خواهد بود.
 تبصره ۵ - بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای "الف" و"ب" ماده (۳)قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
 تبصره ۶ - مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
 ماده ۸ - در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
 الف - زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.
 ب - بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده‌بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
 ج - بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
 د - بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.
 ه - بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.
 تبصره ۱ - در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به‌استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند ( ه) این ماده نیز مکلف بهبازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، به‌سازمان مذکور می‌باشند.
 تبصره ۲ - چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری‌دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.
 تبصره ۳- دریافت کمک‌هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.
 ماده ۹- کارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان کارگران، فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می‌شوند به مراکزخدمات اشتغال محل اعلام نمایند.محلهای شغلی مذکور (به استثنای رده‌های شغلی کارشناسی به بالا) منحصراً توسط مراکز خدمات اشتغال و بامعرفی بیکاران تأمین می‌گردد.
 تبصره ۱- دولت مکلف است همه‌ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تأمین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض‌الحسنه،طرحهای اشتغال‌زای مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی ورأساً یا از طریق شرکتهای تعاونی ویا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجراء گذارد.
 تبصره ۲ - بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه‌های کسب و کار و موافقت اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی،کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت.
 تبصره ۳ - سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری، آموزش مهارتهای موردنیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند "ج" ماده (۷) این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ویا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهادسازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و تأمیناجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی، و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی‌خواهد رسید قابل پرداخت است.
 تبصره ۴ - نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های ذیربط نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان‌مشمول این قانون اقدام نماید.
 ماده ۱۰ - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه‌نگهداری و در صورت‌های مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یک بار به وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیرکار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.
 ماده ۱۱ - وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.
 ماده ۱۲ - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هزینه‌های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین نماید.
 هزینه‌های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از (۱۰%) میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می‌شود.
 ماده ۱۳ - زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری (۱۳۵۹.۵.۶) لازم‌الاجرا است.
 ماده ۱۴ - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
 قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹.۷.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.  رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۶۳۹/۶۲ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ تصویب نمود: 
ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده۳ـ در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییرمحل کار یا خدمت، مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه هر ماه از سنوات خدمت موردنظر به مأخذ نرخ کسور موردعمل صندوق جدید (طبق قوانین و مقررات مربوط) و براساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می‌گیرد محاسبه و مابه‌التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است از شخص متقاضی وصول خواهد شد. مرجع تصویب: هیات وزیران پنج‌شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۲ 
معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

29 بهمن روز سپندارمزد گرامی باد

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده  رهنمای

خداوند کیهان و گردون سپهر

فروزنده ماه و ناهید و مهر

روز سپندارمزد برابر پنجمین روز از اسفندماه از سالنمای دینی کهن ایرانیان برابر 29 بهمن خورشیدی بوده است.

سپندارمزد نگهبان زمین است و از انجا که زمین نیز مادر است این  روز برای گرامیداشت زنان و مادران جشن میگیرفته اند.

روز مادر و روز زمین در ایران باستان  جشن گرفته میشده است و در این روز زنان در خانه شاهی می کرده اند

لایحه جامع وکالت بررسی شد

تهران – ایرنا – معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت:

 لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه بررسی شد و بزودی به دولت ارسال می شود.

 «عبدالعلی میرکوهی» عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه حقوقی قضایی ایرنا افزود: لایحه جامع وکالت به قوه قضاییه فرستاده شد تا این قوه نظرات خود را در مورد آن اعلام کند و طبق آخرین اطلاعات دریافتی، قوه قضاییه این لایحه را بررسی کرده و بزودی به دولت ارجاع می شود.

 

 وی ادامه داد : 

 کمیسیون لوایح دولت  بعد از دریافت نظرات دستگاه های مختلف، به جمع بندی نهایی رسیده و از کارشناسان مختلف از جمله قوه قضاییه نظرخواهی کرده است.

  این مقام مسوول در وزارت دادگستری افزود: متن لایحه قانون جامع وکالت پیشتر از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شده بود که در کمیسیون لوایح دولت قبلی تغییراتی در آن ایجاد شد.

به گزارش ایرنا، وزیر دادگستری هفته گذشته در نخستین نشست خبری خود درخصوص اختلاف بین کانون وکلا و مشاوران قوه قضاییه روی لایحه جامع وکالت گفت: اختیاراتی برای حذب وکیل در برنامه سوم به مرکز مشاوران قوه قضاییه داده شده بود که کانون وکلا می گوید مدت این برنامه سر رسیده و مرکز مشاوران قوه قضاییه حق جذب وکیل را ندارد.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، برای حل این مساله لایحه جامع وکالت در حال آماده شدن است که امیدوارم تا قبل از پایان سال جاری این لایحه به دولت ارسال و پس از بیان نظر نهایی به صحن مجلس برود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه خانواده وکالت خانواده بزرگی است که ۶۰ هزار وکیل به مردم خدمت می کنند، افزود: با تصویب این لایحه، سیستم وکالت یکپارچه می شود.

 

تصويب نامه درخصوص نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت

تصويب نامه درخصوص نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت

معاونت برنام هريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

١٣٩٢/١١/ ١٣٩٢ به پيشنهاد شماره ٩٥٩٢٨ مورخ ٢٠ /١١/ هيأت وزيران در جلسه ٢٠

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه

سال ١٣٩٢ به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه

مصوب دستگاههاي اجرايي پرداخت نمايند.

تبصره ١ پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا

عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند توسط دستگاههاي مزبور و تمام واحدهاي

وابسته و تابعه و ساير واحدهايي كه اجراي مقررات در مورد آنها مستلزم ذكر نام است،

ممنوع مي باشد. سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركتها مكلفند نظارت لازم را

اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند.

تبصره ٢ پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) موضوع اين بند به كاركنان خريد

خدمت، قراردادي و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ١٣٩٢ خواهد بود. در

هر حال ميزان عيدي اينگونه افراد از پنجاه درصد ( ٥٠ %) رقم مذكور كمتر نخواهد بود.

٢ ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) بازنشستگان، مستمري بگيران حقوق

وظيفه از كارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمين متوفاي مشمول صندوقهاي

بازنشستگي و صندوق معذوريت و از كارافتادگي جهادسازندگي و صندوقهاي بازنشستگي

نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوقهاي بازنشستگي و نيز شهدا و جانبازان از

كارافتاده كلي، پنج ميليون و سي هزار ( ٥,٠٣٠,٠٠٠ ) ريال از محل بودجه مصوب هر

دستگاه اجرايي قابل پرداخت مي باشد.

٣ خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصوي بنامه، تمام وقت محسوب م يشود.

معلمان حق التدريس نسبت به ساعات تدريس، مشمول اين تصوي بنامه خواهند بود.

٤ شركتهاي دولتي موظفند از پرداخت هر مبلغي تحت عنوان پاداش آخر سال

(عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين تصويب نامه به مديران و اعضاي

هيأت مديره خودداري نمايند. مسئوليت اجراي اين بند بر عهده مديرعامل و ساير مديران

ذي ربط مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور  اسحاق جهانگيري

جرابم مصرف دخانیات

تصويب نامه در خصوص افزايش حداقل و حداكثر جزاي نقدي

در قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

١٣٩٢/٩/ ١٠٠ مورخ ٩ / ١٣٩٢ به پيشنهاد شماره ١٣٧٠ /١١/ هيأت وزيران در جلسه ١٦

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره ( ٢) ماده ( ١٣ ) قانون جامع

كنترل و مبارزه ملي با دخانيات  مصوب ١٣٨٥  تصويب نمود:

حداقل و حداكثر جزاي نقدي در قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

به شرح جدول زير افزايش م ييابد:

مواد

قانون موضوع تخلفات مبلغ (ريال)

١٠ هرگونه تبليغات مغاير با قانون يادشده و آئين نامه اجرايي آن ٢,١٥٠,٠٠٠ تا

٢١٥,٠٠٠,٠٠٠

١١

فروش و عرضه دخانيات از سوي افراد فاقد پروانه فروش،

عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب و

تكرار عدم پرداخت ماليات

٢,١٥٠,٠٠٠ تا١٣٠,٠٠٠,٠٠٠

١٢ فروش يا عرضه دخانيات به افراد زير هجده سال يا به واسطه

اين افراد٤٣٠,٠٠٠ تا ٢,١٥٠,٠٠٠

در صورت تكرار ٤٣,٠٠٠,٠٠٠

بند (ب)

( ماده ( ١٣

استعمال دخانيات در نهادهاي موضوع ماده ( ١٨ ) قانون

رسيدگي به تخلفات اداري در خصوص مرتكبين غير از كاركنان

نهادهاي مذكور

٣٠٠,٠٠٠ تا ٤٣٠,٠٠٠

( تبصره( ١

ماده ( ١٣ ) مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي ٢٢٠,٠٠٠ تا ٤٣٠,٠٠٠

١٦

عرضه فرآورده هاي دخاني در بسته هاي بدون شماره سريال و

مخصوص » برچسب ويژه شركت دخانيات و عدم درج عبارت

بر روي بسته هاي فرآورده هاي دخاني وارداتي و « فروش در ايران

عرضه و فروش بسته هاي بازشده فرآورد ههاي دخاني

٢٢٠,٠٠٠ تا ٨٦٠,٠٠٠

معاون اول رئيس جمهور  اسحاق جهانگيري

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره/7/92/2069

پرسش

١ آيا مبلغ سيصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از يك روز حبس كه در ماده ٢٧

قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ تعيين شده است، شامل محكومان قبلي هم م يشود؟

٢ با توجه به اينكه برابر تبصره ٢ ماده ٣١ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

حداكثر طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي، ده سال مي باشد، آيا به طور كلي تعديل

حبس بدل از جزاي نقدي و نيز حداكثر آن كه اكنون برابر قانون جديد سه سال است،

شامل محكومان مواد مخدر هم مي شود؟

١٣٩٢/٩/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظريه شماره ١٧٨٧

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

١ سيصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از يك روز حبس موضوع ماده

٢٧ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون

شامل كساني كه قبلاً محكوم شده اند، نيز مي شود.

٢ ماده ٣١ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول

مدت حبس بدل از جزاي نقدي محكومين موضوع اين قانون حكم

خاص و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و مطابق نظريه

شوراي محترم نگهبان با قوانين عادي نسخ نمي شود. اما چون راجع

به تعديل مبلغ جزاي نقدي مابازاء حبس، در قانون ياد شده حكم

خاصي مقرر نشده است محكومان موادمخدر نيز از اين جهت مشمول

تعديل مقرر در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و نيز ماده ٢٨

قانون مجازات اسلامي سال ١٣٩٢ مي باشند.

سؤال

مردي در اثر اصابت فشنگ ساچمهاي به ناحيه ران در ٢٠ نقطه مجروح شده است.

با توجه به اينكه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمهها رها شدهاند وفق ماده ٧١٣

قانون مجازات اسلامي ديه فرد چه ميزان است؟

١٣٩٢/٩/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظريه شماره ١٧٨٥

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

در فرض سؤال كه در اثر اصابت فشنگ ساچمه اي به ناحيه ران در ٢٠

نقطه جراحت ايجاد شده است اگر هر يك از ساچم هها فرورفته باشد

و طبق تعريف مذكور در ماده ٧١٣ قانون مجازات اسلامي سال ١٣٩٢

جراحت نافذه را به وجود آورده باشد، چنانچه برابر بند ب

ماده ٥٤٣ قانون مزبور اين جراح تها متصل به هم يا به گون هاي

نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود، ديه آن

تداخل مي كند و تنها يك ديه ثابت مي شود. در غير اينصورت

مشمول ذيل ماده ٥٤١ قانون يادشده بوده و هر جراحت نافذه ديه

جداگانه خواهد داشت كه تشخيص مصداق حسب مورد بر عهده

مرجع رسيدگي كننده است.

پرسش

با توجه به ماده ٢٢ قانون حمايت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود كه زوج ملائت

٢٠٠ قطعه سكه بهار آزادي را دارد ولي از پرداخت آن خودداري مي كند آيا مي تواند

براي ٢٠٠ قطعه سكه زوج را بازداشت كند و يا اينكه فقط براي ١١٠ سكه حق بازداشت

دارد و نسبت به مازاد ( ٩٠ سكه) ولو اين كه زوج ملائت دارد و پرداخت نمي كند حق

بازداشت ندارد؟

١٣٩٢/٩/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظريه شماره ١٧٨٤

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي (بازداشت زوج) براي

مازاد بر ميزان ١١٠ سكه بابت مهريه قابل اعمال نمي باشد، لكن اين امر

مانع از اين نيست كه زوجه نسبت به مازاد ١١٠ سكه در خصوص

وصول مهريه اموال زوج را از طريق معرفي به اجراي احكام توقيف و

استيفاء حق نمايد.

پرسش و پاسخ قضایی

پرسش: حسب ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه... قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود. ماده 497 همان قانون نیز اعلام می‌دارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

1ـ آیا از مفهوم مخالف این دو مقرره می‌توان اینگونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برائت توسط پزشک پیش از معالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است به گونه‌ای که نقض این تکلیف قانونی صرف نظر از اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای او ضمان‌آور است؟

2ـ در صورت مثـبت بودن پاسـخ سؤال اول، این امـر با منطـق تبـصـره1 ماده 495 که چنین بیان می‌دارد در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده 158 قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع  را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، قابل مجازات نمی‌داند و در آن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟

3ـ با لحاظ مقررات مزبور در قانون مجازات اسلامی جدید اساساً چه اثر حقوقی عملی بر اخذ برائت پیش از اعمال درمانی بار است و آثار حقوقی آن چه تفاوتی با رضایت دارد؟

پاسخ:

1 و2ـ از ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392 و مفهوم مخالف آن استنباط نمی‌شود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده 496 قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود این است که هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد.

3ـ کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 باعث می‌شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی می‌شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است.

کوروش طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی شیراز

همدردی با جناب برهمت مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری

جناب آقای برهمت ؛مدیر داخلی ارجمندکانون وکلای دادگستری فارس

درگذشت مادر؛ چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند، ولی در برابر سرنوشت و خواست پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست. این ماتم جانگداز را به، خانواده گرامی و دیگر بازماندگان  صمیمانه تسلیت گفته و برای آنان صبر و اجر و برای آن شادروان علو درجات طلب می‌کنیم.

یادآور میگردد مراسم  پرسه در روز دوشنبه 28 بهمن 1392 در مسجد امام حسن در خیابان جهاد در تپه تلویزیون از ساعت 14.30 تا  16 برگزار است.از همه همکاران خواسته شده است که در آیین پرسه شرکت نمایند.

                             کمیسیون داده پردازی کانون وکلای دادگستری فارس

اخبار ايران و جهان

معترضان در اوکراین به اشغال ساختمان اداره شهر کی‌یف پایان دادند 

مخالفان دولت اوکراین روز یکشنبه ساختمان شهرداری شهر کی‌یف را که بیش از دو ماه اشغال کرده بودند، تخلیه کردند.

خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که معترضان پس از تخلیه ساختمان اداره شهر کی‌یف در خیابان‌های مرکزی این شهر تظاهرات کردند. تخلیه ساختمان‌های اداری یکی از بندهای اجرای قانون عفو عمومی در اوکراین است که بر اساس آن تمام معترضان دستگیر شده در جریان اعتراض‌های اخیر، مورد عفو عمومی قرار می‌گیرند.

باوجود تخلیه ساختمان شهرداری، مخالفان گفته‌اند همچنان به اعتراض‌هایشان برای کناره‌گیری ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات تازه ادامه خواهند داد. 

انتقاد از فیلم «رستاخیز» با نامه ناصر مکارم شیرازی ادامه یافت 

در ادامه انتقاد برخی چهره‌های مذهبی نسبت به نمایش دادن چهره ابوالفضل، فرزند امام اول شیعیان در فیلم سینمایی «رستاخیز»، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در نامه‌ای خطاب به حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی نسبت به آنچه «عبور از خطوط قرمز» خواند هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مکارم‌شیرازی در نامه‌اش به رئیس سازمان سینمایی گفته عده‌ای نسبت به نمایش دادن چهره فرزند امام اول شیعیان در فیلم رستاخیز به دفتر او شکایت کرده‌اند و بر این اساس از آقای ایوبی پرسیده که‌ «آیا سازمان سینمایی قرار است قداست مقدّسات را بشکند و از خطوط قرمز بگذرد؟»

پیشتر نیز محمدعلی علوی‌گرگانی از دیگر مراجع تقلید شیعه نیز از نمایش چهره عباس بن علی در فیلم «رستاخیز» انتقاد کرده بود.

فیلم رستاخیز ساخته احمدرضا درویش با موضوع حوادث عاشورا هفته گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و موفق به دریافت چند جایزه اصلی این جشنواره شد. 

کمیسیون تلفیق مجلس افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تصویب کرد 

اعضای کمیسیون تلفیق مجلس عصر یکشنبه سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده ایران را ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین کردند.

خبرگزاری‌های ایران به نقل از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق گزارش داده‌اند که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت می‌تواند در بودجه سال آینده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۴۸  هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. همچنین قرار شده ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز از محل یارانه نان و برق برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یابد. این مصوبه باید به تائید نمایندگان مجلس در صحن علنی برسد.

پیش از این دولت در لایحه بودجه خواستار کسب درآمد ۶۳ هزار میلیاردی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی شده بود. این پیشنهاد ابتدا به دلیل مخالفت برخی نمایندگان از لایحه بودجه حذف شده بود که با ایراد شورای نگهبان بار دیگر به رای گذاشته خواهد شد. 

ایران می‌گوید محور اصلی مذاکرات آتی هسته‌ای، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و فعالیت نیروگاه اراک خواهد بود 

یکی از اعضای تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای ایران می‌گوید موضوع استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و ادامه فعالیت رآکتور آب سنگین اراک از موضوعات اصلی مذاکرات پیش رو میان ایران و گروه ۵+۱ برای نهایی کردن توافق ژنو است.

حمید بعیدی‌نژاد، مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه درباره محورهای مذاکرات پیش رو به خبرگزاری ایرنا گفته استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و جدید یکی از مهمترین مواردی است که در توافق جامع و دراز مدت باید بررسی و حل شود. او گفته اینکه ایران امکان جایگزینی سانتریفیوژهای موجود خود با انواع پیشرفته و جدید را نداشته باشد، قابل پذیرش نیست.

آقای بعیدی‌نژاد همچنین  موضوع فعالیت راکتور آب سنگین اراک نیز یکی از مهمترین و سخت ترین موضوعات مورد بحث و بررسی در روند مذاکرات خوانده و گفته «ما بطور قطع به دنبال حفظ این راکتور هستیم.»

ایران و شش قدرت جهانی قرار است از روز سه شنبه  مذاکرات تازه خود را برای دستیابی به توافقی نهایی در وین اتریش آغاز کنند. 

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت رشد اشتغال صنعتی در ایران به منفی ۳۶ درصد رسیده است 

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز یکشنبه با انتقاد شدید از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد خبر داد که رشد اشتغال صنعتی در ایران به «منفی ۳۶ درصد» رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نعمت‌زاده که در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران سخن می‌گفت با اشاره به وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران گفت: «دروغ گفتند که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد در حالی که مومن دروغ نمی گوید و کوچکترین تحریمی آثار سویی بر اقتصاد ایران دارد.»

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت حسن روحانی ظرف ماه‌های گذشته بیش از ۲۰ مصوبه دولت قبلی را لغو یا اصلاح کرده است. آقای نعمت زاده همچنین خبر داده که دولت ۹۶  کارگروه به گفته او «عجیب و غریب» را نیز منحل کرده است. 

محمد مرسی برای رسیدگی به اتهام "جاسوسی و توطئه" در دادگاه حاضر شد 

جلسه دادگاه محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر روز یکشنبه برای رسیدگی به اتهام «جاسوسی و توطئه با همکاری گروه‌های خارجی» برگزار شد.

خبرگزاری های بین‌المللی گزارش دادند که در دادگاه علاوه بر آقای مرسی تعدادی از رهبران بلندپایه گروه اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع و خیرت الشاطر حاضر بودند. ادامه این دادگاه به هفته آینده ۲۳ فوریه موکول شد.

دادستانی مصر محمد مرسی همراه ٣۵ نفر از اعضای اخوان المسلمین را به همکاری با گروه‌های حماس و حزب الله لبنان با حمایت حکومت ایران برای انجام حملات سال ۲۰۰۵ متهم کرده است.

محمد مرسی در جلسات قبلی دادگاه که برای رسیدگی به اتهامات دیگر او برگزار شده بود همچنان خود را رئیس جمهوری مشروع مصر خوانده بود. 

محمدجواد ظریف برای گفت‌وگوها درباره گام نهایی توافق ژنو به وین می‌رود 

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه  ایران یکشنبه‌شب برای آغاز گفت‌وگوها درباره گام نهایی توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به وین پایتخت اتریش می‌رود.

مذاکرات به شکل رسمی دوشنبه‌شب با برگزاری ضیافت شام میان محمدجواد ظریف  و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز می‌شود.

خبرگزاری ایسنا گزارش داده قرار است در این گفت‌وگوها چارچوب مذاکرات و موضوع‌های گفت‌وگو برای اجرایی کردن گام نهایی توافق‌نامه ژنو که در برنامه اقدام مشترک آمده است، مشخص شود.

وزیر امور خارجه ایران شنبه شب‌در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی این دور از مذاکرات را «سخت و فشرده» توصیف کرد. 

"امام جمعه یکی از شهرهای سیستان و بلوچستان از سوء قصد جان سالم به در برد" 

خبرگزاری‌های ایران از سوء قصد به جانِ امام جمعه یکی از شهرهای جنوبی استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند.

به گزارش ایرنا، شنبه‌شب افراد مسلح ناشناس چند گلوله به در، پنجره و دیوارهای خانه عبدالمجید جهانگیری امام جمعه موقت شهر بَزمان در جنوب سیستان و بلوچستان شلیک کرده‌اند. با این همه گزارش شده که آسیبی به آقای جهانگیری وارد نشده است.

علی ملکی‌آهنگران، فرمانده انتظامی ایرانشهر مسئولیت این ترور را متوجه یکی از طوایف منطقه جنوب سیستان و بلوچستان دانسته و در عین حال گفته است که این اقدام از سوی گروه‌های به گفته او «معاند» نبوده است.

شهر بَزمان  در ۴۳۰ کیلومتری جنوب زاهدان قرار دارد. 

یک فیلم چینی برنده خرس طلایی جشنواره برلین شد 

فیلم چینی «زغال سیاه، یخ نازک» برنده خرس طلایی شصت و چهارمین دوره جشنواره فیلم برلین شد.

در مراسمی که شنبه‌شب در کاخ جشنواره برلین برگزیده شد این فیلم چینی ساخته دیائو یینان جایزه اصلی خرس طلایی جشنواره را بدست آورد و بازیگر مرد این فیلم لیائو فان نیز برنده خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد جشنواره شد.

خرس نقره‌ای جایزه ویژه هیأت داوران هم به وس اندرسون برای فیلم «گراندهتل بوداپست» رسید و ریچارد لینکلیتر نیز برای فیلم آمریکایی «پسربچگی» خرس نقره‌ای بهترین کارگردان را دریافت کرد.

جایزه بهترین بازیگر زن نیز به بازیگر ژاپنی هارو کاروکی برای بازی در فیلم «خانه کوچک» رسید.

ریاست هیأت داوران این دوره جشنواره برلین را جیمز شاموس تهیه‌کننده آمریکایی بر عهده داشت. 

مقتدی صدر می‌گوید از دنیای سیاست کناره‌گیری می‌کند 

مقتدی صدر از سیاستمداران مذهبی عراق، از تعطیلی تمام دفترهای وابسته به او و کناره گیری‌اش ازدنیای سیاست خبر داد.

آقای صدر با صدور بیانیهای که در شماری از وبسایت‌های خبری منتشر شده گفته است که از این پس هیچ فراکسیونی در پارلمان و هیچ وزیری در دولت، او را نمایندگی نمی‌کند. او گفته برای پایان دادن به تمام فسادهایی که با عنوان «دفتر شهید صدر» در داخل و خارج از عراق روی داده و همچنین خارج شدن از قید و بندهای سیاسی این تصمیم را گرفته است. به گفته آقای صدر هرکس که خلاف این ادعا را مطرح کند، خود را در معرض پی گیری «شرعی و قانونی» قرار میدهد.  صدر تنها نام ۱۹ موسسه عمدتا خیریه را اعلام کرد که تحت سرپرستی مستقیم او به کارشان ادامه خواهند داد.

پخش سریال «سرزمین کهن» از سیما ی جمهوری اسلامی ایران متوقف شد 

تقی سهرابی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما روز یکشنبه با اعلام این خبر که پخش سریال «سرزمین کهن» فعلا متوقف شده است گفت: هیاتی به نمایندگی از سوی عزت الله ضرغامی رییس صداو سیما  برای بررسی و بازخورد پخش این سریال ، راهی برخی استانهای مربوط با موضوع خواهد شد.

به گفته این مسئول، ماموریت این گروه گفت و گوی مستقیم با معترضین، منتقدین و مقامات محلی و مسئولان استانی، و ارایه گزارش جامع به عزت الله ضرغامی اعلام شده است.

به گزارش ایرنا، تقی سهرابی ادامه پخش سریال سرزمین کهن را به نتیجه تحقیقات و تحقق کامل دستورات قبلی عزت الله ضرغامی منوط کرده است.

بنا بر گزارشها شهروندان بختیاری  در سه روز گذشته با  توهین آمیز  خواندن بخش هایی از سریال  سرزمین کهن ، در شهرهای اصفهان، دزفول، اندیمشک، ایذه، شهرکرد و الیگودرز، راه پیمایی کرده  وخواستار توقف ِ پخش این سریال و استعفای رئیس سازمان صدا و سیما شدند. 

یک نماینده مجلس از اینکه، ارمنستان قصد دارد نان "لواش" را در یونسکو به نام خود ثبت کند ابراز نگرانی کرد 

"یوناتان بِت کِلیا"  عضو هیات رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان روز شنبه از اینکه ارمنستان قصد دارد به گفته او «روش عمل آوری و پخت نان کاملا ایرانی لواش»  را در فهرست آثار معنوی یونسکو به نام خود ثبت کند، ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایرنا،  آقای بت کلیا  تاکید کرد: نان لوش اختصاص به ایران دارد و قدمت پخت و عمل آوری این نان به صدها سال می رسد ولی به گفته او  ارمنستان از بی توجهی مسوولان فرهنگی ایران  سوء استفاده  می کند.

دوماه پیش نیز جمهوری آذر بایجان درهشتمين اجلاس کميته ميراث غیر ملموس يونسکو بازی چوگان را به نام خود ثبت کرد. 

رئیس صداو سیما خواهان اصلاحات در برخی دیالوگهای سریال "سرزمین کهن" شد 

عزت‌الله ضرغامی رییس صدا و سیما روز شنبه در نامه ایی به معاونش علی دارابی خواهان اصلاحات در برخی دیالوگهای سریال "سرزمین کهن" شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  عزت الله ضرغامی در نامه خود تصریح کرده است که «برابر دانستن نام خانوادگی بختیاری با قوم بختیاری در بعضی دیالوگ‌ها، ظرفیت برداشت‌های متفاوت از این نام خاص را به وجود آورده و موجب نگرانی و انتقاد»  شده است.

رییس صداو سیما همچنین خواسته که با دعوت از کارشناسان تاریخ،  اطلاعات دقیقتری در مورد قوم بختیاری، ارایه شود.

واکنش عزت ا لله ضرغامی  پس از تظاهرات روز های اخیر شهروندان بختیاری در اعتراض به محتوای سریال سرزمین کهن صورت گرفته است . 

علی لاریجانی می‌گوید باید تصمیم سنجیده‌ای در موردحصرمیرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اتخاذ شود 

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه در ارتباط با موضوع حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفت، موضوع حصر‌ها باید از طریقی که انجام شده دنبال شود و شورای عالی امنیت ملی باید این موضوع را دنبال کند.

به گزارش ایسنا علی لاریجانی افزود موضوع در اختیار دولت است و شورای عالی امنیت ملی باید نظرات مختلف و شرایط کشور را ببیند و بسنجد و در مورد آن عمل کند.

وی تصریح کرد باید تصمیم سنجیده‌ای در باره موضوع حصر‌ها گرفته شود. 

جمهوری اسلامی ایران بیانیه آمریکا در مورد آزادی سه چهره سیاسی در ایران را دخالت در امور داخلی خود دانست 

وزارت امور خارجه ایران، بیانیه روز جمعه آمریکا در خصوص آزادی، زهرا رهنورد، ‌میرحسین موسوی و مهدی کروبی، را «دخالت» در امور داخلی ایران دانست.

به گزارش ایسنا، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه، اظهار داشت که این بیانیه به گفته او: «دخالت در امور داخلی ایران و مغایر با تعهدات دولت آمریکا، در بیانیه الجزایر است.»

این سخنگو همچنین آمریکا را به استفاده ابزاری از مساله حقوق بشر متهم کرد.

وزارت خارجه آمریکا روز جمعه، با صدور بیانیه ایی از جمهوری اسلامی ایران خواست، میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ را که از سال ۸۹ بدون محاکمه و تفهیم اتهام رسمی در حصر خانگی نگاه داشته شده‌اند آزاد کند. 

اعتراض‌های شهروندان بختیاری به پخش سریال «سرزمین کهن» در تلویزیون دولتی ایران ادامه‌دار شد 

روز شنبه در سومین روز تظاهرات شهروندانِ بختیاری، شماری از اعضای این ایل از جمله دراصفهان، دزفول، اندیمشک، ایذه، شهرکرد و الیگودرز، در اعتراض به پخش سریال ِ  تلویزیونی «سرزمین کهن» خواستار توقف ِ پخش این سریال و استعفای رئیس سازمان صدا و سیما شدند. 

به گزارش خبرگزاری ایسنا تاکنون تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و مردم شهرهای بختیاری با توهین‌‌آمیز دانستنِ محتوای این سریال به پخش آن اعتراض کرده‌ و اعتراض‌های اخیر در برخی شهرها به مقابل فرمانداری  و ساختمان صدا و سیما نیز کشیده شده است. 

عزت الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با انتشار تذکرات مکتوب خطاب به معاونت سیمای تلویزیون ایران اعلام کرد که ایجاد کوچک‌ترین بدبینی و بی‌اعتمادی در شهروندان بختیاری نسبت به  به‌گفته‌ی او «رسانه‌ی ملی» قابل تحمل نیست. 

مجموعه‌ی تاریخی «سرزمین کهن» در خلالِ روایتِ زندگیِ قهرمان اصلی خود به تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران از سال ۱۳۲۰ تا پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ می‌پردازد.  

کارلوس کی‌روش، سرمربیِ تیم ملی فوتبال ایران باقی می‌ماند 

فدراسیون فوتبال ایران،   قرارداد کارلوس کی‌روش، سرمربی ِ پرت غ الی تیم ملی فوتبالِ کشور را تا  چهار سال ِ آینده تمدید کرد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه‌ی خبر هیئت رئیسه‌ی فدراسیون فوتبال ایران که روز شنبه با حضور علی کفاشیان، رئیس این فدراسیون تشکیل جلسه داده بود، با تمدید قراردادِ آقای کی‌روش، شرایط‌ِ ادامه‌ی کار او را تا سال ۲۰۱۸ میلادی فراهم کرد. 

آقای کی‌روش در کارنامه‌ی خود دستیاری «الکس فرگوسن» مدیر سابق تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلستان و سرمربیگری تیم فوتبال «رئال مادرید» اسپانیا را دارد. تیم ملی فوتبال ایران با سرمربی‌گری او موفق شد به جام جهانی فوتبال سال ۲۰۱۴ میلادی راه پیدا کند. 

تاكنون ۲۶ زائر ایرانی در مكه و مدینه جان خود را از دست داده‌اند 

نماینده ‌ی هیئت پزشكی حج وزیارت ایران از شهروندان خواست  اگر بالای هفتاد سال سن دارند، برای سفر حج اقدام نکنند. 

به گزارش خبرگزاری ایلنا، منعم شمشادی با اشاره به برخی مشكلات جسمی و روحی كه برای زائران در طول سفر حج به وجود می‌آید، هشدار داده که احتمال ابتلای زائران بالای هفتاد سال به مشكلات قلبی بالاست. 

به‌گفته‌ی آقای شمشادی ا ز آغاز فصل حج عمره‌ی مفرده‌ی امسال تا بیست و پنجم بهمن ماه جاری تنها در مکه و مدینه ۲۶ زائر ایرانی جان خود را از دست داده‌اند. 

 ایست قلبی، سكته‌ی مغزی، استرس بالا، فعالیت زیاد هنگام مراسم حج و خونریزی داخلی، همه ناشی از کهولت سن از جمله دلایلِ مرگِ حجاج ایرانی اعلام شده است. 

بیش از ۲۰ میلیون نفر از مردم ایران درگیر پدیده‌ی ریزگردها هستند 

بنا بر آمارهای ارائه شده در دو دهه‌ی گذشته، نزدیک به ۱۰ درصد از ایرانیان، یعنی هفت تا هشت میلیون نفر در بلایای طبیعی و حوادث کشته شده‌ یا خسارت دیده‌اند.

یکی از اعضایِ «کار گروه راهبردی ملی» در ایران با اعلام این خبر به خبرگزاری ایلنا گفت همچنین بیش از ۲۰ میلیون نفر در ۲۳ استان کشور درگیر پدیده‌ی ریزگردها هستند . 

حمید سرخیل روز جمعه در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست ایران را در فهرست کشورهای حادثه خیز جهان دارای رتبه ی پنجم تا دهم دانست و گفت: از۴۰ گونه حادثه ای که در در دنیا شناخته شده ،۳۱ نوع آن در ایران رخ داده است . 

وزیر ارشاد می‌گوید ارکسترهای ملی و سمفونیک به‌زودی کار خود را از سرمی‌گیرند 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آغاز به کار ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت این و زارتخانه در دوره‌ی جدید کاری‌اش توجه ویژه‌‌ای به تقویت هنر موسیقی در کشور دارد. 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی همچنین تصریح کرد که ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی باید بتوانند در در داخل و خارج از کشور برنامه داشته باشند و شخصِ حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران هم  از این تصمیم حمایت می‌کند. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش هم در اظهار نظری که با انتقادهای فراوان از سوی نویسندگان و فعالان فرهنگی رو‌به رو شد، اعلام کرده بود که در ایران سانسور وجود ندارد. 

 

نمونه اساسنامه

«اسـاسنـامـه مؤسسه»

 

موسسه.....................................................................................................

 

شماره ثبت  ...............................................................................................

 

تاريخ ثبت..................................................................................................

 

 

به نامه خدا

 

ماده 1: نام موسسه:

 

ماده 2: موضوع موسسه:

 

ماده 3: مركز اصلي موسسه:

 

ماده 4: سرمايه موسسه:

 

ماده 5: مدت موسسه: از تاريخ.........................به مدت نامحدود

 

ماده 6: تابعيت موسسه: تابعيت ايراني است.

 

ماده 7: هيچيك از شركاء حق انتقال سهم الشركه خود را بغير ندارند مگر با رضايت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه موسسه كه داراي اكثريت عددي نيز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمي.

 

ماده 8: مجمع عمومي عادي موسسه در ظرف مدت چهارماه اول هرسال پس از انقضاي سال مالي مؤسسه تشكيل، ولي ممكن است بنا به دعوت هريك از اعضاء هيئت مديره يا شركاء بطور فوق العاده تشكيل گردد.

 

امضاء موسسين:

 

ماده 9: دعوت هر يك از جلسات مجامع عمومي توسط هر يك از اعضاي هيئت مديره، مديرعامل يا شركاء بوسيله دعوتنامه كتبي يا درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت تا تشكيل مجمع حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.

 

ماده 10: در صورتي كه كليه شركاء در هر يك از جلسات مجامع عمومي حضور يابند رعايت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

 

ماده 11: وظايف مجمع عمومي عادي بشرح زير مي باشد:

 

الف) استماع گزارش هيئت مديره در امور مالي و ترازنامه ساليانه موسسه و تصويب آن.

 

ب) تصويب پيشنهاد سودقابل تقسيم از طرف هيئت مديره.

 

ج) تعيين خط مشي آينده موسسه و تصويب آن

 

د) انتخاب هيئت مديره و در صورت لزوم بازرس

 

ماده 12: وظايف مجمع عمومي فوق العاده

 

الف) تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند مواد اساسنامه

 

ب) افزايش يا تقليل سرمايه موسسه

 

ج) ورود شريك يا شركاء جديد موسسه

 

ماده 13: تصميمات شركاء در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه كه اكثريت عددي دارند و در مجمع عمومي عادي طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

 

امضاء موسسين:

 

ماده 14: هيئت مديره موسسه مركب از .................  نفر خواهد بود كه توسط مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده از بين شركاء و يا از خارج انتخاب مي شوند.

 

ماده 15: هيئت مديره از بين خود يك نفر را به سمت رئيس هئيت مديره و يك نفر را به سمت مديرعامل انتخاب و همچنين مي تواند براي اعضاء خود سمتهاي ديگري تعيين نمايد.

 

ماده 16: نماينده قانوني و تام الاختيار موسسه بوده و مي تواند در كليه امور مداخله و اقدام نمايد مخصوصاً در موارد زير:

 

امور اداري مؤسسه از هر قبيل، انجام تشريفات قانوني، حفظ و تنظيم فهرست دارائي مؤسسه و تنظيم بودجه و تعيين و پرداخت حقوق و انجام هزينه ها رسيدگي به محاسبات، پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه، تهيه آيين نامه هاي داخلي، اجراي تصميمات مجامع عمومي، اداري ديون و وصول مطالبات تاسيس شعب، واگذاري و قبول نمايندگي، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصين و كارمندان و كارگران، عقد هرگونه پيمان با شركتها و بانكها و ادارات و اشخاص خريد و فروش و اجاره اموال منقول و غيرمنقول و ماشين آلات و بطور كلي وسائل مورد نياز و همچنين معاملات بنام و حساب مؤسسه مشاركت با ساير موسسات و شخصيت هاي حقيقي و حقوقي، استقراض يا رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانكها و اشخاص و مؤسسات و بازكردن حسابجاري و ثابت در بانكها، دريافت وجه از حسابهاي مؤسسه صدور ظهرنويسي و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزينه ها، مرافعات موسسه چه مدعي باشد و چه مدعي عليه، در تمام

 

امضاء موسسين:

 

مراحل با تمام اختيارات از رجوع به دادگاههاي صالحه و ابتدائي و استيناف و ديوان كشور، انتخاب وكيل و وكيل در توكيل، دادن اختيارات فوق جنبه محدويت نداشته و هر تصميمي را كه هيئت مديره جهت پيشرفت موسسه اتخاذ نمايد معتبر مي باشد.

 

ماده 17: جلسات هيئت مدر با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آرا معتبر است.

 

ماده 18: دارندگان حق امضاء در مؤسسه، دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبيل چك، سفته، برات، اسناد تعهدآور و قراردادها را هيئت مديره تعيين مي كند.

 

ماده 19: هر يك از اعضاء هيئت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاء خود در بهر يك از شركاء براي هر مدت كه صلاح بداند تفويض نمايد و همچنين هيئت مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

 

ماده 20: سال مالي موسسه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول كه ابتداي آن از تاريخ تاسيس موسسه است.

 

ماده 21: تقسيم سود- از درآمد موسسه در پايان هر سال مالي هزينه اداري- حقوق كاركنان و مديران، استهلاك، ماليات ساير عوارض دولتي كسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه كه سود ويژه است به نسبت سهم الشركه بين شركاء تقسيم خواهد شد.

 

 

امضاء موسسين:

 

ماده 22: فوت يا محجوريت هر يك از شركاء باعث انحلال مؤسسه نخواهد شد و وراث شريك متوفي و يا ولي محجور مي توانند به مشاركت خود ادامه دهند.

 

در غيراينصورت بايستي سهم الشركه خود را پس از انجام تشريفات قانوني دريافت و يا به شريك ديگري منتقل و از موسسه خارج شوند.

 

ماده 23: انحلال، مؤسسه مطابق ماده 113 قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتي كه موسسین رای به انحلال موسسه دهد يك نفر از بين شركاؤ و يا از خارج موسسه به سمت مدير تصفيه تعيين خواهد شد وظايف مدير تصفيه طبق قانون تجارت مي باشد.

 

ماده 24: اختلافات حاصله بين شركاء موسسه از طريق حكميت و داوري حل و فصل خواهد شد.

 

ماده 25: در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ايران و ساير قوانين موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

 

ماده 26: اين اساسنامه در 26 ماده تنظيم و به امضا كليه موسسين موسسه باسامي ذيل رسيد و تمام صفحات امضا شد.

 

امضاء موسسين:

قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران

---

تاریخ تصویب: 14/11/1380
تاریخ انتشار: روزنامه رسمی شماره 16608-11 / 12 /1380 

فصل اول - کلیات
ماده 1- در اجرای بند”ح” ماده”2” قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 / 9 / 1373 ، مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون”مرکز” نامیده می شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می گردد.
ماده 2- موضوع فعالیت”مرکز” حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.
ماده 3- “مرکز” در شهر تهران مستقر خواهد شد.

فصل دوم - ارکان
ماده 4- ”مرکز” دارای ارکان زیر است:
الف- هیأت مدیره.
ب- دبیرکل.
ج- داوران.
ماده 5 - هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایـران، رئیـس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیرکل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.
تبصره 1-  مدت تصدی هیأت مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود.انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می باشد.
تبصره 2- هیأت مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می نماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است.تصمیمات این هیأت با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.
ماده 6- وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است:
الف- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های داخلی”مرکز” در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (به استثنای تعرفه های داوری) و امور مالی و استخدامی برای تصویب به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
تبصره- تعیین تعرفه های داوری بر طبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد.
ب- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
ج- تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیأت رئیسه اتاق ایران.
د- انتخاب و عزل دبیرکل.
ماده 7- دبیر کل”مرکز” برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایـرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هیئت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره-”مرکز” دارای دبیرخانه ای می باشد که تحت نظر و ریاست دبیرکل اداره می شود.شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
ماده 8- فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.
تبصره- اعضای هیأت مدیره و دبیرکل نمی توانند توسط”مرکز” به عنوان داور انتخاب شوند.
فصل سوم- سایر مقررات
ماده 9- هزینه های”مرکز” از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.
ماده 10-  مقررات عمومی و آئین رسیدگی داوری در”مرکز” بشرح زیر خواهد بود:
الف- در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376.
ب- در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21 / 1 / 1379  (در بخش داوری).
ماده 11- دستگاههای دولتی و عمومی ذی ربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از”مرکز” در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.
ماده 12- مقررات عمومی و آئین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (3) ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایـران مصوب 13 / 6 /1370 ، در اختلافات داخلی و تجاری بین المللی به تـرتیـب وفـق قانـون آئیـن دادرسـی دادگاههـای عمومـی و انقـلاب مصوب 21/1/1379  (در بخش داوری) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 / 6 /1376  می باشد.
قانون فوق مشتمل بر داوزده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24 / 11 / 1380  به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی

اخبار ایران و جهان

مذاکرات صلح سوريه در ژنو بدون دستيابی به نتيجه پايان يافت

دور دوم مذاکرات ژنو ۲ روز شنبه دقايقی پس از شروع به طور غيرمنتظره پايان يافت و اخضر ابراهيمی، نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه، به خاطر بن‌بستِ پيش‌آمده در مذاکرات از مردم سوريه عذرخواهی کرد.

 

آقای ابراهيمی گفت از اينکه اميدهايی که مردم سوريه به اين مذاکرات بسته بودند و بجز توفيقی اندک در حمص، بقيه برآورده نشد متأسف است.

 

اخضر ابراهيمی همچنين تصريح کرد که حکومت سوريه با پيشنهاد او برای برگزاری دور ديگری از مذاکرات مخالفت کرده است.

 

دولت جديد لبنان پس از ده ماه تشکيل شد

دولت جديد لبنان روز شنبه و پس از ۱۰ ماه به رياست تَمام سَلام تشکيل شد.

 

به گزارش خبرگزاری رويترز،‌ آقای سلام که سمت نخست وزيری لبنان را بر عهده دارد، ابراز اميدواری کرد که دولت جديد امکان برگزاری انتخابات رياست جمهوری را پيش از ماه مه سال جاری ميلادی برگزار کند.

 

دوره رياست جمهوری ميشل سليمان، ‌رئيس جمهوری فعلی لبنان،‌ در اين ماه به پايان می رسد.

 

نخست وزير جديد لبنان همچنين ابراز اميدواری کرد که دولت او بتواند انتخابات پارلمانی را نيز برگزار کند.

علی لاريجانی: جزئيات پنهانی در توافقنامه ژنو وجود ندارد

علی لاريجانی،‌ رئيس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه اعلام کرد که جزئيات پنهانی در توافقنامه ژنو وجود ندارد.

 

از زمان توافق آذرماه ايران و گروه پنج به علاوه يک در ژنو سوئيس،‌ برخی سياستمداران و گروه های منتقدِ دولت حسن روحانی، مذاکره کنندگان ايرانی را متهم می کنند جزيياتی پنهانی در اين مذاکرات مطرح شده که علنی نشده است.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاريجانی درباره اطلاع نمايندگان مجلس از جزئيات توافقنامه ژنو گفت: پرونده مذاکرات هسته ای هميشه در اختيار شورای عالی امنيت ملی بوده است، اما مجلس اين مذاکرات را رصد می کند و اگر لازم باشد ورود پيدا می کند.

 

همچنين به گزارش خبرگزاری ايسنا،‌ او گفت:‌ دليلی نمی‌بيند که نگاه منفی به مذاکرات هسته‌ای داشته باشد. 

هشت شهر ايران در مرز هشدار آبی قرار دارند

قائم مقام وزير نيرو روز شنبه اعلام کرد که هشت شهر ايران در مرز هشدار آبی قرار دارند.

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، ستار محمودی با اشاره به اينکه بر خلاف ظاهر فراوان بارش ها، ايران در بدترين سال بارندگی قرار دارد، گفت: اصفهان، تهران، بندرعباس، مشهد، قم، شيراز، اهواز و آبادان شهرهايی هستند که از نظر وضعيت آبی به مرز هشدار رسيده اند.

مشاور حسن روحانی: فساد مالی ده‌ها هزار ميلياردی در آينده نزديک فاش خواهد شد

يکی از مشاوران رئيس جمهوری ايران، در مصاحبه‌ای ضمن ابراز نااميدی از قطع زنجيره فساد و ويژه ‌خواری در ايران، وعده افشای فساد مالی ده‌ها هزار ميلياردی در آينده نزديک را داد.

 

اکبر ترکان در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان که روز شنبه منتشر شد به طور تلويحی گفت که اين فساد ده‌ها هزار ميلياردی در دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داده و فساد ۹ هزار ميلياردی که اخيرا بارها به آن اشاره شده تنها بخش کوچکی از اين فساد مالی بوده است.

 

 اشاره به فساد ۹ هزار ميليارد ريالی مربوط به بابک زنجانی، ميلياردری است که به اتهام بدهی بيش از دو ميليارد يورويی اش به وزارت نفت و جعل سند زندانی است. 

معصومه ابتکار: توليد و پخش بنزين پتروشيمی با آلودگی بيش از حد استاندارد متوقف می شود

معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست ايران روز شنبه گفت: بر اساس تصميم هيات دولت، توليد و پخش بنزين پتروشيمی با آلودگی بيش از حد استاندارد متوقف می شود.

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا،‌ معصومه ابتکار روز شنبه اشاره کرد که تصميم هيات دولت پس از آن اتخاذ شد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی در مورد آلودگی هوا و آثار منفی آن بر سلامت مردم ارايه کرد.

 

خانم ابتکار افزود: در جلسه هيات دولت قرار شد در کنار اجرای اقدامات طرح کاهش آلودگی هوا، برخی برنامه های فوری مانند سرعت بخشيدن به توليد بنزين يورو ۴ و حذف بنزين پتروشيمی نيز اجرا شود. 

 

او گفت:‌ پس از سال ۱۳۸۸، بنزين با ترکيبات پتروشيمی به ميزان بالاتر از حد استاندارد و بنزن خطرناک در ايران توليد و عرضه می شد که دولت تصميم به حذف کامل آن گرفته است. 

 

حدود ۱۰۰ زندانی از يک زندان در غرب ليبی فرار کردند

يک مقام محلی ليبی روز شنبه اعلام کرد که حدود ۱۰۰ زندانی روز جمعه از يک زندان در غرب اين کشور فرار کرده اند.

 

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، حسن بن صوفيا، سخنگوی شورای شهر زليتِن گفت: ‌تنها چهار نگهبان مراقب ۲۲۰ مجرم زندانی و بازداشتی های سياسی بودند. 

 

او افزود:‌ ‌زندانيان خواستار مراجعه پزشک شده بودند و هنگامی که در زندان باز شد، ‌با حمله به نگهبانان فرار کردند.

 

بر اساس اين گزارش، حدود ۲۰ تن از زندانيان فراری دستگير شده اند.

حمایت وزير امور خارجه آمريکا از آزادی اينترنت در چين 

جان کری،‌ وزير امور خارجه آمريکا،‌ روز شنبه در ديدار با وبلاگ نويسان چينی در پکن،‌ حمايت خود را از آزادی اينترنت در آن کشور ابراز داشت.

 

به گزارش خبرگزاری رويترز، آقای کری در ديدار ۴۰ دقيقه ای خود با وبلاگ نويسان چينی گفت که از مقام های چينی خواسته است تا از آزادی اينترنت حمايت کنند و لزوم آزادی رسانه ها و آزادی حقوق بشر در آن کشور را نيز مطرح کرده است.

 

او اشاره کرد که به باور آمريکا،‌ اقتصاد چين با آزادی وسيع تر اينترنت قوی تر خواهد شد.

 

دولت چين می گويد ثبات اجتماعی نيازمند سخت گيری در فضای اينترنت است. سياست های دولت چين انتقاد مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشته است. 

تاکید مخالفان دولت تايلند بر ادامه مبارزه تا برکناری نخست وزير اين کشور 

تظاهرکنندگان مخالف دولت تايلند روز شنبه از پايان دادن به راهپيمايی های خود در بانکوک،‌ پايتخت اين کشور، خودداری کردند.

 

به گزارش خبرگزاری ها،‌ اين موضوع پس از آن اعلام شد که پليس روز جمعه تلاش کرد مخالفان دولت را از برخی ساختمان های دولتی که اشغال کرده اند، بيرون کند.

 

به نوشته رويترز،‌ مخالفان تعهد کردند که به مبارزه سه ماهه خود برکناری حکومت اينگلاک شيناواترا،‌ نخست وزير اين کشور،‌ ادامه دهند.

ايران: ساخت پدافند هوايی جايگزين اس ۳۰۰ در مراحل پايانی است

فرزاد اسماعيلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوايی خاتم الانبيا، روز شنبه اعلام کرد که پروژه پدافند هوايی «باور ۳۷۳» در مراحل پايانی ساخت قرار دارد.

 

به گزارش رسانه‌های ايران، آقای اسماعيلی با اشاره به اينکه اين سامانه ضدهوايی تا سال ۱۳۹۴ به مرحله توليد خواهد رسيد، آن را «توانمندتر» از سيستم موشکی اس ۳۰۰  توصيف کرده است.

 

قرارداد فروش سامانه ضدموشکی اس ۳۰۰ به ايران اواخر سال ۲۰۰۷ ميلادی بين روسيه و ايران امضا شد اما اواخر سال ۲۰۱۰ و پس از تصويب قطعنامه‌ای جديد عليه ايران در شورای امنيت سازمان ملل، مسکو اين قرارداد را لغو کرد.

 

پس از لغو يک‌جانبه اين قرارداد، تهران از روسيه نزد دادگاه بين‌المللی داوری ژنو شکايت کرد.  

حسین موسوی تبریزی، می گوید آیت الله خمینی راضی به جنگ مستقیم با آمریکا نبود

حسین موسوی تبریزی، دادستان پیشین کل انقلاب ایران، روز جمعه در قم با انتقاد از کسانی که گفته‌اند آیت‌الله خمینی در پی جنگ مستقیم با آمریکا بود، این گفته را رد کرده و گفت که این ادعا یک تهمت بزرگ است.

به گزارش ایلنا، دادستان پیشین انقلاب و دبیر کل «مجمع مدرسین حوزه علمیه قم» گفت آیت‌الله خمینی هیچ وقت دلش نمی‌خواسته با کسی جنگ کند و هیچ زمانی هم نگفته است که ایران باید با آمریکا قطع رابطه کند.

موسوی تبریزی گفت این حرف‌ها به منطق جمهوری اسلامی توهین می‌کند

.

واکنش موسوی تبریزی به سخنان احمد جنتی، دبير شورای نگهبان است که  ۱۸ بهمن ماه گفته بود آيت‌الله خمينی، آرزو داشت که ايران به جای عراقی ها که به گفته او مسلمان هستند،با آمريکا وارد جنگ مستقيم شود.

پایتخت ونزوئلا روز جمعه نیز شاهد تظاهرات و درگیری های اعتراض آمیز بود

کاراکاس پایتخت ونزوئلا روز جمعه برای هفتمین روزمتوالی شاهد تظاهرات و درگیریهای گسترده  میان مخالفان و پلیس بود.

بنا بر گزارشها، پس از کشته شدن دست کم سه نفر در پنجشنبه گذشته،  معترضان به دولت سوسیالیستی نیکلاس مادورو ،روز جمعه  بخشهایی  از پایتخت از جمله  بزرگراه اصلی کاراکاس را مسدود کردند.

به گزارش آسوشیتدپرس، پلیس برای متفرق کردن معترضان از  ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرده است.

معترضان علاوه بر انتقادهای سیاسی ،به شرایط اقتصادی و آمار جرم و جنایت نیز انتقاد کرده‌اند.

رسانه‌های بین‌المللی اعتراضات اخیر علیه دولت مادورو، جانشین هوگو چاوز را گسترده‌ترین و جدی‌ترین اعتراضات از زمان روی کار آمدن او در ونزوئلا می‌دانند.

کار‌شناسان می‌گویند، دریاچه زریوار مریوان در معرض خطرات جدی قرار گرفته است

شهاب محمدی، معاون فنی اداره کل حفاظت و محیط زیست استان کردستان روز جمعه خبر از وضعیت نابسامان دریاچه زریوار مریوان داد.

به گزارش ایلنا، شهاب محمدی گفت، دریاچه زریوار، به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه آب شیرین جهان، در معرض خطرات جدی قرار گرفته و نیازمند توجه جدی مسئولان است.

این کار‌شناس محیط زیست، ازجوشش افتادن چشمه‌های کف دریاچه، ورود فاضلابهای شهری و روستایی و رسوبات مواد شیمیایی و پساب کشاورزی، و همینطور افزایش نیزار‌ها را از مهم‌ترین عوامل تخریب این دریاچه عنوان کرد.

دریاچه زریوار در سه‌ کیلومتری‌ شمال‌ باختری‌ مریوان‌ و در میان جنگل‌های انبوه بلوط و گونه‌ها مختلف درختان جنگلی، قرار گرفته واز مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری غرب ایران محسوب می‌شود.

آمریکا می‌گوید هریک از ۶۵ زندانی آزاد شد ه از زندان بگرام در صورت بازگشت به عرصه مبارزه کشته خواهند شد

پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد، درصورتی که هریک از ۶۵ زندانی آزاد شده از زندان بگرام افغانستان بار دیگر به صحنه‌های مبارزه بازگردند، نیروهای آمریکایی، آن‌ها را تعقیب کرده و از پای در خواهند آورد.

به گزارش آسوشیتد پرس، دریادار جان کربی، سخنگوی پنتاگون، روز جمعه تصریح کرد، درحال حاضر هیچیک از ۶۵ زندانی آزاد شده، «تحت تعقیب» محسوب نمی‌شوند.

پنتاگون همچنین روز جمعه اعلام کرد، دو سرباز آمریکایی پایان هفته گذشته به ضرب گلوله دو شبه نظامی که یونیفرم سربازان افغان را بر تن داشته‌اند، کشته شده‌اند.

دولت کرزی هفته گذشته باوجود مخالفت آمریکا ۶۵ زندانی بازداشتگاه بگرام را آزاد کرد.

یک کارشناس محیط زیست در ایران می گوید در صورت عدم احیای دریاچه ارومیه، سونامی نمک ایجاد می شود

در ایران "حمید سرخیل" یک عضو هیات علمی دانشگاه محیط زیست روز جمعه در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست هشدار داد که  در صورت عدم احیای دریاچه ارومیه، سونامی نمک در منطقه شمال غرب کشور ایجاد می‌شود که به گفته او این امر ضمن نابودی زمین‌های کشاورزی منطقه، آلودگی هوا و مسمومیت ساکنان منطقه را نیز به همراه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین عامل خشک شدن دریاچه ارومیه، مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و عدم مدیریت منابع آب است.

به گزارش ایلنا این عضو کار گروه راهبردی ایمنی، محیط زیست و بهداشت با اعلام اینکه  بیش از ۲۰ میلیون نفر در ۲۳ استان ایران  درگیر پدیده ریزگرد هستند، اظهار داشت: از بین رفتن زیستگاه‌های طبیعی و حوزه‌های آبی سبب بوجود آمدن  منابع ریزگرد می شوند. 

سپندارمز روز گرامی داشت زن و زمین

چندسالي است كه 25 بهمن‌ماه در بين جوانان ايراني هياهو و هيجاني ديده مي‌شود و مغازه‌هاي اجناس لوكس و كادويي پر از جواناني است كه براي ابراز مهر و محبت به يكديگر درحال خريد ديده مي‌شوند. ابراز عشق و دوستي يكي از هداياي آفريدگار به نوع بشر و بسيار پسنديده و شايسه فرزندان ميهن گرامي ما ايران است، اما آنچه در اين پديده جاي شگفتي و حتا شوربختي است، تقليد فرزندان اين آب و خاك كه پيشينه‌اي درخشان و فرهنگي  افتخارآميز دارند از پديده‌اي نوظهور به نام Valentine كه واژه‌ي آن از نام كشيشي به نام والنتينتوس كه در زمان كلوديوس امپراتور روم كه ازدواج را براي سربازان رومي قدغن كرده بود اقدام به عقد سربازان رومي با دختران محبوبشان مي‌نمود و سرانجام اين كشيش به زندان افتاده در زندان عاشق دختر زندانبان گرديده و با قلبي عاشق به جرم جاري كردن عقد عشاق به جوخه اعدام سپرده مي‌شود.

غربي‌ها سالروز مرگ وي را كه سه قرن پس از ميلاد مسيح به وقوع پيوسته گرامي مي دارند و اكنون به دليل احساس بي‌هويتي جوانان سرزمين كهن را در دام فرهنگ اجنبي مشاهده مي‌كنيم.
اين ضربه چنان سهمگين بر ما فرود آمده كه كمتر كسي است كه امروز بداند در ايران باستان نه چون روميان سه قرن پس از ميلاد، بلكه بيست قرن پيش از ميلاد روزي موسوم به روز مهر در ميان ايرانيان وجود داشت.
و جالب اينكه بدانيد در تقويم جديد ايران دقيقاَ اين روز همزمان است با 29 بهمن يعني تنها چند روز پس از ولنتاين فرنگي. اين روز سپندارمزگان يا سپندارمز نام داشته. فلسفه روز عشق به اين صورت بوده كه در ايران باستان هر ماه را سي روز و هر روز يك نام داشت. و اسپندارمز لقب ملي زمين بوده يعني گستراننده، مقدس، فروتن و بر اين باور بودند كه زمين نماد مهر است چون با فروتني و تواضع و گذشت به همه مهر مي‌ورزد و زشت و زيبا را به يك چشم مي نگرد و همه را چون مادري در دامان پرمهر خود امان مي‌دهد.
بنابراين به همين دليل در فرهنگ ايران باستان سپندارمز را به عنوان نماد مهر مي‌پنداشتند و جشني با نام جشن اسفندگان مي‌گرفتند.
سپندارمزگان جشن زمين و گرامي‌داشت مهر است كه هر دو در كنار هم معنا پيدا مي‌كردند. اما اكنون مدت‌هاست مردم با فرهنگ باستاني خود ناآشنايند و شكو و زيبايي اين فرهنگ با آنان بيگانه شده، تا جايي كه جوانان ما با داشتن چنين منطق پاك و بي‌آلايشي به دامان فرهنگ بيگانه پناه مي‌برند.
هويت هر ملتي در تاريخ آن ملت نهفته است و اقوامي كه در تاريخ از جايگاه شامخي برخوردارند ملت‌هايي هستند كه توانسته‌اند فرهنگ استوره‌‌هاي باستاني خود را حفظ كنند.

شايد هنوز هم دير نشده باشد كه روز عشق فرنگي را از 25 بهمن به 29 بهمن‌ما منتقل كنيم و نام زيباي سپندارمزگان ايران باستان را جايگزين Valentine فرهنگي نماييم

اخبار ايران و جهان

 

ابوترابی‌فرد: لازم نیست همه جزئیات اتمی در مجلس عنوان شود 
محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، می‌گوید که مجلس نیازی ندارد از تمام جزئیات مذاکرات هسته‌ای مطلع شود و این مذاکرات زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای کلیدی حکومت ایران پیش می‌رود. ادامه 

محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، می‌گوید که مجلس نیازی ندارد از تمام جزئیات مذاکرات هسته‌ای مطلع شود و این مذاکرات زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای کلیدی حکومت ایران پیش می‌رود.

خبرگزاری مهر روز پنج‌شنبه، ۲۴ بهمن، سخنان آقای ابوترابی‌فرد در دیدار با آیت‌الله نوری همدانی، از مراجع شیعه را منتشر کرده است که در نقطه مقابل خواسته‌های برخی دیگر از محافظه‌کاران مجلس ایران قرار دارد.

اعضای جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی مذاکره‌کنندگان ایرانی را به «پنهان‌کاری» در رابطه با توافق‌نامه هسته‌ای ژنو متهم می‌کنند و می‌گویند که این توافق‌نامه به سود آمریکا و غرب و به زیان ایران است.

از جمله این نمایندگان مجلس، محمود نبویان گفته است که اسم توافق‌نامه ژنو از روی «عمد و برای این‌که در صحن مجلس مطرح نشود برنامه اقدام مشترک گذاشته شده است، چرا که بر اساس قانون تمام توافق‌نامه‌ها باید در صحن مجلس مطرح شوند».

اما اکنون نایب رئیس مجلس ایران می‌گوید که «لازم نیست همه جزئیات مذاکرات هسته‌ای در مجلس عنوان شود».

به گفته آقای ابوترابی‌فرد، مذاکرات هسته‌ای با «اشراف کامل نهادهای کلیدی نظام» و رهبر جمهوری اسلامی و «در چارچوب تعریف شده هدایت می‌شود و جمهوری اسلامی در موضع قدرت قرار دارد».

وی سپس عنوان کرده است که ایران به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی از مواضع خود در فناوری هسته‌ای دست برنداشته است، چرا که «از همان ابتدا هم تاکید بر آن بوده که ما به اورانیوم تا پنج درصد غنی‌شده نیاز داریم و این برای رسیدن به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کافی است و فراتر از آن نمی‌رویم».

توافق‌نامه ژنو این تعهد را برای ایران ایجاد می‌کند که فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود سازد و از جمله غنی‌سازی اورانیوم را در سطوح پایین و حداکثر تا ۵ درصد ادامه دهد. غرب نیز در ازای آن بخشی از تحریم‌ها علیه تهران را لغو می‌کند.

ایران پیش از این توافق‌نامه غنی‌سازی اورانیوم را در سطح ۲۰ درصد انجام می‌داد که اکنون توقف آن انتقاد شدید طیف‌هایی از محافظه‌کاران داخلی را موجب شده است. 

 

فرمانده نیروی قدس: فقط ایران می‌تواند جهان اسلام را رهبری کند 
قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران ایران، در نخستین سالگرد کشته شدن یکی از افسران عالی‌رتبه سپاه در سوریه گفت: هیچ کشوری مانند ایران قادر به «رهبری جهان اسلام» نیست. 

قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران ایران، روز پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ماه در نخستین سالگرد کشته شدن یکی از افسران عالی‌رتبه سپاه در سوریه گفت: هیچ کشوری مانند ایران قادر به «رهبری جهان اسلام» نیست.

قاسم سلیمانی در سالگردحسن شاطری، از فرماندهان سپاه پاسداران و اعضای پیشین نیروی قدس که سال گذشته در راه دمشق به بیروت کشته شد، سخنرانی کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سلیمانی در سخنرانی خود گفته است ایران به‌دلیل «حمایت از مبارزان و جریان‌های انقلابی و اسلامی» و «دفاع از مسلمانان و اسلام در مقابل تجاوزاتی که به جهان اسلام صورت می‌گیرد» به این توانایی رسیده است که «جهان اسلام» را «رهبری» کند.

او در عین حال با نام بردن از کشورهایی مانند مصر، پاکستان یا عربستان سعودی، به عنوان «مدعیان رهبری جهان اسلام» گفته است کشورهای دیگر به دلیل نداشتن «این دو عنصر» قادر به «رهبری جهان اسلام نیستند».

در بخشی دیگر از سخنرانی خود نیز، این مقام عالی‌رتبه سپاه پاسداران ایران، گفته است هیچ‌کدام از «قیام‌های» دیگر «به نام اسلام» -مانند ایران- دوام نیاورده است. در این زمنیه او به افغانستان تحت حکومت طالبان اشاره کرده و می‌گوید «حکومتی را بر مبنای فقه اهل سنت ایجاد کردند و نام آن را «امارت اسلامی» گذاشتند.

به گفته آقای سلیمانی «این حکومت کمتر از دو سال عمر داشت و حتی اگر دشمنی‌های خارجی صورت نمی‏گرفت،‌ باز هم نمی‌توانست در ادامه راهش به موفقیت برسد».

اشاره او به ایجاد امارات اسلامی افغانستان به دست طالبان است که بیش از پنج سال در آن کشور حکومت کرد و در پی حمله آمریکا به افغانستان سقوط کرد.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران درباره حسن شاطری نیز گفته است «با رفتار سردار شاطری، مناطق جنوب لبنان آن‏چنان عوض شد که فکر نمی‌کنیم هیچ‏کس به اندازه او توانسته باشد در این کشور کار کند و به تبلیغ مذهب شیعه بپردازد.»

حسن شاطری که او از او به عنوان «مسئول ستاد بازسازی ایران در لبنان» نام برده می‌شود، سال گذشته -بنا بر گزارش‌ها- در «خاک سوریه» کشته شد.

آقای شاطری که در لبنان با نام «حسام خوشنويس» فعاليت می‌کرد، از فرماندهان سپاه پاسداران بوده است که سابقه حضور در نيروی قدس سپاه را نيز داشته است.

در حالی‌که ارتش آزاد سوریه حمله جنگنده‌های ارتش اسرائیل را عامل مرگ این مقام ایرانی عنوان کرده بود، برخی از خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های داخل ایران «ترور» و «کمین» بر سر راهش را عامل کشته شدنش نامیدند.

سفارت ایران در بیروت نیز گفته بود که او در مسیر بازگشت از دمشق به بیروت و به دست «گروه‌های مسلح تروریستی» هدف قرار گرفت.

سخنگوی فرماندهی مشترک ارتش آزاد سوریه در آن زمان گفته بود دلیل حضور آقای شاطری در محلی که کشته شد، «ظارت بر عملیات انتقال جنگ افزار و موشک از سوریه به لبنان بوده است».

روزنامه السفیر، چاپ بیروت، گفته بود او برای «بررسی طرح های بازرسی شهر حلب به سوریه رفته بود». 

 

اقتصاد ایران 

خاوند: هم اقتصاد ایران در وضعيت زاری است و هم محيط زيست 

 

در مراسم افتتاح سيزدهمين نمايشگاه بين المللی محيط زيست، که پنجشنبه در تهران برگزار شد، اسحاق جهانگيری معاون اول رييس جمهوری گفت «اقتصاد سبز» راه برون رفت ايران از مشکلات زيست محيطی است. اصولا «اقتصاد سبز» به چه معنا است و، در ادبيات اقتصادی دنيای امروز، چه جايگاهی دارد؟

 

 آقای جهانگيری مفهوم «اقتصاد سبز» را در رابطه با «توسعه پايدار» اقتصادی به کار می برد. 

«توسعه پايدار» تعريف مشخصی دارد : توسعه ای است که به نسل های فعلی اجازه بدهد برای تامين نياز های خود از منابع زمين استفاده کنند، بدون اين که حقوق نسل های آينده را، در بر خورداری از اين منابع به باد بدهند. 
 

يک مثال روشن : نسل های امروزی ايران از منابع آبی کشور استفاده ميکنند، ولی  اين استفاده بايد به گونه ای انجام بگيرد که منابع آبی برای فرزندان خودشان، نسل های آينده، حفظ بشود. و يا وقتی از نفت استفاده ميکنند، اين ماده با ارزش را بايد به ثروت های تازه ای بدل کنند در خدمت نسل های آينده. 
 

به اين ميگويند «توسعه پايدار» بر پايه عدالت بين نسلی. نسل امروز نبايد خود خواه باشد، بايد فکر کند که زمين را از نسل های اينده به عاريت گرفته و بايد به آنها پس بدهد. به قول سعدی : 

ای که بر پشت زمينی، همه وقت آن تو نيست

 ديگران در شکم مادر و پشت پدرند. 

مفهوم «اقتصاد سبز»، که اقای جهانگيری از آن صحبت ميکند، با «توسعه پايدار» رابطه تنگاتنگ دارد. اقتصادی سبز است که به طبيعت احترام بگذارد، آلودگی را، هم برای توليد کننده و هم برای مصرف کننده به حداقل برساند، و آب و زمين و حيات وحش و هوا را مثل مردمک چشمش حفاظت کند.
 

اقتصادی سبز است که در جا به جايی های درون شهری، زمينه های مساعدی را برای پياده روی و دوچرخه سواری فراهم بياورد، به «اکو تکنولوژی» (تکنولوژی  هايی که کم ترين آسيب را بر طبيعت وارد ميآورند) رو بيآورد، و در هر تصميمی که می خواهد در عرصه اقتصادی بگيرد، به منافع نسل های اينده فکر کند. 

 

آيا رشد اقتصادی و افزايش مصرف با «اقتصاد سبز» مغايرت ندارد؟ آيا برای حفاظت محيط زيست نبايد به گذشته بر گشت و انسان ها را به رياضت کشی عادت داد؟ 
 

به هيچوجه. بدون رشد اقتصادی، سنگ روی سنگ بند نمی شود، فقر و بيکاری جامعه را متلاشی ميکند، انسانيت از ميان ميرود. اگر رشد اقتصادی در کار نباشد، به ميليون ها ايرانی که زير خط فقر زندگی ميکنند چه جوابی بايد داد؟ تازه توده فقيران، آنهم با توجه به جمعيت رو به افزايش زمين، به سيل ويرانگری عليه محيط زيست بدل ميشوند. آنها برای نياز های انرژی خودشان به چوب جنگل ها هجوم ميآورند و بقايای حيات وحش را نابود ميکنند. تنها با رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی و نشان دادن آينده بهتر به نسل های امروزی است که می توان اجتماع را پيش برد و جلوی خشونت را گرفت. 
 

منتها رشد اقتصادی به معنای نابود کردن زمين نيست. خوشبختانه پيشرفت های علمی و فنی زمينه بسيار مساعدی فراهم آورده اند برای آشتی دادن رشد با دغدغه های زيست محيطی. به عنوان مثال، انرژی های قابل تجديد و به ويژه خورشيدی يک منبع لايزال انرژی پاک را در اختيار انسان ها قرار ميدهد. کوير های ايران، ميتوانند تبديل بشوند به گنجينه بزرگی برای آينده اقتصادی کشور.
 

«مسکن سبز»، به معنای خانه هايی که بتوانند انرژی خود را از راه افتاب يا باد تامين کنند، ميليون ها شغل تازه در جهان به وجود ميآورد. «خود روی سبز»، که سوخت آلاينده اش را به حد اقل ميرساند و يا شايد يک روز با انرژی خورشيدی به حرکت در آيد، گنجينه بزرگ ديگری برای فرصت های شغلی است. 
 

هم اکنون در رابطه با «اقتصاد سبز»، کانون های عظيم تحقيقاتی با هزاران پژوهشگر در کشور های پيشرفته و قدرت های نوظهور به وجود آمده اند. بخش روز افزونی از سرمايه گذاری های علمی و صنعتی به اين سو کشانده می شود. 
 

«اقتصاد سبز» و «توسعه پايدار» تنها مفاهيمی اخلاقی نيستند. صد ها ميليارد دلار سرمايه در خدمت اين مفاهيم قرار گرفته اند و شرکت های بزرگ چند مليتی، بخشی از منافع شان، به دغدغه های زيستمحيطی گره خورده است. 

 

ايران از لحاظ «اقتصاد سبز» و «توسعه پايدار» در چه وضعيتی است؟ 
 

ايران هم در عرصه اقتصادی وضعيت اسفباری دارد و هم در زمينه زيستمحيطی. 

کشوری هايی مثل سوئد و آلمان و استراليا هم رشد اقتصادی دارند و هم از محيط زيستی پاک بر خوردارند. 
 

کشور های ديگری هستند مثل چين که شهر هايی آلوده دارند، ولی دستکم در عرصه اقتصادی به نرخ  رشد بالا رسيده اند. 
 

مصيبت بزرگ ايران اين است که منابع نفت و گاز خود را سوزانده و صد ها ميليارد دلار در شريان های اقتصادی اش تزريق کرده، ولی نه تنها نرخ رشدش زير صفر است، بلکه در شهر هايش به سختی می توان نفس کشيد، درياچه ها و رودخانه هايش خشک ميشوند، جنگل هايش بر باد ميروند و حيات وحشش نابود ميشود. ما هم محيط زيستمان در وضعيت زاری است و هم اقتصادمان. 

نسل های فعلی ايران، در برابر نسل های آينده، سر بلند نيستند. 

 

 

جهان 

اعتراض آمریکا به «حمایت» پوتین از ژنرال السیسی در انتخابات مصر 
ایالات متحده به اظهارات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در دیدار با حاکم نظامی مصر اعتراض کرد و مسکو را به جانبداری از کاندیداتوری ژنرال عبدالفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر متهم ساخت. 

ایالات متحده به اظهارات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در دیدار با حاکم نظامی مصر اعتراض کرد و مسکو را به جانبداری از کاندیداتوری ژنرال عبدالفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر متهم ساخت.

خبرگزاری فرانسه روز پنج‌شنبه، ۲۴ بهمن، گفته‌های ماری هرف، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، را منتشر کرده که تاکید می‌کند هیچ کس جز مردم مصر نباید در این انتخابات تاثیر بگذارد.

خانم هرف اظهار داشت: «کاملا صادقانه می‌گویم که ما هیچ کاندیدایی را تایید نمی‌کنیم و گمان هم نداریم که تصمیم‌گیری درباره حکمران مصر بر عهده ایالات متحده یا آقای پوتین باشد.»

وی سپس خاطرنشان ساخت که «تصمیم‌گیری در این باره بر عهده مردم مصر است».

ولادیمیر پوتین روز پنج‌شنبه در دیدار با ژنرال عبدالفتاح السیسی در مسکو به‌ طور علنی از او حمایت کرد و با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری مصر گفت: «من هم از طرف خودم و هم از طرف مردم روسیه برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم.»

اما سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید که «این نه وظیفه ایالات متحده است که کاندیدایی را تایید کند و نه وظیفه هیچ کس دیگری خارج از مصر».

خانم هرف البته تاکید کرده است که روابط قاهره و مسکو هیچ آسیبی به پیوندهای «تاریخی و نیرومند» ایالات متحده و مصر وارد نخواهد آورد.

ژنرال عبدالفتاح السیسی، ۵۹ ساله، تاکنون کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری مصر را به‌ طور رسمی اعلام نکرده، اما پیش‌بینی می‌شود او در انتخابات حضور یابد.

قرارداد نظامی سه میلیارد دلاری مصر و روسیه 

در همین حال از مسکو خبر می‌رسد که روسیه و مصر در آستانه عقد یک قرارداد نظامی به ارزش سه میلیارد دلار هستند که سرمایه آن را دولت‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی تامین می‌کنند.

روزنامه ودوموستی چاپ مسکو روز جمعه، ۲۵ بهمن، به نقل از منابع مطلع دولتی روسیه نوشت که مصر بر اساس این قرارداد چندین فروند جنگنده میگ ۲۹، سیستم‌های دفاع ساحلی و هوایی و هلی‌کوپترهای تهاجمی ام‌آی-۳۵ از روسیه خریداری می‌کند.

پیش از این روزنامه مصری الیوم نوشته بود که این قرارداد دو میلیارد دلار ارزش دارد و هفته گذشته نیز نهایی شده است.

اما خبرگزاری روسی اینترفکس در گزارشی به نقل از منابع نزدیک به ارتش روسیه نوشته است که این توافق هنوز نهایی نشده و طرفین هنوز مشغول کار بر روی جوانب آن هستند.

خبرگزاری اینترفکس نیز مبلغ قرارداد را سه میلیارد دلار عنوان کرده است. 

 

روسیه: آمادگی دمشق برای گفت‌وگو درباره تشکیل حکومت انتقالی 
مقامات روسیه می‌گویند که دمشق آماده گفت‌وگو با اپوزیسیون این کشور درباره تشکیل حکومت انتقالی در سوریه است، اما به شرط آن که اپوزیسیون نیز رسما آمادگی خود را برای مبارزه مشترک علیه «تروریسم» اعلام کند.

مقامات روسیه می‌گویند که دمشق آماده گفت‌وگو با اپوزیسیون این کشور درباره تشکیل حکومت انتقالی در سوریه است، اما به شرط آن که اپوزیسیون نیز رسما آمادگی خود را برای مبارزه مشترک علیه «تروریسم» اعلام کند.

روز جمعه، ۲۵ بهمن، دومین دور از مذاکرات صلح سوریه با محوریت سازمان ملل متحد در ژنو در حالی به پایان می‌رسد که موافقت دولت بشار اسد برای بحث درباره تشکیل حکومت انتقالی می‌تواند تا حدی امیدها را نسبت به نتیجه این مذاکرات افزایش دهد.

رسانه‌های جهانی مانند خبرگزاری فرانسه پیش از این دورنمای مذاکرات را «تیره و مبهم» توصیف کرده بودند، چنان که اخضر ابراهیمی، سفیر ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، نیز روز پنج‌شنبه گفت که سایه شکست و ناکامی همیشه بر روی این مذاکرات سنگینی می‌کند و «هنوز پیشرفت چندانی حاصل نشده است».

نمایندگان دولت سوریه تاکنون بحث درباره تشکیل حکومت انتقالی در این کشور را رد کرده بودند. اما طرح اخیر اپوزیسیون سوریه در مذاکرات حاوی پیشنهادی درباره اخراج نیروهای خارجی از کشور بود که توجه دمشق را جلب کرد و از جمله وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد که این موضوع ارزش صرف وقت برای بحث و گفت‌وگو را دارد.

در این حال مقامات روسیه، کشور متحد دمشق، خبر داده‌اند که دولت سوریه یک گام جلوتر آمده‌ است.

خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گزارش داد که دولت سوریه درباره تشکیل حکومت انتقالی در این کشور حاضر به گفت‌وگوست، اما به شرط آن که اپوزیسیون نیز به‌ طور رسمی اعلام کند که خود را متعهد به نبرد مشترک علیه «تروریسم» می‌داند.

آقای گاتیلوف که این هفته با مقامات سوریه نیز دیدار داشته، تاکید کرده است که نمایندگان دولت سوریه هیچ برنامه‌ای برای ترک مذاکرات ندارند.

تنها ساعاتی پیش از این گزارش، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هشدار داده بود که مذاکرات صلح نباید صرفا متمرکز بر تشکیل حکومت انتقالی در سوریه باشد.

آقای لاوروف همچنین حامیان اپوزیسیون سوریه، مانند کشورهای عرب خلیج فارس و دولت‌های غربی را متهم کرد که در این مذاکرات برای «تغییر حکومت» سوریه تلاش می‌کنند و نشانه آن هم تاکید آنها بر تشکیل حکومت انتقالی است. 

 

بلژیک به کودکان در هر سنی «حق مرگ خودخواسته» داد 
مجلس عوام بلژیک با تصویب قانونی جدید، این کشور را به نخستین کشور در جهان تبدیل کرده است که به کودکان «در هر سنی» اجازه می‌دهد تا به زندگی خود وقتی به بیماری‌های درمان‌ناپذیر دچار شده‌اند، پایان دهند.

مجلس عوام بلژیک با تصویب قانونی جدید این کشور را به نخستین کشور در جهان تبدیل کرده است که به کودکان «در هر سنی» اجازه می‌دهد تا در مورد «مرگ خودخواسته» در زمانی که بیماری‌های درمان‌ناپذیر دچار شده‌اند، تصمیم گرفته و به زندگی خود پایان دهند.

مرگ خودخواسته یا اوتونازی به «حقی» گفته می‌شود که برخی کشورهای جهان به شهروندان خود داده‌اند تا در صورت ابتلا به بیماری‌های درمان‌ناپذیر و جانکاه، با استفاده از آن به زندگی خود پایان دهند.

اما این نخستین بار در جهان است که کشوری این «حق» را به کودکان «در هر سنی» نیز می‌دهد؛ آنچه در آن کشور به بحث‌های بسیاری دامن زده بود و در نهایت پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ماه، با ۸۶ رای موافق در برابر ۴۴ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به تصویب رسید.

این حق پیش‌تر در هلند به کودکانی «بیش از ۱۲ سال سن» داده شده بود.

خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها در میانه آخرین بحث‌ها پیش از رای‌گیری مردی را نشان داده‌اند که وارد صحن مجلس عوام شده و فریاد «قاتلان» سر داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه کارین لالیوس، از نمایندگان سوسیالیست موافق این طرح در دفاع از آن گفته است این قانون «به کودکان اجازه می‌دهد از درد به خود نپیچند… این به معنی تحمیل مرگ خودخواسته به همه نیست».

یکی دیگر از نمایندگان گفته است «سن قانونی کودکان مانند سن رشد عقلی آنها نیست» و «حق مطرح کردن پرسش مرگ و زندگی نباید تنها محدود به بزرگ‌سالان شود».

مخالفان این قانون در عین حال به نمایندگان تاخته‌اند که نتوانسته‌اند «محدودیت سنی» در این مورد قائل شوند.

سونیا بک، از نمایندگان مخالف این طرح از حزب دمکرات مسیحی، گفته است «دنیا در شگفتی به ما نگاه می‌کند».

او گفته است چگونه یک پزشک می‌تواند تشخیص دهد کودک به چنین بصیرتی رسیده است (که در مورد مرگ خود تصمیم بگیرد).

بلژیک از جمله سه کشور اروپایی در کنار هلند و لوکزامبورگ است که به شهروندان خود «حق مرگ خود خواسته» داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک نظرسنجی در اکتبر سال گذشته میلادی نشان می‌داد که ۷۳ درصد از جامعه آماری در آن کشور، «موافق» افزایش دامنه «حق مرگ خودخواسته» به کودکان بودند. 

 

فعالیت آتش‌فشانی در جاوه ده‌ها هزار نفر را گریزاند 
مقام‌های اندونزی روز جمعه و در پی فعال شدن یک آتش‌فشان خطرناک، از ده‌ها هزار نفر از ساکنان جزیره جاوه در آن کشور خواستند تا محل سکونت خود را به سوی نقاط امن‌تر ترک کنند.اد

مقام‌های اندونزی روز جمعه ۲۵ بهمن ماه، در پی فعال شدن یک آتش‌فشان خطرناک، از ده‌ها هزار نفر از ساکنان جزیره جاوه در آن کشور خواستند تا محل سکونت خود را به سوی نقاط امن‌تر ترک کنند.

بنا بر گزارش‌ها مقام‌ها از دست‌کم ۲۰۰ هزار نفر از شهروندان این جزیره در شعاع ده کیلومتری آتش فشان خواسته‌اند تا خود را به نقاط امن‌تر برسانند. با این همه مشخص نیست چند نفر در این زمان از اطراف آتش‌فشان گریخته‌اند.

آتش‌فشان کوه کلود که روز پنج‌شنبه شروع به  فوران کرده است، یکی از ۱۳۰ آتش‌فشان مجموعه جزایر اندونزی و از خطرناک‌ترین آن‌ها در جزیره جاوه است.

جاوه خود متراکم‌ترین جزیره جهان است که پایتخت اندونزی، جاکارتا، را همراه میلیون‌ها شهروند در خود جای داده است.

خبرگزاری فرانسه از قول سوتپو پوروو، سخنگوی سازمان سوانح طبیعی اندونزی نقل کرده است که «باران خاکستر، ماسه و سنگ تا شعاع ۱۵ کیلومتری آتش‌فشان (کلود) پرتاب خواهد شد».

همزمان به دلیل فعال شدن این آتش‌فشان بخشی از آسمان جزیره نیز برای پرواز غیرممکن و سه فرودگاه آن نیز موقتا تعطیل شده‌اند.

طی پنج سده گذشته این آتش‌فشان جان ۱۵ هزار نفر را گرفته است.

هفت سال پیش نیز فوران آن صدها هزار نفر از شهروندان اطراف کوه کلود را گریزاند.

اندونزی مجموعه‌ای از آتش‌فشان‌ها را در خود جای می‌دهد که فوران گاه‌به‌گاه آن قربانی و خرابی به جای می‌گذارد.

تنها دو هفته پیش دست‌کم ۱۴ نفر در در پی فوران آتش‌فشانی در جزیره سوماترا جان خود را از دست دادند.

آتش‌فشان‌های اندونزی قربانیان بسیاری از آن کشور گرفته‌ و همواره بر زندگی شهروندان آن تاثیر می‌گذارند

 

حمایت پوتین از نامزدی السیسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر 
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، از نامزدی عبدالفتاح السیسی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، اعلام حمایت کرذ

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، از نامزدی عبدالفتاح السیسی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، اعلام حمایت کرد.

پوتین که پنجشنبه ۱۴ خرداد با السیسی در مسکو دیدار و گفت‌و‌گو داشت، ابراز امیدواری کرد که پس از انتخابات، روابط میان مسکو و قاهره، بیش از پیش نزدیک شود.

بسیاری از مخالفان دولت محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای پیشین مصر، خواستار نامزدی السیسی در انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند.

السیسی که وزارت دفاع مصر را بر عهده دارد، به همراه نبیل فهمی وزیر امور خارجه این کشور، به مسکو رفته است. این دو مقام مصری پنجشنبه با سرگئی شویگو وزیر دفاع و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، دیدار مشترکی برگزار کردند.

پس از آن السیسی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد. پیش از جلسه میان مقام‌های دو کشور، پوتین به السیسی گفت: «می‌دانم که تصمیم گرفته‌ای در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوی. این یک تصمیم مسئولانه است که می‌خواهی مسئولیت سرنوشت مردم مصر را بر عهده بگیری.»

او افزود: «از طرف خودم و به نام مردم روسیه، برای تو آرزوی موفقیت می‌کنم.»

پیشتر نبیل فهمی و پس از تعلیق بخشی از کمک‌های آمریکا به ارتش مصر گفته بود: «به ورای واشینگتن خواهیم نگریست و برای برآورده کردن نیازهای امنیتی خود از همه گزینه‌ها استفاده خواهیم کرد.»

او در عین حال خاطرنشان کرده بود: «هدف این نیست که روسیه جایگزین کسی شود.» 

روسیه هم‌اکنون در حال بررسی قرارداد فروش تسلیحات به مصر است. موسسه پژوهشی «کاست» در مسکو اعلام کرده است که قیمت این قرارداد، حدود یک میلیارد دلار براورد می‌شود.

مسکو می‌گوید پس از آغاز ناآرامی‌ها در برخی کشورهای خاورمیانه که بر سرنگونی برخی نظام‌های هم‌پیمان مسکو انجامید، قراردادهای فروش تسلیحات به ارزش ده‌ها میلیارد دلار را از دست داده است. 

 

فرهنگ و هنر ایران 

پ

کانون نويسندگان ايران در واکنش به اظهار نظر معاون وزارت ارشاد ایران اعلام کرد «آن که بايد پوست اندازد نه کانون و امثال آن، بلکه ساختار و سازوکاری است که به سرکوب کانون و ديگر آزادی‌خواهان دست يازيده است».
 

عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز شنبه، ۱۹ بهمن، به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت که کانون نويسندگان ايران «با نوعی پوست‌اندازی» می‌تواند امکان فعاليت دوباره خود را «محتمل» سازد.
 

به گفته آقای صالحی، «با توجه به اين‌ که امروز برخی از اعضای آن يا از دنيا رفته‌اند يا در شرايطی هستند که ديگر حال و حوصله فعاليت ندارند، بنابراين طبعا می‌تواند پوست‌اندازی کند که هم به نفع کانون باشد و هم به نفع نويسندگان آن».
 

معاون وزارت ارشاد در توضيح بيشتری گفت که «اگر بنا باشد برخی نهادها همچنان در پوسته‌های گذشته خود بمانند و نوستالژيک به گذشته نگاه کنند، کارکردهای گذشته خود را از دست می‌دهند».
 

اما در بيانيه کانون نويسندگان ايران با اشاره به سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئيس جمهور ايران درباره لزوم آزادی انديشه و بيان مانند اين که «در وزارت ارشاد سانسور نبايد وجود داشته باشد» يا «انديشه اگر سرکوب شود، زيرزمينی خواهدشد» يا «هر انسانی حق دارد آزادانديش باشد»، این پرسش آمده است: «آيا اين گونه تاکيد بالا‌ترين مقام‌های حاکميت بر ضرورت آزادی بيان، حتی در حد سخن‌ گفتن صرف، بدين معنا نيست که آن که بايد پوست بيندازد حاکميت است و نه کانون نويسندگان ايران؟»
 

در اين بيانيه با اشاره به برخوردهای امنيتی با کانون نويسندگان ايران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون تاکيد شده است که «ايجاد محدوديت برای فعاليت کانون، ممانعت از برگزاری مجامع عمومی و نشست‌های ماهانه و حتی جلسات شعر و داستان‌خوانی، جلوگيری از فعاليت کانون با بگير و ببند و کشتار، و در يک کلام سرکوب عريان کانون، همه و همه نشان می‌دهد که آن که بايد پوست‌اندازی کند حاکميت و از جمله وزارت ارشاد است و نه کانون نويسندگان ايران.»
 

اين کانون دغدغه اعضای خود را «آزادی بيان و مخالفت با سانسور» اعلام کرده و از مسئولان کشور خواسته است تا «به عنوان گام نخست اين پوست‌اندازی مانع برگزاری مجمع عمومی کانون نشوند» که «بيش از ده سال است به تعويق افتاده است».
 

کانون نويسندگان ايران با صدور اطلاعيه‌ای که روز پنج‌شنبه، سوم بهمن‌ماه، منتشر شد نيز با انتقاد شديد از حکومت ايران، از لغو تشکيل جلسه «جمع مشورتی» اين کانون که قرار بود در منزل يکی از اعضای آن برگزار شود خبر داد.
 

آن طور که در بيانيه رسمی کانون نويسندگان ايران که تاريخ اول بهمن‌ماه را بر خود دارد آمده است، جلسه ماهانه اين نهاد قرار بوده است روز سه‌شنبه، ۲۴ دی‌ماه، برگزار شود، اما تلفنی از «يکی از ادارات وزارت اطلاعات» مانع آن شده است. 

 

اطلاعيه کانون نويسندگان «همزمانی» اين مسئله با جلسه رئيس جمهور ايران با تعدادی از هنرمندان کشور را بهانه‌ای برای طرح اين پرسش دانست که «چه رابطه‌ای ميان آن آواز سر دادن‌ها پيرامون آزادی و هنر، زيرزمينی شدن انديشه، آن ابراز خرسندی‌ها و اميدواری‌ها با اين تهديد و سرکوب وجود دارد؟»

 

عاشقانه‌های دیدنی شاهنامه 
«شاهنامه: حماسه شاهان ایران‌ زمین»٬ شاهنامه‌ای مصور به زبان انگلیسی است که با کوشش حمید رحمانیان و احمد صدری منتشر شده است. این کتاب که اکنون به چاپ دوم رسیده است٬ حاوی بیش از ۵۰۰ صفحه تصویر است که از سوی حمید رحمانیان٬ فیلمساز و گرافیست٬ تهیه و گردآوری شده است. 

« شاهنامه: حماسه شاهان ایران‌ زمین »٬ شاهنامه‌ای مصور به زبان انگلیسی است که با کوشش حمید رحمانیان و احمد صدری منتشر شده است. این کتاب که اکنون به چاپ دوم رسیده است٬ حاوی بیش از ۵۰۰ صفحه تصویر است که از سوی حمید رحمانیان٬ فیلمساز و گرافیست٬ تهیه و گردآوری شده است.

خلق شاهنامه مصور ایده حمید رحمانیان بود. او در این خصوص توضیح می‌دهد: «مهاجران ایرانی آمریکا٬ مهاجران جدیدی هستند. ما برای این‌که بتوانیم در جامعه جدید ادغام بشویم٬ باید فرهنگ خودمان را معرفی کنیم٬ باید فرهنگ‌سازی کنیم. این کار را ایتالیایی‌ها٬ ایرلندی‌ها و یهودیان آمریکا همگی انجام داده‌اند و اکنون همه آن‌ها کاملا آمریکایی به حساب می‌آیند. این اتفاق هنوز به طور کامل برای ایرانی‌ها نیفتاده است.»

شاهنامه مصور از سه بخش شاهنامه (اساطیری٬ حماسی و تاریخی)٬ دو بخش اساطیری و حماسی را در بر می‌گیرد زیرا به گفته حمید رحمانیان شخصیت‌های این دو بخش با یکدیگر مرتبط هستند. بخش حماسی شاهنامه مصور شامل چهار داستان اصلی عاشقانه است؛ زال و رودابه٬ بیژن و منیژه٬ رستم و تهمینه٬ کیکاووس و سودابه. 

 

حمید رحمانیان به همراه همسرش٬ ملیسا کار بر روی شاهنامه مصور را از سال ۲۰۰۹ آغاز کرده است و پس از یک سال٬ احمد صدری به عنوان مترجم این اثر همکاری با حمید رحمانیان را آغاز کرده است.

تهیه شاهنامه مصور چهار سال به طول انجامیده است و در نهایت این اثر  ماه مه ۲۰۱۳ در پنج هزار نسخه منتشر شده است. چاپ دوم این اثر بار دیگر در پنج هزار نسخه ژانویه ۲۰۱۴ به بازار آمد.

تصاویر کتاب را حمید رحمانیان از میان هزاران تصویر٬ مینیاتور و لیتوگراف مجزا گرد‌آوری کرده و در کنار یکدیگر قرار داده است؛ نقش‌هایی که متعلق به دوره‌های زمانی متفاوت است و در طول چهار قرن تولید شده است.

متن انگلیسی شاهنامه مصور ساده است. حمید رحمانیان می‌گوید داستان‌های این کتاب بسیار روان است و هر فردی با دانش معمولی انگلیسی در کمتر از یک‌ساعت می‌تواند تمام داستان‌های این کتاب را بخواند.

به گفته حمید رحمانیان مخاطب این‌ کتاب نه دانشگاهیان٬ که مردم معمولی هستند. او توضیح می‌دهد که تاکید بر این بود که زبان کتاب ساده باشد تا مردم به خواندن آن ترغیب شوند و می‌افزاید: «این همان کاری است که ادیت همیلتون دهه ۳۰ میلادی در آمریکا با داستان‌های مربوط به اساطیر یونان کرد. این داستان‌ها را ساده کرد تا برای عامه مردم جالب توجه باشد.» 

دلیل اعتراض بختیاری ها به سریال «سرزمین کهن» چیست؟  امیر رضا بختیار، نوه حاجی ایلخانی، رییس ایل بختیاری و فعال سیاسی در پاریس، از آغاز و علت این اعتراض ها پرسیده است. وی می گوید در سال های اخیر در صدا و سیما جمهوری اسلامی در سریال ها و فیلم های مختلفی که در مورد رویدادهای تاریخی درست کرده اند، به شخصیت ها و مردم بختیاری توهین کرده اند.

در اعتراض به پخش سریال «سرزمین کهن» از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه، عده ای از بختیاری ها در چند شهر ایران دست به تظاهرات زدند. 

 

به گزارش خبرگزاری ایبنا نیوز، که اخبار  مربوط به بختیاری ها را پوشش می دهد، معترضان خواستار توقف پخش این سریال به گفته آنها «ضد ایرانی و ضد بختیاری» شدند.

ایبنا نیوز گزارش داده که معترضان در شهرهای ایذه، اهواز، الیگودرز، دزفول و مسجد سلیمان دست به اعتراش زدند و برخی گزارش ها نیز حاکی از بازداشت عده ای از معترضان است.

 در گفتگو با امیر رضا بختیار، نوه حاجی ایلخانی، رییس ایل بختیاری و فعال سیاسی در پاریس، از آغاز و علت این اعتراض ها پرسیده است.

وی می گوید در سال های اخیر در صدا و سیما جمهوری اسلامی در سریال ها و فیلم های مختلفی که در مورد رویدادهای تاریخی درست کرده اند، به شخصیت ها و مردم بختیاری توهین کرده اند. 

 

تجزیه و تحلیل لایحه جامع وکالت از جسن اژدری وکیل پایه یک دادگستری

تعجیل و شتابزدگی برای چه ؟!

نه من سبو کش این دیر رند سوزم و بس     بسا سرا که در این آستانه سنگ و سبوست

«حافظ»

1-مقدمه

قوانین و مقررات وکالت درطول تاریخ نظام قضاییایران همواره دستخوش تغییر و تحولات برحسب مقتضیات زمانی و قضاییبوده است به نحوی که قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی در 58 ماده وسپس آیین نامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 در 70 ماده به تصویب رسید که چون قوانین مذکور نیازهای دستگاه قضائی ومردم را تامین نمی کرد سرانجام لایحۀ قانونی استقلال كانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 و آیین نامه آن مصوب آذر ماه 1334 با اصلاحات بعدی به تصویب رسید و کلیه امورات مربوط به تشکیلات وارکان کانون وکلای دادگستری را تعیین نمود. بعدازانقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی مصوب 16/7/1370 و سپس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/76. پس از آن قوه قضائیه تعرفه حق الزحمه وکلاء و هزینه سفر را در مورخ 27/4/85 به تصویب رساند وسپس با توجه به نیاز مردم به وکیل دادگستری آیین نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاهها به تصویب رسید.[1] بعد اصلاح آیین نامه اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 در 99 ماده و 12 تبصره درتاریخ 27/3/1388 توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب رسید. [2]در حال حاضر هملایحه جامع وکالت رسمی که توسط قوه  قضاییه به دولت ارسال تا توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد که لایحه فعلی در 124 ماده و 29تبصره است که به موجب ضرورت و اقتضاء ایجاب می نماید که نقاط ضعف و ایرادات واردبر این لایحه موسوم به جامع وکالت رسمی نگارش شود.

 

2-ایرادات

1- در ماده 5، کانون وکلای دادگستری تغییر وتبدیل به سازمان وکلای رسمی شده و به دنبال عبارت آمدهدارای شخصیت مستقل، غیردولتی وغیر انتفاعی که درمرکز هر استان تشکیل می شود در صورتی که سازمان یک دستگاه اجرایی و دولتی است که درحقوق اداری به تفصیل تعریف شده و نمی­تواند منفک و جدای از دولت باشد زیرا زیر مجموعه­ای از قوای دولت است بنابراین چنین تعریفی
در واقع قیاس مع الفارق است که تداعی می شود به سازمان های ثبت احوال و سازمان تربیت بدنی، ثبت اسناد واملاک که همگی تحت نظر دولت و از بودجه دولت اداره و تامین می شود  لذا جامعه وکالت را «سازمان» نامیدن خلاف معنای این کلمه و اسمی است بی معنا و بی مسمی تا وکیل دادگستری خود را مطیع ادارات زیرمجموعه قوه قضاییه بداند!!!!

2-درماده 7، ارکان سازمان وکلای رسمی 1-مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3-بازرسان 4-دادسرا و دادگاه انتظامی است در صورتیکه می بایست ارکان دیگری مانند اختبار و کارآموزی که ارتقا سطح علمی وکاربردی را به عهده دارد و بسیار حائز اهمیت است و معاضدت قضایی که درهرکانون خود یک واحد وتشکیلات عظیم جهت کمک و مساعدت به گروه محروم و زحمتکش جامعه را از لحاظ حقوقی در دادگاهها ایفا می نمایند اشاره می شد که متاسفانه از ارکان سازمان حذف گردیده است ؟!!

3-ماده 25: هیات نظارت هیأتی مرکب از 7 نفر از قضات و حقوقدانان و وکلا که مدت 4 سال از سوی رئیس قوه قضاییه به این سمت منصوب می شوند رئیس این هیات انتصابیاز سوی رئیس قوه قضائیه است و تصمیمات هیات نظارت در بررسی مصوبات سازمان های استانی و شواری عالی وکالت قطعی است . هیات نظارت می تواند انتخابات را کلاً یا جزاً باطل نماید.

هیات نظارت چون انتصابی حکومتی است و آرای آن قطعی و غیرقابل تجدیدنظر و انتخابات را باطل می کند در واقع نوعی توهین و اهانت به خرد جمعی و افکارعمومی است زیرا انتخابات آزاد و عادلانه وقانونی که نشاتگرفته از افکار و خردجمعی مجمع عمومی وکلاست نباید مخدوش و لوث گردیده و این امر در واقع نوعی دخالت و حرکت غیراصولی و غیرقانونی و غیرمتعارف برخلاف منطق حقوقی و شرع و قانون است ؟!!

4-درماده 38 هرهیات اختبار که به پیشنهاد رئیس سازمانهای استانی مربوط و تایید هیات نظارت انتخاب می شوند متشکل از 3نفر وکیل پایه یک، یا قاضی دادگستری است که استقلال هیات اختبار را مخدوش و لوث نموده زیرا یک قاضی از قوه قضاییه منصوب گردیده که درواقع دخالت قوه قضاییه درسازمان  رسمی وکالت است نه نظارت اصولی و منطقی و مطلوب؟!

5-ماده 42: پروانه وکالت با امضا رئیس سازمان ورئیس کل دادگستری استان صادر می گردد. استقلال سازمان وکلا و وکیل مخدوش گردیدهزیرارئیس دادگستری یک مقام قضایی است که حق دخالت و صدور پروانه وکالت را ندارد و این امر باعث و سبب لباس احتیاط بر تن کارآموز و یا وکیل کردن است که مبادا جهت احقاق و اجرای قانون لباس احتیاط بر تن نکنید چون زمان صدورپروانه با رئیس دادگستری مواجه هستید واین امر شجاعت و استقلال و عدالت خواهی را از حرفه ونفس وکالت که باید بدون وابستگی حکومتی دولتی باشد مخدوش نموده است.

6-درماده 43: هرگاه  وکیل که فاقد یکی از شرایط مقرر دراین قانون تشخیص داده شودسازمان موظف است موضوع و دلایل آن را به هیات نظارت اعلام و درخواست رسیدگی نماید. اگر هیات مدیره منتخب وکلای دادگستری است برحسب انتخابات آزاد وسالم، عادلانه انتخاب شده است خودبایستی استقلال داشته و اتخاذ تصمیم نماید نه اینکه هیاتیانتصابیو حکومتی دخالت در تصمیمات هیات مدیره نماید و استقلال هیات مدیره و وکیل را مخدوش نماید.در هیچ یک از قوانین کشورهای اسلامی و نظام های حقوقی مانند کامن­لا،رومی-ژرمنی، سوسیالیست و چین وژاپن هم چنین مقوله ای حاکم نیست که این امر خلاف موازین اسلامی وبین المللی است ؟!؟!

7-ماده 48:هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم و معلق نموده مگر به موجب رای قطعی مراجع ذیصلاح. مراجع ذیصلاح چه مراجعی هستند؟ اگرغیر از 1- دادسرای انتظامی وکلاء2-دادگاههای انتظامی وکلاء و هیات مدیره منتخب وکلا مراجعدیگرباشد یک امرغیرقانونی، خلاف اصول انسانی و حرفه ای وکالت و مخالف استقلال سازمان رسمی و استقلال وکیل مدافع است.  درواقع بایدگفت وکالت یعنی زندگی شغلی دائماً درحال اضطراب و ناامن و عمری کوتاه که کمتر وکیلی تا سن تقاعد و کهولت باقی بماند به عبارت دیگر وکالت یعنی تیغ دارای دو لبه تیز وشکافنده که لاجرم باید یک لبه آن را به تن پذیرفت. یک لبه آن موکل است و لبه دیگر آن حیات وکیل را قطع می کند.

8- ماده 82: مرتکبین هریک از تخلفات زیل به مجازات درجه 1 تا 3 انتظامی محکوم می شوند؛ بند 1: مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین درهریک ازمراحل دعوی و عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبت به موضوع وکالت.استنباط می گردد که به محض اینکه قاضی محترم دادگاه گزارش علیه وکیل مبنی بر اینکه مقدمات صلح و سازش را وکیل فراهم ننموده است پس باید وکیل متخلف محکوم به مجازات درجه 1تا 3 گردد. این امر یعنی تضییع حق طرفین از داشتن یک دادرسی عادلانه و منصفانه که صرفاً تعیین کننده یک نفرباشد و لاغیر؟!!! ووکیل صرفاً اطاعت از قاضی کند هیچ استقلال در امر دفاع از موکل خود نداشته باشد ؟؟!!!

9- ماده 9 و تبصره آن: هر شعبه دادگاه انتظامی ازیک قاضی دادگستری که ریاست شعبه با قاضی دادگستری منصوب قوه قضاییه است که رای دادگاه پس از مشورت با اعضاء توسط رئیس دادگاه انتظامی صادر می شود یعنی امور مربوط به وکلای دادگستری که بایستی توسط خود وکلای دادگستری پیش کسوت، حرفه ای و با تجربه انجام گیرد و توسط یک قاضی منصوب قوه قضاییه انجام که هیچ تجربه­ای و تخصصی دراین امورندارد در وا قع توهین و اهانتی به وکلای دادگستری و خدشه به استقلال سازمان  رسمی وکالت و وکیل دادگستری است ؟!!

10-ماده 91 و 92 و 93: ریاست دادسرای انتظامی با قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه و تعداد دادیاران به پیشنهاد قاضی منصوب و تصویب هیات مدیره از بین وکلا انتخاب می شوند پس در واقع اداره دادسرادر اختیار قاضی منصوب قوه قضاییه است که در واقع سازمان وکلای دادگستری سازمان رسمی قوه قضائیه است نه وکلای دادگستری چون وکلای دادگستری نیستند که رای صادر می کنند بلکه قاضی منصوب قوه قضاییه است که نابودی کامل استقلال سازمان رسمی وکالت ووکیل مدافع است ؟!!!

متاسفانه در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا نیز رای قاضی منصوب قوه قضاییه لازم الاتباع است که معلوم نیست سایر اعضا که از وکلای دادگستری هستند چه نقش موثری در قضاوت  وصدور رای می توانند داشته باشند؟؟؟

11- ماده 121: آیین­نامه­های مندرج دراین قانون ظرف 6ماه از تاریخ لازم الاجراشدن به وسیله هیات نظارت تهیه به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. بنابراین بایدگفت درتدوین و تنظیم آیین نامه وکالت که در خصوص امور مربوط به وکلاست و سرنوشت وکلاء را رقم میزند وکلای دادگستری واعضای هیات مدیره منتخب آنان مسلوب الاختیار می باشند یعنی هیچ نقش موثری درتعیین و مشارکت درامور مربوط به حرفه و تخصص خود را ندارند؟؟

12- ماده 122: در خصوص اموال منقول و غیرمنقول و وجوه کانون وکلاء و اموال مربوط به وکلای مرکز با رعایت جهات شرعی و قانونی توسط هیات نظارت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدشد. این امر خلاف اصول حاکمیت اراده و منطق حقوقی و عرف داخلی و حقوق شرعی و قانونی است زیرا حاصل دسترنج وکلای دادگستری که با زحمات و مشقات درطول چندین سال بدست آمده بایستی توسط خود وکلای دادگستری که ذیحق و ذی سهم در امورمادی و معنوی خودهستند اتخاذ تصمیم شود و نه یک هیاتی که در این رهگذر هیچ نقش نداشته و حالا نسبت بهحقوق واموال دیگری بر خلاف اصول و منطق حقوقی و من غیرحق بخواهد اتخاذ تصمیم نماید ؟؟!! درواقع این نوعی دخالت و تصرف مالکانه نسبت به مال دیگری است !!

13- ماده 123: تصمیمات و آراء صادره از هیات­های نظارت قابل شکایت و نقض در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی نمی­باشد.

ایرادی که وارد بر ماده 123 است، هیات نظارت را در واقع هم مدعی و هم قاضی و هم مجری حکم قلمداد نموده به نحوی که طبق ماده 30 می­تواند پروانه وکیل و اعضای هیات مدیره را باطل و بعد هم تایید نماید.معنای نظارت بادخالت در تناقض ذاتی است زیرا ناظر کسی است که اگر اقدامی را مغایر با قوانین مصوب دید بلافاصله نظر خود را گزارش کند والا کسی که خود در نقش مدعی ظاهر شود اودیگرناظر نیست. مدعی خودنمی تواند قاضی باشد و رای صادر و آن را هم اجرا کند.چنین امری درهیچ قاموسو مکتب و قانونی تاکنون نیامده که هیات مدعی باشد قاضی رسیدگی کنندهباشد و رای هم صادرکند وبعد هم خودش رای را اجرا کند ؟ به علاوه رای صادره قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در هیچیک از مراجع اعم از دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی نباشد؟ با این کیفیت اثری از امنیت شغلی برای وکیل باقی نمی ماند.

14-آخرین ماده لایحه جامع وکالت رسمی ماده 124 است که اشعار می­دارد با تصویب این قانون، قانون وکالت مصوب سال 1315 و لایحه قانونی استقلال و قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وقانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایرقوانین مغایر منسوخ و ملغی الاثراست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی توانند چنین لایحه ای را قبول و نسبت به تصویب ان اقدام نمایند به این دلیل که این لایحه جامع نیست که پاسخگوی تمام اصول و فروع و مسائلی باشد که در سرنوشت مشمولین قانون اثرگذارباشد و مجریان قانون برای فهم آن به ناچار به مفهوم موافق و مفهوم مخالف وانواع دلالت های غیرصریح متوسل می شوند زیرا در آخر ماده 124 اضافه شده است سایر قوانین مغایر منسوخ و ملغی الاثر است. حال باید گفت آیا ماده واحدهمصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورخه 11/7/1370 ملغی است یا هم چنانمعتبر و دارای ارزشی قانونی است؟؟؟ ماده واحده ای که اشعاری دارد «وکیل درموضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل فضا برخوردار می باشد».

3-نتیجه گیریوپیشنهاد و راهکار

الف: نتیجه گیری

1- لایحه جامع وکالت رسمی درواقع به مفهوم انحلال کانون وکلای دادگستری با سابقه صدساله و استقلال 60 ساله و ایجا دیک نهاد جدید با عنوان سازمان وکلای رسمی است که حق دادرسی عادلانه و منصفانه را که از حقوق دولت و مردم است کاملاً سلب و ساقط نموده است ووکلای دادگستری  هیچ نقشی درتدوین و تنظیم ان نداشته اند.

2- درصدر ماده  1 لایحه   به نظارت اشاره شده ولی عملاً با «دخالت» مواجه می شویم زیرا تمام تصمیمات هیات مدیره که منتخبوکلاء با آرای آزاد و عادلانه هستند قابل شکایت درهیات نظارت است تصمیمات هیات نظارت جز یک مورد که قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات است ، قطعی هستند پروانه وکالت با امضای رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان رسمی که قابل اعتراض در هیات نظارت با ترکیب انتصابی است.

3- ریاست دادسرای انتظامی وکلاء دادگاه های انتظامی وکلا و کمیسیون اختبار و کارآموزی توسط قاضی منصوب قوه قضاییه است به نحوی که قاضی انتصابی درامور وکلا دخالت و رای صادر می کند ووکلاً صرفا مشاور قاضی منصوب هستند درواقع امور وکلا و سرنوشت آنان را قاضی رقم می زند.

4- لایحه جامع وکالت رسمی با اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی مبنی بر استقلال و اعتماد و احترام به بخش خصوصی و اجرای اصل 44قانون اساسی مغایر و این امر نمی تواند مورد تایید بزرگان دلسوز قوه محترم قضاییه ونمایندگان شریفمجلس شورای اسلامی قرارگیرد.

5-عدم استقلال وکیل و کانون وکلابه­عنوان نگرش حاکم بر لایحه، نه نگرش واقعی نظام است ونه مفید برای وجهه داخلی وبین المللی نظام جمهوری اسلامی زیرا مسئولین دلسوز قوه قضائیه می دانند که عدم استقلال وکیل در واقع عدم استقلال قاضی و قوه قضائیه است چون وکیل و قاضی هر دو یار و مدد کار هم در کشف حقیقت و اجرای عدالت هستند.

ب: پیشنهاد و راهکار

1- استرداد لایحه جامع وکالت رسمی و تهیه و تنظیم و تدوین لایحه مذکور  با همکاری نمایندگان1-کانون های وکلای دادگستری 2-قوه قضاییه  3-کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 4-کمیسیون لوایح دولت و با توجه به لایحه استقلال کانون وکلا وطرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس و لحاظ کردن نیازهای جدیدبرحسب ضرورت و اقتضاء زمانی و قانونی که بهترین راه حل است که تصویب واجرای آن را امکان پذیرخواهدساخت.

2-کمیته متشکل از نمایندگان کانون وکلاء و قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون لوایح دولت از استقلال کامل برخوردار باشد بااین قید و شرط که این کمیته با لحاظ تمام پیش نویس­های تهیه شده تاکنون و با تاکید برحفظ استقلال کانون­های وکلای دادگستری درهمه ابعاد و با استفاده از تجربیات پیش کسوتان وکالت درامرداخلی و جهانی و درنظرگرفتن نقاط قوت و مثبت و ضعف و منفی گذشته مبادرت به تهیه و پیشنهاد لایحه جامع وکالت کند تادیگرشاهد تجربه تلخ دادگاه های عام که در سال 73 با وجود مخالفت حدود 90درصدی حقوقدانان و قضات و وکلا تصویب شد و پس از ورود خسارت های مادی و معنویدرسال 81 حذف شد و مجدداً دادسراها احیاء گردید دوباره تکرار نشود.

3- کانونهای وکلا همایش­هایی درخصوص طرح جامع وکالت رسمی و نقد وبررسی آن وایرادات واردبرآن برگزار تا ازاین طریق تمهیدات و بسترلازم جهت استرداد لایحه فراهم گردد.

4-تعامل فکری و تئوریک جدی کانونهای وکلای دادگستری با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه جامع وکالت و نقاط ضعف آن.

5- با توجه به لوایح مهم قضایی مطروحه در مجلس شورای اسلامی ازقبیل 1-لایحه قانون اداری خرداد ماه سال گذشته از سوی قوه قضاییه به دولت ارجاع و درکمیسیون لوایح دولت بررسی شد، اما همچنان این لایحه در دولت درحال بررسی است 2-لایحه آیین دادرسی کیفری که توسط مجلس تصویب شد و اکنون منتظر نظر شورای نگهبان است 3-لایحه حمایت از خانواده که درمجلس  تصویب و برای تایید نهائی به شورای نگهبان ارسال شده است. 4-لایحه نظارت بر رفتار قضات که آیین­نامه اجرایی  آن هم نوشته و به قوه قضاییه ارسال شد 5-لایحه قانون جامع وکالت که این طرح ابتدا از سوی کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد و دردستورکار قرار گرفت بعد از آن قوه قضاییه هم لایحه نوشت. مهرماه سال گذشته لایحه از سوی قوه قضاییه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و پس از بررسی دوبارهبه قوه قضاییه ارسال شد. اکنون این طرح درکمیسیون های فرعیدرحال بررسی بوده ودرنهایت به کمیسیون اصلی ارسال می شود. 6-لایحه پیشگیری از وقوع جرم که درحال حاضر درمجمع تشخیصمصلحتنظام بررسی می شود 7-لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی که در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است.

با لوایح مذکور که درحال بررسی است پیشنهاد می گردد چون لایحه قانون وکالت از اهم مسایل است وارتباط مستقیم با حقوق دولت و مردم و شان و منزلت سیستم قضایی وسیستم دفاعی و تحقق دادرسی عادلانه و اجرای عدالت دارد با تعجیل و شتابزدگی و بدون تامل و تعمق و سعه صدرو بدون مشورت با وکلای دادگستری به تصویب نرسد. زیرا که تعجیلو شتابزدگی و عدم تفکر و تعمق و عدم مشارکت با وکلای دادگستری و عدم توجه به افکار عمومی وخرد جمعی حقوقدانان نسبت به تدوین وتنظیم لایحه مذکور تجربه تلخ قانون دادگاه های عام درسال 73 را تکرار خواهدکرد. پس همه دست به دست هم دهیم و متحدشویم تا تجربه تلخ تاریخی و حقوقی دادگاه های عام تکرار نشود.

خوش بود گرمحک تجربه آید به میانتاسیه روی شود هرکه دراو غش باشد.

 

 

حسن اژدری

وکیل دادگستری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

 

---

[1]-آیین نامه الزامی شدن وکالت دادگستری با رای وحدت رو به 71488/12/11  ملغی الاثر گردید.

2-اصلاح آیین نامه اجریی لایحه قانونی استقلال با دستور قوه قضاییه به مدت 2 سال تمدیدآن متوفف گردید.

 

 

لایحه جامع وکالت

"ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ١
 
 
ﮐﻠﯿﺎت 
ﻣﺎده 1- در اﺟﺮاي اﺻﻞ (35) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﻨﺪ (13) ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم در 
اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد آﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد. 
ﻣﺎده 2- وﮐﺎﻟﺖ دادﮔﺴﺘﺮي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﯿﺎﺑﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺳﻮي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ 
ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺪوده اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﻮﮐﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي آﻧﺎن ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه- ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي ﯾﺎدر اﺟﺮای ﻣﺎده ١٨٧ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ 
ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ، وﮐﯿﻞ 
دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺤ ﺴﻮب و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزان و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در 
آزﻣﻮﻧﻬﺎي ورودي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 
ﻣﺎده 3- وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﺮاﺟ ﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﺮاﺟﻊ 
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي داوري ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- وﮐﺎﻟﺖ وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي در ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اداري و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ در ﺣﺪودي ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﺟﺰء ﻟﻮازم و 
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮق و دﻓﺎع از ﻣﻮﮐﻞ و ﺣﻘﻮق وي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﻓﺼﻞ اول - ﺗﺸﮑﯿﻼت 
ﻣﺒﺤﺚ اول - ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي 
ﻣﺎده 4- ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳـﺴﻪ اي اﺳـﺖ داراي ﺷﺨـﺼﯿﺖ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻣـﺴﺘﻘﻞ، ﻏﯿﺮدوﻟﺘـﯽ و 
ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐ ﺰ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺒﻌﺪ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. 
ﻣﺎده 5- وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: 
1- ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﻮزي و اﻋﻄﺎي ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزي و وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﯿﻦ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ 
2- اداره اﻣﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ دادﮔﺴﺘﺮي و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺣﺮﻓﻪاي ﮐﺎرآﻣﻮزان و وﮐﻼ 
3- درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزان و وﮐﻼ 
4- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮاي اراﯾﻪ ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﺳﻮي وﮐﻼ 
5- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزان و وﮐﻼ و ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ 
6- اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ 
7- اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات 
ﻣﺎده 6- ﮐﺎﻧﻮن از ارﮐﺎن زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد: 
1- ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
2- ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ٢
 
3- ﺑﺎزرﺳﺎن 
4- دادﺳﺮا و دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ 
ﻣﺎده 7- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
1- ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ وﮐﻼ 
2- ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺗﻤﺒﺮ اﻟﺼﺎﻗﯽ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﻼ و ﮐﺎرآﻣﻮزان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎﻧﻮن 
وﮐﻼي ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد. 
3- وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﮐﺘﺐ و ﻧﺸﺮﯾﺎت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ 
4- ﻫﺪاﯾﺎ و ﮐﻤﮏﻫﺎي اﺷﺨﺎص و اﻣﻮال و درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از وﺻﺎﯾﺎ و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت 
ﺗﺒﺼﺮه- ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ وﮐﻼي ﺗﺴﺨﯿﺮي و ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و از 
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. 
ﻣﺎده 8- ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرتﻫﺎ و ﮔﺰارش 
ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي ﯾﺎدﺷﺪه، ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺎﻣﻮران در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣ ﻪاي ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮراي 
ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
اﻟﻒ - ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
ﻣﺎده 9- ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن از وﮐﻼي ﻋﻀﻮ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ آﻧﺎن داراي اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮده و در ﺣـﺎل 
 ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و داراي وﻇﺎﯾﻒ زﯾﺮ اﺳﺖ: 
1- اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس و ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن 
2- ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه 
3- ﺗﻌﯿﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮاي درج آﮔﻬﯽ و دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻧﻮن 
4- ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻧﻮن و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺑﺎره آن ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﺎن 
5- رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻮ ﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧﻮن و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺌﺖ 
ﻣﺪﯾﺮه 
6- رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت 
ﻣﺪﯾﺮه در دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد 
ﻣﺎده 10- ﻧﺼﺎب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي در ﺟﻠﺴﻪ اول ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ اﻋﻀﺎي داراي 
 ﺣﻖ رأي و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ، ﺑﺎر دوم ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﺪه رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ آراي 
ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ 
ﻣﻼك ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ب - ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه 
ﻣﺎده 11- وﮐﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﮐﺎﻟﺖ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داوﻃﻠـﺐ ﻋـﻀﻮ ﯾﺖ در 
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎ ﺑﺎزرس ﮐﺎﻧﻮن ﺷﻮﻧﺪ: 
1- داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻗﻀﺎوت "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ٣
 
2- ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ درﺟﻪ 3 و ﺑﺎﻻﺗﺮ 
3- داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﻦ 
4- اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﺷﻬﺮت 
ﻣﺎده 12- ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮاي ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي ﺗﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ وﮐﯿﻞ داراي ﺣﻖ رأي، ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ اﺻـﻠﯽ و دو 
 ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل و ﺑﺮاي ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ، ﻫﻔﺖ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ و دو ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل و ﺑـﺮاي 
 ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ، ﻧﻪ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ و دو ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻣﺎده 13- اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼي ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ اﮐﺜ ﺮﯾـﺖ ﻧـﺴﺒﯽ اﻋـﻀﺎي 
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻋﻀﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﯿﺶ از دو دوره در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷـﺘﻪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه - ﺑﻘﺎي ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪ ﯾﺮه ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ وﮐﯿﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻣﺪت ﻋﻀﻮﯾﺖ 
در ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 14- اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ، دو ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ و ﯾﮏ ﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﻃـﻮر 
 ﮐﺘﺒﯽ و ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻮاب رﯾﯿﺲ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ر أي را ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﻧ ﺎﯾـﺐ رﯾـﯿﺲ 
اول ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه - در ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوي آراء ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه، اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﺑﻘﻪ 
وﮐﺎﻟﺖ و ﻗﻀﺎوت او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 15- ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه در ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮه، ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه و ﻧﻪ ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﻬﺎر، ﭘﻨﺞ و 
ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ آراء ﺣﺎﺿﺮان اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد. 
ﻣﺎده 16- ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن در ﻣﻮارد زﯾﺮ زاﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد: 
1- ﻓﻮت 
2- ﺣﺠﺮ 
3- ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ درﺟﻪ 3 و ﺑﺎﻻﺗﺮ 
4- ﻫﺸﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﭼﻬﺎرده ﺟﻠﺴﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺪون ﻋـﺬر ﻣﻮﺟـﻪ ﻣﺘﻨـﺎوب در ﻫﯿﺌـﺖ 
ﻣﺪﯾﺮه ﻇﺮف ﯾﮑﺴﺎل، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه 
5- اﺳﺘﻌﻔﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه (در ﻣﻮرد ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه ) و ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ (در ﻣـﻮرد 
ﺑﺎزرﺳﺎن) 
6- رأي ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ، ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ 
ﺗﺒﺼﺮه 1- ﻏﯿﺒﺖ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎء اﺳﺖ. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﺟﻬﺎت زﯾﺮ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد: 
1- ﻧﺮﺳﯿﺪن دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ دﯾﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻀﻮر در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﻮد. 
2- ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ۴
 
3- ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻗﺮﺑﺎ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﻮم از ﻃﺒﻘﻪ دوم 
4- اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮﯾﻖ و اﻣﺜﺎل آن 
5- ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺮدد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻮادث ﻗﻬﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻐﯿﺎن رودﺧﺎﻧﻪ و اﻣﺮاض ﻣﺴﺮي از ﻗﺒﯿﻞ وﺑﺎ و ﻃﺎﻋﻮن 
6- در ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻮدن 
ﻣﺎده 17- در ﺻﻮرت زوال ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾـﺎ ﺳـﻤﺖ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﺑﺎزرﺳـﺎن ، ﻋـﻀﻮ ﯾـﺎ 
 ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺪاد رأي، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وي ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل، ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ 
آﻧﺎن ﺑﺮاي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺪت ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه – اﻋﻀﺎي ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻏﯿﺒﺖ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ ﻋﻀﻮ 
 ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رأي را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻖ رأي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
ﻣﺎده 18- و ﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: 
1- اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ارﺟﺎﻋﯽ. 
2- ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و اراﯾﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ 
3- ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ 
4- اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺧﺼﻮص اﻧﻌﻘﺎد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺮارداد از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﻌﺎوﺿﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و 
ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﮐﺎﻧﻮن، ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺗﺒﺪﯾﻞ، ﻓﺴﺦ و اﻗﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ 
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط 
5- اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺧﺼﻮص اﻓﺘﺘﺎح و ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎري و اﺳﺘﻔﺎده از 
آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﻮن 
6- ارﺟﺎع دﻋﺎوي و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ داوري و ﺻﻠﺢ دﻋﺎوي 
7- اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮري ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن در ﻣﺤﺪ وده اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد 
8- ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
9- ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
10- اﻋﻼم ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ دادﺳﺮاي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺻﻮرت اﻃﻼع از وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز 
11- اﺟﺮاي ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ 
ﺷﺪه اﺳﺖ. 
12- ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﯿﺎرات، وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در زﻣﺮه 
وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎﯾﺮ ارﮐﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺮار داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 19- ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از 
اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﻓﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻣﺎده 20- رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه، رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎﻧﻮن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات وي ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ: 
1- اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ۵
 
2- اداره اﻣﻮر ﮐﺎﻧﻮن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط 
3- ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط 
4- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻧﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﻏﯿﺮ 
5- اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش و ارﺟﺎع دﻋﺎوي ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻪ داوري ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﭘـﺲ از ﺗـﺼﻮﯾﺐ 
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه. 
6- ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﮔﺰارش ﻫﺎ و ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه 
7- وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎي ﮐﺎﻧﻮن 
8- ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮي در ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺣﺮﻓﻪ اي وﮐﻼ و ﮐﺎرآﻣﻮزان 
9- اداره ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه 
10- ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاي رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺗﺒﺼﺮه - در ﻏﯿﺎب رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه، ﻧﻮاب رﯾﯿﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻬﺪهدار اﻣﻮر ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 
پ - ﺑﺎزرﺳﺎن 
ﻣﺎده 21- ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب 
 ﻣﯽﮐﻨﺪ. 
ﻣﺎده 22- وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: 
1- اراﯾﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ 
ﮐﺎﻧﻮن 
2- ﺑﺮرﺳﯽ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و اراﯾﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
3- ﺑﺮرﺳﯽ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص اﻣﻮري ﮐﻪ از ﺳﻮي ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد، در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات 
4- اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
ﺗﺒﺼﺮه- ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻼك در ﺗﻨﻈﯿﻢ آن، ﻧﻈﺮﯾﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ 
اﺳﺖ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزرﺳﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ 
در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﻣﺎده 23- ﺑﺎزرﺳﺎن در اﯾﻔﺎي وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر ﺟﺎري ﮐﺎﻧﻮن ، ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و داراﯾﯽﻫﺎ و 
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﮐﺎﻧﻮن را ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎزرس، رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻒ 
اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزرس را در اﺧﺘﯿﺎر وي ﻗﺮار دﻫﺪ. 
ﻣﺎده 24- ﺑﺎزرﺳﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ، اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﺰارﺷﻬﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺗﺨﻠﻒ 
از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﯾﺎ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﮐﺎﻧﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ 
اﻃﻼع رﯾﯿﺲ و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد، ﺑﺎﯾﺪ 
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﻣﺎده 25- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎزرﺳﺎن در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ۶
 
ﻣﺎده 26- ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه، ﺑﺮاي ﺑﺎزرﺳﺎن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﺎزرس ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن 
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻣﺎده 27- ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اداري و ﻣﺎﻟﯽ رﯾﯿﺲ و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘـﯿﺶ 
از ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎء ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﻮد. 
ﻣﺒﺤﺚ دوم - ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ 
ﻣﺎده 28- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ واﺣﺪ در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ وﮐﻼ، ﺷـﻮراي ﻣﻠـﯽ 
وﮐﺎﻟﺖ از ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻂ آﻧـﺎن ﺑـﺮاي ﻣـﺪت ﭼﻬـﺎر ﺳـﺎل در ﺗﻬـﺮان 
 ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻫﺮ ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺷﻮراي ﯾﺎدﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
اﻟﻒ- از ﻫﺮ ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎﻧﯽ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ 
ب- ﻫﺮ ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋـﻀﻮ ﺑﻨـﺪ اﻟـﻒ، در ﮐﺎﻧﻮﻧﻬـﺎي داراي 5 ﻧﻔـﺮ ﻋـﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه، 1 ﻧﻔـﺮ و در 
ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي داراي 7 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه، 2 ﻧﻔﺮ و در ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي داراي 9 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه، 3 ﻧﻔـﺮ ﻋـﻀﻮ 
دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
ﻣﺎده 29- وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ: 
1- اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و روﯾﻪ واﺣﺪ در اﺟﺮاي وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ وﮐﻼ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ 
2- ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزان و وﮐﻼ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ 
3- ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري و اراﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﻼن در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺻﻨﻔﯽ وﮐﻼ 
4- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻟﺖ و ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ 
ﺧﺪﻣﺎت وﮐﻼ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﺎﻟﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده 
5- ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻟﺖ و ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ 
6- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي و ﮐﺎرآﻣﻮزان وﮐﺎﻟﺖ 
7- ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ورودي وﮐﺎﻟﺖ 
8- ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي و ﮐﺎرآﻣﻮزان وﮐﺎﻟﺖ 
9- ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﻮرﺗﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز 
10- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ، ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ 
11- ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ، ﺑﺮﻗﺮاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ وﮐﻼ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﮐﻼ و ﮐﺎﻧﻮن 
 ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﮐﻼي دادﮔ ﺴﺘﺮي و ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ 
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط 
12- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در راﺳﺘﺎي ﺗﺮﺑﯿﺖ وﮐﻼي ﻣﺘﺨﺼﺺ در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
13- ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن 
14- اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات 
ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮي ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻓﺎرغ از اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (50) اﯾﻦ 
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ٧
 
ﻣﺎده 30- در ﺻﻮرت ﻓﻮت، اﺳﺘﻌﻔﺎء ﯾﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺣﺠﺮ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء، ﻓﺮد دﯾﮕﺮي 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده (28) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وي ﻣﯽﺷﻮد. 
ﻣﺎده 31- ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﻮرا درج و ﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰده روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر 
ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 32- ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ در 
ﮐﺎﻧﻮﻧ ﻬﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﮐﺸﻮري و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم - ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 
ﻣﺎده 33- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻄﺒﺎق ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺒﺎن اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎتﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي وﮐﻼ 
و ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از 5 ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ و 2 ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل 
ﺑﺮاي ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ از ﺑﯿﻦ وﮐﻼﯾﯽ ﮐﻪ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻗﻀﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ. 
ﻣــﺎده 34- اﻋــﻀﺎي ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن در دوره اول ﺗــﺎ ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﺷــﻮراي ﻣﻠــﯽ وﮐﺎﻟــﺖ از ﺳــﻮي وزﯾــﺮ دادﮔــﺴﺘﺮي 
 ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﻣــﯽﮔﺮدﻧــﺪ. ﺷــﻮراي ﻣﻠــﯽ وﮐﺎﻟــﺖ ﻣﻮﻇــﻒ اﺳــﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻــﻠﻪ ﭘــﺲ از اﺳــﺘﻘﺮار ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ اﻧﺘﺨــﺎب و 
 ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎي اﺻﻠﯽ و ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. 
ﻣــﺎده 35- رﯾــﯿﺲ ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن ﮐــﻪ اداره ﺟﻠــﺴﺎت، ﺗﻨﻈــﯿﻢ دﺳــﺘﻮر ﮐــﺎر و اﺑــﻼغ ﺗــﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن را 
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ راي ﻣﻮاﻓﻖ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 
ﻣــﺎده 36- ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن ﺿــﻤﻦ اﺳــﺘﻌﻼم ﺳــﻮاﺑﻖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪﮔﺎن در آزﻣــﻮن و ﺳــﺎﯾﺮ داوﻃﻠﺒــﺎن ﻣﻮﺿــﻮع 
ﻣــﺎده (33) از وزارت اﻃﻼﻋــﺎت، ﺣﻔﺎﻇــﺖ و اﻃﻼﻋــﺎت ﻗــﻮه ﻗــﻀﺎﯾ ﯿﻪ (در ﻣــﻮرد ﻗــﻀﺎت و ﮐﺎرﻣﻨــﺪان ﻗــﻮه 
ﻗــﻀﺎﯾﯿﻪ) و ﻋﻨــﺪاﻟﻠﺰوم ﺳــﺎﯾﺮ ادارات و ﮐﺎﻧﻮﻧﻬــﺎي ذي رﺑــﻂ ﺣــﺪاﮐﺜﺮ ﻇــﺮف 45 روز از ﺗــﺎرﯾﺦ وﺻــﻮل اﺳــﺎﻣﯽ 
در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻧﺎن اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﺗﺒــﺼﺮه 1- در ﺻــﻮرت ﻋــﺪم وﺻــﻮل ﭘﺎﺳــﺦ در ﻣﻬﻠــﺖ ﯾﮑﻤــﺎه ﯾــﺎ ﻣــﺒﻬﻢ ﺑــﻮدن آن ﯾــﺎ ﻋــﺪم ﮐﻔﺎﯾــﺖ ﭘﺎﺳــﺦ 
ﻫــﺎي واﺻــﻠﻪ ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺗﺠﺪﯾــﺪ اﺳــﺘﻌﻼم ﺑــﺮاي ﯾﮑﺒــﺎر دﯾﮕــﺮ اﻗــﺪام ﻣــﯽ ﺷــﻮد . در ﻫــﺮ ﺣــﺎل ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن 
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را داﺋﺮ ﺑﺮ رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﺗﺒــﺼﺮه 2- ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ از ﺳــﻮي ﻣﺮاﺟــﻊ ﻣــﺬﮐﻮر، ﻣــﺪارﮐﯽ ﭘــﺲ از اﺗﺨــﺎذ ﺗــﺼﻤﯿﻢ در ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن ﻣﻐــﺎﯾﺮ 
ﺗــﺼﻤﯿﻢ ﻣﺘﺨــﺬه واﺻــﻞ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﺿــﺮورت ﺗﺠﺪﯾــﺪﻧﻈﺮ در ﺗــﺼﻤﯿﻢ را اﯾﺠــﺎب ﻧﻤﺎﯾــﺪ، ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن ﻣﺮاﺗــﺐ را 
ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ ا ﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼء ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 3- ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻬﻠﺘﻬﺎي ﻣﻘﺮر ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﻣــﺎده 37- ﺗــﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن در ﻣــﻮرد رد ﺻــﻼﺣﯿﺖ داوﻃﻠﺒــﺎ ن و وﮐــﻼ ﻇــﺮف ﯾﮑﻤــﺎه از ﺗــﺎرﯾﺦ 
اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ در دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت اﺳﺖ. 
ﺗﺒــﺼﺮه- ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ دﺳــﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻈــﺎرﺗﯽ ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺗﺎﯾﯿــﺪ ﺻــﻼﺣﯿﺖ داوﻃﻠﺒــﯽ اﻋﺘــﺮاض داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ 
 ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را در دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ٨
 
ﻣﺎده 38- ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﺟﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟـﺖ ، ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳـﺎن ﮐﺎﻧﻮﻧﻬـﺎي 
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﯿﺌﺘﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از وﮐﻼ از ﻃﺮﯾﻖ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. 
ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد را 
 در ﺧﺼﻮص ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺆﺛﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت 
ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف 20 روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ 
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗـﻀﺎت در ﺧـﺼﻮص ﻣـﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر در اﯾـﻦ ﻣـﺎده و ﺗﺒـﺼﺮه (1) آن ﺗـﺼﻤﯿ ﻢ 
ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻓﻮرﯾﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﯾﺎ اﺑﻄﺎل ﺟﺰﺋﯽ و ﯾـﺎ ﮐﻠـﯽ آن و ﺑﺮﮔـﺰاري ﻣﺠـﺪد آن 
اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. رأي اﯾﻦ دادﮔﺎه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ. 
ﻣــﺎده 39- ﺷــﻮراي ﻣﻠــﯽ وﮐﺎﻟــﺖ و ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن ﺗــﺸﺨﯿﺺ داراي ﺗــﺸﮑﯿﻼت اداري و ﻣــﺎﻟﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ و 
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧــﻪ ﻣﺠــﺰا ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺣــﺪود اﺧﺘﯿــﺎرات و وﻇــﺎﯾﻒ و ﻧﺤــﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧــﻪ در آﯾــﯿﻦ ﻧﺎﻣــﻪ 
اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﻓﺼﻞ دوم - ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ وﮐﺎﻟﺖ 
ﻣﺒﺤﺚ اول - ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮاﻧﻊ ورود ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزي وﮐﺎﻟﺖ و وﮐﺎﻟﺖ در دادﮔﺴﺘﺮي 
ﻣﺎده 40- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن وﮐﺎﻟﺖ دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ: 
1- ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. 
2- ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ اﻟﻬﯿﺎت ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق 
از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و ﯾﺎ ﻣﺪرك ﺳﻄﺢ 2 ﺣﻮزه ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﯾﺎ ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي درﺳﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ 
ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎي ﻓﻮق. 
3- ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ 22 ﺳﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 50 ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﮐﺎرآﻣﻮزي 
4- ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ از آن (ﺑﺮاي آﻗﺎﯾﺎن) 
5- ﺗﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 
6- اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 
ﻣﺎده 41- ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ وﮐﺎﻟﺖ دادﮔﺴﺘﺮي ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در آزﻣﻮن ورودي، ﻃﯽ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي و 
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ وي ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. 
ﻣﺎده 42- اﻓﺮاد داراي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ: 
1- داﺷﺘﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﮐﯿﻔﺮي 
2- اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، روان ﮔﺮدان و ﻣﺸﺘﻘﺎت آنﻫﺎ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ 
3- اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ٩
 
4- واﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﻫﻮاداري از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﻟﺤﺎدي و ﻣﺤﺎرب و ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري 
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻮﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺮاز ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺸﻮد. 
5- واﺑﺴﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺧﺎرﺟﯽ. 
ﺗﺒﺼﺮه- ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف: ﻫﺮ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط، ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺒﺎﻧ ﯽ و ﻣﻮاﺿﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎ، ارﮔﺎﻧﻬﺎي 
دوﻟﺘﯽ و اﺣﺰاب ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻪ آزادي، اﺳﺘﻘﻼل، وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ 
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
6- ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر، در ﻣﺪت 
اﻧﻔﺼﺎل. 
ﻣﺎده 43- ﺳﯽ درﺻﺪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان (رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ 
ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ آزادﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺎرت و ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎزان 
25% و ﺑﺎﻻﺗﺮ و واﻟﺪﯾﻦ، ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا ﯾﺎ ﺟﺎ ﻧﺒﺎزان 45% و ﺑﺎﻻﺗﺮ) ﮐﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘـﺎد درﺻـﺪ از ﻧﻤـﺮه 
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺳﻬﻤﯿﻪ آزاد را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه - اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺬﯾﺮش اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺳﻬﻤﯿﻪ آزاد را آورده اﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ. 
ﻣﺎده 44- اﺷﺨﺎص ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دارا ي ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﺣﻘـﻮق ﯾـﺎ داراي ﻣـﺪارك 
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺑـﺎ اﺣـﺮاز ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤـﯽ از ﺳـﻮي 
ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼي ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎل ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ اﺧﺬ ﺟﻮاز وﮐﺎﻟﺖ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاي اﻗﺮﺑﺎي ﺳﺒﺒﯽ ﯾـﺎ 
ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ درﺟﻪ دوم از ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم وﮐﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ وﮐﺎﻟﺖ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ اﻋـﻢ از 
ﺑﺪوي، ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﻓﺮﺟﺎم و ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوي ﻃﺎري اﻋﻢ از ﺗﻘﺎﺑﻞ، ورود ﯾﺎ ﺟﻠﺐ و اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺒﺤﺚ دوم - ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن، اﻧﺠﺎم ﮐﺎر آﻣﻮزي و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ 
ﻣﺎده 45- آزﻣﻮن ورودي وﮐﺎﻟﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺮﮔﺰار و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﯾﮑﯽ از ﺟﺮاﯾﺪ 
ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺤﻮه و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن 
اﺳﺖ. 
ﺗﺒﺼﺮه – اﻓﺮادي ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪﻫﺎي (3) ،(2) ،(1) و 
(5) ﻣﺎده (40) ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻣﺎده 46- اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن آزﻣـﻮن ﺑـﻪ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﺗـﺸﺨﯿﺺ اﻋـﻼم ﻣـﯽ ﺷـﻮد . ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﻣـﺬﮐﻮر 
ﺑــﺮاي اﺣــﺮاز ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﻘــﺮر ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻣﺮاﺟــﻊ ﻣــﺬﮐﻮر در ﻣــﺎده (36) اﺳــﺘﻌﻼم ﻣــﯽﮐﻨــﺪ. ﻣﺮاﺟــﻊ ﻣﺮﺑــﻮط 
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻇـﺮف ﻣـﺪت ﯾـﮏ ﻣـﺎه از ﺗـﺎرﯾﺦ اﺳـﺘﻌﻼم، ﭘﺎﺳـﺦ ﻻزم را از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﻘﺘـﻀﯽ اﻋـﻼم ﮐﻨﻨـﺪ . 
ﻋﺪم ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﻇـﺮف ﻣـﺪت ﯾﺎدﺷـﺪه، ﻣـﺎﻧﻊ اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺼﻤﯿﻢ از ﺳـﻮي ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﺗـﺸﺨﯿﺺ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد . 
در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﻧﻬـﺎﯾﯽ، ﭘﺮوﻧـﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﺟﻬـﺖ ﺻـﺪور ﭘﺮواﻧـﻪ ﮐـﺎرآﻣﻮزي ﺑـﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﯽ 
ﻣﺮﺑــﻮط ارﺳــﺎل ﻣــﯽﺷــﻮد. ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ رد ﺻــﻼﺣﯿﺖ ﺷــﺪه ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻇــﺮف ﺑﯿــﺴﺖ روز از ﺗــﺎرﯾﺦ اﺑــﻼغ ﻧﺎﻣــﻪ 
ﻋـﺪم ﺻـﻼﺣﯿﺖ، ﺑـﻪ دادﮔـﺎه ﻋـﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﻗـﻀﺎت اﻋﺘـﺮاض ﻧﻤﺎﯾـﺪ . ﺗـﺼﻤﯿﻢ دادﮔـﺎه در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﻗﻄﻌـﯽ 
اﺳﺖ، ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزي ﺑﻪ اﻣﻀﺎي رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ١٠
 
ﻣــﺎده 47- ﻣــﺪت ﮐــﺎرآﻣﻮزي دو ﺳــﺎل اﺳــﺖ . ﮐــﺎرآﻣﻮ زان در اﯾــﻦ ﻣــﺪت ﺿــﻤﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در دوره ﻫــﺎي 
آﻣﻮزﺷــﯽ، ﺗﺤــﺖ ﻧﻈــﺮ وﮐﯿــﻞ ﺳﺮﭘﺮ ﺳــﺘﯽ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﭘﯿــﺸﻨﻬﺎد ﮐــﺎرآﻣﻮز ﺗﻮﺳــﻂ ﮐــﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻣــﯽﺷــﻮد 
ﮐــﺎرآﻣﻮزي ﻣــﯽ ﮐﻨﻨــﺪ. ﮐــﺎرآﻣﻮزان در ﯾﮑــﺴﺎل اول اﺷــﺘﻐﺎل ﺑــﻪ ﮐــﺎرآﻣﻮزي ﺻــﺮﻓﺎً ﺣــﻖ ﺷــﺮﮐﺖ در ﺟﻠــﺴﺎت 
رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﻣﺮاﺟــﻊ ﻗــﻀﺎﯾﯽ، ﺷــﺒﻪ ﻗــﻀﺎﯾﯽ و اداري و ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﭘﺮوﻧــﺪه ﻫــﺎ را ﺑــﺪون داﺷــﺘﻦ ﺣــﻖ ﻣﺪاﺧﻠــﻪ در 
اﻣــﺮ وﮐﺎﻟــﺖ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ داﺷــﺖ و در ﺳــﺎل دوم ﺗﺤــﺖ ﻧﻈــﺎرت وﮐﯿــﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﻓﻘــﻂ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﻣــﻮرد 
ﺟــﺮاﺋﻢ و دﻋــﺎوي ﮐﯿﻔــﺮي داراي ﻣﺠﺎزاﺗﻬــﺎي ﺗﻌﺰﯾــﺰي و ﺑــﺎز دارﻧــﺪه اﻋــﻢ از ﺣــﺒﺲ ﮐﻤﺘــﺮ از ﺳــﻪ ﺳــﺎل ، 
ﺷﻼق و ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺗـﺎ 500 ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل و دﻋـﺎوي ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑـﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﮐﻤﺘـﺮ از ﭘﺎﻧـﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل 
و دﻋﺎوي ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮراي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف وﮐﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه - ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد وﮐﻼي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻫﺮ ﺳﺎل، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ و 
وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺖ. 
ﻣــﺎده 48- ﭘــﺲ از اﺗﻤــﺎم دوره ﮐــﺎرآﻣﻮزي، اﺧﺘﺒــﺎر ﮐــﺎرآﻣﻮزان و ﺗﺎﯾﯿــﺪ ﺻــﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤــﯽ آﻧــﺎن از ﺟﻬــﺎت 
ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻫﯿﺌـﺖ ﻫـﺎي اﺧﺘﺒـﺎر ﺑـﻪ ﻋ ﻤـﻞ ﻣـﯽ آﯾـﺪ . ﻫـﺮ ﻫﯿﺌـﺖ اﺧﺘﺒـﺎر ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑـﻮط اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﺘـﺸﮑﻞ از 3 ﻧﻔـﺮ وﮐﯿـﻞ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ده ﺳـﺎل 
ﺳﺎﺑﻘﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻗﻀﺎوت اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 49- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﺧﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرآﻣﻮز را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﻣﺮاﺗـﺐ را ﺟﻬـﺖ ﺻـﺪور ﭘﺮواﻧـﻪ 
وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت، دوره ﮐـﺎرآﻣﻮزي ﺷـﺨﺺ ﻣـﺮدود را ﺑـﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦ 
 دورهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، از ﺷﺶ ﺗﺎ دوازده ﻣﺎه ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺗﻤﺪﯾـﺪ دوره ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﺮاي دو ﻣﺮﺗﺒـﻪ 
 اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از دو ﺑﺎر ﺗﻤﺪﯾﺪ، ﻫﯿﺌﺖ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺠﺪداً ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﮐـﺎرآﻣﻮز را ﺗﺎﯾ ﯿـﺪ ﻧﮑﻨـﺪ، 
ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزي اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺳﺖ . در ﺻـﻮرت رد ﺻـﻼﺣﯿﺖ 
ﻋﻠﻤﯽ، ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در آزﻣﻮن ورودي اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 50- اﻓﺮاد زﯾﺮ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﯾﻞ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ: 
1- اﻋﻀﺎي رﺳﻤﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠ ﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿـﺪ وزارت ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓـﻦ 
آوري داراي درﺟﻪ دﮐﺘﺮا در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣـﻮن 
ورودي و ﻧﺼﻒ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي. 
2- ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﺣﺪاﻗﻞ 10 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آﻧﺎن ﺳﻠﺐ ﺻﻼ ﺣﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧـﺸﺪه ﺑﺎﺷـﺪ از 
ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ورودي و دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي و اﺧﺘﺒﺎر. 
3- ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﺣﺪاﻗﻞ 10 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾـﺎ 15 ﺳـﺎل 
 ﻣﺘﻨﺎوب در واﺣﺪﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (5) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣـﺴﻠﺢ 
در ﻣﺸﺎ ﻏﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ارﺗﮑـﺎب 
ﺗﺨﻠﻒ داراي وﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺷﺮط ﺳﻦ و ﻧﺼﻒ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺷﺮط دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق از ﻣﻌﺎﻓﯿـﺖ اﯾـﻦ 
ﻣﺎده ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ١١
 
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح در اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑـﻪ ﺣﺮﻓـﻪ وﮐﺎﻟـﺖ از آزﻣـﻮن ورودي، 
ﮐﺎرآﻣﻮزي و اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎف ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه 3- ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﻀﺎت ﮐﺎﻧﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮ وﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣــﺎده 51- وﮐــﻼي داراي ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻗــﻀﺎوت و وﮐــﻼي داراي ﺳــﺎ ﺑﻘﻪ ﮐــﺎر در ﺑﺨــﺶ ﻗــﻀﺎﯾﯽ ﻗــﻮه ﻗــﻀﺎﯾﯿﻪ 
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﻓﺘﺮي دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ دادﮔﺴﺘﺮي درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺗـﺎرﯾﺦ 
اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﻮد وﮐﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨـﺪ . در ﻣـﻮرد 
ﻗﻀﺎت ﺷﺎﻏﻞ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺳﺘﺎدي ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ از ﻗﺒﯿـﻞ 
ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﺳﺮا و دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت و دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري و ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزرﺳـﯽ ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر 
اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻣﺎده 52- وﮐﻼي ﻋﻀﻮ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ دادﮔﺴﺘﺮي ﺑـﺎ 35 ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑ ﻘﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ، ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﺳـﻨﯽ 
 ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﭘﺮواﻧﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﮕﺎن ﺗﻤﺪﯾـﺪ ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد . وﮐـﻼي ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﻪ 
 ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺳﻪ ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺸﺎوره درﯾﺎﻓـﺖ 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. وﮐﻼي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه - وﮐﺎﻟﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﮐﻼي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ داده ﺷﺪه و در ﺟﺮﯾـﺎن رﺳـﯿﺪﮔﯽ 
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ و ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﺎوي ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﺻﺪور و اﺟﺮاي راي ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﻃﺮف وﮐﻼي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ 
اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 53- ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎ ا ﻣﻀﺎي رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف 
 ﯾﮏ ﻣﺎه از ﭘﺬﯾﺮش در اﺧﺘﺒﺎر ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﺪور ﭘﺮواﻧـﻪ 
وﮐﺎﻟﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺗﻤﺪﯾﺪ آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳـﺖ . ﮐﻠﯿـﻪ 
 ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ دادﮔﺴﺘﺮي درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳـﺎل از ﺗـﺎرﯾﺦ ﺻـﺪور 
ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﻮري ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔـﺮي اﺳـﺘﺎن 
 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ . اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮر ات ﻗﺒﻞ از ﻻزم اﻻﺟـﺮاء ﺷـﺪن اﯾـﻦ 
 ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮاي آﻧﺎن ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮي ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﻤﯽﮔﺮدد. 
ﺗﺒﺼﺮه - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻇﺮف ﯾﮑﻤﺎه ﺻﺎدر ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺸﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﯿﺎت ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف 20 روز ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه داﺋﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺻﺪور ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
راي دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 54- ﻫﺮﮔﺎه وﮐﯿﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ 
ﻣﻮﺿﻮع و دﻻﯾﻞ آن را ﺑﻪ دادﺳﺮاي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ اﻋﻼم و درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از 
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺮواﻧﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺗﺎ اﺗﺨﺎذ 
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت دﺳﺘﻮر ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ. 
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ١٢
 
ﻣﺎده 55- ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ 
ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وي و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ 
را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ: 
 ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺷﺮﯾﻒ وﮐﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل ورزم، در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر 
 ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎﻣﺎت را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﺣﻘﺎق ﺣﻖ 
ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرده و ﺷﺮاﻓﺖ ﺷﺆون وﮐﺎﻟﺖ را ﭘﺎس دارم و ﺑﻪ اﺷﺨﺎص و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداري و ﻫﻤﮑﺎران و 
اﺻﺤﺎب دﻋﻮي اﺣﺘﺮام ﮔﺰارم و از اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزي و اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﻮده و در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ 
ﮐﻪ از ﻃﺮف اﺷﺨﺎص اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻢ، راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ را روﯾﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻢ. 
ﻣﺎده 56- ﮐ ﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در آزﻣﻮن ورودي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﮐﺎرآﻣﻮزي ﯾﺎ اداﻣﻪ 
آن و اﻋﻄﺎي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﺳﻮي ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼي اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺣﺮﻓﻪ اي وﮐﯿﻞ 
ﻣﺎده 57- وﮐﻼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آﻧﺠﺎ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻼً ﻓﻌﺎﻟﯿﺖوﮐﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ. 
ﻣﺎده 58- وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن او در دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دارد. ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻧﻊ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮاي وﮐﯿﻞ و زﯾﺎﻧﺪﯾﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ. 
ﻣﺎده 59- ﻫﯿﭻ وﮐﯿﻠﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺷﻐﻞ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺤﺮوم ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ راي ﻗﻄﻌﯽ دادﮔﺎه 
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ 
ﻣﺎده 60- ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ وﮐﻼء در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، اداري و ﺗﺠﺎري اﻋﻢ از ﻣﻠﮑﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﯿﺠﺎري ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ 
اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 61- ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ، ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎوره و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﺮاردادي ﺑﯿﻦ وﮐﯿﻞ و 
ﻣﻮﮐﻞ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﻋﻮا، ﻣﯿﺰان ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ، ﺑﻪ 
وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف 2 ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل 
ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- وﮐﯿﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ درج ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ در ﻗﺮارداد وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ اي از ﻗﺮارداد 
ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ و اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ، ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎوره و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ وﮐﻼ زاﯾﺪ ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ 
و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه 3- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺒﺎل اﺷﺨﺎص 
ﺛﺎﻟﺚ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ١٣
 
ﻣﺎده 62- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ وي ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﭘﺮو ﻧـﺪه ﯾـﺎ اﻋـﻀﺎي ﺷـﻮراي ﺣـﻞ 
اﺧﺘﻼف ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﻮم از ﻃﺒﻘﻪ دوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻮل ﯾﺎ اداﻣﻪ وﮐﺎﻟـﺖ ﻧـﺰد 
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﻣﺎده 63- وﮐﯿﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﯾﺎ وﮐﯿﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻗﺒﻮل وﮐﺎﻟﺖ ﯾـﺎ 
ﻣﺸﺎوره ﯾﺎ داوري ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ در آﻧﻬﺎ ﻗﻀﺎوت ﯾﺎ داوري ﮐﺮده ﯾـﺎ 
وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮل وﮐﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ. 
ﻣﺎده 64- وﮐﯿﻞ در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﯾﺎ وﮐﯿﻞ آﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ، 
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﻧـﺰد 
آﻧﻬﺎ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﺎ اداري داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اي ﮐﻪ 
ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮ د و وي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺿﻮع آن ﭘﺮوﻧﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﻗﺒﻮل وﮐﺎﻟﺖ، ﻣﺸﺎوره ﯾـﺎ داوري 
ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﻣﺎده 65- وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از اﺑﻼغ راي ﯾﺎ اﺧﻄﺎري ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي از ﻃـﺮف ﻣﻮﮐـﻞ 
اﺳﺖ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او اﻃﻼع دﻫﺪ. 
ﻣﺎده 66- وﮐﯿﻞ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دادﮔﺎه اﻋـﻢ از ﮐﯿﻔـﺮي و 
ﻏﯿﺮ آن دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺣـﻀﻮر در دادﮔـﺎه ﮐﯿﻔـﺮي را 
ﻣﻘﺪم ﺑﺪارد و ﺑﻪ دادﮔﺎه ﯾﺎ دادﮔﺎﻫﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺣـﻖ ﺗﻮﮐﯿـﻞ وﮐﯿـﻞ دﯾﮕـﺮي را 
اﻋﺰام ﮐﻨﺪ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ در دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دادﮔﺎه ﻏﯿﺮﮐﯿﻔﺮي دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻊ ﺑـﯿﻦ اوﻗـﺎت ﻣﻤﮑـﻦ 
 ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﻻزم ﻣﯽ داﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻔﺮﺳـﺘﺪ و در 
ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺗﻮﮐﯿﻞ وﮐﯿﻞ دﯾﮕﺮي را اﻋﺰام ﮐﻨﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻇـﺎﯾﻒ ﻓـﻮ ق، در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ وﮐﯿـﻞ اﻣﮑـﺎن 
ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎﻫﯽ را ﻧﺪارد، ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺳﺎل ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﻃﻼع دﻫـﺪ ﺗـﺎ در ﺻـﻮرت ﺗﻤﺎﯾـﻞ در ﺟﻠـﺴﻪ 
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه - وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮي اﺳﺘﺎن را ﺑﺮ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻘﺪم ﺑـﺪارد و در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ در دو ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ 
دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮي ﻫﻢ ﻋﺮض دﻋﻮ ت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دادﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪم ﺗﺎرﯾﺦ 
اﺑﻼغ از ﻃﺮف دادﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻣﺎده 67- ﻋﺰل ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺟﻠـﺴﻪ ﻧـﺸﻮد . در 
 ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻌﻔﺎ و ﻋﺰل و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ا ﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد و دادﮔـﺎه 
ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ١۴
 
ﻣﺎده 68- وﮐﯿﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده (67) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ و ﻣﺮﺟﻌـﯽ 
ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮرد وﮐﺎﻟﺖ در آﻧﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻼع دﻫـﺪ . ﻫﺮﮔـﺎه وﮐﯿﻠـﯽ ﮐـﻪ ﺣـﻖ ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ دارد 
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺲ از ﺻﺪو ر ﺣﮑﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﯾﺎ در ﻣﻮﻗﻊ اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ وي اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﻨـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺮاﺗـﺐ را 
ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﻃﻼع دﻫﺪ و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﮐﻞ، ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻌﻔﺎي ﺧﻮد را ﮐﺘﺒـﺎً ﺑـﻪ 
اﻃﻼع دادﮔﺎه و ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. 
ﻣﺎده 69- وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ داراي دﻓﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﻮﮐﻼن ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﻣـﺸﺎوره 
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎدي را ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ و 
ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ آﻧﺎن رﺳﯿﺪ ﺑﺪﻫﺪ . اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐـﺎﻧﻮن اﻣـﻮر 
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤ ﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد دﻓﺘﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ رﯾـﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﻫـﺎي 
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري و اﻣﻀﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﻣﺎده 70- وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻮﮐـﻞ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻮاﺑﻖ دﻋﺎوي ﻣﻮﮐﻼن را ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺷﺪن ﭘ ﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻨﺪ و داراي دﻓﺘﺮ ﺛﺒـﺖ و 
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ، ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﮕﻬﺪاري دﻓﺎﺗﺮ و اوراق ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿـﯿﻦ 
 ﻣﯽﺷﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﯾﮑﺴﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اي ﺑـﺮاي 
ﺛﺒﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮاﺣﯽ و اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾـﺪ و از آن ﺗـﺎرﯾﺦ وﮐـﻼ ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ 
 اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻮراي ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ 
 ﺑﺮاي اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎرت، رﻋﺎﯾﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ، ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺬ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫـ ﺎي ﻻزم را ﺑـﺎ 
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذي رﺑﻂ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. 
ﻣﺎده 71- وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔـﻦ و راﯾﺎﻧﺎﻣـﻪ و ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﭘـﺴﺘﯽ و ارﺗﺒـﺎﻃﯽ و 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺎﻣﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺘﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪي آن را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ. 
ﻣﺎده 72- وﮐﯿﻞ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪت اﻋ ﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ و ﻋﺪم ﺗﻤﺪﯾ ﺪ آن، ﺣﻖ ﻗﺒﻮل وﮐﺎﻟﺖ را ﻧﺪارد . وﮐﯿـﻞ 
ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎي اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در ﺟﺮﯾﺎن، ﺑﺮاي ﺗﻤﺪﯾـﺪ ﭘﺮواﻧـﻪ وﮐﺎﻟـﺖ 
ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. 
ﻣﺎده 73- وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﻃﻼع از ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑﮑـﺎر ﮔ ﯿـﺮد و اﻗـﺪاﻣﺎت 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ را در دﻓﺎع از ﻣﻮﮐﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و اﻣﮑﺎن دﻓﺎع از ﻣﻮﮐﻞ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻧﺸﻮد. 
ﻣﺎده 74- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ، اﻋﻀﺎي ﺷﻮرا ﻧﮕﻬﺒﺎن ، اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈـﺎم و 
اﻋﻀﺎي ﻣﻮﻇﻒ ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪا ن رﺳﻤﯽ، ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻗـﺮاردادي (ﺗﻤـﺎم وﻗـﺖ ) "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ١۵
 
 وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ، ﻣﻮﺳـﺴﺎت و ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎي دوﻟﺘـﯽ، ﻣﻮﺳـﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘـﯽ و ﺗﻤـﺎم 
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾـﺮان، ﮐـﺎﻧﻮن 
ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزي ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐ ﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺑﯿﻤﻪ ﻫـﺎي دوﻟﺘـﯽ، دارﻧـﺪﮔﺎن 
ﭘﺎﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ، ﺳـﺮدﻓﺘﺮان، دﻓﺘﺮﯾـﺎران اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ و ازدواج و ﻃـﻼق و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن رﺳـﻤﯽ 
دادﮔﺴﺘﺮي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺎﻧﻮن اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿـﺰ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﭘﺮواﻧـﻪ 
وﮐﺎﻟﺖ اﻋﻄﺎ ﮐﻨ ﺪ. وﮐﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﯾﺎدﺷﺪه ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن 
 وﮐﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺧـﻮد را ﺗﻮدﯾـﻊ ﮐﻨ ﻨـﺪ . ﭘﺮواﻧـﻪ ﻣﺘﺨﻠﻔـﯿﻦ 
 اﺑﻄﺎل ﻣﯽﺷﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه - ﺳﻤﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 75- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرآﻣﻮز ﯾﺎ وﮐﯿﻞ، ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﮐﺎرآﻣﻮزي ﯾﺎ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ، ﻓﺎﻗـﺪ ﯾﮑـﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ ﻻزم 
ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ اداﻣﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺷﻮد، ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ وﮐﺎﻟﺖ در وي اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﻌﻠـﻮم 
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮط را از اﺑﺘﺪا ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﺪان ﺷﺮط ﯾﺎ ﺣﺪوث ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎ اﻃـﻼع از 
آﻧﻬﺎ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﻋﻼم و اﮔﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزي ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ اﺧﺬ ﮐﺮده اﺳﺖ، آن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐـﺎﻧﻮن ﮐﻨـﺪ . اﯾـﻦ 
اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﯽ در اﻋﻼم ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻣﺎده 76- وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ و ﺗﺴﺨﯿﺮي و اﻣـﻮري را ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗـﻮاﻧﯿﻦ از ﻃـﺮف ﮐـﺎﻧﻮن 
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وي ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و از ﺟﺮﯾﺎن ا ﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ، واﺣـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط را 
ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد. 
ﻣﺎده 77- ﮐﺎرآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ در دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻣﻮزان ﺑﺮﮔﺰار 
 ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه - ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزان ﯾﺎ وﮐﻼ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺳـﺎﺑﻘﻪ 
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ و ﺳﻦ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﻣﺎده 78- وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾ ﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﺑﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوي ﻧﺎم، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﻧـﺸﺎﻧﯽ دﻓﺘـﺮ، 
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ، ﺷﻤﺎره ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻧﺎم ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وي ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و از ﻗﯿﺪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷـﻐﻠﯽ ﺳـﺎﺑﻖ 
ﺧﻮد در آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ، ﻟﮑﻦ ﻗﯿﺪ ﻋﻨﻮان دﮐﺘﺮا و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاي دارﻧﺪﮔﺎن آن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮرد ﮐﺎرت ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺎﺑﻠﻮي وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي ﻧﯿـﺰ اﻟﺰاﻣـﯽ 
اﺳﺖ. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ١۶
 
ﺗﺒﺼﺮه 2- رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮرد ﮐﺎرآﻣﻮزان وﮐﺎﻟﺖ دادﮔﺴﺘﺮي ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ . ﮐﺎرآﻣﻮزان وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ 
از ﻧﯿﻤﻪ اول ﮐﺎرآﻣﻮزي از ﺣﻖ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﺑ ﺮگ و ﮐﺎرت ﺷﻐﻠﯽ ﺑـﺎ ﻗﯿـﺪ ﻋﺒـﺎرت ﮐـﺎرآﻣﻮز ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ و در 
 ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﮐﺎرآﻣﻮزي از ﺣﻖ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻣﺎده 79- وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻠﯿﻖ، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دادﺳﺮاي اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ وﮐـﻼ، ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘﺮواﻧـﻪ، دﻓﺘﺮﭼـﻪ و 
ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ. اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﺗﻌﻠﯿﻖ، ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﻣﺎده 80- وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن و ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي در ﺳﺮ رﺳﯿﺪ 
ﻣﻘﺮر اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه - ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾـﺖ 
وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي ا ﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ . ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه در ﻗﺒﺎل ﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ 
دارد. 
ﻣﺎده 81- وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮدﯾﻊ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن 
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺣﺮﻓﻪاي وي ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ 
 ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻣﯽآﯾﺪ. ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻮدﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﻣﺎده 82- ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺣﻘـﻮﻗﯽ راﯾﮕـﺎن ﺑـﻪ اﺷـﺨﺎص ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ و اراﯾـﻪ 
وﮐﺎﻟﺖ راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮاي ذي ﺣﻖ ﺑـﻮدن آﻧـﺎن و ﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، 
ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم را ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺪام وﮐﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﺨﺎص ذي ﺣﻖ و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻣﺎده 83- ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮ اﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﯿﻔﺮي را ﺑﺮاي داﺷـﺘﻦ وﮐﯿـﻞ 
ﺗﺴﺨﯿﺮي اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼي ﻣﺮﺑﻮط اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﻣﺎده 84- در ﻫﺮ ﮐﺎﻧﻮن ادارهاي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد: 
1- ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮي در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي ﺑﻪ دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه 
2- رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ 
3- ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ ﺑﺮاي وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ اراﯾﻪ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ و ﮐﯿﻔﺮي و دﯾﻮان ﻋـﺪ اﻟﺖ اداري 
در ﻣﺤﻞ ﮐﺎﻧﻮن ، ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- ﺗﺸﮑﯿﻼت اﯾﻦ اداره ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اراﯾﻪ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣ ﻌﺎﺿﺪﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز آن ﮐﺎﻧﻮن ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿـﻪ 
وﮐﻼي آن ﺣﻮزه ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ١٧
 
ﻣﺎده 85- ﻣﺮﺟﻊ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﺑﻨﺪ (2) ﻣﺎده (84) رﯾﯿﺲ اداره ﻣﻌﺎﺿـﺪت اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ 
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف 15 روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺧﺼﻮص ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد آن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ . ﭘـﺲ از اﻧﻘـﻀﺎي ﻣﻬﻠـ ﺖ 
ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب و اداره ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻ ﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ . 
در ﺻﻮرت رد ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه - در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻓﻮرﯾﺖ اﻣﺮ، اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣـﺪت ﮐﻤﺘـﺮي را اﻗﺘـﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾـﺪ، اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﯾـﺪ 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺖ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 86- وﮐ ﻼ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت ارﺟﺎع اداره ﻣﻌﺎﺿﺪت ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺮ ﺳـﺎل ﺣـﺪاﻗﻞ در ﭼﻬـﺎر 
دﻋﻮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎﺿﺪت ﯾﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮي ﻗﺒﻮل وﮐﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه- ﻫﺮ وﮐﯿﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 50 ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺎل ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﻣﺎده 87- در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ راي ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻮﮐﻞ ﺻ ﺎدر ﺷـﻮد در ﺻـﻮرت درﺧﻮاﺳـﺖ وﮐﯿـﻞ ﻣﻌﺎﺿـﺪﺗﯽ، ﺣـﻖ 
اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از ﻣﺤﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد . وﮐﯿـﻞ ﻣﻌﺎﺿـﺪﺗﯽ از 
 اﺑﻄﺎل ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻌﺎف اﺳﺖ. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ وﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮي از ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ دادﮔﺴﺘﺮي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣـﻪ اﻗـﺪام و ﻧـﺴﺨﻪ اي از آن را ﺑـﻪ اداره 
ﻣﻌﺎﺿﺪت ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 3- ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿـﺪﺗﯽ ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ اﺑﻄـﺎل ﺗﻤﺒـﺮ ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﻃﺒـﻖ 
ﻣﻘﺮرات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻣﺎده 88- وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮي ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎر ارﺟﺎﻋﯽ اﻗـﺪام ﻻزم را در اﺳـﺮع وﻗـﺖ 
اﻧﺠﺎم داده و ﮔﺰارش ﮐﺎر را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮي از ﺷﮑﻮاﯾﯿﻪ، دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻪ اداره ﻣﻌﺎﺿﺪت ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ. 
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - ﻣﻘﺮرات اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ 
ﻣﺒﺤﺚ اول - ﻣﺠﺎزات اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ 
ﻣﺎده 89- ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﺳﺖ: 
1- ﺗﺬﮐﺮ ﺷﻔﺎﻫﯽ 
2- ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺪون درج در ﭘﺮوﻧﺪه 
3- ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎ درج در ﭘﺮوﻧﺪه 
4- ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎ درج در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﺎﻧﻮن 
5- ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از وﮐﺎﻟﺖ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل 
6- ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از وﮐﺎﻟﺖ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل 
7- اﺑﻄﺎل ﭘﺮواﻧﻪ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ داﺋﻢ از وﮐﺎﻟﺖ 
ﻣﺎده 90- ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن از ﺗ ﮑﺎﻟﯿﻒ زﯾﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ درﺟﻪ 1 ﺗﺎ 5 ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ: 
1- ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺌﻮن ﺷﻐﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ١٨
 
2- ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﺳﺎل اول ﮐﺎرآﻣﻮزي، ﯾﺎ ﻗﺒﻮل وﮐﺎﻟﺖ در ﻏﯿﺮ از ﺟﺮاﺋﻢ و دﻋﺎوي ﻣﻨﺪرج در ذﯾﻞ 
ﻣﺎده (47) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﺎل دوم ﮐﺎرآﻣﻮزي 
3- ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ؛ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (58) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن 
4- ﻗﺒﻮل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺸﺎوره ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﯾﺎ وﮐﯿﻞ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎي ﺳﻪ ﺳﺎل از 
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎوره ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ؛ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (63) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن 
5- ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (68) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن 
6- ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (71) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن 
7- ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (72) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن 
8- اﺳﺘﻨﮑﺎف از ﻗﺒﻮل وﮐﺎﻟﺖ ﺗﺴﺨﯿﺮي ﯾﺎ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺤﻮﻟﻪ از 
ﺳﻮي ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (76) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن 
9- ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪن از اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ دﻋﻮي 
10- ﻋﺪم ﺗﻨﻈﯿﻢ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ 
11- ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ اوراق ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮي ﮐﺎﻧﻮن اﻋﻢ از ﻧﺎﻣﻪ، اﺧﻄﺎر، ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺎ 
ﭘﺴﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم اراﯾﻪ رﺳﯿﺪ اوراق درﯾﺎﻓﺘﯽ 
12- ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﻬﺎ و اﻋﻼﻣﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻮاﻋﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪن در دادﺳﺮا و دادﮔﺎه 
ﺣﺴﺐ دﻋﻮت ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ 
13- ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
وﻇﺎﯾﻒ وﮐﻼ و ﮐﺎرآﻣﻮزان وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
14- ﺗﺒﻠﯿﻎ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﺮاﯾﺪ. 
15- اﻇﻬﺎر ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ ﻧﺰد ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداري ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ 
اﻧﻌﻘﺎد وﮐﺎﻟﺖ. 
16- ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ در ﺑﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع وﮐﺎﻟﺖ و ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي دادرﺳﯽ و 
اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﻋﻮا ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻮﮐﻞ. 
17- ﻗﺒﻮل وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻤﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ اداري ﯾﺎ داوري ﯾﺎ 
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در آن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ. 
18- اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ دادﮔﺎه و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺰاﮐﺖ و اﺣﺘﺮام دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺒﯽ. 
19- اﻗﺪام ﺑﺮاي رد ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ داور ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎ اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و ﻃﺮق ﺧﺪﻋﻪ آﻣﯿﺰ . 
20- ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺟﺮﯾﺎن دﻋﻮا ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ درﺧﻮاﺳﺖ 
وي. 
ﻣﺎده 91- ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺨﻠﻔﺎت ذﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ درﺟﻪ 5 ﺗﺎ 7 ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ: 
1- ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد (73) ،(66) ،(65) ،(57) و (78) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن 
2- ﻗﺒﻮل وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﺪت ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از وﮐﺎﻟﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻖ "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ١٩
 
3- اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺧﻼف واﻗﻊ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻃﺮق و وﺳﺎﯾﻞ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻞ وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﺮ 
وﮐﺎﻟﺖ 
4- ﻗﺒﻮل وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮاي ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻋﻮا ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺲ از ﻋﺰل ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﯾﺎ اﻧﺘﻔﺎي وﮐﺎﻟﺖ در ﻫﻤﺎن 
دﻋﻮي ﯾﺎ دﻋﺎوي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن 
5- ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻬﻮد ﯾﺎ ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺮاي ﺷﻬﺎدت ﮐﺬب ﯾﺎ اﻇﻬﺎرات ﺧﻼف واﻗﻊ 
6- اراﯾﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در رﺳﯿﺪﮔﯽ 
ﻗﻀﺎﯾﯽ در دﻋﻮا ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دارﻧﺪ، ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ. 
7- درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎل ﯾﺎ ﺳﻨﺪي اﻋﻢ از رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ از ﻣﻮﮐﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ و ﻋﻼوه ﺑـﺮ 
ﻣﺨﺎرج ﻻزﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻢ و ﻋﻨﻮان ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻪ اﻟﺘﺰام و ﻧﺬر. 
8- ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداري و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در اﻣﻮر وﮐﺎﻟﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان 
9- ﻋﺪم اﺳﺘﺮداد اﻣﻮال، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و ﺳﭙﺮده ﻫﺎي وﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﮐﻞ ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب 
10- اﻧﺘﻘﺎل دﻋﻮي ﻣﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻗﺒﻮل وﮐﺎﻟﺖ از ﻣﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ 
11- اﻓﺸﺎي اﺳﺮاري ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي اﻣﺮ وﮐﺎﻟﺖ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ 
12- ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ و اﺿﺮار ﻣﻮﮐﻞ ﮔﺮدد 
13- ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﺬ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻮﮐﻞ 
ﻣﺎده 92- ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ وﮐﯿﻞ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪ، ﻗـﺼﺎص ﻧﻔـﺲ، اﻋـﺪام، 
ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﻼﻫﺒﺮداري، ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ، ﺳﺮﻗﺖ ﻏﯿﺮﺣﺪي و رﺷﺎ و ﻧﯿـﺰ ﺟـﺮاﺋﻢ ﻋﻤـﺪي ﮐـﻪ ﻣﺠـﺎز ات 
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﺒﺲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ درﺟﻪ 7 اﺳﺖ. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻤﺪي ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزات ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ درﺟ ﻪ 
3 ﺗﺎ 5 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه2- ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺻﺪور ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﯿـﻪ وﮐﯿـﻞ در ﺟـﺮاﯾﻢ ﻣﻮﺿـﻮ ع اﯾـﻦ ﻣـﺎده، 
 ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﺨﻪ اي از ﻗﺮار ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ و ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺘﺒﻮع وﮐﯿﻞ ﻣﺘﻬﻢ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ دادﮔﺎ ه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼء اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار 
ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ و ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدره ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ا ﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ را ﻗﻮي ﺑﺪاﻧﺪ و اداﻣـﻪ وﮐﺎﻟـﺖ وﮐﯿـﻞ را ﺑـﺎ 
ﻟﺤﺎظ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺷﺌﻮن وﮐﺎﻟﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ وﮐﯿﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷـﺶ ﻣـﺎه ﺻـﺎدر 
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻠﯿـﻖ ﺻـﺎدره ﺑـﺮاي ﻣـﺪت 
ﺷﺶ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 93- در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻫﺎي ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي وﮐﻼي رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋـﻀﺎي 
آن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آﻧﺎن ﻧﻬـﺎده اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﺣﮑـﻢ دادﮔـﺎه اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ 
وﮐﻼي ﻣﺮﮐﺰ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺠـﺎزات اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ درﺟـﻪ 3 ﺗـﺎ 6 و ﻋﻨـﺪاﻟﻠﺰوم ﺑـﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ از 
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت 1 ﺗﺎ 5 ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻫﯿﺎت ﻫـﺎي ﻣـﺪﯾﺮه 
از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎء ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ٢٠
 
ﻣﺎده 94- ارﺗﮑﺎب ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺠـﺎزات اﻧﺘﻈـﺎ ﻣﯽ اﺳـﺖ . ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺗﺨﻠﻔـﺎت ارﺗﮑـﺎﺑﯽ 
 داراي ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺠﺎزات ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳـﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ داراي ﻣﺠـﺎزات 
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺑﻮط 1 ﺗﺎ 2 درﺟﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد. 
ﻣﺎده 95- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﮐﯿﻞ در ﻇﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات، ﻣﺠﺪداً ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠـﻒ اﻧﺘﻈـﺎ ﻣﯽ ﻣﻮﺿـﻮع 
 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮد، دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وي را ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ درﺟﻪ و ﺣـﺪاﮐﺜﺮ دو درﺟـﻪ ﺷـﺪﯾﺮﺗﺮ از 
ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﻣﺒﺤﺚ دوم- دادﺳﺮا و دادﮔﺎه ﺑﺪوي و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ 
ﻣﺎده 96- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت وﮐﻼ و ﮐﺎرآﻣﻮزان وﮐﺎﻟـﺖ در ﮐﺎﻧﻮﻧﻬـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﯽ، دادﺳـﺮا و دادﮔـﺎه 
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد آﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﻣﺎده 97- دادﮔﺎه ﺑﺪوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه ﮐـﺎﻧﻮن و ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺷـﻮراي ﻣﻠـﯽ 
وﮐﺎﻟﺖ، ﺷﻌﺐ ﻣﺘﻌﺪد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﺷﻌﺐ، رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻣﺎده 98- ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ دادﮔﺎه ﺑﺪوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ داراي ﺳﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ وﮐﻼي ﭘﺎﯾﻪ ﯾـﮏ از ﺳـﻮي ﻫﯿﺌـﺖ 
ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﻋﻀﺎء ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ: 
1- داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 45 ﺳﺎل ﺳﻦ 
2- داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 15 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻗﻀﺎوت 
3- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺆﺛﺮ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ درﺟﻪ 4 و ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﺗﺒﺼﺮه 1- راي دادﮔﺎه ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت اﻋﻀﺎء ﺑﺮ اﺳﺎس اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﻈـﺮ اﻗﻠﯿـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ 
در ذﯾﻞ راي درج ﮔﺮدد. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻣﺪت ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻋﻀﺎي دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ 4 ﺳـﺎل اﺳـﺖ . اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺠـﺪد آﻧـﺎن ﺑـﺮاي ﯾـﮏ دوره 
ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. 
ﻣــﺎده 99- دادﺳــﺮاي اﻧﺘﻈــﺎﻣﯽ وﮐــﻼ در ﻣﻌﯿــﺖ ﻫــﺮ دادﮔــﺎه اﻧﺘﻈــﺎﻣﯽ وﮐــﻼ ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﻣــﯽ ﺷــﻮد . رﯾﺎﺳــﺖ 
دادﺳﺮا ﺑﺎ دادﺳـﺘﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﺑـﯿﻦ وﮐـﻼي واﺟـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻨـﺪرج در ﻣـﺎده (98) ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه 
ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑـﺎ دو ﺳـﻮم آرا و ﺑـﺎ اﺑـﻼغ وزﯾـﺮ دادﮔـﺴﺘﺮي ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻻزم 
دادﯾــﺎر داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. دادﯾــﺎران ﮐــﻪ از ﺑــﯿﻦ وﮐــﻼ اﻧﺘﺨــﺎب ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ در اﻣــﺮ ﺗﻌﻘﯿــﺐ و رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﺗﺤــﺖ 
ﻧﻈﺎرت و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دادﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 
ﻣـﺎده 100- دادﯾـﺎران ﺑـﻪ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد دادﺳـﺘﺎن و ﺗــﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه از ﺑـﯿﻦ وﮐﻼﯾـﯽ ﮐـﻪ داراي ﺷــﺮاﯾﻂ 
زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ: 
1- داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﻦ 
2- داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻗﻀﺎوت 
3- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ درﺟﻪ 3 و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺆﺛﺮ 
ﺗﺒﺼﺮه - در ﺻـﻮرت ﺗﻌـﺪد دادﯾـﺎران ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ از آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد دادﺳـﺘﺎن و ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه ﺑـﻪ 
ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ دادﺳﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ٢١
 
ﻣــﺎده 101- دادﮔــﺎه ﺗﺠﺪﯾــﺪﻧﻈﺮ اﻧﺘﻈــﺎﻣﯽ وﮐــﻼء از 5 ﻧﻔــﺮ ﺑــﺎ اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﻮراي ﻣﻠــﯽ وﮐﺎﻟــﺖ و ﺗﺄﯾﯿــﺪ وزﯾــﺮ 
 دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. راي دادﮔـﺎه ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﻣﻮاﻓـﻖ ﺳـﻪ ﻋـﻀﻮ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . 
آراء دادﮔــﺎه ﺗﺠﺪﯾــﺪﻧﻈﺮ ﻇــﺮف 20 روز ﭘــﺲ از اﺑــﻼغ، ﻗﺎﺑــﻞ رﺳــﯿﺪﮔﯽ در دادﮔــﺎه ﻋــﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈــﺎﻣﯽ ﻗــﻀﺎت 
 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒــﺼﺮه- دادﮔــﺎه ﺗﺠﺪﯾــﺪ ﻧﻈــﺮ اﻧﺘﻈــﺎﻣﯽ وﮐــﻼء در ﺗﻬــﺮان ﻣــﺴﺘﻘﺮ اﺳــﺖ و ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﻨــﺎ ﺑــﻪ ﺗــﺸﺨﯿﺺ 
ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮي داراي ﺷﻌﺐ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣــﺎده 102- ﺗﺨﻠﻔــﺎت رﯾــﯿﺲ و اﻋــﻀﺎي ﻫﯿﺌــﺖ ﻣــﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳــﺎن ﮐﺎﻧﻮﻧﻬــﺎي اﺳــﺘﺎﻧﯽ و دادﺳــﺘﺎن و 
دادﯾــﺎران دادﺳــﺮاي اﻧﺘﻈــﺎﻣﯽ و وﮐــﻼي ﻋــﻀﻮ دادﮔــ ﺎه ﺑــﺪوي و ﺗﺠﺪﯾــﺪﻧﻈﺮ اﻧﺘﻈــﺎﻣﯽ وﮐــﻼء در ﻣــﻮرد 
 ﺗﮑــﺎﻟﯿﻒ ﺣﺮﻓــﻪاي ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ وﮐﺎﻟــﺖ و ﻧﯿــﺰ وﻇــﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ اﺟــﺮاي اﯾــﻦ ﻗــﺎﻧﻮن، در دادﮔــﺎه اﻧﺘﻈــﺎﻣﯽ 
وﮐﻼي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﺗﺒــﺼﺮه - آراي ﺻــﺎدره از دادﮔــﺎه اﻧﺘﻈــﺎﻣﯽ وﮐــﻼي اﺳــﺘﺎن ﺗﻬــﺮان ﻣﻮﺿــﻮع اﯾــﻦ ﻣــﺎده در دادﮔــﺎه ﻋــﺎﻟﯽ 
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ. 
ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم- آﯾﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ 
ﻣــﺎده 103- ﺗﻌﻘﯿــﺐ اﻧﺘﻈــﺎﻣﯽ وﮐﯿــﻞ ﯾــﺎ ﮐــﺎرآﻣﻮز ﺑــﺎ ﺷــﮑﺎﯾﺖ ﺷــﺎﮐﯽ ﺧــﺼﻮﺻﯽ ﯾــﺎ اﻃــﻼع و ﺗــﺸﺨﯿﺺ 
دادﺳﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه - ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ. 
ﻣﺎده 104- ﻣـﺪت ﻣـﺮور زﻣـﺎن ﺗﻌﻘﯿـﺐ اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ از ﺗـﺎرﯾ ﺦ وﻗـﻮع ﺗﺨﻠـﻒ و ﯾـﺎ آﺧـﺮﯾﻦ اﻗـﺪام ﺗﻌﻘﯿﺒـﯽ، ﺳـﻪ 
ﺳﺎل اﺳﺖ. 
ﻣـﺎده 105- ﺣــﻀﻮر ﻃــﺮﻓﯿﻦ ﯾــﺎ ﻣﻄﻠﻌــﯿﻦ در ﺟﺮﯾــﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﻣﻘــﺪﻣﺎﺗﯽ دادﺳــﺮاي اﻧﺘﻈــﺎﻣﯽ ﻣﻮﮐــﻮل ﺑــﻪ 
ﻧﻈــﺮ ﻣﻘــﺎم رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨــﺪه ﺑــﻪ ﭘﺮوﻧــﺪه اﺳــﺖ . در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ دادﺳــﺮا ﯾــﺎ دادﮔﺎﻫﻬــﺎي اﻧﺘﻈــﺎﻣﯽ ﺣــﻀﻮر 
 ﺷــﺎﮐﯽ ﯾــﺎ ﻣــﺸﺘﮑﯽﻋﻨــﻪ را ﺑــﺮاي اداي ﺗﻮﺿــﯿﺤﺎت و ﮐــﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘــﺖ ﻻزم ﺑﺪاﻧــﺪ ﺣــﺴﺐ ﻣــﻮرد اﺣــﻀﺎرﯾﻪ 
 ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﻣــﺎده 106- ﺷــﮑﺎﯾﺎت و ﮔﺰارﺷــﻬﺎ در ﻣــﻮرد ﺗﺨﻠﻔــﺎت وﮐــﻼ و ﮐــﺎرآﻣﻮزان ﺑﺎﯾــﺪ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧــﻪ ﮐــﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑــﻮط 
ﺛﺒﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰد دادﺳـﺘﺎن اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ارﺳـﺎل ﺷـﻮد . دادﺳـﺘﺎن ﺷﺨـﺼﺎً رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﯾـﺎ رﺳـﯿﺪﮔﯽ را ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ 
از دادﯾﺎران ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﺗﺒــﺼﺮه 1- ﯾــﮏ ﻧــﺴﺨﻪ از ﺗــﺼﻮﯾﺮ ﺷــﮑﻮاﺋﯿﻪ ﯾــﺎ ﮔــﺰارش و ﻣــﺴﺘﻨﺪات آن ﺑــﻪ وﮐﯿــﻞ ﯾــﺎ ﮐــﺎرآﻣﻮز ﻣــﻮرد 
ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ، ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﺳﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﺑﻼغ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. 
ﻣـﺎده 107- ﭘــﺲ از وﺻـﻮل ﭘﺎﺳــ ﺦ ﺷــﮑﻮاﯾﯿﻪ ﯾـﺎ ﮔــﺰارش و ﯾـﺎ اﻧﻘــﻀﺎي ﻣـﺪت ﻣﻘــﺮر و ﻋـﺪم وﺻــﻮل ﭘﺎﺳــﺦ 
ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ وﮐﯿﻞ ﯾـﺎ ﮐـﺎرآﻣﻮز ﻣـﻮرد ﺗﻌﻘﯿـﺐ، رﺳـﯿﺪﮔﯽ اداﻣـﻪ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ . ﺟﻬـﺎت ﻋـﺬر ﻣﻮﺟـﻪ 
ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ٢٢
 
ﺗﺒــﺼﺮه 1- ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ در ﺟﺮﯾــﺎن رﺳــﯿﺪﮔﯽ، دادﯾــﺎر از ﺗﺨﻠﻔــﺎت دﯾﮕــﺮ وﮐﯿــﻞ ﯾــﺎ ﮐــﺎرآﻣﻮز ﻣــﻮرد ﺗﻌﻘﯿــﺐ 
ﻣﻄﻠــﻊ ﺷــﻮد، ﻣﺮاﺗــﺐ را ﺑــﻪ دادﺳــﺘﺎن اﻋــﻼم ﺧﻮاﻫــﺪ ﻧﻤــﻮد . در ﺻــﻮرت ﻣﻮاﻓﻘــﺖ وي وﮐﯿــﻞ ﻣﺰﺑــﻮر از اﯾــﻦ 
ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺗﺒــﺼﺮه 2- ﺟﻬــﺎت رد دادﺳــﺘﺎن و دادﯾــﺎران ﻫﻤــﺎن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺮاي اﻋــﻀﺎي دادﮔــﺎه اﻧﺘﻈــﺎﻣﯽ ﺗﻌﯿــﯿﻦ 
 ﻣﯽﺷﻮد. 
ﻣــﺎده 108- دادﺳــﺮا و دادﮔــﺎه ﻣــﯽﺗﻮاﻧــﺪ در ﺟﻬــﺖ رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﺑــﻪ ﺷــﮑﺎﯾﺎت ﯾــﺎ ﮔﺰارﺷــﺎت واﺻــﻠﻪ در ﻣــﻮرد 
وﮐــﻼ و ﮐــﺎرآﻣﻮزان از وزارﺗﺨﺎﻧــﻪ ﻫــﺎ، ﻣﻮﺳــﺴﺎت دوﻟﺘــﯽ، ﻣﻮﺳــﺴﺎت ﯾــﺎ ﻧﻬﺎدﻫــﺎي ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘــﯽ، 
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺷـﻤﻮل ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ ﻣـﺴﺘﻠﺰم ذﮐـﺮ و ﯾـﺎ ﺗـﺼﺮﯾﺢ ﻧـﺎم اﺳـﺖ از 
ﻗﺒﯿــﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﻠــﯽ ﻧﻔــﺖ اﯾــﺮان، ﮐــﺎﻧﻮن ﮔــﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳــﺎزي ﺻــﻨﺎﯾﻊ اﯾــﺮان، ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐــﺰي، ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و 
 ﺑﯿﻤﻪﻫـﺎي دوﻟﺘـﯽ، دﻓـﺎﺗﺮ اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ ، ﻣﺮاﺟـﻊ ﻗـﻀﺎﯾﯽ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﻋـﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌـﻪ ، اﻃﻼﻋـﺎت و 
ﺗــﺼﻮﯾﺮ اﺳــﻨﺎد ﻻزم را ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﮐﻨــﺪ . ﻣﺮاﺟــﻊ ﻣﺰﺑــﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨــﺪ اﻃﻼﻋــﺎت و اﺳــﻨﺎد ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ دادﺳــﺮا و 
دادﮔــﺎه را ﮐــﻪ ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﺗﺨﻠﻔــﺎت اﺳــﺖ ﻇــ ﺮف 10 روز در اﺧﺘﯿــﺎر ﻣﺮﺟــﻊ رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨــﺪه ﻗــﺮار دﻫﻨــﺪ، 
 ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ از اﺳﻨﺎد ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻘـﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ اﺳـﻨﺎد ﻃﺒﻘـﻪ 
ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ اﻋﺰام ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه از اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﺮوﻧـﺪه ﯾـﺎ اﺳـﻨﺎد ﻋـﺎدي 
ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎري در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ اداري ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺮﺗﮑﺐ از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ 
اداري و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل از 3 ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﻣﺎده 109- ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﯿﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮي و ﻃﺮح دﻋﻮاي ﻣﺪﻧﯽ ﻋﻠﯿ ﻪ وي ﻧﯿـﺴﺖ . در ﻣـﻮاردي ﮐـﻪ 
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (92) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ، دادﺳﺮا ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را ﻣﻨﻮط ﺑـﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ 
ﺟﻨﺒﻪ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻣﺮاﺗﺐ را ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺷـﺎﮐﯽ ﻇـﺮف 
20 روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم، ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺮﺟﻊ ﺻ ﺎﻟﺢ ﻣﻄﺮح و ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻪ دادﺳﺮاي اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﺗـﺴﻠﯿﻢ 
ﻧﻤﺎﯾﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﺷﺎﮐﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣـﯽ ﺷـﻮد . در 
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺮم ﺑﺪون ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺷﺎﮐﯽ ﻇـﺮف ﻣﻬﻠـﺖ ﻣﻘـﺮر در اﯾـﻦ ﻣـﺎده 
ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اراﯾﻪ ﻧﮑﻨﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻏﺎز ﻣﺠﺪد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﭘـﯿﺶ 
از ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (104) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﺳﺮا ﺑﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻨﺒـﻪ 
ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻮﺿﻮع، رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺮم ﺑﺪون ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎﺑـﻞ 
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ دادﺳﺮاي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ رأﺳﺎً ﺑﻪ دادﺳﺮاي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﺟﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. 
ﻣﺎده 110- در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﺎ ﺟﻨﻮن وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺒـﻮدن ﻋﻤـﻞ 
ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ، ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻗﺮار ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿـﺐ وﮐﯿـﻞ ﯾـﺎ ﮐـﺎرآﻣﻮز 
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ٢٣
 
ﺗﺒﺼﺮه- در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز ﻣﺠﻨﻮن ﭘﯿﺶ از ﺣﺼﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن اﻓﺎﻗﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ، ﺗﻌﻘﯿـﺐ اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ 
اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 
ﻣﺎده 111- ﻗﺮارﻫﺎي ﺻﺎدره در دادﺳﺮاي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼء ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ و رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن اﺑﻼغ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ 
اﻋﺘﺮاﺿﯽ دارﻧﺪ ﻇﺮف 10 روز ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ دادﺳﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﻪ دادﮔـﺎه اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﮐـﺎﻧﻮن 
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎه اﻋﺘﺮاض را وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ، ﻗﺮار ﺻﺎدره را ﻧﻘﺾ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈـﯿﻢ 
ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دادﺳﺮا ارﺟﺎع ﻣﯽ دﻫﺪ . در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮار ﺻﺎدره را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐـﺮد و ﺗـﺼﻤﯿﻢ دادﮔـﺎه 
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﺳﺮا ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 112- دادﯾﺎر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ . در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ دادﯾـﺎر ﻋﻘﯿـﺪه ﺑـﻪ 
 ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪ و دادﺳﺘﺎن ﺑﺎ وي ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷـﻮد و ﭘﺮوﻧـﺪه از ﻃﺮﯾـﻖ دﻓﺘـﺮ 
دادﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ر ﯾﯿﺲ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﺳـﺘﺎن 
ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه اﺳـﺖ و دادﯾـﺎران ﺗـﺎﺑﻊ 
دادﺳﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻣﺎده 113- دادﺳﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزاﺗﻬـﺎي اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﺗـﺎ درﺟـﻪ 4 ﺑﺎﺷـﺪ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺎﮐﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﮐﯽ از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻـﻮرت ﻧﺪاﺷـﺘﻦ 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺮار ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ . ﻗﺮار ﺻﺎدره از ﺟﺎﻧـﺐ وﮐﯿـﻞ ﯾـﺎ ﮐـﺎرآﻣﻮز 
ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮده و در دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد. 
ﻣﺎده 114- ﭘﺲ از ﺻﺪور ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ، ﻧﺴﺨﻪاي از آن ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز ﻣـﻮرد ﺗﻌﻘﯿـﺐ ا ﺑـﻼغ ﻣـﯽ ﺷـ ﻮد ﺗـﺎ 
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد را ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﺳﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ. 
ﻣﺎده 115- ﭘﺲ از وﺻﻮل ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎ اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر، دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦ وﻗـﺖ رﺳـﯿﺪﮔﯽ، ﻃـﺮﻓﯿﻦ را 
ﺟﻬﺖ اداي ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ 
ﺑﻮد. 
ﻣﺎده 116- ﻋﻀﻮ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ او را 
رد ﮐﻨﻨﺪ: 
1- ﻋﻀﻮ دادﮔﺎه داراي ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ دوم از ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﮐـﺎرآﻣﻮز ﻣـﻮرد ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﯾـﺎ 
ﻣﻮﮐﻞ وي و ﯾﺎ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
2- ﻋﻀﻮ دادﮔﺎه ﻗﺒﻼً ﯾﺎ در زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ، وﮐﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪهاي ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز ﻣـﻮرد ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﯾـﺎ 
ﺷﺎﮐﯽ در آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
3- ﺑﯿﻦ ﻋﻀﻮ دادﮔﺎه و اﻗﺮﺑ ﺎي وي ﺗﺎ درﺟﻪ دوم از ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﻣﻮﮐـﻞ وي ﯾـﺎ 
ﺷﺎﮐﯽ، دﻋﻮاي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ٢۴
 
4- ﻋﻀﻮ دادﮔﺎه ﻗﺒﻼً ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﻤﺖ در دادﺳﺮا ﯾﺎ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ، ﺳﻤﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ، داوري ﯾـﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺘﺒﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 117- دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺣﺪود ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و در 
ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ، ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻣـﻮاد ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﺎ دادﮔـﺎه اﺳـﺖ . در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ دادﮔـﺎه در ﺣـﯿﻦ 
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻠﻒ دﯾﮕﺮي را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادﺳﺮاي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﮐـﻼ اﻋـﻼم 
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. 
ﻣﺎده 118- دادﺳﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از دادﯾـﺎران ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ از وي ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﻓـﺎع از 
ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ و اداي ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ. 
ﻣﺎده 119- اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺗـﺎ درﺟـﻪ 3 ﻗﻄﻌـﯽ و از درﺟـﻪ 4 و 
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻃﺮف ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ و دادﺳﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ در دادﮔـﺎه ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ وﮐـﻼ 
اﺳﺖ. ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺣﻀﻮري دادﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ اﺑﻼغ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (100) اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 120- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ د ادﮔﺴﺘﺮي ﯾﺎ رﯾﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﺑـﻮط ﯾـﺎ رﯾـﯿﺲ ﯾـﺎ دادﺳـﺘﺎن 
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼي اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ در ﺣﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (91) اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن 
اداﻣﻪ اﺷﺘﻐﺎل وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎر وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزي ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪاﻧـﺪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از دادﮔـﺎه 
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼي ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﻮﻗﺖ او را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ . ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗـﺼﻮﯾﺐ 
دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎي اﺻﻠﯽ، ﺗﻌﻠﯿﻖ وﮐﯿﻞ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ . در اﯾﻦ ﺻـﻮرت رﯾـﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﯽ 
ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . دادﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳـﯿﺪﮔﯽ 
ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رأي ﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺻﺎدر ﺷﻮد، اﯾﻦ رأي ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از رأي دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻖ، ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ، 
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﺻﻮرت رد درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه، ﻇ ﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺣـﻖ 
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ دارد. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻣﺪت ﺗﻌﻠﯿﻖ وﮐﯿﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 6 ﻣﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺮاي ﯾﮑﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 121- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ارﺗﮑﺎب ﯾﮑﯽ از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (92) اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن 
ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﺷﻮ د، دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺻﺎدره ﮐﻨﻨـﺪه ﮐﯿﻔـﺮ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ روﻧﻮﺷـﺖ آن را ﺑـﺮاي 
دادﺳﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و رﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﻣﺘﺒـﻮع ﺑﻔﺮﺳـﺘﺪ . رﯾـﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﯾـﺎ دادﺳـﺘﺎن اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ روﻧﻮﺷـﺖ 
ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ دﻻﯾﻞ را ﻗ ﻮي 
و اداﻣﻪ وﮐﺎﻟﺖ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز را ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺷﺌﻮن وﮐﺎﻟﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ، رأي ﺗﻌﻠﯿـﻖ ﻣﻮﻗـﺖ او را ﺑـﺮاي ﻣـﺪت 
ﺷﺶ ﻣﺎه ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ رأي ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ٢۵
 
ﻣﺎده 122- در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺗ ﺨﻠﻒ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ واﺟﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﯿﻔﺮي اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻨﺒـﻪ اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ از ﮐﯿﻔـﺮي ﻗﺎﺑـﻞ 
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﯿﻔﺮي ﯾـﺎ 
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از ﮐﯿﻔﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـ ﻪ ﻣﺮﺟـﻊ ﺻـﻼﺣﯿﺘﺪار 
 ﻗﻀﺎﯾﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﻣﺎده 123- ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ در دا دﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ وﮐﻼ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي دادﮔﺎه ﺑﺪوي وﮐـﻼ ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ 
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮي ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ- ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ وﮐﻼي رﺳﻤﯽ 
ﻣﺎده 124- وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي و ﮐﺎرآﻣﻮزان وﮐﺎﻟﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻋـﻀﻮ ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﻤـﻪ اي دﯾﮕـﺮي ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ، ﻃﺒـﻖ 
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎ ﻧﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎري از ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﻓﻮت و ﺧﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﯽ و 
 رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 1- ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﻤﻮﻻن و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ آﻧﺎن ﺑـﻪ 
 ﻣﻮﺟﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟـﺖ ﺗﻬﯿـﻪ 
 و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﯽرﺳﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻫﯿﭻ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزي ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺸﻤﻮل دو ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ . وﮐـﻼ و ﮐـﺎرآﻣﻮزاﻧﯽ 
 ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺨﯿﺮﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دو ﺻﻨﺪوق را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗـ ﻮاﻧﯿﻦ و 
 ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪاي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 3- وﮐﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ وﮐـﻼي دادﮔـﺴﺘﺮي ﻧﻤـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻘﺮراﺗـﯽ ﮐـﻪ در 
 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه (1) اﯾﻦ ﻣﺎده ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از اﻣﮑﺎﻧـﺎت رﻓـﺎﻫﯽ ﺻـﻨﺪوق 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﻣﺎده 125- ﻧﺎم ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ وﮐﻼء و ﮐﺎرﮔﺸﺎﯾﺎن دادﮔـﺴﺘﺮي ﺑـﻪ ﺻـﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾـﺖ وﮐـﻼي دادﮔـﺴﺘﺮي و 
 ﮐﺎرآﻣﻮزان وﮐﺎﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ اﺧﺘـﺼﺎر "ﺻـﻨﺪوق " ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد . اﯾـﻦ ﺻـﻨﺪوق داراي 
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و اداري اﺳﺖ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣـﺄﺧﻮذه از ﭘﺮداﺧـ ﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺎﻟﯿـﺎت و ﻋـﻮارض 
ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب اداره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﻣﺎده 126- اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ 
ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﯽ رﺳﺪ. 
ﻣﺎده 127- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ: 
1- ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪاي ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ٢۶
 
2- وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي وﮐﻼ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ. 
3- ﺳﻮد و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎي ﺻﻨﺪوق، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽﺷﻮد. 
4- وﺟﻮه ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد (129) ،(128) و ﻧﯿﺰ وﺟﻮه ﻣﺎده (130) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن 
5- ﮐﻤﮑﻬﺎ و ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق داده ﻣﯽﺷﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه- درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮑﻬﺎ و ﻫﺪاﯾﺎ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ و 
 ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 128- ﮐﻠﯿﻪ وﺟﻮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ (اﻋﻢ از ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ) 
آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه در ﺻﻮرت 
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق وارﯾﺰ ﺷﻮد. در ﻫﺮ ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮع 
اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 10 ﺳﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮط ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق 
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻣﺎده 129- وﮐﻼ و ﮐﺎرآﻣﻮزان ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي ﻣﺘﺒﻮع آﻧﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ 
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ: 
اﻟﻒ - ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﻧﻪ درﺻﺪ. (9%) 
ب - ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي وﮐﻼي ﻣﺘﺒﻮع ﺳﻪ درﺻﺪ. (3%) 
درآﻣﺪ ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮاي ﺳﺎل اول اﺷﺘﻐﺎل ﺑـﻪ وﮐﺎﻟـﺖ دادﮔـﺴﺘﺮي (1/5) ﺑﺮاﺑـﺮ و 
ﮐﺎرآﻣﻮزان، ﻣﻌﺎدل (1) ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق و ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﮐـﺸﻮري 
در ﻫﺮﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﺎل اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ده درﺻﺪ (10%) ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺿﺎﻓﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ 
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﯾﻪ آن ﮔﺮوه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﻣﺎده 130- ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺣﺪ اﻗﻞ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻـﻨﺪوق ﻧـﺰد ﯾﮑـﯽ از 
 ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺻﻨﺪوق وارﯾﺰ ﺷﻮد و ﺳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ در ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺗـﺴﻠﯿﻢ 
ﺻﻨﺪوق ﮔﺮدد . در ﺻﻮرت ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪت ﻣﻌﻮق ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳـﺎل 
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ (15%) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﻣﺎده 131- ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر از ﻃﺮف ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﮐـﺎﻧﻮن ﻫـﺎ اﻋـﻼم ﺧﻮاﻫـﺪ 
ﺷﺪ. ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻋﻼم ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻـﻨﺪوق وارﯾـﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ . در ﺻـﻮرت 
ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ده درﺻﺪ (10%) ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣـﻖ 
ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 

ﺗﺒﺼﺮه 1- ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق، ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده (96) 
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ا ﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﻘﺮر را ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﻣﺎده 132- وﮐﻼ و ﮐﺎرآﻣﻮزان وﮐﺎﻟﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﻌﺎدل آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻃﺒﻖ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬـﺎي ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ 
 ﺗﻤﺒﺮ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ اﻟﺼﺎق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ. وﮐﻼ و ﮐﺎرآﻣﻮزان ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﺟﺮاي اﯾـﻦ ﻣـﺎده ﺑـﻪ 
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از وﮐﺎﻟﺖ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (92) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻣﺎده 133- دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (5) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘـﻮﻗﯽ و 
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (104) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫـﺎ ي ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﻣﻌـﺎدل ﻣﺎﻟﯿـﺎت وﺟـﻮه ﻣﻨـﺪرج در 
ﻗﺮارداد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎوره و ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮي ﺑﻪ وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي ﻋﻀﻮ ﺻﻨﺪوق ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ را 
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺮاردادي از ﻫﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺴﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق وارﯾﺰ ﮐﻨﻨـﺪ . 
ﺗﺨﻠﻒ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻻن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (5) ﻗﺎﻧﻮن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺪﻣﺎت 
ﮐﺸﻮري ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اداري ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣـﻮرد ﺳـﺎﯾﺮ 
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (104) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻧﻘـﺪي ﻣﻌـﺎدل 3 
ﺗﺎ 10 ﺑﺮ اﺑﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﺤﮑـﻮم ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣـﺴﺘﻨﮑ ﻒ از ﭘﺮداﺧـﺖ وﺟـﻮه ﻣـﺬﮐﻮر داراي ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖ 
ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻣﺎده 134- ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﻼ و ﮐﺎرآﻣﻮزان وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺪون اراﯾﻪ و اﺧﺬ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣـﺴﺎب ﺻـﻨﺪوق ﻣﻤﻨـﻮع اﺳـﺖ و 
ﮐﻠﯿﻪ وﮐﻼ و ﮐﺎرآﻣﻮزان وﮐﺎﻟﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗ ﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺑـﺪﻫﯽ 
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق را اﺧﺬ و ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ و اﺟـﺮاي اﯾـﻦ ﻣـﺎده ﺗﺨﻠـﻒ 
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده (133) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺎده 135- ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻ ن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ اي در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ 
 ﻋﻨﻮان ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ اي وﮐﯿﻞ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺘﻤﺮي ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﺳـﻬﻢ ﺑﯿﻤـﻪ 
ﺷﺪه و ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (132) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﺳﺎل اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ اﯾـﻦ 
ﺻﻨﺪوق ﭘﺮدا ﺧﺖ ﮔﺮدد . ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐـﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ. 
ﻣــﺎده 136- ﺳــﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤــﻪاي ﻗــﻀﺎت و ﮐﺎرﻣﻨــﺪان دوﻟــﺖ و ﻣــﺪت ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠــﺲ ﺷــﻮراي اﺳــﻼﻣﯽ و 
ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺸﻤﻮل ﻣﻘـﺮرات اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﺮط ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﻤـﺎم 
ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻨﻮات ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﺎ اﺣﺘـﺴﺎب وﺟـﻮه ﭘﺮداﺧﺘـﯽ ﺑﺎﺑـﺖ ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻨﺪوق وارﯾـﺰ 
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﻟﺤﺎظ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺟﺰء ﺳﺎﺑﻘﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ٢٨
 
ﻣﺎده 137- ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﻠﯿـﻪ 
اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ وﻇﯿﻔﻪ اﻣﻮال و وﺟﻮه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪه 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﯾﻦ وﺟﻮه و اﻣﻮال ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮي ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ وﺟـﻮه و 
اﻣﻮال ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ اﺧﺘﻼس ﯾﺎ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻣﺠـﺎز ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻣـﻮال 
دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. 
ﻣﺎده 138- ﻣﺴﺘﻤﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي درﺻﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺣﻘـﻮق ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﮕﯽ و 
ﻣﺴﺘﻤﺮي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮري ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺻﻨﺪوق و ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ 
دادﮔﺴﺘﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 
ﻣﺎده 139- ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺻﻨﺪوق ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از وﺿﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎرج ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺠﺎز، ﻣـﺎزاد درآﻣـﺪ ﻫـﺮ 
ﺳﺎل را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ذﺧﯿﺮه اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ، اﻣـﻮر ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاري، 
 ﺳﭙﺮدهﮔﺬاري ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺧﺮﯾـﺪ اوراق ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ، اﯾﺠـﺎد اﻣﮑﺎﻧـﺎت رﻓـﺎﻫﯽ و ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗـﺴﻬﯿﻼت ﺑـﻪ وﮐـﻼ و 
ﮐﺎرآﻣﻮزان ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﺟﺎره دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﯾﺮ وام ﻫﺎي ﺿﺮوري ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﯿﺰان وام، ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن و اﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ اي 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﺧ ﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . در ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﺮداﺧـﺖ وام ﺑـﺪون اﺧـﺬ ﺗـﻀﻤﯿﻦ ﮐـﺎﻓﯽ و 
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 140- وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز ﻋﻀﻮ ﺻﻨﺪوق ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻫـﺎي ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﮕﯽ، از ﮐﺎراﻓﺘـﺎدﮔﯽ ﯾـﺎ 
ﻓﻮت، در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﺎﻧﻮن ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺪ وﺟـﻮﻫﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﺑـﺖ ﺳـﻬﻢ ﺧـﻮد ﺑـﻪ 
ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ وي ﻣﺴﺘﺮد، ﯾﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ اي ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﺷﻤﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﻣﺎده 141- ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﮔﺸﺎﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟـﺮا ﺷـﺪن اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن از ﺗـﺴﻬﯿﻼت 
ﺻﻨﺪوق ا ﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ا ز ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎي ﻣﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات 
ﻣﺎده 142- در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﺎ ﺣﺠﺮ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐـﻪ اوراق و اﺳـﻨﺎد ﻧـﺰد اﯾـﺸﺎن 
 داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺠﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط راﺳﺎً و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧـﺘﻼف ﯾـﺎ 
اﺳﺘﻨﮑﺎف ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وي، ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﺳـﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻣﺮﺑـﻮط اوراق و اﺳـﻨﺎد ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﺎ 
 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷـﻮد و ﻧـﺴﺨﻪ اي از آن ﺑـﻪ ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم ﻣﺰﺑـﻮر ﺗﺤﻮﯾـﻞ 
 ﻣﯽﮔﺮدد. "ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ" 
(ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲) 
 
 ٢٩
 
ﻣﺎده 143- وزارت دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل از ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐـﺎﻧﻮن ﻫـﺎي 
اﺳﺘﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﻣﺎده 144- ﻋﻼوه ﺑﺮ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾـﯽ 
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻇ ﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﻬﯿﻪ و ﺑـﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌـﺖ 
وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ . اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ 
 وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه - ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ، آﯾﯿ ﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در 
ﺣﺪي ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ. 
ﻣﺎده 145- ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوران ﺣﻘـﻮﻗﯽ، وﮐـﻼ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن 
 ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﻧﺪه وﮐﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤـﻞ ﭘـﺬﯾﺮش اﻗـﺪام 
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد . در ﺧﺼﻮص اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و وﺟﻮه وﮐﻼ ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ 
ﺟﻬﺎت ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮي، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن 
وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا و اﻋﻤﺎل آن ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻣﻮال ﺣﺎﺻـﻞ از 
وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوران ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. 
ﻣﺎده 146- از ﺗـﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟـﺮا ﺷـﺪن اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن، ﻗـﺎﻧﻮن وﮐﺎﻟـﺖ ﻣـﺼﻮب 1315/11/25، ﻻﯾﺤـﻪ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ 
اﺳــﺘﻘﻼل وﮐــﻼي دادﮔــﺴﺘﺮي ﻣــﺼﻮب 1333/12/5، ﻣــﺎده ﺷــﺸﻢ از ﻗــﺎﻧﻮن ﻣــﺘﻤﻢ دادﮔــﺴﺘﺮي و اﺻــﻼح 
ﻗــﺴﻤﺘﯽ از ﻻﯾﺤــﻪ ﻗــﺎﻧﻮن اﺻــﻮل ﺗــﺸﮑﯿﻼت دادﮔــﺴﺘﺮي و اﺳــﺘﺨﺪام ﻗــﻀﺎت - ﻣــﺼﻮب 1335 ﮐﻤﯿــﺴﯿﻮن 
ﻣــﺸﺘﺮك دادﮔــﺴﺘﺮي – ﻣﺠﻠــﺴﯿﻦ، ﻗــﺎﻧﻮن ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻌــﺎون وﮐــﻼء و ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎي ﮐــﺎﻧﻮن 
وﮐــﻼء دادﮔــﺴﺘﺮي - ﻣــﺼﻮب 1350/3/31، ﻗــﺎﻧﻮن اﺟــﺎزه وﮐﺎﻟــﺖ دادﮔــﺴﺘﺮي اﻓــﺴﺮان ﻗــﻀﺎﯾﯽ ﻟﯿﺴﺎﻧــﺴﻪ 
ﺣﻘــﻮق ﺑﺎزﻧﺸــﺴﺘﻪ ﻧﯿﺮوﻫــﺎي ﻣــﺴﻠﺢ - ﻣــﺼﻮب 1351/4/18، ﻗــﺎﻧﻮن ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾــﺖ وﮐــﻼء و 
ﮐﺎرﮔــﺸﺎﯾﺎن دادﮔــﺴﺘﺮي - ﻣــﺼﻮب 1355/1/29، ﻣــﻮاد (31) و (34) ﻗــﺎﻧﻮن اﺻــﻼح ﭘــﺎره اي از ﻗــﻮاﻧﯿﻦ 
دادﮔـــﺴﺘﺮي - ﻣـــﺼﻮب 1356/3/25، ﻗـــﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﯿـــﺖ اﺧـــﺬ ﭘﺮواﻧـــﻪ وﮐﺎﻟـــﺖ دادﮔـــﺴﺘﺮي - ﻣـــﺼﻮب 
 .ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﺴﺦ 1376/1/17
 

کارگاه آموزشی کمیسیون اختبار وکارآموزی این هفته باعنوان اصول تنظیم قراردادها سه شنبه29 بهمن 1392 ساع

ا

کارگاه آموزشی کمیسیون اختبار وکارآموزی این هفته باعنوان اصول تنظیم قراردادها سه شنبه29 بهمن 1392 ساعت 8:30صبح درسالن کنفرانس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس برگزارخواهد شد.مدرس این کارگاه آموزشی جناب آقای هومان پارسا وکیل پایه یک دادگستری ورئیس کمیسیون اختبار وکارآموزی خواهد بود.ازکارآموزان ارجمندخواسته شده است که دراین کارگاه آموزشی شرکت نمایند.

ارگاه آموزشی کمیسیون اختبار وکارآموزی این هفته باعنوان اصول تنظیم قراردادها سه شنبه29 بهمن 1392 ساعت

کارگاه آموزشی کمیسیون اختبار وکارآموزی این هفته باعنوان اصول تنظیم قراردادها سه شنبه29 بهمن 1392 ساعت 8:30صبح درسالن کنفرانس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس برگزارخواهد شد.مدرس این کارگاه آموزشی جناب آقای هومان پارسا وکیل پایه یک دادگستری ورئیس کمیسیون اختبار وکارآموزی خواهد بود.ازکارآموزان ارجمندخواسته شده است که دراین کارگاه آموزشی شرکت نمایند.

ماده 1- لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333

مصوب 5/12/1333 با اصلاحات بعدی

ماده 1- کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.

در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکزی خواهند بود.

دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران ابلاغ شد

در اجرای بند یک قسمت از ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران به شرح مواد آتی تصویب شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور،‌ در اجرای بند یک قسمت ز ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران به شرح مواد آتی تصویب می‌شود:

 بقیه در ادامه مطلب

 

 

ادامه نوشته

برگزاری مراسم گزینش ردا و جامه رسمی کانون وکلای دادگستری فارس

با همت کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری فارس پس از رایزنی، مشاوره و نشست های گوناگون با صاحب نظران و متخصصان طراح لباس برای طراحی جامه و پوشش درخور و سازگار با شان وکالت و ثبت آن، به نام کانون وکلای دادگستری فارس؛ پس از نظر سنجی از همکاران، چهار نمونه از پیشنهادهای داده شده برای گزینش نهایی آن، روز چهارشنبه 23/بهمن/1392 در پیشگاه  اعضای هیات مدیره رونمایی شد. پس از گفتگو و بررسی های فراوان نمونه برگزیده با اندک تغییراتی گزینش شد. این جامه و ردا برای رونمایی رسمی در جشن استقلال کانون وکلای دادگستری در اسفندماه 1392برگزیده شد.

                                                                                            کمسیون داده پردازی؛ علی اصغر فدایی

 

 

                                  نمونه برگزیده شده:

خیام و بیماری

       گویند خیام به سختی بیمار شد و امیدی به بهبودی‌ اش نبود. ملا ها به
خویشانش خبر دادند که چون خیام کافر است، حق ندارید او را در قبرستان
مسلمین دفن کنید؛ ولی خیام نمرد و این چنین جواب ملا ها را بداد:

با این دو سه نادان که چنین میدانند
از جهل که دانای جهان ایشانند

خر شو که این جماعت از فرط خری
هر کو نه خر است کافرش میخوانند

وظایف رییس جمهور

 @

اصول مرتبط با شرح وظايف رياست جمهوري ( اصل 113 تا 155 )

اصل113

پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رييس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئولیت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‏ شود، بر عهده‏ دارد.

اصل114

رييس‏ جمهور براي‏ مدت‏ چهار سال‏ با راي‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالي‏ تنها براي‏ يك‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل115

رييس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‏ الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مومن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.

اصل116

نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگي‏ خود را رسما اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رييس‏ جمهوري‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل117

رييس‏ جمهور با اكثريت‏ مطلق‏ آرا شركت‏ كنندگان‏ انتخاب‏ مي‏ شود، ولي‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هيچيك‏ از نامزدها چنين‏ اكثريتي‏ بدست‏ نياورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد براي‏ بار دوم‏ راي‏ گرفته‏ مي‏ شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها كه‏ در دور نخست‏ آرا بيشتري‏ داشته‏ اند شركت‏ مي‏ كنند، ولي‏ اگر بعضي‏ از نامزدهاي‏ دارنده‏ آرا بيشتر، از شركت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از ميان‏ بقيه‏، دو نفر كه‏ در دور نخست‏ بيش‏ از ديگران‏ راي‏ داشته‏ اند براي‏ انتخاب‏ مجدد معرفي‏ مي‏ شوند.

اصل118

مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ ولي‏ قبل‏ از تشكيل‏ نخستين‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتي‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.

اصل119

انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ يك‏ ماه‏ پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد و پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏، رييس‏ جمهور پيشين‏ وظايف‏ رييس‏ جمهوري‏ را انجام‏ مي‏ دهد.

اصل120

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پيش‏ از راي‏ گيري‏ يكي‏ از نامزدهايي‏ كه‏ صلاحيت‏ او طبق‏ اين‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخير مي‏ افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نيز يكي‏ از دو نفر حايز اكثريت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ براي‏ دو هفته‏ تمديد مي‏ شود.

اصل121

رييس‏ جمهور در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در جلسه‏ اي‏ كه‏ با حضور رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ و اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ تشكيل‏ مي‏ شود به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‏ كند و سوگندنامه‏ را امضا مي‏ نمايد. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏ "من‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئولیتهايي‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ كار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏ السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

اصل122

رييس‏ جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايفي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و يا قوانين‏ عادي‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مسئول‏ است‏.

اصل123

رييس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‏ همه‏ پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضا كند و براي‏ اجرا در اختيار مسئولان‏ بگذارد.

اصل124

رييس‏ جمهور مي‏ تواند براي‏ انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود معاوناني‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رييس‏ جمهور با موافقت‏ وي‏ اداره‏ هيات‏ وزيران‏ و مسئولیت‏ هماهنگي‏ ساير معاونتها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.

اصل125

امضاي‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاي‏ پيمان‏ هاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با رييس‏ جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ او است‏.

اصل126

رييس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ كشور را مستقيما بر عهده‏ دارد و مي‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ ديگري‏ بگذارد.

اصل127

رييس‏ جمهور مي‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ نماينده‏، يا نمايندگان‏ ويژه‏ با اختيارات‏ مشخص‏ تعيين‏ نمايد. در اين‏ موارد تصميمات‏ نماينده‏ يا نمايندگان‏ مذكور در حكم‏ تصميمات‏ رييس‏ جمهور و هيات‏ وزيران‏ خواهد بود.

اصل128

سفيران‏ به‏ پيشنهاد وزير امور خارجه‏ و تصويب‏ رييس‏ جمهور تعيين‏ مي‏ شوند. رييس‏ جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضا مي‏ كند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهاي‏ ديگر را مي‏ پذيرد.

اصل129

اعطاي‏ نشانهاي‏ دولتي‏ با رييس‏ جمهور است‏.

اصل130

رييس‏ جمهور استعفاي‏ خود را به‏ رهبر تقديم‏ مي‏ كند و تا زماني‏ كه‏ استعفاي‏ او پذيرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظايف‏ خود ادامه‏ مي‏ دهد.

اصل131

در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غيبت‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ رييس‏ جمهور و يا در موردي‏ كه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ پايان‏ يافته‏ و رييس‏ جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و يا امور ديگري‏ از اين‏ قبيل‏، معاون‏ اول‏ رييس‏ جمهور يا موافقت‏ رهبري‏ اختيارات‏ و مسئولیتهاي‏ وي‏ را بر عهده‏ مي‏ گيرد و شورايي‏ متشكل‏ از رييس‏ مجلس‏ و رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ و معاون‏ اول‏ رييس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رييس‏ جمهور جديد انتخاب‏ شود، در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و يا امور ديگري‏ كه‏ مانع انجام‏ وظايف‏ وي‏ گردد و نيز در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبري‏ فرد ديگري‏ را به‏ جاي‏ او منصوب‏ مي‏ كند.

اصل132

در مدتي‏ كه‏ اختيارات‏ و مسئولیتهاي‏ رييس‏ جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ يا فرد ديگري‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ يكصد و سي‏ و يكم‏ منصوب‏ مي‏ گردد، وزرا را نمي‏ توان‏ استيضاح‏ كرد يا به‏ آنان‏ راي‏ عدم‏ اعتماد داد و نيز نمي‏ توان‏ براي‏ تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ و يا امر همه‏ پرسي‏ اقدام‏ نمود.

اصل133

وزرا توسط رييس‏ جمهور تعيين‏ و براي‏ رفتن‏ راي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‏ شوند با تغيير مجلس‏، گرفتن‏ راي‏ اعتماد جديد براي‏ وزرا لازم‏ نيست‏. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل134

رياست‏ هيات‏ وزيران‏ با رييس‏ جمهور است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏ هاي‏ وزيران‏ و هيات‏ دولت‏ مي‏ پردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‏ كند. در موارد اختلاف‏ نظر و يا تداخل‏ در وظايف‏ قانوني‏ دستگا ه‏ هاي‏ دولتي‏ در صورتي‏ كه‏ نياز به‏ تفسير يا تغيير قانون‏ نداشته‏ باشد، تصميم‏ هيات‏ وزيران‏ كه‏ به‏ پيشنهاد رييس‏ جمهور اتخاذ مي‏ شود لازم‏ الاجرا است‏. رييس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيات‏ وزيران‏ است‏.

اصل135

وزرا تا زماني‏ كه‏ عزل‏ نشده‏ اند و يا بر اثر استيضاح‏ يا درخواست‏ راي‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها راي‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‏ مانند. استعفاي‏ هيات‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از آنان‏ به‏ رييس‏ جمهور تسليم‏ ميشود و هيات‏ وزيران‏ تا تعيين‏ دولت‏ جديد به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رييس‏ جمهور مي‏ تواند براي‏ وزارتخانه‏ هايي‏ كه‏ وزير ندارند حداكثر براي‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعيين‏ نمايد.

اصل136

رييس‏ جمهور مي‏ تواند وزرا را عزل‏ كند و در اين‏ صورت‏ بايد براي‏ وزير يا وزيران‏ جديد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد، و در صورتي‏ كه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نيمي‏ از هيات‏ وزيران‏ تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ براي‏ هيات‏ وزيران‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند.

اصل137

هر يك‏ از وزيران‏ مسيول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر رييس‏ جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموري‏ كه‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ مي‏ رسد مسيول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏.

اصل138

علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيات‏ وزيران‏ يا وزيري‏ مامور تدوين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‏ شود، هيات‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تامين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏ نامه‏ و آيين‏ نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيات‏ وزيران‏ حق‏ وضع آيين‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ مي‏ تواند تصويب‏ برخي‏ از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ كميسيونهاي‏ متشکل‏ از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات‏ اين‏ كميسيونها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تاييد رييس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولت‏ و مصوبات‏ كميسيونهاي‏ مذكور در اين‏ اصل‏ ، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ رسد تا در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيات‏ وزيران‏ بفرستند.

اصل139

صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوري‏ در هر مورد، موكول‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردي‏ كه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.

اصل140

رسيدگي‏ به‏ اتهام‏ رييس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ در مورد جرايم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در دادگاه‏ هاي‏ عمومي‏ دادگستري‏ انجام‏ مي‏ شود.

اصل141

رييس‏ جمهور، معاونان‏ رييس‏ جمهور، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نمي‏ توانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در موسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ يا موسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيات‏ مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جزء شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و موسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاه‏ ها و موسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين‏، حكم‏ مستثني‏ است‏.

اصل142

دارايي‏ رهبر، رييس‏ جمهور، معاونان‏ رييس‏ جمهور، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ رسيدگي‏ مي‏ شود كه‏ بر خلاف‏ حق‏، افزايش‏ نيافته‏ باشد.

اصل143

ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پاسداري‏ از استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ كشور را بر عهده‏ دارد.

اصل144

ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بايد ارتشي‏ اسلامي‏ باشد كه‏ ارتشي‏ مكتبي‏ و مردمي‏ است‏ و بايد افرادي‏ شايسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذيرد كه‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامي‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداكار باشند.

اصل145

هيچ‏ فرد خارجي‏ به‏ عضويت‏ در ارتش‏ و نيروهاي‏ انتظامي‏ كشور پذيرفته‏ نمي‏ شود.

اصل146

استقرار هر گونه‏ پايگاه‏ نظامي‏ خارجي‏ در كشور هر چند به‏ عنوان‏ استفاده‏ هاي‏ صلح‏ آميز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل147

دولت‏ بايد در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهيزات‏ فني‏ ارتش‏ در كارهاي‏ امدادي‏، آموزشي‏، توليدي‏، و جهاد سازندگي‏، با رعايت‏ كامل‏ موازين‏ عدل‏ اسلامي‏ استفاده‏ كند در حدي‏ كه‏ به‏ آمادگي‏ رزمي‏ آسيبي‏ وارد نيايد.

اصل148

هر نوع‏ بهره‏ برداري‏ شخصي‏ از وسايل‏ و امكانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصي‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصي‏ و نظاير اينها ممنوع‏ است‏.

اصل149

ترفيع درجه‏ نظاميان‏ و سلب‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ است‏.

اصل150

سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏ كه‏ در نخستين‏ روزهاي‏ پيروزي‏ اين‏ انقلاب‏ تشكيل‏ شد، براي‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهباني‏ از انقلاب‏ و دستاوردهاي‏ آن‏ پابرجا مي‏ ماند. حدود وظايف‏ و قلمرو مسئولیت‏ اين‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظايف‏ و قلمرو مس‏إوليت‏ نيروهاي‏ مسلح‏ ديگر با تاكيد بر همكاري‏ و هماهنگي‏ برادرانه‏ ميان‏ آنها به‏ وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود.

اصل151

به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ "و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخيل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوكم‏ و آخرين‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ يعلمهم‏" دولت‏ موظف‏ است‏ براي‏ همه‏ افراد كشور برنامه‏ و امكانات‏ آموزش‏ نظامي‏ را بر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ فراهم‏ نمايد، به‏ طوري‏ كه‏ همه‏ افراد همواره‏ توانايي‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از كشور و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ را داشته‏ باشند، ولي‏ داشتن‏ اسلحه‏ بايد با اجازه‏ مقامات‏ رسمي‏ باشد.

اصل152

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطفه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است.

اصل153

هرگونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.

اصل154

جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در کل جامعه بشري را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري کامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستکبرين در هر نقطه از جهان حمايت می کند.

اصل155

دولت جمهوری اسلامي ايران مي تواند به کساني که پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينکه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهکار شناخته شوند.

 

• 
  آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور تلفن: [phone]