کانون وکلای دادگستری فارس و ک.ب

"یادآوری:این مقاله پیش از اصلاحات اخیر نوشته شده که  خوانندگان ارجمند با این نگرش نوشته را بخوانند.

تعجیل و شتابزدگی برای چه ؟!

نه من سبو کش این دیر رند سوزم و بس    

 بسا سرا که در این آستانه سنگ و سبوست

«حافظ»

1-مقدمه

قوانین و مقررات وکالت درطول تاریخ نظام قضایی ایران همواره دستخوش تغییر و تحولات برحسب مقتضیات زمانی و قضایی بوده است به نحوی که قانونوکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی در 58 ماده وسپس آیین نامه قانونوکالت مصوب 19/3/1316 در 70 ماده به تصویب رسید که چون قوانین مذکور نیازهایدستگاه قضائی ومردم را تامین نمی کرد سرانجام لایحۀ قانونی استقلال كانون وکلایدادگستری مصوب 5/12/1333 و آیین نامه آن مصوب آذر ماه 1334 با اصلاحات بعدی بهتصویب رسید و کلیه امورات مربوط به تشکیلات وارکان کانون وکلای دادگستری را تعییننمود. بعدازانقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی قانون نحوه اصلاح کانونهایوکلاء دادگستری جمهوری اسلامی مصوب 16/7/1370 و سپس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستریمصوب 17/1/76. پس از آن قوه قضائیه تعرفه حق الزحمه وکلاء و هزینه سفر را در مورخ27/4/85 به تصویب رساند وسپس با توجه به نیاز مردم به وکیل دادگستری آیین نامهالزامی شدن حضور وکیل در دادگاهها به تصویب رسید.[1] بعداصلاح آیین نامه اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334در 99 ماده و 12 تبصره درتاریخ 27/3/1388 توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب رسید.[2]در حالحاضر هملایحه جامع وکالت رسمی که توسط قوه قضاییه به دولت ارسال تا توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد که لایحه فعلیدر 124 ماده و 29تبصره است که به موجب ضرورت و اقتضاء ایجاب می نماید که نقاط ضعف وایرادات واردبر این لایحه موسوم به جامع وکالت رسمی نگارش شود.

2-ایرادات

1- در ماده 5، کانون وکلای دادگستری تغییر وتبدیل بهسازمان وکلای رسمی شده و به دنبال عبارت آمدهدارای شخصیت مستقل، غیردولتی وغیرانتفاعی که درمرکز هر استان تشکیل می شود در صورتی که سازمان یک دستگاه اجرایی ودولتی است که درحقوق اداری به تفصیل تعریف شده و نمی­تواند منفک و جدای از دولتباشد زیرا زیر مجموعه­ای از قوای دولت است بنابراین چنین تعریفی 
در واقع قیاس مع الفارق است که تداعی می شود به سازمان های ثبت احوال و سازمانتربیت بدنی، ثبت اسناد واملاک که همگی تحت نظر دولت و از بودجه دولت اداره و تامینمی شود  لذا جامعه وکالت را «سازمان»نامیدن خلاف معنای این کلمه و اسمی است بی معنا و بی مسمی تا وکیل دادگستری خود رامطیع ادارات زیرمجموعه قوه قضاییه بداند!!!!

2-درماده 7، ارکان سازمان وکلای رسمی 1-مجمع عمومی 2-هیات مدیره 3-بازرسان 4-دادسرا و دادگاه انتظامی است در صورتیکه می بایست ارکاندیگری مانند اختبار و کارآموزی که ارتقا سطح علمی وکاربردی را به عهده دارد وبسیار حائز اهمیت است و معاضدت قضایی که درهرکانون خود یک واحد وتشکیلات عظیم جهتکمک و مساعدت به گروه محروم و زحمتکش جامعه را از لحاظ حقوقی در دادگاهها ایفا مینمایند اشاره می شد که متاسفانه از ارکان سازمان حذف گردیده است ؟!!

3-ماده 25: هیات نظارت هیأتی مرکباز 7 نفر از قضات و حقوقدانان و وکلا که مدت 4 سال از سوی رئیس قوه قضاییه به اینسمت منصوب می شوند رئیس این هیات انتصابیاز سوی رئیس قوه قضائیه است و تصمیماتهیات نظارت در بررسی مصوبات سازمان های استانی و شواری عالی وکالت قطعی است . هیاتنظارت می تواند انتخابات را کلاً یا جزاً باطل نماید.

هیات نظارت چون انتصابی حکومتی است و آرای آن قطعی وغیرقابل تجدیدنظر و انتخابات را باطل می کند در واقع نوعی توهین و اهانت به خردجمعی و افکارعمومی است زیرا انتخابات آزاد و عادلانه وقانونی که نشاتگرفته ازافکار و خردجمعی مجمع عمومی وکلاست نباید مخدوش و لوث گردیده و این امر در واقعنوعی دخالت و حرکت غیراصولی و غیرقانونی و غیرمتعارف برخلاف منطق حقوقی و شرعو قانون است ؟!!

4-درماده 38 هرهیات اختبار که به پیشنهاد رئیس سازمانهایاستانی مربوط و تایید هیات نظارت انتخاب می شوند متشکل از 3نفر وکیل پایه یک، یاقاضی دادگستری است که استقلال هیات اختبار را مخدوش و لوث نموده زیرا یک قاضی ازقوه قضاییه منصوب گردیده که درواقع دخالت قوه قضاییه درسازمان  رسمی وکالت است نه نظارت اصولی و منطقی و مطلوب؟!

5-ماده 42: پروانه وکالت با امضا رئیس سازمان ورئیس کلدادگستری استان صادر می گردد. استقلال سازمان وکلا و وکیل مخدوش گردیدهزیرارئیسدادگستری یک مقام قضایی است که حق دخالت و صدور پروانه وکالت را ندارد و این امرباعث و سبب لباس احتیاط بر تن کارآموز و یا وکیل کردن است که مبادا جهت احقاق واجرای قانون لباس احتیاط بر تن نکنید چون زمان صدورپروانه با رئیس دادگستری مواجههستید واین امر شجاعت و استقلال و عدالت خواهی را از حرفه ونفس وکالت که باید بدونوابستگی حکومتی دولتی باشد مخدوش نموده است.

6-درماده 43: هرگاه  وکیل که فاقد یکی از شرایط مقرر دراین قانونتشخیص داده شودسازمان موظف است موضوع و دلایل آن را به هیات نظارت اعلام و درخواسترسیدگی نماید. اگر هیات مدیره منتخب وکلای دادگستری است برحسب انتخابات آزاد وسالم،عادلانه انتخاب شده است خودبایستی استقلال داشته و اتخاذ تصمیم نماید نه اینکه هیاتیانتصابیوحکومتی دخالت در تصمیمات هیات مدیره نماید و استقلال هیات مدیره و وکیل را مخدوشنماید.در هیچ یک از قوانین کشورهای اسلامی و نظام های حقوقی مانند کامن­لا،رومی-ژرمنی،سوسیالیست و چین وژاپن هم چنین مقوله ای حاکم نیست که این امر خلاف موازین اسلامی وبینالمللی است ؟!؟!

7-ماده 48:هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم و معلقنموده مگر به موجب رای قطعی مراجع ذیصلاح. مراجع ذیصلاح چه مراجعی هستند؟ اگرغیراز 1- دادسرای انتظامی وکلاء2-دادگاههای انتظامی وکلاء و هیات مدیره منتخب وکلامراجعدیگرباشد یک امرغیرقانونی، خلاف اصول انسانی و حرفه ای وکالت و مخالف استقلالسازمان رسمی و استقلال وکیل مدافع است. درواقع بایدگفت وکالت یعنی زندگی شغلی دائماً درحال اضطراب و ناامن و عمری کوتاهکه کمتر وکیلی تا سن تقاعد و کهولت باقی بماند به عبارت دیگر وکالت یعنی تیغ دارایدو لبه تیز وشکافنده که لاجرم باید یک لبه آن را به تن پذیرفت. یک لبه آن موکل استو لبه دیگر آن حیات وکیل را قطع می کند.

8- ماده 82: مرتکبین هریک از تخلفات زیلبه مجازات درجه 1 تا 3 انتظامی محکوم می شوند؛ بند 1: مانع شدن از استقرار صلح وسازش بین طرفین درهریک ازمراحل دعوی و عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبتبه موضوع وکالت.استنباط می گردد که به محض اینکه قاضی محترم دادگاه گزارش علیهوکیل مبنی بر اینکه مقدمات صلح و سازش را وکیل فراهم ننموده است پس باید وکیلمتخلف محکوم به مجازات درجه 1تا 3 گردد. این امر یعنی تضییع حق طرفین از داشتن یکدادرسی عادلانه و منصفانه که صرفاً تعیین کننده یک نفرباشد و لاغیر؟!!! ووکیلصرفاً اطاعت از قاضی کند هیچ استقلال درامر دفاع از موکل خود نداشته باشد ؟؟!!!

9- ماده 9 و تبصره آن: هر شعبه دادگاهانتظامی ازیک قاضی دادگستری که ریاست شعبه با قاضی دادگستری منصوب قوه قضاییه استکه رای دادگاه پس از مشورت با اعضاء توسط رئیس دادگاه انتظامی صادر می شود یعنیامور مربوط به وکلای دادگستری که بایستی توسط خود وکلای دادگستری پیش کسوت، حرفهای و با تجربه انجام گیرد و توسط یک قاضی منصوب قوه قضاییه انجام که هیچ تجربه­ایو تخصصی دراین امورندارد در وا قع توهین و اهانتی به وکلای دادگستری و خدشه به استقلالسازمان  رسمی وکالت و وکیل دادگستری است ؟!!

10-ماده 91 و 92 و 93: ریاست دادسرایانتظامی با قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه و تعداد دادیاران به پیشنهاد قاضی منصوب وتصویب هیات مدیره از بین وکلا انتخاب می شوند پس در واقع اداره دادسرادر اختیارقاضی منصوب قوه قضاییه است که در واقع سازمان وکلای دادگستری سازمان رسمی قوهقضائیه است نه وکلای دادگستری چون وکلای دادگستری نیستند که رای صادر می کنند بلکهقاضی منصوب قوه قضاییه است که نابودی کامل استقلال سازمان رسمی وکالت ووکیل مدافعاست ؟!!!

متاسفانه در دادگاه تجدیدنظر انتظامیوکلا نیز رای قاضی منصوب قوه قضاییه لازم الاتباع است که معلوم نیست سایر اعضا کهاز وکلای دادگستری هستند چه نقش موثری در قضاوت وصدور رای می توانند داشته باشند؟؟؟

11- ماده 121: آیین­نامه­های مندرجدراین قانون ظرف 6ماه از تاریخ لازم الاجراشدن به وسیله هیات نظارت تهیه به تصویبرئیس قوه قضاییه می رسد. بنابراین بایدگفت درتدوین و تنظیم آیین نامه وکالت که درخصوص امور مربوط به وکلاست و سرنوشت وکلاء را رقم میزند وکلای دادگستری واعضایهیات مدیره منتخب آنان مسلوب الاختیار می باشند یعنی هیچ نقش موثری درتعیین ومشارکت درامور مربوط به حرفه و تخصص خود را ندارند؟؟

12- ماده 122: در خصوص اموال منقول وغیرمنقول و وجوه کانون وکلاء و اموال مربوط به وکلای مرکز با رعایت جهات شرعی وقانونی توسط هیات نظارت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدشد. اینامر خلاف اصول حاکمیت اراده و منطق حقوقی و عرف داخلی و حقوق شرعی و قانونی استزیرا حاصل دسترنج وکلای دادگستری که با زحمات و مشقات درطول چندین سال بدست آمدهبایستی توسط خود وکلای دادگستری که ذیحق و ذی سهم در امورمادی و معنوی خودهستنداتخاذ تصمیم شود و نه یک هیاتی که در این رهگذر هیچ نقش نداشته و حالا نسبت بهحقوقواموال دیگری بر خلاف اصول و منطق حقوقی و من غیرحق بخواهد اتخاذ تصمیم نماید ؟؟!!درواقع این نوعی دخالت و تصرف مالکانه نسبت به مال دیگری است !!

13- ماده 123: تصمیمات و آراء صادره ازهیات­های نظارت قابل شکایت و نقض در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی نمی­باشد.

ایرادی که وارد بر ماده 123 است، هیاتنظارت را در واقع هم مدعی و هم قاضی و هم مجری حکم قلمداد نموده به نحوی که طبق ماده30 می­تواند پروانه وکیل و اعضای هیات مدیره را باطل و بعد هم تایید نماید.معناینظارت بادخالت در تناقض ذاتی است زیرا ناظر کسی است که اگر اقدامی را مغایر باقوانین مصوب دید بلافاصله نظر خود را گزارش کند والا کسی که خود در نقش مدعی ظاهرشود اودیگرناظر نیست. مدعی خودنمی تواند قاضی باشد و رای صادر و آن را هم اجرا کند.چنینامری درهیچ قاموسو مکتب و قانونی تاکنون نیامده که هیات مدعی باشد قاضی رسیدگی کنندهباشدو رای هم صادرکند وبعد هم خودش رای را اجرا کند ؟ به علاوه رای صادره قابل اعتراضو تجدید نظر خواهی در هیچیک از مراجع اعم از دیوان عدالت اداری و مراجع قضایینباشد؟ با این کیفیت اثری از امنیت شغلی برایوکیل باقی نمی ماند.

14-آخرین ماده لایحه جامع وکالت رسمیماده 124 است که اشعار می­دارد با تصویب این قانون، قانون وکالت مصوب سال 1315 ولایحه قانونی استقلال و قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وقانون کیفیت اخذ پروانهوکالت و سایرقوانین مغایر منسوخ و ملغی الاثراست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمیتوانند چنین لایحه ای را قبول و نسبت به تصویب ان اقدام نمایند به این دلیل که اینلایحه جامع نیست که پاسخگوی تمام اصول و فروع و مسائلی باشد که در سرنوشت مشمولینقانون اثرگذارباشد و مجریان قانون برای فهم آن به ناچار به مفهوم موافق و مفهوممخالف وانواع دلالت های غیرصریح متوسل می شوند زیرا در آخر ماده 124 اضافه شده استسایر قوانین مغایر منسوخ و ملغی الاثر است. حال باید گفت آیا ماده واحدهمصوب مجمعتشخیص مصلحت نظام درمورخه 11/7/1370 ملغی است یا هم چنانمعتبر و دارای ارزشیقانونی است؟؟؟ ماده واحده ای که اشعاری دارد «وکیل درموضع دفاع، از احترام و تامیناتشاغلین شغل فضا برخوردار می باشد».

3-نتیجه گیریوپیشنهادو راهکار

الف: نتیجه گیری

1- لایحه جامع وکالت رسمی درواقع بهمفهوم انحلال کانون وکلای دادگستری با سابقه صدساله و استقلال 60 ساله و ایجا دیکنهاد جدید با عنوان سازمان وکلای رسمی است که حق دادرسی عادلانه و منصفانه را کهاز حقوق دولت و مردم است کاملاً سلب و ساقط نموده است ووکلای دادگستری  هیچ نقشی درتدوین و تنظیم ان نداشته اند.

2- درصدر ماده  1 لایحه  به نظارت اشاره شده ولی عملاً با «دخالت» مواجه می شویم زیرا تمام تصمیماتهیات مدیره که منتخبوکلاء با آرای آزاد و عادلانه هستند قابل شکایت درهیات نظارتاست تصمیمات هیات نظارت جز یک مورد که قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات است ،قطعی هستند پروانه وکالت با امضای رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان رسمی که قابل اعتراضدر هیات نظارت با ترکیب انتصابی است.

3- ریاست دادسرای انتظامی وکلاء دادگاههای انتظامی وکلا و کمیسیون اختبار و کارآموزی توسط قاضی منصوب قوه قضاییه است بهنحوی که قاضی انتصابی درامور وکلا دخالت و رای صادر می کند ووکلاً صرفا مشاور قاضیمنصوب هستند درواقع امور وکلا و سرنوشت آنان را قاضی رقم می زند.

4- لایحه جامع وکالت رسمی با اهداف مهمنظام جمهوری اسلامی مبنی بر استقلال و اعتماد و احترام به بخش خصوصی و اجرای اصل44قانون اساسی مغایر و این امر نمی تواند مورد تایید بزرگان دلسوز قوه محترمقضاییه ونمایندگان شریفمجلس شورای اسلامی قرارگیرد.

5-عدم استقلال وکیل و کانون وکلابه­عنواننگرش حاکم بر لایحه، نه نگرش واقعی نظام است ونه مفید برای وجهه داخلی وبین المللینظام جمهوری اسلامی زیرا مسئولین دلسوز قوه قضائیه می دانند که عدم استقلال وکیلدر واقع عدم استقلال قاضی و قوه قضائیه است چون وکیل و قاضی هر دو یار و مدد کارهم در کشف حقیقت و اجرای عدالت هستند.

ب: پیشنهاد و راهکار

1- استرداد لایحه جامع وکالت رسمی و تهیهو تنظیم و تدوین لایحه مذکور  با همکارینمایندگان1-کانون های وکلای دادگستری 2-قوه قضاییه  3-کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 4-کمیسیون لوایحدولت و با توجه به لایحه استقلال کانون وکلا وطرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس ولحاظ کردن نیازهای جدیدبرحسب ضرورت و اقتضاء زمانی و قانونی که بهترین راه حل استکه تصویب واجرای آن را امکان پذیرخواهدساخت.

2-کمیته متشکل از نمایندگان کانونوکلاء و قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون لوایح دولت از استقلال کاملبرخوردار باشد بااین قید و شرط که این کمیته با لحاظ تمام پیش نویس­های تهیه شدهتاکنون و با تاکید برحفظ استقلال کانون­های وکلای دادگستری درهمه ابعاد و بااستفاده از تجربیات پیش کسوتان وکالت درامرداخلی و جهانی و درنظرگرفتن نقاط قوت ومثبت و ضعف و منفی گذشته مبادرت به تهیه و پیشنهاد لایحه جامع وکالت کندتادیگرشاهد تجربه تلخ دادگاه های عام که در سال 73 با وجود مخالفت حدود 90درصدیحقوقدانان و قضات و وکلا تصویب شد و پس از ورود خسارت های مادی و معنویدرسال 81حذف شد و مجدداً دادسراها احیاء گردید دوباره تکرار نشود.

3- کانونهای وکلا همایش­هایی درخصوصطرح جامع وکالت رسمی و نقد وبررسی آن وایرادات واردبرآن برگزار تا ازاین طریقتمهیدات و بسترلازم جهت استرداد لایحه فراهم گردد.

4-تعامل فکری و تئوریک جدی کانونهایوکلای دادگستری با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه جامع وکالت ونقاط ضعف آن.

5- با توجه به لوایح مهم قضایی مطروحهدر مجلس شورای اسلامی ازقبیل 1-لایحه قانون اداری خرداد ماه سال گذشته از سوی قوهقضاییه به دولت ارجاع و درکمیسیون لوایح دولت بررسی شد، اما همچنان این لایحه دردولت درحال بررسی است 2-لایحه آیین دادرسی کیفری که توسط مجلس تصویب شد و اکنونمنتظر نظر شورای نگهبان است 3-لایحه حمایت از خانواده که درمجلس  تصویب و برای تایید نهائی به شورای نگهبانارسال شده است. 4-لایحه نظارت بر رفتار قضات که آیین­نامه اجرایی  آن هم نوشته و به قوه قضاییه ارسال شد 5-لایحهقانون جامع وکالت که این طرح ابتدا از سوی کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد و دردستورکارقرار گرفت بعد از آن قوه قضاییه هم لایحه نوشت. مهرماه سال گذشته لایحه از سوی قوهقضاییه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و پس از بررسی دوبارهبه قوه قضاییه ارسالشد. اکنون این طرح درکمیسیون های فرعیدرحال بررسی بوده ودرنهایت به کمیسیون اصلیارسال می شود. 6-لایحه پیشگیری از وقوع جرم که درحال حاضر درمجمع تشخیصمصلحتنظامبررسی می شود 7-لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی که در کمیسیون لوایح دولت درحال بررسی است.

با لوایح مذکور که درحال بررسی استپیشنهاد می گردد چون لایحه قانون وکالت از اهم مسایل است وارتباط مستقیم با حقوقدولت و مردم و شان و منزلت سیستم قضایی وسیستم دفاعی و تحقق دادرسی عادلانه واجرای عدالت دارد با تعجیل و شتابزدگی و بدون تاملو تعمق و سعه صدرو بدون مشورت با وکلای دادگستری به تصویب نرسد. زیرا که تعجیلوشتابزدگی و عدم تفکر و تعمق و عدم مشارکت با وکلای دادگستری و عدم توجه به افکارعمومی وخرد جمعی حقوقدانان نسبت به تدوین وتنظیم لایحه مذکور تجربه تلخ قانوندادگاه های عام درسال 73 را تکرار خواهدکرد. پس همه دست به دست هم دهیم و متحدشویمتا تجربه تلخ تاریخی و حقوقی دادگاه های عام تکرار نشود.

خوش بود گرمحک تجربه آید به میانتاسیهروی شود هرکه دراو غش باشد.

حسن اژدری

وکیل دادگستری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس