پیرو درخواست کمسیون داده پردازی و تصویب نایب رییس ارجمند کانون وکلای دادگستری فارس و ک.ب نشست سران کمسیونهای کانون در روز 5 شنبه 7 آذر 1392 در ساعت 11 صبح در سالن کانون برگزار خواهد شد.جزییات نشست و دستور کار آن بزودی به آگاهی خواهد رسید.
پیرو اخبار پیشین آزمون وکالت در روز آدینه (جمعه)یکم آذر 1392 در ساعت 8/5 صبح در دانشگاه آزاد شیراز در شهر صدرا نرسیده به تنگ جلاب برگزار خواهد شد.بر پایه گزارش دریافتی این آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار خواهدگردید و در ساعت 8/5 صبح آغاز میگردد.از متقاضیان درخواست شده است که ساعت 7/5 در دانشگاه باشند.در این آزمون 3427 تن شرکت دارند که 1698 تن از میان زنان و 1729 تن از میان مردان متقاضی خواهند بود .چون پذیرش امسال کانون فارس 135 کارآموز خواهد بود؛از هر 25/4 متقاضی یکی پذیرفته خواهد شد. یاد آور میگردد که داشتن مداد و پاک کن و دیگر لوازم همراه متقاضیان الزامی است.
کانون وکلای دادگستری فارس و ک.ب با امید موفقیت شرکت کنندگان در این آزمون رعایت قانون را سفارش میکند .
آگهی تهیه اطلاعــات کمیسیــون ها
به آگهی سران ورؤسای ارجمند کمیسیون ها و دادستان گرامی کانون می رساند ، چون طراحی سایت کانون رو به پایان است ودرسایت باید مشخصـــات رؤسا کـــه شامل معرفی واهداف کمیسیـــون ها ومشخصات شخصی ، ایمیل ، تلفن ونشانــی هم ونــدان کمیسیون ها بشرح وظایف واختیارات قانونی کمیسیون ها آئین نامه داخلی ، معرفی اعضاء عکس رسمی رئیس کمیسیون درسایت گنجانده و بارگذاری شود ، خواهشمند است تــا پایان 30/8/92 همه اطلاعات وعکس های همکاران ومطالبی کــه به گمان میرسدتکمیل کننده وضروری باشد برروی سی دی درقالب فایــل ورد (WORD) تهیه و به دفترکمیسیون داده پردازی سپرده شود .چون در سایت برای هر کمسیون برگه ویژه ای تدارک دیده شده و تکمیل آن تا راه اندازی سایت با این کمسیون می باشد،پس از راه اندازی سایت نگهداری و بازسازی و همه مسولیت این بخش هابا کمسیونها خواهد بود.
رئیس کمیسیون داده پردازی (انفورماتیک )
کوروش طاهری
تعداد شرکتکنندگان آزمون وکالت سال 92 و تعداد پذیرش کارآموزان وکالت به تفکیک هر کانون به شرح زیر است:
| ردیف | نام کانون | زن | مرد | جمع کل شرکت کنندگان | ظرفیت پذیرش |
| 1 | مرکز(تهران، سمنان،یزد،هرمزگان و سیستان و بلوچستان) | 9393 | 9620 | 19013 | 1250 |
| 2 | آذربایجان شرقی | 1419 | 2368 | 3787 | 200 |
| 3 | فارس | 1698 | 1729 | 3427 | 135 |
| 4 | اصفهان | 1610 | 1253 | 2863 | 110 |
| 5 | آذربایجان غربی | 927 | 1179 | 2106 | 75 |
| 6 | مازندران | 795 | 694 | 1489 | 52 |
| 7 | خراسان | 1379 | 1075 | 2454 | 120 |
| 8 | گیلان | 937 | 722 | 1659 | 40 |
| 9 | قزوین | 675 | 715 | 1390 | 64 |
| 10 | خوزستان | 1862 | 2413 | 4275 | 150 |
| 11 | کرمانشاه | 701 | 773 | 1474 | 40 |
| 12 | همدان | 411 | 474 | 885 | 35 |
| 13 | قم | 175 | 263 | 438 | 20 |
| 14 | کردستان | 366 | 518 | 884 | 40 |
| 15 | گلستان | 625 | 562 | 1187 | 40 |
| 16 | اردبیل | 413 | 630 | 1043 | 30 |
| 17 | مرکزی (اراک) | 328 | 386 | 714 | 25 |
| 18 | بوشهر | 487 | 632 | 1119 | 40 |
| 19 | زنجان | 313 | 321 | 634 | 30 |
| 20 | لرستان | 472 | 504 | 976 | 30 |
| 21 | کرمان | 1974 | 2396 | 4370 | 183 |
| 22 | البرز | 1023 | 1167 | 2190 | 80 |
| 23 | چهارمحال و بختیاری | 337 | 389 | 726 | 25 |
| * | جمع کل | 28320 | 30783 | 59103 | 2814 |
منبع : ایسنا
| کارت شرکت در آزمون كارآموزي وكالت سال 1392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آگهی تهیه اطلاعــات کمیسیــون ها
به آگهی سران ورؤسای ارجمند کمیسیون ها و دادستان گرامی کانون می رساند ، چون طراحی سایت کانون رو به پایان است ودرسایت باید مشخصـــات رؤسا کـــه شامل معرفی واهداف کمیسیـــون ها ومشخصات شخصی ، ایمیل ، تلفن ونشانــی هم ونــدان کمیسیون ها بشرح وظایف واختیارات قانونی کمیسیون ها آئین نامه داخلی ، معرفی اعضاء عکس رسمی رئیس کمیسیون درسایت گنجانده و بارگذاری شود ، خواهشمند است تــا پایان 30/8/92 همه اطلاعات وعکس های همکاران ومطالبی کــه به گمان میرسدتکمیل کننده وضروری باشد برروی سی دی درقالب فایــل ورد (WORD) تهیه و به دفترکمیسیون داده پردازی سپرده شود .چون در سایت برای هر کمسیون برگه ویژه ای تدارک دیده شده و تکمیل آن تا راه اندازی سایت با این کمسیون می باشد،پس از راه اندازی سایت نگهداری و بازسازی و همه مسولیت این بخش هابا کمسیونها خواهد بود.
رئیس کمیسیون داده پردازی (انفورماتیک )
کوروش طاهری
بنا به گزارش کمسون اختبار و کارآموزی آیین سوگند کارآموزان پذیرفته شده در آزمون اختبار گذشته در روز ۵ شنبه ۷ آذر ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد.نشانی تالار برگزای پسان به آگاهی خواهد رسید.
بسمه تعالي
پيرو دعوت از كميسيون داده پردازي كانون وكلا جهت نشست با معاون قضايي استان فارس (آقاي نجيبي)، صبح روز دوشنبه مورخ 27/08/1392 تشكلي از اعضاي كانون وكلاي دادگستري با حضور جناب آقاي حسين مرادي (نايب رييس كانون وكلا)، جناب آقاي كورش طاهري (فرنشين كميسيون داده پردازي)، علي اصغرفدايي (عضو كميسيون داده پردازي) و جناب آقاي مهندس صادقي (رييس شركت پويا رايانه دنا) در دفتر معاون قضايي، جهت انجام دستور كار جلسه حاضر شدند. متاسفانه به علت همزمان شدن اين جلسه و جلسه 47 نفر از نمايندگان اداري و قضايي، دستگاه قضا به صورت مختصري به بحث و بررسي در خصوص دستوركار جلسه پرداخته شد و ادامه مباحث به نشست بعد موكول گرديد. دستاورد اين جلسه محدود و مختصر بدين شرح مي باشد:
1. بررسي و توافق در خصوص پيش بيني سامانه وب سرويس دادگستري ( (cmsبر روي سامانه كانون وكلا جهت بهبودي و ارتقاء ارتباط كانون وكلا با دادگستري.
2. تحليل سيستم اينترنتي كانون وكلا در رابطه با طراحي و پياده سازي نرم افزار مورد نياز با استفاده از تجربه و مشاوره متخصصين سيستم اينترنتي دادگستري كل استان فارس.
3. بحث و بررسي در زمينه پيش بيني و طراحي سامانه ابلاغات دادگستري در كانون وكلا جهت ارتقاء سطح كمي وكيفي كانون وكلا و رعايت شان وكلا نسبت به سيستم فعلي ابلاغات.
4. برنامه ريزي در خصوص نشست جناب آقاي مهندس صادقي (رييس شركت پويا رايانه دنا) با آقايان سقايي و آسياباني (از مسولين نرم افزاري قوه قضاييه) در راستاي يكسان سازي سامانه اينترنتي كانون وكلا با سامانه اينترنتي قوه قضاييه.
گزارشگر علی اصغر فدایی
«مطابق بند الف تبصره اصلاحی بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ مقرر شده است، دستگاههای اجرایی موضوع مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و قوه قضاییه به استناد مراجع مذکور در تبصره ماده ۲ قانون موظفند کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است را تنقیح کنند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. نظر به این که در بخشنامه معترضٌبه مقرر شده است، دستگاههای مشمول، پیشنهادهای تنقیحی خود را پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوهای و نظارتی ارسال دارند، از حیث این که موجب محدودیت و تضییق در حکم قانونی صدرالذکر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر میرسد، لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال میشود.»
منبع : ایسنا
تهران- ایرنا – مسئول اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران از پذیرش بیش از دو هزار و ۸۰۰ نفر از داوطلبان در آزمون وکالت سال ۹۲ خبرداد.
ˈ علی مندنی پورˈ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درمورد تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت، اظهار داشت: ۱۹هزار نفر در تهران و در مجموع ۵۴ هزار و ۱۰۳ نفر در سراسر کشور در این آزمون شرکت کردند که دو هزار و ۸۱۴ نفر از این تعداد پذیرش می شوند.
وی ادامه داد: در این آزمون هزار و ۲۵۰ نفر از تهران پذیرش می شوند.
وی تاکید کرد که سوالات این آزمون تفسیر بردار و تعبیربردار نیست تا نظر اختصاصی روی آن اعمال نشود.
مندنی پور تصریح کرد: آزمون وکالت ساعت ۸ صبح جمعه اول آذرماه ۹۲ آغاز می شود و به مدت چهار ساعت و نیم ادامه دارد.
وی درمورد تعداد سوالات این آزمون گفت: داوطلبان دراین آزمون به سئوالات شش درس پاسخ خواهند داد که از هر درس ۲۰ سئوال طرح شده است.
جرائم پزشکی و مسئولیت مدنی پزشکان
"بررسی قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آئین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی"
نازنین کلائی
· مقدمه
در دنیای امروز؛ پزشکی دانشی است کاربردی با هدف حفظ و ارتقاء تندرستی و درمان بیماریها و آسیبها .قدمت این علم را میتوان از سالهای پیش از باستان که بشر همواره می کوشیده است تا با بکارگیری ابزار و علوم و بعضا عقاید مذهبی گوناگون به کشف راههای جدید و موثر برای درمان بیماری ها و آسیبها بیابد دانست. در پی ادامه این روند که به مدرنیزه شدن دانش پزشکی در دنیای امروز منجر شده و ابداع شیوه های نوین و مختلف درمان از سویی درمان بیماریهای مختلف را تسهیل بخشیده اما از دیگر سوی صاحبان این حرفه را با چالشهایی روبرو ساختهکه منجر به ایجاد حساسیت یا بهتر بگوئیم مسئولیت بیش از پیش در بخش درمان شده است.چنانچه بروز قصور و خطاهای پزشکی و ایجاد عوارض نامطلوب ناشی از درمان سالانه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم قضایی را به خود اختصاص میدهد .
اینجاست که بحث مسئولیت مدنی پزشکان مطرح می شود.موضوعی که نخستین باردرکشور ما با تصویب قانون راجع به جرائم پزشکی در 1290شمسی حاکمیت قانون برسر فعالیتهای پزشکی سایه افکند و هرگونه خطا و قصور در انجام وظایف حرفه پزشکی را قابل تعقیب و رسیدگی اعلام کرد.چنانکه زیربنای تصویب برخی از مواد قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی قرار گرفت. بطوریکه درماده 3 قانون مزبور قانونگذار همواره بیان می دارد:"شاغلان حرفه های پزشکی و حرف وابسته بایستی طبق موازین علمی،شرعی،قانونی و نظامات دولتی ،صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند."
· قصور وخطاهای پزشکی از دیدگاه حقوقی
از دیدگاه حقوقی قصور و خطا در علم پزشکی متفاوت اند.خطاهای پزشکی یک عمل ناخواسته است که به نتیجه ی مطلوب در امر طبابت منجر نمی شود از طرفی خطای جزایی پزشکی یا قصور به آن دسته از خطاهایی اطلاق می شود که اولاَ :موجب ایجاد عارضه و آسیبی شده باشد ، ثانیاَ : این عارضه ناشی از قصور یا تقصیری از ناحیه ی پزشک باشد.
· مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات اسلامی
مسئله ی مهم و مورد بحثی که قانون مدنی ایران و همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به موادی در این زمینه بر میخوریم،چنانچه از مواد مربوطه در قانون فوق بر می آید:
-تبصره 2 ماده 59 قانون مزبور بیان میدارد:"هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت برای پزشک ضروری نخواهد بود.
-ماده 60 قانون فوق به این موضوع اشاره دارد که:"چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن است طبیب ضامن نمی باشد."
-در ماده ی 319 میخوانیم که:"هرگاه طبیب گرچه حاذق و متخصص باشد درمعالجه هائی که شخصا انجام می دهد یا دستور آنرا صادر می کند هر چند با اذن مریض یا وی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.
-بعلاوه درماده ی 320 قانونگذار ختنه کننده رانیز در صورت بروز جنایت یا خسارت هر چند مهارت داشته باشد را ضامن دانسته است.بدنبال آن مواد 321 و 322 را به بیطار و دامپزشک اختصاص داده وبیان می دارد:"هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشند در معالجهحیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است "و در ماده ی 322 این مطلب را متذکر می گردد که :"هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی یا صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود."
حال با بیانمواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی سابق در رابطه با مسئولیت مدنی پزشک بنظر می رسد در قانون اخیرالذکر،قاعده ی مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک به پیروی از قول گروهی ازفقهای امامیه پذیرفته شده است که قابل انتقاد است .هر چند که قاعده ی فوق با شرط برائت ازضمان،تعدیل شده است اما با مطالعه قانون جدید مجازات اسلامی و بررسی مواد مربوط مشاهده میکنیم که قانونگذار از قاعده ی پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است ؛تقصیری مفروض.بدان معنا که قانون پزشک را مسئول فرض میکند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و عدم تقصیر او به اثبات برسد.
با پذیرش نظریه تقصیر در مورد مسئولیت مدنی پزشک ،قانون را مبتنی بر این فکر قرار می دهد که اصولاَ تعهد پزشک را بایستی تعهد به فعل دانست نه تعهد به نتیجه.یعنی پزشک بموجب قرارداد یا قانون متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او بکار بگیرد لیکن درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست.
بنابراین پزشک اززمانی مقصر شناخته می شود که تقصیر او به اثبات برسد .چنانچه درماده ی 489قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار مقرر می دارد:"هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل اومطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض بدلیل نا بالغ یا مجنون بودن اومعتبر نباشد و یا تحصیل برائت بدلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض حاصل میشود."
از سیاق ماده ی اخیر مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری اماره ی تقصیر قابل استنباط است.بدین معنی که برای مسئولیت ،اثبات تقصیر لازم نیست اما پزشک می تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند یعنی چنانکه ثابت کند که مقررات پزشکی و موازین فنی را کاملاَ رعایت کرده و هیچ بی احتیاطی ننموده است و از بیمار یا ولی او نیز اخذ برائت نموده است مسئولیت از ذمه ی وی بری و اثبات تقصیر به عهده ی زیاندیده قرارمی گیرد.
· رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی
طبق ماده ی 24 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی ،بمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستانها دارای هیات بدوی و عالی انتظامی خواهد بود که مطابق مواد این قانون تشکیل می گردند این در حالیست که جرم،فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار آنرا مستحق مجازات دانسته یعنی رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیاتهای بدوی انتظامی مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی شود چرا که ممکن است پزشک اقدام به عملی کند که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری تخلف نیز محسوب می شود محاکم قضایی و هیاتهای بدوی انتظامی هر کدام می توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.
چنانچه در زمینه ی ایجاد همکاری میان هیاتهای بدوی و محاکم قضایی ماده 27 قانون تشکیل نظام پزشکی هیاتهای بدوی انتضامی نظام را ملزم می دارد که پس از رسیدگی نظریات مشورتی ،کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه پزشکان در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند و در تبصره 1 ماده اخیر مشاهده می شود که دادسراها و دادگاههای شهرستان مربوطه مهلت 20روزه ای را برای هیئت انتظامی تعیین و هیئت مزبور موظف است ظرف مدت معین اعلام نظر کارشناسی و تخصصی کرده ، متعاقباَ به محکمه مربوطه اعلام دارد .
در راستای تشکیل هیئت انتظامی رسیدگی کننده وفق ماده 25 قانون تشکیل نظام پزشکی هیئتی متشکل از : 1)یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه برای تهران و با معرفی رئیس کل دادگستری شهرستان برای شهرستانها،2)مسئول پزشکی قانونی شهرستان،3)سه نفر ازپزشکان شهرستان بعلاوه یکنفر دندانپزشک،4)یکنفر داروساز بعلاوه یکنفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی را ملزم به رسیدگی بدوی و صدور نظریه ی مشورتی و کارشناسی و تعیین یکی از مجازاتهای انتظامی ذیل و ارائه به محاکم قضایی نموده است.
· مجازاتهای انتظامی مقرر در قانون تشکیل نظام پزشکی
مطابق قانون فوق الذکر هر یک از متخلفین صاحب حرف پزشکی و وابسته ، حسب مورد مشمول یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون شده که عبارتند از:
الف: تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل
ب: اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی
ج: مجازات مقرر در بند ب بعلاوه درج در نشریه نظام پزشکی یا الصاق رای در تابلو اعلانات سازمان نظام پزشکی
د: محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا یکسال در محل ارتکاب جرم
ه: محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته بیش از 3 ماه تا یکسال در تمام کشور
و: محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از 1 تا 5 سال در تمام کشور
ز:محرومیت دائم از حرفه ی پزشکی
همچنین در خصوص مراجع ذیصلاح رسیدگی کننده به جرائم پزشکی ، طبق قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب24 فروردین 74 علاوه بر صلاحیت دادگاههای عمومی و هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی بایستی به صلاحیت دادسرای ویژه یجرایم پزشکی مستقر در تهران،شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (وفق قانون مصوب 31/6/86)مستقر در مراکز استانها،صلاحیت دادگاه انقلاب(مطابق قانون اصلاح ماده 3 مقررات پزشکی و دارویی مصوب 1334) و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (مطابق قانون مصوب23/12/67مجمع تشخیص مصلحت نظام) اشاره کرد که در بررسی پرونده های مطروحه به طور آماری به ترتیب جراحان و متخصصین زیبایی و پلاستیک،متخصصین زنان و زایمان و پزشکان عمومی بیشترین تعداد شکایات را به خود اختصاص داده اند.
منابع:
-قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی
-آئین نامه ی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی
-رضایی،ناهید.بررسی جرم شناختی خطاهای کیفری پزشکی،حقوق پزشکی
-صفایی،سید حسن.مبانی مسئولیت پزشک بانگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی
رأي ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺍﻭﻻﹰ: ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ.
ﻴﺛﺎﻧﺎﹰ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﻥ
ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﮐﺘ ﻱﻬﺎ ﺩﻭﻟﺘ ﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ١٣٦٤، ﻣﻘﺮﺭ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ: «ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺫﮐﺮ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺗ ﻲ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣ ﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﭘﺎ ﻳﻪ ﻳ ﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ
ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺟﺰﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.»
ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻴﺑ ﻱ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﻲ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣ ﻭ ﻲ
ﻳﺍ ﺠﺎﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻦﻴﺗﺄﻣ ﻱﺮﻭﻴﻧ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻱ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻴﺑﻨ ﻲ ﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣ ﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ١٣٦٨، ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ،
ﻴﺑ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﻲ ﻗﻢ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑ ﻲ ﻣﻨﻔﮏ ﻭ ﺑ ﻴﻪ ﺑﻨ ﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣ ﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻭ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﮑﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﺭﺍﻟﺬﮐﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻳﺎﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺁﺭﺍﺀ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ، ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ١٣٨٨ ٢٨/٥/ ـ١٠٤٢ ﻭ ١٣٨٩١٢/ ـ٩/ ٣٠١٧٥ ،١٣٩٠ ١١/٣/ ـ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٠٥٩٥
ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺣﺪﻱ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺍﺳﺖ، ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺭﺃﻱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎﺩﻩ ١٢ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ٨٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺼﻮﺏ
ﺳﺎﻝ ١٣٩٢، ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻌﺐ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ـ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻱ
١٣٩٢ ٦/٨/ ٣٥٢/٤٨٢٣٣ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ (١٢٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ ﺩﻭ ﻓﻮﺭﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ /١٣٩٢ ١٧/٧ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ
١٣٩٢ ٢١/٨/ ١٣٣٧٢٨ﺷﻤﺎﺭﻩ
وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
«ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ » ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ
ﻭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ /١٣٩٢ ١/٨ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ
ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٣٥٢/٤٨٢٣٣ ﻣﻮﺭﺥ /١٣٩٢ ٦/٨ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺻﻞ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ـ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ده ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮحق ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﻣﺎده واﺣﺪه ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘـﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴـﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺷﺼـﺖ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣـﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﻭ
ﭘﻨﺞ ﺳـﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺳـ ﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺎﺩﻩ (٩١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﻮﺏ /١٣٥٤ ٣/٤ ﻭ ﺍﺻـﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﺳﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ، ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ، ﺍﺯ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﻩ ﻣﺘﻮﻓﻲ
ﻛﻪ ﺯﻳﺮ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺣﻖﺍﻟﺜﺒﺖ
ﻓﻌﻠﻲ ﻳﻚ ﺩﺭ ﺩﻩﻫﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖﺍﻟﺜﺒﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺩﻳﻒ
ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮﺭﺥ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ﻭ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ /١٣٩٢ ١/٨ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ
تهران- هیاتی متشکل ۱۲ نفر از وکلای حقوق ثبتی با گرایش های مالکیت معنوی و ثبت شرکتها، با احمد تویسرکانی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محل این سازمان دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش روز شنبه روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این هیات حقوقی که با هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و جهت آشنایی با ساختار قضایی و حقوقی ایران بویژه در بخش مالکیتهای مادی و معنوی به ایران سفر کرده، در دیدار با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن آشنایی با قوانین و فرآیندهای ثبتی، پرسشها و نقطه نظرات خود را بیان کردند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار با تشریح ساختار نظام قضایی و حقوقی ایران و اهمیت مباحث مربوط به ثبت مالکیتهای مادی و معنوی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک ایران با پیوستن به اکثر معاهدات بین المللی در زمینه ثبت مالکیت ها از جمله ثبت اختراعات، علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی، از مخترعین و صاحبان و پدید آورندگان آثار به طور موثری حمایت می کند.
احمد تویسرکانی، تعاملات حرفه ای و ارتباط مستمر با نهادهای متولی صیانت از حقوق مالکیت معنوی را از سیاست های اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک برشمرد و یادآور شد: طی سالهای اخیر گامهای بسیار خوبی در این راستا برداشته شده و برنامه های پیش رو نیز با جدیت در حال پیگیری است.
معاون قوه قضاییه تأکید کرد: هم اکنون با اجرای شیوه های الکترونیکی ارائه خدمات ثبتی، فرایندهای خدمات رسانی سنتی در حال تحول و تاکنون آثار و نتایج مؤثری در پی داشته و هم اکنون با استقرار سیستم های نوین، خدمت رسانی با حداقل مراجعات و از طریق الکترونیکی ارائه می شود.
بنابراین گزارش، این هیات حقوقی در مدت اقامت خود در ایران از بخشهای مختلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازدید و از نزدیک در جریان فرآیندهای خدمات ثبتی کشور قرار خواهد گرفت.
رییس منتخب اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، معتقد است که جذب مجدد داوطلبان وکالت از سوی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه غیرقانونی است و افزود: با توجه به پایان دوره اجرای قانون ۵ ساله سوم توسعه، دوران فعالیت مرکز مشاوران قوه قضاییه (ماده ۱۸۷) به پایان رسیده است.
بهمن کشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که مشخص نیست برگزاری آزمون از جانب مرکز مشاوران در پاسخگویی به کدام نیاز بوده و بر چه مبنایی است؟، افزود: البته تردیدی نیست جذب بدون درنظر گرفتن نیازها، باعث تورم عرضه در مقابل تقاضای ثابت است که مشکلات و پیچیدگیهای فراوانی را ایجاد میکند که تاکنون نیز ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کمیسیونی پیشبینی شده که اکثریت اعضای آن را نمایندگان قوه قضاییه تشکیل میدهند. این کمیسیون تعداد وکیل لازم برای هر استان را تعیین میکند و کانونهای وکلا با برگزاری آزمون، این تعداد را جذب و نیاز را رفع میکنند.
کشاورز با بیان این که وکیل مورد نیاز در جامعه همه ساله از طریق آزمون فراگیر کانونهای وکلا در سراسر ایران رفع میشود، عنوان کرد که کمیسیون قضایی مجلس هشتم صریحا اظهارنظر کرد که با توجه به پایان دوره اجرای قانون ۵ ساله سوم توسعه، ماده ۱۸۷ در قوانین بعدی برنامه توسعه تکرار نشده و فاقد مجوز قانونی است.
وی افزود: با اظهارنظر صریح این کمیسیون، اقدام مجدد مرکز مشاوران برای جذب وکیل عجیب به نظر میرسد؛ زیرا درست است که قوای سه گانه مستقل از هم هستند، اما مسلم این است که در مواردی از این گونه نظر مجلس و به ویژه کمیسیون تخصصی آن لازمالاتباع و غیرقابل عدول است و بنده پس از آغاز دوران تصدیام پیگیر اقدامات لازم در این زمینه خواهم بود.
رییس منتخب اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره ادغام کانونهای وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه اظهار کرد: همچنان که بارها گفتهام حقوق مکتسبه افراد محترم است و در صورتی که چنین ادغامی صورت گیرد بدیهی است که باید حقوق دارندگان پروانه و مجوز از این مرکز حفظ شود. آنچه جای بحث دارد این است که وکلا و تشکیلات وکالتی پس از ادغام در چه وضعیت و حالتی قرار میگیرند.
برای دیدن آگهی رفع نقص به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در بخش آزمون های متفرقه مراجعه نمایید.
اعضاء كميسيون قضائي و حقوقي
رديف | نام و نام خانوادگي | سمت |
1 | ملكشاهي الهيار | رئيس |
2 | طباطبايي نائيني سيدحميدرضا | نايب رئيس اول |
3 | رزم محمد | نايب رئيس دوم |
4 | اسفناني محمدعلي | سخنگو |
5 | قرهسيد رومياني ميرهادي | دبير اول |
6 | ابوترابي ابوالفضل | دبير دوم |
7 | اخوان بيطرف نيره | عضو |
8 | جليليان علي | عضو |
9 | دهقاني نقندر محمد | عضو |
10 | غضنفرآبادي موسي | عضو |
11 | موسوي سيدمحمدعلي | عضو |
منابع قانوني كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي
اصل نودم (90) قانون اساسي
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
نظريه هاي تفسيري شوراي نگهبان قانون اساسي در باره اصل90
نظريه تفسيري شماره 9593 مورخ 27/8/1366 :
در صورتي كه شكايت مربوط به طرز كار مسئولين فعلي باشد، كميسيون اصل 90 در محدوده صلاحيت خود مي تواند به آن رسيدگي كند.
نظريه تفسيري شماره 9906 مورخ 23/10/1366 :
چنانچه شكايت مربوط به تخلفات مسئولين فعلي در ارتباط با وظايف آن ها بعد از انقلاب اسلامي است ( مثل اينكه موظف به رسيدگي به شاكي باشد ) قابل طرح و رسيدگي در كميسيون اصل 90 است.
ماده 29- آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
مجلس داراي كميسيون هاي خاص شامل كميسيون تحقيق، تدوين آيين نامه داخلي مجلس، اصل نودم(90)، و كميسيون هاي تخصصي با محدوده وظايف مشخص به شرح مواد اين آيين نامه خواهد بود. تعداد اعضاء كميسيون تحقيق و كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس هر كدام پانزده نفر و تعداد اعضاي كميسيونهاي اصل نودم (90 ) قانون اساسي و تخصصي و نيز نفرات عضو با رعايت مواد اين آيين نامه و رأي اكثريت نسبي اعضاي جلسه مشترك هيأت رئيسه و روساي شعب تعيين مي شود.
ماده 32- آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
به منظور سامان دادن و كارآمد سازي مجلس و نمايندگان ، خصوصاً نسبت به طرز كار قواي مجريه و قضائيه و مجلس مبتني بر اصول متعدد قانون اساسي بالاخص اصل نودم (90) قانون اساسي، كميسيوني بنام كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي تشكيل مي گردد تا طبق قوانين مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظيفه نمايد. اعضاي اين كميسيون به شرح ذيل است :
1- از هر كميسيون تخصصي يك نفر با معرفي كميسيون مربوطه
2- هشت ( 8 ) نفر از نمايندگان كه توسط روساي شعب و هيأت رئيسه به عنوان اعضاي ثابت انتخاب مي شوند.
تبصره 1- رئيس كميسيون با پيشنهاد هيات رئيسه مجلس از بين اعضاي ثابت كميسيون و با رأي مجلس انتخاب مي گردد.
تبصره 2- اعضاي ثابت كميسيون نيايد عضو كميسيون هاي تخصصي مجلس باشند.
تبصره 1 ماده 33 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
پاسخ دولت راجع به گزارشهاي كميسيون هاي تخصصي در دستور كار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست كميسيون هاي تخصصي، موضوع گزارشهاي ياد شده جهت بررسي به كميسيون اصل نودم (90) ارسال و كميسيون مذكور نتايج بررسي خود را به مجلس ارائه خواهد كرد.
تبصره 3 ماده 25 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
رسيدگي فوق مانع از انجام وظايف قانوني كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي نسبت به طرز كار مجلس نخواهد بود و نمايندگان
مي توانند از آن طريق نيز نسبت به عملكرد هيأت رئيسه نظارت و پيگيري نمايند.
تبصره 5 ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
كميسيون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهائي به هيأت رئيسه، كليه اسناد، مدارك و پرونده هاي تحقيق و تفحص و يك نسخه از گزارش نهائي را به كميسيون اصل نودم ( 90 ) قانون اساسي جهت اقدام قانوني و نيز حفظ و بايگاني اسناد ارسال نمايد.
قانون اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل 90 با دستگاههاي دولتي جهت رسيدگي به شكايات مردم
ماده واحده: كميسيون اصل 90 ميتواند با قواي سه گانه جمهوري اسلامي و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي وابسته به آنها و بنيادها و نهادهاي انقلابي و مؤسساتي كه بنحوي از انحاء به يكي از قواي فوق الذكر مربوط ميباشند مستقيماً مكاتبه يا به آنها مراجعه نمايد و براي رسيدگي به شكايات كتبي كه از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده و يا جواب قانع كننده به آنها داده نشده و رفع مشكلات توضيح بخواهد و آنها مكلفند در اسرع وقت جواب كافي بدهند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه اول بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي طبق اصل نود و هفتم قانون اساسي با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده مصوب 1/11/1359 مجلس شوراي اسلامي راجع به اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل 90 با دستگاههاي دولتي
ماده واحده: عبارت زير بعنوان تبصره به قانون اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل 90 با دستگاههاي دولتي جهت رسيدگي به شكايات مردم اضافه مي گردد:
تبصره- مسئولين و مأمورين مذكور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 مجلس شوراي اسلامي مكلفند پاسخ كافي و مستند خود را حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ وصول كتباً به كميسيون اصل نود اعلام دارند، تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يكسال و انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضائي با درخواست كميسيون قابل رسيدگي است و مراجع مذكور موظفند به اينگونه جرائم بصورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حكم اعمال مجازات نموده و مراتب را به كميسيون مزبور اعلام دارند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/2/1364 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
فصل اول- تشكيلات كميسيون
ماده 1: تشكيلات كميسيون اصل نود، كه براساس آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي شود داراي دو واحد مي باشد.
الف- واحد رسيدگي به شكايات كه اعضاي آن كلاً از نمايندگان خواهد بود و طبق آئين نامه داخلي انجام وظيفه مي نمايند.
ب- واحد دفتر كه افراد آن از طرف هيأت رئيسه مجلس معين مي شوند. حدود وظايف و اختيارات كاركنان واحد به وسيله هيأت رئيسه كميسيون تعيين مي شود و زير نظر رئيس كميسيون انجام وظيفه مي نمايند.
تبصره- هيأت رئيسه كميسيون اصل نود مي تواند براي هر يك از واحدهاي فوق به تعداد مورد نياز بخشهائي را تشكيل دهد.
فصل دوم- صلاحيت و حدود اختيارات كميسيون
ماده 2: علاوه بر اختيارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/59 و تبصره الحاقي آن مصوب 5/2/64، اين كميسيون مي تواند جهت كسب اطلاعات كافي از مسئولين مذكور در آن ماده دعوت يا مستقيماً با آنها مكاتبه نمايد و آنها مكلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگوئي توسط كميسيون و اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسيدگي و در صورت ثبوت جرم مقدار كيفر مذكور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتيجه را به كميسيون اعلام نمايد و در اين پرونده دادگاه رسيدگي كننده به جرم عدم پاسخگوئي حق رسيدگي به اصل شكايتي را كه در كميسيون مطرح است ندارد.
تبصره 1- هر بخش مي تواند با موافقت رئيس كميسيون در صورتي كه مقتضي بداند از شاكي و مشتكي عنه براي اداء توضيحات و روشن شدن چگونگي موضوع دعوت بعمل آورد و عدم اجابت
مشتكي عنه تخلف محسوب و ليكن مجازات مذكور در ماده 2 اين قانون را نخواهد داشت.
تبصره 2- دبيرخانه موظف است نامه هاي طبقه بندي شده و مستقيم را بدون گشودن، ثبت و در اختيار هيأت رئيسه كميسيون
قرار دهد.
ماده 3: چنانچه شكايتي نياز به تحقيق و بررسي داشته باشد، كميسيون مي تواند بازرس يا بازرساني را از ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب هيأت رئيسه كميسيون اعزام نمايد. در اينصورت مسئولين ذي ربط موظفند همكاري لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
تبصره- بازرس يا بازرسان اعزامي مي توانند در صورت لزوم فرد يا افراد متخصصي را هر چند غير نماينده باشد، با تصويب هيأت رئيسه كميسيون همراه خود براي بازرسي دعوت نمايند.
ماده 4: بازرس يا بازرسان موظفند كليه موازين شرعي را رعايت و گزارش مأموريت خود را به انضمام نظريات كتبي فرد يا افراد متخصص در مواردي كه همراه باشند با امضاء، حداكثر ظرف مدتي كه هيأت رئيسه كميسيون معين مي نمايد تسليم كميسيون نمايند.
ماده 5: كميسيون صرفاً به شكاياتي كه از روش و طرز كار مجلس يا قواي مجريه و قضائيه باشد رسيدگي مي نمايد.
تبصره- كميسيون پس از بررسي لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح قضائي تقاضاي رسيدگي قضائي خارج از نوبت را مي نمايد. دادگاه مكلف است پس از صدور حكم نتيجه را به كميسيون اطلاع دهد.
ماده 6: تغيير شغل و پست در وضعيت مسئول و يا مأمور متخلف از نظر رسيدگي تأثيري نخواهد داشت.
ماده 7: مسئولين مذكور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 در صورتيكه عمداً جواب خلاف واقع به كميسيون داده باشند، موضوع با اعلام كميسيون در مراجع قضائي رسيدگي خواهد شد.
ماده 8: رسانه هاي عمومي از قبيل صدا و سيما و روزنامه ها در صورت تمايل به اعلان گزارشاتي را كه مربوط به عموم باشد و كميسيون اصل نود از طريق تريبون مجلس اعلان ميكند بدون هر نوع تغيير و تفسيري به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانين مربوطه مجازات خواهد شد.
ماده 9: كليه مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجراء شدن ملغي خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/9/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
قانون نحوه گزارش كميسيون اصل 90 قانون اساسي
ماده واحده: گزارشهاي كميسيون اصل 90 پس از ارائه به هيأت رئيسه بدون رعايت نوبت در دستور كار مجلس قرار مي گيرد و در اولين جلسه علني قرائت مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه سوم آذرماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/9/1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
ماده 116 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
گزارش نهائي كميسيون اصل نودم (90 ) قانون اساسي پس از ارائه به هيات رئيسه مجلس ، در صورتي كه مربوط به عموم باشد ، بدون رعايت نوبت در دستور كار قرار مي گيرد و در اولين جلسه علني قرائت خواهد شد .
بند «ب» ماده يك و بند «ج» ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و الحاق يك ماده و يك تبصره به آن
ب- انجام بازرسيهاي فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضائيه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي اجرائي ذي ربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود.
ج- اعلام موارد تخلف و نارسائيها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذي ربط و در مورد شهرداريها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص مؤسسات غيردولتي كمك بگير از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارائي و درخصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس قوه قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد.
قانون فوق در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/5/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
ماده 73 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مذكور مصوب 29/4/1365 مجلس شوراي اسلامي مبني بر عضويت دو نفر از اعضاء كميسيون در هيأت مركزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري
ماده 73- به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها «هيأت مركزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري» متشكل از سه نفر از اعضاء كميسيون شوراها و امور داخلي و دو نفر از اعضاء كميسيون اصل 90، به انتخاب مجلس شوراي اسلامي تشكيل ميگردد.
قانون اساسي آمريكا
مقدمه
ما مردم ايالات متحده، به منظور تشكيل اتحاديهاي كاملتر، استقرار عدالت، تأمين آسايش ملي، تضمين دفاع مشترك، ارتقاي رفاه عمومي و حفظ بركات آزادي براي خود و آيندگانمان، قانون اساسي حاضر را براي ايالات متحده آمريكا وضع و مقرر مينماييم.
اصل اول
بخش 1
كليه اختيارات قانونگذاري اعطا شده در اين قانون اساسي، به كنگره ايالات متحده مركب از مجلس سنا و مجلس نمايندگان، واگذار ميگردد.
بخش 2
[1] مجلس نمايندگان متشكل از اعضايي است كه مردم ايالتهاي مختلف هر دو سال يك بار آنان را انتخاب ميكنند و رأي دهندگان در هر ايالت بايد از همان شرايط لازم براي رأي دهندگان ايالتي كه مجلس آن ايالت بيشترين نماينده را دارد، برخوردار باشند.
[2] هيچ كس تا زماني كه به سن بيست و پنج سالگي نرسد و هفت سال تبعه ايالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقيم ايالتي كه از آنجا انتخاب ميگردد نباشد، نميتواند نماينده (مجلس) شود.
[3] تعداد نمايندگان و ميزان مالياتهاي مستقيم ايالتهايي كه به اتحاديه ملحق ميشوند برحسب تعداد جمعيت آنها تعيين ميشود. تعداد جمعيت با افزودن سه پنجم ساير افراد به كل افراد آزاد معين ميشود. افراد آزاد شامل كساني است كه براي يك دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولي سرخپوستان معاف از ماليات را در بر نميگيرد. سرشماري اصلي ظرف سه سال پس از نخستين اجلاس كنگره ايالات متحده و در هر دوره ده سالة بعدي به طريقي انجام خواهد شد كه كنگره از طريق قانون تعيين ميكند. تعداد نمايندگان براي هر سي هزار نفر از يك نماينده نبايد تجاوز كند، ليكن هر ايالت بايد حداقل يك نماينده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماري مزبور هر يك از ايالتها به تعداد ذيل نماينده انتخاب مي كنند: ايالت نيوهمپشير، سه نماينده؛ ماساچوست، هشت نماينده؛ رود آيلند و توابع، يك نماينده؛ كانكتيكت، پنج نماينده؛ نيويورك، شش نماينده؛ نيوجرسي، چهار نماينده؛ پنسيلوانيا، هشت نماينده؛ دلاوير، يك نماينده؛ ويرجينيا، ده نماينده؛ كاروليناي شمالي، پنج نماينده؛ كاروليناي جنوبي، پنج نماينده وجورجيا، سه نماينده.
[4] هر گاه كرسيهاي نمايندگي ايالتي خالي شود، مقامات اجرايي آن ايالت دستور انتخابات را براي جايگزيني آنها صادر ميكنند.
[5] مجلس نمايندگان رئيس و ساير «مقامات» خود را انتخاب مينمايد و داراي اختيار انحصاري «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» است.
بخش 3
[1] دو سناتور از هر ايالت كه مجلس قانونگذاري ايالتي براي مدت شش سال انتخاب ميكند سناي ايالات متحده را تشكيل ميدهند و هر سناتور داراي يك رأي است.
[2] در جلسهاي كه سناتورهاي مجلس سنا پس از نخستين انتخابات تشكيل ميدهند، سناتورها بايد بلافاصله به سه دسته در حد امكان مساوي تقسيم شوند. كرسيهاي سناتورهاي دسته نخست بايد در پايان سال دوم، كرسيهاي دسته دوم در پايان سال چهارم و كرسيهاي دسته سوم در پايان سال ششم خالي شود، به طوري كه بتوان هر دو سال يك بار يك سوم نمايندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاري ايالتي كرسي نمايندهاي به دليل استعفا يا نظاير آن خالي شود، مقامات اجرايي آن ايالت ميتوانند تا برگزاري اجلاس آينده مجلس قانونگذاري ايالتي كه كرسيهاي خالي را پر مينمايد به طور موقت انتصابهايي را انجام دهند.
[3] هيچكس تا زماني كه به سن سي سالگي نرسد و نه سال تبعه ايالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقيم ايالتي نباشد كه از آن انتخاب ميشود، نميتواند سناتور سنا شود.
[4] معاون رئيسجمهوري ايالات متحده، رياست مجلس سنا را به عهده دارد ولي حق رأي نخواهد داشت، مگر زماني كه تعداد نمايندگان موافق و مخالف مساوي باشد.
[5] سنا ساير مقامات خود و نيز يك نفر رئيس موقت را براي مواقع غيبت معاون رئيسجمهور و يا زماني كه وي به جاي رئيسجمهور ايالات متحده انجام وظيفه مينمايد، انتخاب خواهد كرد.
[6] مجلس سنا به طور انحصاري اختيار دارد كه به كليه «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» رسيدگي كند و اعضاي آن هنگامي كه بدين منظور تشكيل جلسه ميدهند، بايد سوگند ياد نموده يا رسماً اظهار كنند كه جز حقيقت نگويند. زماني كه شخص رئيسجمهور ايالات متحده محاكمه ميشود، رياست جلسه با رئيس ديوان عالي كشور ميباشد. هيچ كس را نميتوان مجرم شناخت مگر اين كه دو سوم نمايندگان حاضر در اين مورد اتفاق نظر داشته باشند.
[7] در مورد اعلام جرم عليه مقامات دولتي، حكم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحيت احراز هر گونه سمت افتخاري يا مسئوليت تعهدآور و يا انتفاعي در ايالات متحده خواهد بود؛ با اين حال كسي كه محكوم ميشود، براساس قانون تحت پيگرد، محاكمه، محكوميت و مجازات قرار ميگيرد.
بخش 4
[1] مجلس قانونگذاري هر ايالت، زمان، مكان و شيوه برگزاري انتخابات سنا و مجلس نمايندگان را مشخص خواهد كرد، ولي كنگره در هر زمان، از طريق وضع قانون ميتواند مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط به مكان انتخاب سناتورها، تنظيم نموده يا تغيير دهد.
[2] كنگره در هر سال حداقل يك بار تشكيل جلسه ميدهد، جلسه مزبور در اولين دوشنبه ماه دسامبر ميباشد، مگر اينكه نمايندگان به موجب قانون روز ديگري را تعيين نمايند.
بخش 5
[1] هر يك از مجلسين برانتخابات، گزارش آراي انتخابات و صلاحيت اعضاي خود نظارت مينمايد و جلسات [آنها] با حضور اكثريت نمايندگان رسميت مييابد. اما در صورت به حدنصاب نرسيدن تعداد حضار، جلسه به روز ديگري موكول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود كه حضور اعضاي غايب را به شيوه و با تنبيهاتي كه خود تعيين ميكند الزامي سازد.
[2] هر يك از مجلسين ميتواند آييننامه داخلي خود را تهيه و اعضاي خود را به دليل بيانضباطي مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمايندگان عضوي را اخراج نمايد.
[3] هر مجلس مشروح مذاكرات خود را در نشريهاي تنظيم و هراز چند گاه آن را منتشر ميكند و مذاكراتي را كه محرمانه ماندن آنها ضروري باشد، از انتشار مستثني مينمايد؛ و آراي مثبت و منفي نمايندگان هر مجلس در زمينه مسائل مختلف بايد با تمايل يك پنجم اعضاي حاضر، در روزنامه درج گردد.
[4] هيچ يك از مجلسين در مدت تشكيل جلسات كنگره نبايد تشكيل جلسه را بدون موافقت مجلس ديگر بيش از سه روز به تعويق اندازد و يا به مكان ديگري غير از محل تشكيل جلسات دو مجلس منتقل نمايد.
بخش 6
[1] سناتورها و نمايندگان در ازاي خدمتشان حقوق و مزايايي را كه قانون تعيين ميكند و از محل خزانهداري ايالات متحده پرداخت ميشود، دريافت مينمايند. آنان در هنگامي كه در جلسههاي مجلس مربوطه حضور دارند و در زمان رفت و آمد به مجلس، در كليه موارد به جز خيانت، جنايت و اخلال در نظم عمومي از بازداشت مصون خواهند بود و براي هر گونه سخنراني يا بحثي كه در هر يك از مجلسين ايراد نمايند، در هيچ مكان ديگري نبايد مؤاخذه شوند.
[2] هيچ سناتور يا نمايندهاي طي دوره نمايندگي خود نبايد به يك سمت دولتي در دستگاه حاكمه ايالات متحده كه در زمان تصدي مقام سناتوري ايجاد، يا موجب افزايش حقوق و مزاياي وي در طي دوره مزبور ميگردد، منصوب شود و شخصي كه در ايالات متحده داراي سمت دولتي باشد تا زماني كه تصدي سمت فوق را داشته باشد، نبايد به عضويت هيچ يك از مجلسين درآيد.
بخش 7
[1] كليه لوايح براي تحصيل درآمد در مجلس نمايندگان تصويب ميشود، ولي سنا ميتواند همانند ساير لوايح در مورد آنها اصلاحاتي را پيشنهاد يا با اصلاحات موافقت نمايد.
[2] هر لايحهاي كه به تصويب مجلس نمايندگان و سنا برسد، قبل از اينكه به صورت قانون درآيد به رئيسجمهور ايالات متحده تقديم خواهد شد كه آن را تأييد و امضا نمايد؛ در صورت عدم تاييد [رئيسجمهور] آن را، با ذكر دلايل مخالفت به مجلسي كه لايحه در آن تصويب شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشريه خود، در لايحه تجديدنظر خواهد كرد. چنانچه بعد از تجديدنظر فوق، لايحهاي با رأي دو سوم اعضاي آن تصويب شود، همراه با موارد مخالفت به مجلس ديگر ارسال خواهد شد تا به روش مشابه آن را بررسي نمايد و در صورتي كه دو سوم اعضاي مجلس مزبور نيز آن را تاييد نمايند به صورت قانون درخواهد آمد، وي در همه اين موارد آراي هر دو مجلس به صورت «آري» و «نه» مشخص خواهد شد و اسامي موافقان و مخالفان لايحه در نشريه هر يك از مجلسين به ترتيب ثبت خواهد شد. اگر لايحهاي پس از ارائه به رئيسجمهوري ظرف مدت ده روز (بدون احتساب يكشنبهها) توسط وي اعاده نگردد، لايحه امضا شده تلقي خواهد شد و به صورت قانون درخواهد آمد، مگر اينكه كنگره طي دوره فترت از ارجاع آن امتناع ورزد كه در اين حالت، لايحه به صورت قانون درنخواهد آمد.
[3] هر گونه دستور، تصميم يا رأي كه نياز به نظر موافق سنا و مجلس نمايندگان داشته باشد (به جز مسأله تعويق) بايد به رئيسجمهور ايالات متحده ارائه و قبل از اجرا توسط وي تأييد شود و در صورت عدم موافقت وي لايحه را ميتوان با رأي دو سوم اعضاي سنا و مجلس نمايندگان طبق قوانين و حدودي كه در مورد لوايح تعيين شده است دوباره بررسي و تصويب كرد.
بخش 8
[1] كنگره در موارد ذيل داراي اختيار ميباشد: وضع و وصول مالياتها، عوارض گمركي، تعرفهها، مالياتهاي غيرمستقيم، پرداخت بدهيها و تأمين دفاع مشترك و رفاه عمومي ايالات متحده؛ لكن كليه عوارض گمركي، تعرفهها و مالياتهاي غيرمستقيم در سراسر ايالات متحده يكسان ميباشد.
[2] دريافت وام با استفاده از اعتبارات ايالات متحده.
[3] وضع مقررات براي تجارت با كشورهاي خارجي، بين ايالتهاي مختلف و با قبايل سرخپوست.
[4] تهيه قانون واحد براي اعطاي تابعيت و قوانين واحد در مورد ورشكستگي در سراسر ايالات متحده.
[5]انتشار پول، تعيين ارزش آن و ارزش پول خارجي و تعيين معيارهاي وزن و اندازهگيري.
[6] تعيين مجازات جعل اوراق بهادار و پول رايج ايالات متحده.
[7] تأسيس ادارات پستي و ايجاد راههاي مراسلاتي.
[8] تشويق پيشرفت علم و هنرهاي سودمند از راه حفظ حق انحصاري براي تأليفات و اختراعات نويسندگان و مخترعان براي مدت زمان محدود.
[9] تشكيل دادگاههاي تالي ديوان كشور.
[10] تعريف و مجازات دزديهاي دريايي و جنايات ارتكابي در درياهاي آزاد و جرائم برعليه حقوق ملل.
[11] اعلان جنگ و «صدور مجوز اقدام مقابله به مثل» و وضع قوانين مربوط به متصرفات زميني و دريايي.
[12] تشكيل ارتش و حمايت از آن؛ اختصاص هر گونه اعتبار به منظور استفاده در اين زمينه براي بيش از يك دوره دو ساله مجاز نخواهد بود.
[13] تشكيل و نگهداري نيروي دريايي.
[14] وضع مقررات براي اداره نيروهاي زميني و دريايي و ايجاد نظم در ميان آنها.
[15] فراخواني نيروهاي مردمي براي اجراي قوانين اتحاديه، سركوب شورشها و دفع تهاجمات.
[16] سازماندهي، تأمين سلاح و منظم ساختن نيروهاي شبه نظامي و ترتيب به خدمت گرفتن بخشي از آنان به طوري كه در خدمت ايالات متحده باشند؛ در عين حال، براي ايالات اختيار نصب افسران و آموزش شبه نظاميان طبق قواعد انضباطي مقرر از سوي كنگره محفوظ ميباشد.
[17] اعمال قانونگذاري انحصاري در همه موارد نسبت به منطقهاي (با مساحت حداكثر ده مايل مربع) كه با واگذاري ايالتهاي خاص و پذيرش كنگره ميتواند مقر حكومت ايالات متحده گردد و نيز اعمال اختيارات مشابه در مورد مكانهايي كه با موافقت مجلس قانونگذاري ايالتي براي ايجاد استحكامات، زرادخانه، وزارتخانه، كارخانههاي كشتيسازي و ساير تأسيسات مورد نياز در آن ايالت خريداري ميشوند.
[18] تدوين كليه قوانين كه براي اعمال اختيارات آينده و ساير اختياراتي كه به دولت ايالات متحده و يا هر وزارتخانه يا دستگاههاي اجرايي به موجب قانون اساسي واگذار شده، ضروري و مقتضي است.
بخش 9
[1] كنگره نبايد مهاجرت يا ورود افرادي را كه هر يك از ايالتهاي فعلي پذيرش آنان را تأييد ميكنند تا قبل از سال هزار و هشتصد و هشت ممنوع نمايد، اما ميتواند براي اينگونه ورود پرداخت ماليات يا عوارض گمركي را حداكثر تا ده دلار مقرر كند.
[2] حق «قرار احضار زنداني» قابل تعليق نيست، مگر در موارد شورش يا تهاجم خارجي كه امنيت عمومي آن را ايجاب نمايد.
[3] هيچ گونه لايحهاي داير بر مجازات افراد بدون محاكمه و يا قانوني كه عطف به ماسبق گردد، نبايد تصويب شود.
[4] هيچ گونه ماليات سرانه يا ماليات مستقيم ديگري نبايد وضع شود مگر اينكه متناسب با آمارگيري يا سرشماري پيشبيني شده در اين قانون باشد.
[5] هيچ گونه ماليات يا عوارض گمركي بر كالاهاي صادراتي هر يك از ايالات وضع نخواهد شد.
[6] مقررات بازرگاني يا مالياتي يك ايالت نبايد هيچ امتيازي را براي بندرهاي خود نسبت به بندرهاي ايالتهاي ديگر قايل شوند؛ كشتيهايي كه عازم ايالتي هستند و يا از آن حركت ميكنند، مجبور به ورود به بندر ديگر يا ترخيص از آن و يا پرداخت عوارض در آنجا نميباشند.
[7] برداشت پول از خزانهداري فقط براساس اعتباراتي كه قانون معين ميكند خواهد بود و اظهارنامهها و صورتحساب دريافت و پرداخت كليه وجوه دولتي به طور منظم و هر از چند گاه منتشر ميشود.
[8] ايالات متحده هيچ گونه عنوان اشرافي اعطا نميكند: هر كسي كه در ايالات متحده داراي سمت رسمي تعهدآور يا اماني باشد نميتواند بدون رضايت كنگره هيچ نوع هديه، مقرري، سمت و يا عنواني را از هيچ شاه، شاهزاده و يا كشور خارجي بپذيرد.
بخش 10
[1] انجام موارد ذيل براي ايالتها ممنوع است: الحاق به معاهده، اتحاديه و يا كنفدراسيون؛ صدور مجوز اقدام مقابله به مثل؛ چاپ پول؛ انتشار اوراق بهادار؛ پيشنهاد هر چيزي غير از سكه طلا و نقره براي پرداخت بدهيها؛ تصويب هر نوع لايحه، مجازات افراد بدون محاكمه يا به موجب قانوني كه عطف به ماسبق شود يا قانوني كه به تعهدات قراردادي لطمه وارد آورد و اعطاي هر گونه عنوان اشرافي.
[2] هيچ ايالتي نميتواند بدون موافقت كنگره هيچ گونه تعرفه يا عوارض گمركي بر واردات و صادرات وضع نمايد به جز مواردي كه براي اجراي قوانين بازرسي آن ايالت كاملاً ضروري باشد؛ سود خالص كليه عوارض گمركي و تعرفهها كه هر يك از ايالتها بر واردات يا صادرات وضع نمايند بايد از طريق خزانهداري ايالات متحده به مصرف برسد. كنگره ميتواند تمامي اين قوانين را بازنگري و بر آنها نظارت نمايد.
[3] هيچ ايالتي نبايد بدون موافقت كنگره، عوارض بار يا ماليات وضع نمايد، در زمان صلح سرباز يا كشتي جنگي نگهداري كند، با ايالت ديگر و يا با يك قدرت خارجي موافقتنامه يا ميثاقي امضا نمايد يا وارد جنگ شود، مگر اينكه عملاً مورد تهاجم قرار گيرد يا در معرض خطر قريبالوقوعي باشد كه درنگ در برابر آن جايز نباشد.
اصل دوم
بخش 1
[1] قوه مجريه در اختيار رئيسجمهور ايالات متحده آمريكا قرار دارد. دوره رياست جمهوري چهار سال است و با معاون رئيسجمهور كه دوره وي نيز چهار سال ميباشد به ترتيب ذيل انتخاب خواهند شد:
[2] هر ايالت به شيوهاي كه مجلس قانونگذاري آن معين ميكند، تعدادي انتخاب كننده تعيين خواهد نمود كه تعدادشان برابر با تعداد كل سناتورها و نمايندگاني ميباشد كه يك ايالت مجاز به داشتن آنها در كنگره است. ولي هيچ سناتور، نماينده يا فردي كه در ايالات متحده داراي سمتي غيرانتفاعي و يا انتفاعي باشد نميتواند به عنوان انتخاب كننده تعيين گردد.
[3] انتخاب كنندگان بايد در ايالتهاي خود تشكيل جلسه دهند و از طريق رأي مخفي دو نفر را كه حداقل يك نفرشان مقيم ايالت آنان نباشد انتخاب كنند و آنگاه فهرستي از افرادي را كه رأي به آنان داده شده است و همچنين تعداد آراي هر يك از آنان را تهيه و پس از امضا و تاييد به صورت مهر شده به مركز حكومت ايالات متحده و به نام شخص رئيس سنا ارسال نمايند؛ رئيس سنا در حضور نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان كليه تأييديهها را ميگشايد و سپس آراء شمارش ميشوند. شخصي كه بيشترين تعداد آراء از كل انتخاب كنندگان تعيين شده كسب نمايد، رئيسجمهور ميشود و اگر بيش از يك نفر اكثريت مزبور را به تساوي داشته باشند و تعداد آراء مساوي باشد، مجلس نمايندگان بيدرنگ از طريق رأي مخفي يك از آنان را به سمت رياست جمهوري انتخاب مينمايد، و اگر هيچ فردي حائز اكثريت آراء نباشد، در اين صورت مجلس نمايندگان مزبور به همان روش از ميان پنج نفر اول فهرست، رئيسجمهور را انتخاب مينمايد. اما در انتخاب وي، ايالتها رأي خواهند داد و هر ايالت داراي يك رأي ميباشد، حد نصاب لازم براي اين منظور عبارت است از مجموع عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها و اكثريتي از كل ايالتها براي انتخاب ضروري ميباشد. در هر حالت پس از انتخاب رئيسجمهور، شخصي كه بيشترين تعداد آراي انتخاب كنندگان را كسب نموده باشد معاون رئيسجمهور ميشود. وي اگر دو يا چند نفر باقي بمانند كه داراي آراي مساوي باشند، سنا از ميان آنان معاون رئيسجمهور را با رأي مخفي انتخاب ميكند.
[4] كنگره ميتواند زمان تعيين انتخاب كنندگان و روزي را كه آنان بايد آراي خود را به صندوق بريزند، معين نمايد. اين روز بايد در سراسر ايالات متحده يك روز واحد باشد.
[5] هر شخصي براي احراز مقام رياست جمهوري بايد در زمان تصويب اين قانون اساسي، شهروند بومي يا تبعه ايالات متحده، حداقل سي و پنج ساله و مدت چهارده سال مقيم ايالات متحده باشد.
[6] وظايف و اختيارات رئيسجمهور در صورت بركناري، فوت، كنارهگيري يا ناتواني از انجام آنها، به معاون رئيسجمهور واگذار ميشوند. كنگره ميتواند به موجب قانون در موارد بركناري، فوت، كنارهگيري يا ناتواني رئيسجمهور و نيز معاون وي، مقام مسئولي را به عنوان كفيل رياست جمهوري تعيين نمايد، و مقام مزبور طبق مقررات، تا زمان رفع ناتواني يا انتخاب رئيسجمهور، به عنوان رئيسجمهور انجام وظيفه مينمايد.
[7] رئيسجمهور در ازاي خدماتش در زمانهاي معين حقوق دريافت خواهد كرد و ميزان آن در طول دوره رياست جمهوري وي افزايش يا كاهش نمييابد، رئيسجمهور نبايد در طول دوره مزبور هيچ گونه مقرري ديگري از ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها دريافت نمايد.
[8] رئيسجمهور پيش از تصدي سمت خود به شرح ذيل سوگند ياد نموده و مراتب ذيل را تأييد مينمايد:
«من رسماً سوگند ياد ميكنم كه مسئوليت رياست جمهوري ايالات متحده را صادقانه انجام دهم و تا آنجا كه در توان دارم از قانون اساسي ايالات متحده صيانت، حمايت و دفاع نمايم».
بخش 2
[1] هرگاه ارتش و نيروي دريايي ايالات متحده و نيروهاي مردمي ايالتهاي مختلف كه جهت انجام خدمت بالفعل براي ايالات متحده فراخوانده شوند، رئيسجمهور فرمانده كل آنان خواهد بود. وي ميتواند نظرات كتبي مقام عالي رتبه هر يك از «دستگاههاي اجرايي» را در مورد موضوعات مربوط به وظايف دستگاه متبوع آنها جويا شود. رئيسجمهور حق تعليق اجراي مجازات و يا عفو جرائم ارتكابي عليه ايالات متحده را جز در موارد «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» دارا ميباشد.
[2] رئيسجمهور با مشورت و موافقت سنا و به شرط موافقت دو سوم سناتورهاي حاضر، داراي اختيار انعقاد معاهدات ميباشد و به ترتيبي كه قانون معين خواهد كرد، سفيران و ساير نمايندگان و كارداران كشور، قضات ديوان عالي و ساير مقامات ايالات متحده را كه انتصاب آنان در قانون اساسي به نحو ديگري مقرر نشده باشد، معرفي و منصوب خواهد نمود. ولي كنگره ميتواند به موجب قانون، اختيار انتصاب مقامات ردههاي پايين را به نحوي كه شايسته بداند به شخص رئيسجمهور، محاكم قضايي يا رؤساي وزارتخانهها واگذار نمايد.
[3] رئيسجمهور مختار است براي كليه سمتهايي كه ممكن است در زمان تعطيلي موقت سنا بلاتصدي شوند با اعطاي مأموريت شخص يا اشخاصي را منصوب نمايد، مأموريت مزبور در پايان اجلاس بعدي سنا خاتمه مييابد.
بخش 3
رئيسجمهور هر از چند گاه گزارشي در مورد وضعيت اتحاديه به كنگره ارائه و اقداماتي را كه ضروري و مقتضي تشخيص دهد براي ملاحظه اعضاي سنا پيشنهاد مينمايد، وي ميتواند در مواقع اضطراري هر دو مجلس يا يكي از آنها را [براي تشكيل جلسه] فراخواند، و در صورت [بروز] اختلاف در مورد دوره فترت، آنها را تا هر زمان ديگري كه مناسب بداند تعطيل كند؛ وي سفيران و نمايندگان خارجي را به حضور ميپذيرد، بر اجراي صحيح قوانين نظارت و كليه مقامات مسئول ايالات متحده را منصوب مينمايد.
بخش 4
رئيسجمهور، معاون رئيسجمهور و كليه مقامات كشوري پس از اعلام جرم عليه آنان و محكوميت به خاطر ارتكاب (جرم) خيانت، ارتشاء و ساير جرائم شديد و جنحه از كار بركنار ميشوند.
اصل سوم
بخش 1
قوه قضاييه ايالات متحده به ديوان عالي و دادگاههاي تالي كه كنگره ميتواند درهر زماني تعيين نمايد و تشكيل دهد واگذار ميگردد. قاضيان ديوان عالي و دادگاههاي تالي تا زماني كه حسن رفتار داشته باشند. در مقام خود باقي مانده و حقوق خود را در زمانهاي معين در ازاي خدمتشان دريافت ميكنند. ميزان اين حقوق در طول مدت عهدهداري اين سمت كاهش نمييابد.
بخش 2
[1] حيطه عمل قوه قضاييه ايالات متحده موارد ذيل را شامل ميشود:
كليه دعاوي، براساس قانون و انصاف ناشي از قانون اساسي، ساير قوانين ايالات متحده و معاهداتي كه به موجب قوانين منعقد شده يا خواهند شد؛ـ كليه دعاوي مربوط به سفيران، كنسولها و ديگر مقامات بلند پايه دولتي؛ـ دعاوي دريايي و دريانوردي؛ـ اختلافاتي كه در آنها ايالات متحده يكي از طرفهاي دعوي باشد؛ـ اختلاف بين دو يا چند ايالت؛ـ بين يك ايالت و شهروندان ايالت ديگر؛ـ بين شهروندان ايالتهاي مختلف؛ـ بين شهروندان يك ايالت كه مدعي اراضي واگذار شده ايالتهاي مختلف ديگر هستند، بين يك ايالت يا شهروندان آن با كشورها، شهروندان يا اتباع خارجي.
[2] در كلية دعاوي مربوط به سفيران، كنسولها و ساير مقامات بلند پايه و در مواردي كه يك ايالت طرف دعوي است، صلاحيت اصلي را ديوان عالي خواهد داشت. در كليه موارد ديگري كه قبلاً ذكر شد، ديوان عالي صلاحيت پژوهشي را هم نسبت به «مسائل شكلي» و هم نسبت به «مسائل ماهوي» با استثنائات و براساس مقرراتي كه كنگره طبق قانون معين ميكند دارا خواهد بود.
[3] رسيدگي به كليه جرائم به جز موارد «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» بايد توسط هيأت منصفه انجام شود، و چنين رسيدگي بايد در ايالت محل وقوع جرم برگزار گردد؛ ولي هرگاه محل وقوع جرم هيچ يك از ايالتها نباشد، محاكمه بايد در محل يا محلهايي كه كنگره به موجب قانون تعيين ميكند برگزار شود.
بخش 3
[1] خيانت به ايالات متحده، فقط شامل تحميل جنگ به آن يا طرفداري از دشمنان آن يا كمك و مساعدت به آنان ميباشد. هيچ فردي به (جرم ارتكاب) خيانت محكوم نميشود مگر براساس گواهي دو شاهد بر يك اقدام آشكار و يا اعتراف در دادگاه علني.
[2] كنگره اختيار تعيين مجازات (جرم ارتكاب) خيانت را دارا ميباشد؛ ولي حكم داير بر مجازات فرد بدون محاكمه به سبب خيانت مبني بر مهدورالدم بودن يا در زمان زندگي شخص محكوم اجرا ميشود.
اصل چهارم
بخش 1
قوانين عمومي، سوابق و تصميمات قضايي يك ايالت در ساير ايالتها اعتبار و رسميت كامل خواهد داشت. كنگره ميتواند از طريق قوانين كلي شيوه احراز اصالت اين قوانين، سوابق و تصميمات مزبور و اثر آن را معين نمايد.
بخش 2
[1] شهروندان هر ايالت از تمامي امتيازات و مصونيتهاي شهروندان در ايالتهاي ديگر برخوردار خواهند شد.
[2] هرگاه شخصي در هر ايالتي متهم به (ارتكاب) خيانت، جنايت، يا جرائم ديگر گردد، (و) از چنگال عدالت بگريزد، و در ايالت ديگر يافت شود، با تقاضاي مقامات اجرايي ايالتي كه وي از آنجا گريخته است، به ايشان تحويل و به ايالتي كه صلاحيت قضايي رسيدگي به جرم را دارد، منتقل خواهد شد.
[3] شخصي كه در يك ايالت طبق قوانين آن موظف به انجام خدمت يا كاري ميباشد، و به ايالت ديگر فرار كند به موجب هيچ يك از قوانين يا مقررات آنجا از انجام خدمت يا كار مزبور بريالذمه نخواهد شد، به درخواست طرفي كه خدمت يا كار ميبايستي براي وي انجام ميشد تحويل ميشود.
بخش 3
[1] كنگره ميتواند ايالتهاي جديد را به عضويت اتحاديه بپذيرد، اما هيچ ايالت جديدي در حوزه قضايي ايالت ديگر تشكيل يا تأسيس نخواهد شد، و نيز هيچ ايالتي از الحاق دو يا چند ايالت يا بخشهايي از ايالتها، بدون موافقت مجلس قانونگذاري ايالتهاي مربوطه و كنگره تشكيل نخواهد شد.
[2] كنگره اختيار تنظيم يا تدوين كليه قوانين و مقررات مربوط به سرزمينها يا ساير املاك متعلق به ايالات متحده را دارا ميباشد؛ مفاد قانون اساسي به نحوي تفسير نخواهد شد كه ناقض حقوق ايالات متحده يا يك ايالت خاص باشد.
بخش 4
[1] ايالات متحده براي هر يك از ايالتهاي اتحاديه، شكل حكومت جمهوري را تضمين و در برابر تهاجم (حمله) و در صورت درخواست مجلس قانونگذاري ايالتي، يا قوه مجريه (در زماني كه نتوان مجلس مزبور را تشكيل داد) در مقابل آشوب داخلي، از آنها حمايت خواهد نمود.
اصل پنجم
هرگاه دو سوم نمايندگان دو مجلس ضروري تشخيص دهند، كنگره اصلاحاتي را براي قانون اساسي پيشنهاد خواهد داد، و يا بنا به درخواست مجلسين قانونگذاري دو سوم ايالتهاي مختلف، خواستار تشكيل مجمعي براي پيشنهاد اصلاحات خواهد گرديد. در هر دو حالت هرگاه پيشنهادها را مجلسين قانونگذاري سه چهارم ايالتهاي مختلف و يا مجامع سه چهارم ايالتها تصويب نمايند، به عنوان بخشي از اين قانون اساسي براي كليه مقاصد و اهداف معتبر خواهد بود. هر يك از دو روش اصلاحي فوق را كنگره ميتواند پيشنهاد نمايد. با وجود اين، هيچ اصلاحيهاي كه ممكن است قبل از سال يكهزار و هشتصد و هشت ميلادي به تصويب برسد به هيچ نحوي بر بندهاي اول و چهارم بخش نهم اصل اول تأثيري نخواهد گذاشت و هيچ ايالتي بدون رضايت خود از حق رأي مساوي در سنا محروم نميشود.
اصل ششم
[1] كليه تعهدات و ديوني كه پيش از تصويب اين قانون اساسي پذيرفته شدهاند، همان گونه كه به موجب كنفدراسيون براي ايالات متحده معتبر بودهاند، طبق قانون اساسي حاضر نيز معتبر است.
[2] اين قانون اساسي و قوانين ايالات متحده كه براساس آن وضع ميشوند و كليه معاهدات منعقد شده و يا معاهداتي كه به نام (و اختيار) ايالات متحده منعقد ميشوند، قانون برتر اين سرزمين ميباشند و قضات در تمام ايالتها بدون توجه به آنچه با قانون اساسي يا ساير قوانين هر يك از ايالتها مغاير است، از آن تبعيت مينمايند.
[3] سناتورها و نمايندگاني كه قبلاً ذكر شدند، اعضاي مجلسين قانونگذاري ايالتهاي مختلف و تمام مقامات قضايي و اجرايي ايالات متحده و ايالتهاي مختلف با اداي سوگند يا اعلام رسمي موظف ميشوند از قانون اساسي حمايت نمايند، اما هيچ آزمون مذهبي به عنوان شرط لازم براي واگذاري سمت رسمي يا غيرانتفاعي در ايالت متحده وجود ندارد.
اصل هفتم
تصويب قانون اساسي از سوي مجامع نه ايالت، اين قانون را بين ايالتهايي كه آن را تصويب مينمايند لازمالاجرا مينمايد.
اصلاحات قانون اساسي ايالات متحده آمريكا و اصول افزوده شده به آن بنا به پيشنهاد كنگره و تصويب مجلسين قانونگذاري ايالتهاي مختلف، به موجب اصل پنجم قانون اساسي اوليه لازم الاجرا ميباشد.
اصلاحيه اول [1791]
كنگره در خصوص ايجاد مذهب، يا منع پيروي آزادانه از آن، يا محدود ساختن آزادي بيان يا مطبوعات يا حق مردم براي برپايي اجتماعات آرام و دادخواهي از حكومت براي جبران خسارت، هيچ قانوني وضع نميكند.
اصلاحيه دوم [1791]
داشتن يك نيروي منظم شبه نظامي مردمي كه براي امنيت يك كشور آزاد ضروري باشد و حق مردم براي حمل و نگهداري اسلحه محترم شمرده ميشود.
اصلاحيه سوم [1791]
هيچ سربازي نه در زمان صلح و نه در زمان جنگ بدون رضات صاحبخانه در هيچ خانهاي مستقر نخواهد شد، مگر به ترتيبي كه به موجب قانون معين كند.
اصلاحيه چهارم [1791]
حق امنيت جان، مسكن، اوراق و اسناد و [مصونيت] داراييهاي مردم در برابر تفتيش و توقيف غير موجه تضمين ميشود و هيچ گونه حكم بازداشت اشخاص يا توقيف اموال صادر نميشود، مگر بر پايه يك دليل محتمل با سوگند يا اعلام رسمي، و محل مورد تفتيش و اشخاص يا اموالي كه بايد توقيف شود دقيقاً بايد مشخص شود.
اصلاحيه پنجم [1791]
هيچ شخصي به سبب ارتكاب جرم سنگين يا جرم نامعين مسئول شناخته نخواهد شد، مگر براساس «كيفر خواست يا اعلام جرم» هيأت عالي منصفه، مگر در موارد مربوط به نيروهاي زميني، دريايي يا نيروهاي شبه نظامي مردمي كه عملاً در حال خدمت در زمان جنگ يا خطر عمومي باشند. هيچ كس براي يك جرم دوبار به حبس يا اعدام محكوم نخواهد شد. هيچ كس در هيچ موردي كيفري به اداي شهادت عليه خود مجبور و يا از زندگي، آزاد و دارايي خويش بدون طي مراحل قانوني لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصي بدون پرداخت غرامت عادلانه مورد استفاده عمومي قرار نخواهد گرفت.
اصلاحيه ششم [1791]
در كليه دادرسيهاي كيفري، متهم از حقوق ذيل برخوردار خواهد بود: حق محاكمه سريع و علني توسط هيأت منصفه بيطرف ايالت و منطقهاي كه جرم در آن رخ داده است، منطقه مزبور را بايد قانون از پيش تعيين كرده باشد؛ حق آگاهي از ماهيت و دليل اتهام؛ حق مواجهه با شهودي كه عليه او شهادت ميدهند؛ حق احضار شهود به نفع خود؛ و حق داشتن وكيل براي دفاع از خود.
اصلاحيه هفتم [1791]
در دعاوي حقوق نانوشته، هنگامي كه ارزش مسأله مورد اختلاف بيش از بيست دلار باشد، حق رسيدگي هيأت منصفه محفوظ خواهد بود و هر جرمي كه هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار دهد، در هيچ دادگاه ديگري در ايالات متحده به گونه ديگري دوباره مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت مگر براساس قواعد حقوق نانوشته.
اصلاحيه هشتم [1791]
اخذ وجه ضمان سنگين و جزاي نقدي و يا اعمال مجازات ظالمانه يا غير متعارف ممنوع ميباشد.
اصلاحيه نهم [1791]
ذكر برخي حقوق در قانون اساسي به مفهوم نفي يا انكار ساير حقوقي كه مردم كسب كردهاند، تعبير نخواهد شد.
اصلاحيه دهم[1791]
اختياراتي كه به موجب قانون اساسي به ايالات متحده اعطا نگرديده و يا براي ايالتها ممنوع نشده باشد، براي ايالتهاي ذيربط، يا مردم محفوظ خواهد بود.
اصلاحيه يازدهم [1798]
دعاوي مبتني بر قانون يا انصاف كه شهروند يك ايالت يا شهروندان يا اتباع يك دولت خارجي عليه يكي از ايالتهاي ايالات متحده اقامه نمايند، در قوه قضاييه ايالات متحده مسموع نيست.
اصلاحيه دوازدهم [1804]
رأي دهندگان در ايالتهاي متبوع خود گرد هم آمده و با رأي مخفي، رئيسجمهور و معاون رئيسجمهور را كه حداقل يك نفرشان نبايد از اهالي ايالت خود آنان باشد انتخاب ميكنند. آنان بايد در ورقههاي رأي، نام شخصي را كه به عنوان رئيسجمهور به او رأي دادهاند و در ورقه جداگانه ديگري، نام شخصي را كه به عنوان معاون رئيسجمهور به او رأي دادهاند قيد نمايند و سپس فهرستي جداگانه از اسامي كساني را كه به عنوان رئيسجمهور و معاون رئيسجمهور رأي آوردهاند همراه با سياهه تعداد آراي هر يك تهيه و پس از امضا و گواهي، ممهور و به مركز حكومت ايالات متحده به عنوان رئيس مجلس سنا ارسال كنند. رئيس سنا در حضور اعضاي سنا و مجلس نمايندگان همه تأييديهها را گشوده و سپس رأيها شمارش ميشوند. شخصي كه بيشتري تعداد رأي را براي رياست جمهوري به دست آورده باشد، به عنوان رئيسجمهور معرفي ميشود، مشروط بر آنكه آراي اكثريت كل تعداد رأي دهندگان تعيين شده را به دست آورده باشد. چنانچه هيچ كس حائز چنين اكثريتي نباشد، در اين صورت از ميان كساني كه بيشترين تعداد آراء را دارا هستند ـ و در فهرست كساني كه به آنان به عنوان رئيسجمهور رأي داده شده است و تعدادشان از سه نفر تجاوز نكند ـ مجلس نمايندگان بيدرنگ با رأي مخفي رئيسجمهور را انتخاب ميكند. به هر حال در انتخاب رئيسجمهور، ايالتها رأي ميدهند و نمايندگي هر ايالت داراي يك رأي ميباشد. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها ميباشد و رأي اكثريت تمام ايالتها براي يك انتخاب ضروري است. اگر مجلس نمايندگان هنگامي كه حق انتخاب به آن تفويض ميشود قبل از روز چهارم ماه مارس بعد، رئيسجمهور را انتخاب ننمايد، همانند مواقع فوت يا ساير ناتوانيهاي مستمر رئيسجمهور به موجب قانون اساسي، معاون رئيسجمهور به جاي رئيسجمهور انجام وظيفه خواهد كرد. فردي كه بيشترين تعداد آراء را به عنوان معاون رئيسجمهور به دست آورده باشد، چنانچه تعداد آراء، معادل اكثريت كل تعداد رأي دهندگان تعيين شده باشد، وي معاون رئيسجمهور ميشود و چنانچه هيچ فردي حائز چنين اكثريتي نباشد، مجلس سنا از ميان دو نفر از دارندگان بيشترين تعداد رأي در فهرست، معاون رئيسجمهور را انتخاب ميكند. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور دو سوم از كل تعداد نمايندگان سنا ميباشد و اكثريت كل تعداد رأي براي يك انتخاب ضروري است. به هر حال شخصي كه از نظر قانون اساسي براي مقام رياست جمهوري فاقد صلاحيت باشد براي سمت معاونت رياست جمهوري ايالات متحده نيز داراي صلاحيت نميباشد.
اصلاحيه سيزدهم [1865]
بخش 1
بردگي و كار اجباري جز به عنوان مجازات جرمي كه شخص طبق مقررات به آن محكوم شده باشد در ايالات متحده يا هر مكان ديگري در حوزه قضايي آنها وجود ندارد.
بخش 2
كنگره قدرت اجراي اين اصل را با تصويب قوانين مقتضي دارد.
اصلاحيه چهاردهم [1868]
بخش 1
كليه افرادي كه در ايالات متحده متولد شده يا تابعيت ايالات متحده را كسب نمودهاند و تابع صلاحيت قضايي آن هستند تبعه ايالات متحده و تبعه ايالت محل اقامتشان ميباشند. هيچ ايالتي قانوني را وضع يا اعمال نخواهد كرد كه امتيازات يا مصونيتهاي اتباع ايالات متحده را كاهش دهد و هيچ ايالتي كسي را بدون طي مراحل قانوني مقتضي از زندگي، آزادي، يا حق مالكيت و نيز از حمايت مساوي قانون در حوزه قضايي خود محروم نميسازد.
بخش 2
تعداد نمايندگان از ميان ايالتهاي مختلف برحسب تعداد جمعيت آنها با احتساب كل تعداد افراد در هر ايالت، به جز سرخپوستان معاف از ماليات تعيين ميگردند. ولي هرگاه در هر انتخاباتي براي گزينش هيأت انتخاب كنندگان رئيسجمهوري ومعاون رئيسجمهور ايالات متحده، نمايندگان كنگره، مقامات اجرايي و قضايي يك ايالت با اعضاي مجلس قانونگذاري مربوطه، حق رأي از افراد ذكور 25 ساله ساكن چنين ايالتي كه تبعه ايالات متحده باشد سلب گردد و يا به هر طريقي كاهش يابد، به جز به سبب شركت در شورش يا ساير جرائم، تعداد نمايندگان به نسبت تعداد اتباع ذكور مزبور، به تعداد كل اتباع ذكور 21 ساله در يك چنين ايالتي كاهش مييابد.
بخش 3
شخصي كه به عنوان يكي از مقامات ايالات متحده يا به عنوان عضو مجلس قانونگذاري ايالتي يا در مقام يك مسئول اجرايي يا قضايي ايالتي، براي حمايت از قانون اساسي ايالات متحده قبلاً سوگند ادا نموده باشد، ولي بعداً برعليه خود ايالت شورش يا طغيان كند يا به دشمنان وابسته آن كمك و مساعدت نمايد، نميتواند سناتور يا نماينده كنگره، يا عضو هيأت انتخاب كننده رئيسجمهور و معاون رئيسجمهور شود، يا هر گونه سمت كشوري و لشكري را در ايالات متحده يا در هر يك از ايالتها تصدي نمايد؛ با اين حال كنگره ميتواند با رأي دو سوم [اعضاي] هر يك از مجلسين عدم صلاحيت مزبور را مرتفع نمايد.
بخش 4
اعتبار بدهي دولتي ايالات متحده كه قانون مجاز شناخته است. از جمله بدهيهاي ناشي از پرداخت حقوق بازنشستگي و حقوق خدمات مربوط به سركوب شورش يا طغيان، به قوت خود باقي است، اما ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها هيچ نوع بدهي يا تعهدي را كه براي كمك به شورش يا طغيان برضد ايالات متحده حاصل شود و يا هيچ گونه طلبي را بابت از دست دادن يا آزادسازي بردهاي تقبل يا پرداخت نخواهد نمود، [بلكه] كليه بدهيها، تعهدات و مطالبات فوق غيرقانوني و بياعتبار هستند.
بخش 5
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارد.
اصلاحيه پانزدهم [1870]
بخش 1
ايالات متحده يا هر ايالت ديگر حق رأي شهروندان ايالات متحده را به سبب نژاد، رنگ يا شرايط سابق بردگي، نفي يا محدود نمينمايد.
بخش 2
كنگره از طريق وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارد.
اصلاحيه شانزدهم [1913]
كنگره قدرت وضع و وصول ماليات بر درآمد را از هر منبعي كه حاصل شود، بدون تخصيص و تقسيم در ميان ايالتهاي مختلف و بدون در نظر گرفتن هر گونه آمار جمعيتي يا سرشماري، دارد.
اصلاحيه هفدهم [1913]
سناي ايالات متحده مركب از دو نماينده از هر ايالت ميباشد كه مردم هر ايالت براي مدت شش سال انتخاب ميكنند. هر عضو سنا داراي يك رأي است. انتخاب كنندگان هر ايالت بايد از شرايط لازم براي انتخاب كنندگان ايالتي كه مجلس آن ايالت بيشترين نماينده را دارد، برخوردار باشند.
هر گاه كرسي نمايندگي ايالتي در سنا خالي شود، مقام اجرايي ايالت مزبور فرمان انتخابات را براي تصدي كرسيهاي خالي صادر خواهد نمود، مشروط بر اينكه مجلس قانونگذاري هر ايالت بتواند به مسئولان اجرايي تابع خود اختيار دهد تا زماني كه مردم كرسيهاي خالي را از طريق انتخابات به شيوهاي كه مجلس قانونگذاري ايالتي مقرر ميكند، پر ننمودهاند، افرادي را به طور موقت [به عنوان نماينده] منصوب كنند.
تفسير اصلاحيه حاضر به نحوي نميباشد كه بر انتخاب يا دوره نمايندگي هر عضو سنا كه قبل از تنفيذ اصلاحيه به عنوان بخشي از قانون اساسي برگزيده ميشود، تأثيري بگذارد.
اصلاحيه هيجدهم [1919]
بخش 1
يك سال پس از تصويب اين اصل، توليد، فروش يا حمل و نقل مشروبات الكلي، اعم از وارد يا صادر كردن آنها، از ايالات متحده و كليه نقاط واقع در حوزه قضايي آن، به منظور مصرف آشاميدني، ممنوع ميگردد.
بخش 2
كنگره و ايالتها براي اجراي اصل حاضر از طريق وضع قوانين مقتضي، داراي اختيار متقارن ميباشند.
بخش 3
اصل حاضر لازمالاجرا نميباشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به هر يك از ايالتها ارسال ميكند، از سوي مجلسين قانونگذاري چندين ايالت، به ترتيب پيشبيني شده در قانون، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.
اصلاحيه نوزدهم [1920]
بخش 1
[دولت] ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را به لحاظ جنسيت، نفي يا محدود نمينمايد.
بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي قدرت اعمال اين اصل را دارد.
اصلاحيه بيستم [1933]
بخش 1
پايان دوره مأموريت رئيسجمهور و معاون رئيسجمهور در ساعت 12 ظهر روز بيستم ژانويه و دوره نمايندگي اعضاي سنا و نمايندگان مجلس در ساعت 12 ظهر روز سوم ژانويه سالي كه دورههاي مزبور ـچنانچه اصل حاضر به تصويب نرسيده بود ـ پايان ميپذيرفت، ميباشد و از آن پس دوره جانشينان آنان آغاز ميشود.
بخش 2
كنگره حداقل يك بار در سال تشكيل جلسه ميدهد و در صورتي كه قانوناً روز خاصي را تعيين ننمايد، جلسه مزبور در ساعت 12 روز سوم ژانويه تشكيل ميگردد.
بخش 3
اگر در تاريخ تعيين شده براي آغاز دوره مأموريت رياست جمهوري، رئيسجمهور منتخب فوت نمايد، معاون منتخب وي رئيسجمهور ميشود. چنانچه رئيسجمهور قبل از موعد مقرر براي آغاز دوره مأموريتش انتخاب نشده باشد و يا اگر رئيسجمهور منتخب حائز شرايط لازم نباشد، معاون منتخب تا زماني كه رئيسجمهور واجد شرايط انتخاب شود به عنوان رئيسجمهور انجام وظيفه مينمايد. هر گاه رئيسجمهور منتخب و نيز معاون منتخب وي حائز شرايط لازم نباشند، كنگره ميتواند به موجب قانون شخص رئيسجمهور و نيز نحوه انتخاب وي را اعلام كند. شخص مزبور تا زماني كه رئيسجمهور يا معاون رئيسجمهور واجد شرايط شوند براساس قانون مذكور انجام وظيفه مينمايد.
بخش 4
براي موارد فوت هر يك از افرادي كه مجلس نمايندگان ميتواند در صورت برخوردار بودن از حق انتخاب، يك نفر را از ميان آنان به عنوان رئيسجمهور انتخاب نمايد، و براي موارد فوت هر يك از افرادي كه مجلس سنا ميتواند در صورت برخوردار بودن از حق انتخاب، يك نفر را از ميان آنان به عنوان معاون رئيسجمهور انتخاب نمايد، كنگره از طريق قانون پيشبينيهاي لازم را به عمل ميآورد.
بخش 5
بخشهاي (1 و 2) در روز پانزدهم اكتبر پس از تاريخ تصويب اين اصل لازمالاجرا ميشوند.
بخش 6
اصل حاضر لازمالاجرا نميباشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخ ارسال آن، مجلسين قانونگذاري سه چهارم ايالتها آن را به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب نمايند.
اصلاحيه بيست و يكم [1933]
بخش 1
بدين وسيله اصل هيجدهم اصلاحيه قانون اساسي ايالات متحده ملغي ميگردد.
بخش 2
حمل و نقل يا وارد كردن مشروبات الكلي به منظور استفاده يا تحويل آنها در هر ايالت، قلمرو، يا [مناطق] تحت تملك ايالات متحده، برخلاف قوانين آنها بدين وسيله ممنوع اعلام ميگردد.
بخش 3
اصل حاضر لازمالاجرا نميباشد مگر اين كه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به ايالتها ارسال ميكند، از سوي مجامع چندين ايالت به ترتيبي كه در قانون اساسي پيشبيني شده است، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.
اصلاحيه بيست و دوم [1951]
بخش 1
هيچ كس بيش از دوبار به سمت رياست جمهوري انتخاب نخواهد شد و شخصي كه بيش از دو سال تصدي سمت رياست جمهوري دورهاي را كه شخص ديگري به عنوان رئيسجمهور دوره مزبور انتخاب شده است به عهده داشته يا به عنوان كفيل رياست جمهوري انجام وظيفه كرده باشد، نميتواند بيش از يك بار به سمت رياست جمهوري انتخاب گردد. اما اصل حاضر در مورد شخصي كه در زمان پيشنهاد اصل توسط كنگره، رئيسجمهور باشد اعمال نخواهد شد و مانع از اين نميشود كه شخصي كه در طول مدت لازمالاجرا گرديدن اين اصل در سمت رياست جمهوري يا كفالت رياست جمهوري است، بقيه دوره مزبور را در سمت خود باقي بماند.
بخش 2
اصل حاضر لازمالاجرا نميباشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به ايالتها ارسال ميكند، از سوي مجالس قانونگذاري سه چهارم ايالتها، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.
اصلاحيه بيست و سوم [1961]
بخش 1
حوزهاي كه مقر حكومت ايالات متحده است بايد به شيوه مورد نظر كنگره تعدادي انتخاب كننده رئيسجمهور و معاون رئيسجمهور به تعداد كل سناتورها و نمايندگان مجاز حوزه مزبور در كنگره ـ در صورتي كه ايالت باشد ـ تعيين نمايد. ولي تعداد فوق نبايد به هيچ وجه از تعداد انتخاب كنندگان كم جمعيتترين ايالتها بيشتر باشد؛ اين تعداد بر كساني كه ايالتها تعيين ميكنند، افزوده ميشود. اما آنان به منظور انتخاب رئيسجمهور و معاون وي، به عنوان انتخاب كنندگان منتخب يك ايالت محسوب ميشوند و بايد در حوزه مربوطه تشكيل جلسه داده و وظايف محوله را به موجب اصل دوازدهم اصلاحيه، به انجام برسانند.
بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.
اصلاحيه بيست و چهارم [1964]
بخش 1
ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را در هر انتخابات مقدماتي يا انتخابات رياست جمهوري يا معاون رياست جمهوري براي انتخاب كنندگان رئيسجمهور يا معاون رئيسجمهور يا براي سناتورها يا نمايندگان مجلس در كنگره به دليل عدم پرداخت هر گونه ماليات سرانه يا مالياتهاي ديگر، نفي يا محدود نميكند.
بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.
اصلاحيه بيست و پنجم [1967]
بخش 1
در صورت عزل، فوت يا كنارهگيري رئيسجمهور از سمت خود، معاون وي رئيسجمهور ميشود.
بخش 2
هرگاه سمت معاون رياست جمهوري بلاتصدي شود، رئيسجمهور يك نفر را به عنوان معاون خود نامزد مينمايد كه در صورت تاييد رأي اكثريت مجالس قانونگذاري، سمت مزبور را عهدهدار ميشود.
بخش 3
هرگاه رئيسجمهور طي اعلاميه كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهد كه توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد و تا زماني كه اعلاميهاي كتبي مبني بر لغو اعلاميه پيشين ارسال ننمايد، معاون وي به عنوان كفيل رئيسجمهور اختيارات و وظايف مزبور را عهدهدار ميشود.
بخش 4
هرگاه معاون رئيسجمهور و اكثريتي متشكل از مقامات اصلي دستگاههاي اجرايي يا هر مرجع ديگري كه كنگره ميتواند به موجب قانون پيشبيني نمايد، طي اعلاميهاي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهند كه رئيسجمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد، معاون رئيسجمهور بيدرنگ به عنوان كفيل رياست جمهوري اختيارات و وظايف فوق را به عهده ميگيرد.
از آن پس در صورتي كه رئيسجمهور با اعلاميهاي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهد كه ناتواني وي رفع شده است، ميتواند اعمال اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را دوباره عهدهدار گردد، مگر اينكه معاون رئيسجمهور و اكثريتي متشكل از مقامات اصلي بخشهاي اجرايي، يا مراجع ديگري كه كنگره ميتواند از طريق قانون پيشبيني كند ظرف چهار روز طي اعلاميهاي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهند كه رئيسجمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد. در اين صورت، چنانچه كنگره جلسه رسمي نداشته باشد ظرف چهل و هشت ساعت تشكيل جلسه خواهد داد و در اين مورد تصميمگيري ميكند. چنانچه كنگره ظرف بيست و يك روز پس از دريافت اعلاميه كتبي اخير، يا در صورتي كه جلسه رسمي نداشته باشد، ظرف بيست و يك روز پس از اينكه از كنگره خواسته ميشود، تشكيل جلسه دهد و با دو سوم آراي هر دو مجلس تشخيص دهد كه رئيسجمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد، معاون رئيسجمهور به عنوان كفيل وي انجام همان وظايف را به عهده ميگيرد. در غير اين صورت رئيسجمهور اختيارات و وظايف خود را دوباره برعهده ميگيرد.
اصلاحيه بيست و ششم [1971]
بخش 1
ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را كه به سن هيجده سالگي يا بيشتر رسيده باشند، نفي يا محدود نميكند.
بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.
اصلاحيه پيشنهادي قانون اساسي
بخش 1
تساوي حقوق قانوني را ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها براساس جنسيت [افراد] نفي يا محدود نميكند.
بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل حاضر را دارد.
بخش 3
اين اصلاحيه دو سال پس از تاريخ تصويب لازمالاجرا ميگردد.
اصلاحيه پيشنهادي قانون اساسي
بخش 1
به منظور داشتن نماينده در كنگره، انتخاب رئيسجمهور و معاون وي و نيز براي اجراي اصل پنجم قانون اساسي حاضر، حوزه مقر حكومتي ايالات متحده به عنوان يك ايالت محسوب ميشود.
بخش 2
شهروندان حوزه مقر حكومتي به نحوي كه كنگره مقرر ميكند، حقوق و اختيارات محوله به موجب اصل حاضر را اعمال ميكنند.
بخش 3
بدين وسيله اصلاحيه بيست و سوم قانون اساسي ملغي ميگردد.
بخش 4
اصل حاضر لازمالاجرا نميباشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخ ارسال آن توسط مجلس قانونگذاري سه چهارم ايالتها به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب گردد.
هر کس سزاوار برخورداری یکسان انسانی قانونی است و باید همه
جا مانند یک انسان در برابر قانون با او برخورد شود.
Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.
برگردان از کوروش طاهری وکیل پایه یک دادگستری
|
|
اشعار سعدی در تابلوفرشی که دولت ایران در سال ۲۰۰۵ به فراخور سال رسمی سازمان ملل برای گفتگو میان تمدنها به سازمان ملل هدیه داد، دیده میشود.این فرش برخلاف عادت سازمان ملل که هدایا را به نمایش نمیگذارد در جای مناسبی آویزان شده است؛ کارشناسان میگویند این اقدام «به علت غیرممکن بودن مقاومت در برابر شعر سعدی» بودهاست.
در بسیاری منابع نوشته شده که این شعر بر سردر ورودی تالار ملل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و یونسکو نقش بستهاست.ولی در مورد درست بودن این مطلب تردیدهایی نیز وجود دارد.و عکسی نیز از این شعر بر سردر نامبرده دیده نشدهاست. از جمله، موسس مرکز سعدیشناسی وجود هر گونه لوح و یا سردری را با این اشعار از سعدی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، رد میکند و معتقد است: «متأسفانه الان طوری شده که اگر این حرف را بزنیم، هیچکس باور نمیکند و مردم واقعاً فکر میکنند شعر سعدی در سردر سازمان ملل متحد نوشته شدهاست حال انکه نه سردری و نه تابلویی با اشعار در سازمان ملل وجود ندارد.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از نهادهای سازمان ملل و از ارکان فرعی مجمع عمومی ملل متحد است که وظیفه آن نشان دادن موارد نقض حقوق بشر میباشد. این شورا همزمان با انحلال نهاد سلفش یعنیکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شدهاست• در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع عمومی قطع نامه مهمی برای ایجاد شورای حقوق بشر به منظور جایگزینی با کمیسیون حقوق بشر تصویب کرد.
• قطع نامه مجمع عمومی زمینه لازم برای ایجاد نهاد معتبر تر و مفیدتر حقوق بشر سازمان ملل را مهیا نمود.
• در آن هنگام دبیر کل سازمان ملل گفت: این تنها نخستین گام در فرایند تحول است..... امتحان واقعی اعتبار شورا زمان استفاده کشورهای عضو از آن است.
• عنان درست زمانی که دستور کار خود برای اصلاحات گسترده در سازمان ملل را سال گذشته مطرح کرد، ایجاد یک نهاد حقوق بشر جدید با اعتبار بیشتر را به عنوان اولویت مهم معرفی نمود. نهایتاً رهبران جهان از درخواست وی برای یک شورای حقوق بشر مؤثرتر، پاسخگوتر و با اعضای بیشتر در سند نهایی اجلاس سران ۲۰۰۵ حمایت نمودند.
• دبیرکل معتقد است کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده، خیلی سیاسی شده و به مجمعی تبدیل شده بود که در آن نقض کنندگان حقوق بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش میگذاشتند و برای کاری که به آن محول شده بود کوچک بود. یعنی نهادی که میباید احترام به حقوق بشر در سراسر جهان را ارتقاء دهد.
• در قطع نامه ایجاد شورای حقوق بشر جدید یک نکته خیلی مهم وجود دارد که دبیر کل در گزارش با آزادی بیشتر که شامل طرحی جامع برای اصلاحات سازمان ملل بود و سال گذشته ارائه گردید به آن اشاره کرد. آن نکته مهم برگرفته از کلمات خود دبیر کل این بود: توسعه، صلح، امنیت و حقوق بشر ستونهای نظام ملل متحد، به یکدیگر مرتبط و تقویت کننده هم هستند. ساختار شورای حقوق بشر چیست؟ و چه تفاوتهایی با کمیسیون حقوق بشر که جایگزین آن شدهاست دارد؟
• همانگونه که پیشنهاد شد، نهاد اصلی که در آن دولتها به منظور بحث در مورد حقوق بشر جلسه تشکیل میدهند حال یک شورای تمام عیار است که اعضای آن به وسیله تمامی اعضای مجمع عمومی انتخاب میشوند. وضعیت آن طی ۵ سال بررسی میگردد، یعنی امکان دارد تبدیل به یکی از ارکان اصلی مانند شورای امنیت یا شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل شود که اعضای آنها با دوسوم اکثریت انتخاب میشوند.
• شورای حقوق بشر به عنوان مجمع اصلی گفتگو و همکاری برای حقوق بشر خدمت مینماید. تمرکز آن بر کمک به کشورهای عضو ملل متحد برای رفع نیازهای حقوق بشری خود از راه گفتگو، ظرفیت سازی و کمکهای فنی است. شورا همچنین توصیههایی به مجمع عمومی برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر ارائه میدهد.
• شورای جدید ۴۷ عضو در مقایسه با ۵۳ عضو کمیسیون حقوق بشر دارد.
• عضویت در شورای حقوق بشر برای تمامی اعضای سازمان ملل آزاد است. مجمع عمومی اعضای شورا را از طریق آراء مستقیم هر یک از کشورها به تنهایی و به واسطه اکثریت ۹۶ رأی انتخاب میکند. برای هر یک از کاندیداها رأی گیری مجزا است و هر کشوری که حمایت ۹۶ کشور را یعنی اکثریت کشورهای عضو ملل متحد و نه فقط کشورهای حاضر در زمان رأی گیری را بدست نیاورد نمیتواند به عنوان عضو شورا انتخاب شود. بنابراین منطقه آن کشور باید کاندیدای دیگری معرفی کند. در مقایسه، اعضای کمیسیون حقوق بشر از سوی ۵۴ عضو شورای اقتصادی اجتماعی از راه اکثریت آرای کشورهای حاضر انتخاب میشدند.
• انتخابات شورای حقوق بشر در صندوقهای رأی مخفی انجام میشود. این بدان معنی است که کشورها صرفاً به دلیل اینکه رقیبی از منطقه آنها کاندیدا نشده، آنگونه که در کمیسیون اجرا میشد، به شورا راه پیدا نمیکنند.
• توزیع کرسیها در شورا بر اساس حضور جغرافیایی برابر است: ۱۳ کرسی برای گروه افریقا، ۱۳ کرسی برای گروه آسیا، ۶ کرسی برای گروه اروپای شرقی، ۸ کرسی برای گروه امریکای لاتین و کارائیب و ۷ کرسی برای گروه اروپای غربی و سایر کشورها.
• شرط عضویت محدود به دو دوره متوالی برای ۳ سال است.
• اعضای شورای جدید باید نسبت به ارتقاء و حمایت حقوق بشر متعهد باشند. مجمع عمومی میتواند حقوق و امتیازات اعضای شورا در صورت اینکه حقوق بشر را به گونهای منظم و فاحش نقض کنند، لغو نماید. این اصل در مورد کمیسیون وجود نداشت.
• با ارتقای شورا به نهادی که اعضای آن به وسیله مجمع عمومی انتخاب میشوند، شفافیت و حقانیت آن افزایش یافته و بهتر میتواند جهان شمولی حقوق بشر را منعکس کند. همچنین شورا فعالیت تعریف شده و واضح خواهد داشت که به گونهای ادواری سابقه همه کشورها در زمینه حقوق بشر را بررسی میکند و این کار را ابتدا از اعضای خود در مورد اجرای تعهدات حقوق بشری آنان آغاز میکند.
• شورای حقوق بشر هرساله ۳ جلسه (شامل جلسه اصلی) طی ۱۰ هفته برگزار خواهد کرد. شورا قادر خواهد بود با بحرانهای اضطراری حقوق بشر برخورد نماید و هنگامی که ضروری است و براساس درخواست اعضای شورا و با حمایت یک سوم اعضاء اجلاس ویژه برگزار نماید. از این طریق شورای جدید در موقعیت بهتر در پاسخ به اوضاع نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر خواهد بود. کمیسیون حقوق بشر که شورا جایگزین آن شده، یک جلسه ۶ هفتهای در سال داشت.
• یکی از انتقادات وارد بر کمیسیون حقوق بشر این بود که بعضی اوقات به طور انتخابی با کشورها و حقوق بشر برخورد میکرد و موجب میشد این کشورها از بررسی دقیق حقوق بشر فرار کنند (علت آن ممکن است وجود بلوکهای دفاعی منطقهای یا نفوذ نامتجانس کشورهای قدرتمند میبود). اما حالا بر اساس گفته دبیر کل به جای اینکه بعضی کشورها برای حمله انگشت نما شوند در حالی که نقض حقوق بشر در سایر کشورها نادیده گرفته میشود، شورا به طور منظم سابقه حقوق بشر تمامی کشورها را بررسی خواهد کرد. لازم است شورا به وسیله اصول جهان شمولی، بی طرفی، هدفمندانه و غیر انتخابی عمل کردن، رهنمون شود و قطع نامه تصویب کننده شورا تأکید بر اهمیت حذف «سیاسی شدن و معیاهای دوگانه» را دارد.
• جلوگیری از نقض حقوق بشر جزو اختیارات شورا است. جایی که کمیسیون کاملاً غیر فعال بود.
• شورا کلیه اختیارات و مسئولیتهای کمیسیون را خواهد داشت شامل استفاده از گزارشگران مستقل، تضمین اینکه خلاء حمایتی در موقع انتقال قدرت باقی نماند.
• ناظران شامل سازمانهای غیر دولتی، سازمانهای بین دولتی، نهادهای ملی حقوق بشر و کارگزاریهای تخصصی در شورا از طریق همان ترتیبات و روشهای مورد نیاز کمیسیون حضور خواهند داشت.
• شورا نقش و مسئولیتهای کمیسیون حقوق بشر را در مورد کار دفتر کمیسر عالی حقوق بشر به عهده خواهد گرفت. که اغلب از این رو که امکان کسب موقعیتهای ممتاز کشورهایی که تضمین کننده حقوق بشری شهروندانشان نبودند، در آن وجود داشت، مورد انتقاد قرار داشت.
پیشینه
وظایف و ماموریت ها
وظايف :
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع پيش نويس سياستهاي كلي نظام قانونگذاری که به عنوان اولویت نخست برنامه کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه تعیین شده بود، با پشتوانه كار پژوهشي و انجام دو طرح پژوهشی در كميسيون حقوقي و قضايي دبيرخانه تهيه شده و در جلسات متعدد کمیته تقنین و قانونگذاری و سپس در 29 جلسه هيئت علمي كميسيون دبيرخانه بررسي گرديده است و نهايتاً این موضوع در دستور كار كميسيون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع قرار گرفته است.
يكي از مهمترين وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. سیاست های کلی، پس از بررسی در صحن مجمع، به رهبر معظم انقلاب، جهت تصویب نهایی و ابلاغ تقدیم می گردد.
بیمار آقای جوانی است 32 ساله که نیمه شب با شکایت گلو درد به بیمارستان مراجعه و توسط پزشک عمومی معاینه و تحت درمان با آمپول بتامتازون ، آمپول پنی سیلین و سایر داروهای خوارکی قرار گرفته است . بیمار پس از این درمان ترخیص شده و بعد از حدود 3 ساعت به علت عدم بهبودی و احساس خفگی به همان بیمارستان مراجعه کرده و پس از معاینه مجدد توسط پزشک مذکور ، آمپول هیدروکورتیزون وریدی و آنتی هیستامین عضلانی برایش تزریق و سپس ترخیص شده است . بیمار حدود دو ساعت بعد دوباره به بیمارستان مراجعه و متاسفانه به علت دیسترس تنفسی فوت می کند پس از فوت ، جسد وی برای تعیین علت مرگ در پزشکی قانونی تحت کالبد شکافی قرار میگیرد و با توجه به شرح فوق و نتیجه کالبد شکافی و آزمایش های آسیب شناسی ، پزشکی قانونی علت مرگ را اپی گلوتیت حاد چرکی اعلام میکند . خانواده بیمار پس از فوت وی به سازمان نظام پزشکی مراجعه می کند و نسبت به عدم بستری و یا اعزام نکردن بیمار به یک مرکز درمانی مجهزتر شکایت مینمایند .
این پرونده تحت رسیدگی قرار میگیرد و پس از بررسی های کارشناسانه پرونده در هیات های انتظامی ، پزشک معالح به علت عدم ارزیابی دقیق از وضعیت بیمار و بستری نکردن وی در مراجعات بعدی جهت اقدامات درمانی اولیه و عدم مشاوره با متخصص مربوطه، مرتکب سهل انگاری و قصور تشخیص داده شده و محکوم میشود .
نکته آموزنده : برای جوانی که نیمه شب با درد گلو به بیمارستان مراجعه میکند و با اقدامات و درمانهای اولیه بهبود نمی یابد و در مراجعه دوم از احساس خفگی و گلو درد شاکی است ، مشاوره با متخصص آنکال و انجام اقدامات درمانی مؤثر تر و تحت نظر گرفتن وی ضروریست و انجام یک گرافی ساده از قفسه سینه ، گردن و تست CBC نیز کمک شایان و موثری به تشخیص و درمان نموده و از ضایعات جبران تاپذیر بعدی پیشگیری مینماید .
نکته دوم : همکاران محترم توجه داشته باشند که بیمار همیشه با همه علائم ذکر شده تابلوهای کلینیکی بیماری که در کتب مرجع علمی آورده شده است مراجعه نمی کند و اصطلاحا" بیمار کتاب را مطالعه نکرده است که همه علایم بیماری را با خود داشته باشد .
اگر چه در مورد فوق با توجه به غیر شایع بودن اپی گلوتیت در بزرگسالان و با توجه به هوشیار بودن و عدم وجود دیسترس تنفسی در مراجعه اول، تشخیص اورژانسی بودن بیماری مشکل است اما در مراجعه دوم که بیمار با احساس خفگی آمده ، لزوم دقت بیشتر و مشاوره با متخصص مربوطه و تحت نظر گرفتن بیمار ضروری است تا پس از تشخیص صحیح بیماری ، درمان لازم صورت پذیرد .
مرکز پیشگیری ازقصور پزشکی معاونت انتظامی
