گزارش برگزاری نشست وکلا و کاراموزان وکالت کانون فارس و هیات مدیره کانون با نماینده نخست مردم شیراز

گزارش برگزاری نشست وکلا و کاراموزان وکالت کانون فارس و هیات مدیره کانون با نماینده نخست مردم شیراز
به همت کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری فارس و کمیسیون اختبار و کاراموزی در راستای تعامل با مجلس شورای اسلامی، نشستی با نام" ضرورت استقلال وکیل و نهاد وکالت و تامین کار برای وکلای جوان" روز پنجشنبه 28/آذر/1392ساعت 9 صبح در سالن کنفرانس کانون وکلای دادگستری با حضور آقای دکتر ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در جمع وکلا و کاراموزان وکالت برگزار گردید.

در آغاز جلسه  آقای هومان پارسا ضمن معرفی  آقای دکتر صادقی به عنوان نماینده نخست مردم شیراز و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و تشکر از ایشان و با اشاره به این مطلب که تقارب و تجانس وکالت مجلس با وکالت دادگستری مشترکات زیادی بین این دونهاد را ایجاد کرده که این وجوه اشتراک در دو عنصر استقلال و امنیت حرفه ای نمود بیشتری دارد، هدف از برگزاری این جلسه را آشنایی هرچه بیشتر نمایندگان مجلس با یکی ازنهادهای پرقدمت  و باعظمت کشور و نقش این نهاد مدنی در ارائه خدمات حقوقی به مردم و همچنین آشنایی با وظایف، تکالیف و حوزه اختیارات کانون وکلا در جامعه و سپس  گفت وگو پیرامون دو مطلب مهم  که یکی استقلال کانون وکلای دادگستری و دیگری بررسی راهکارهای تامین کارو معیشت وکلای جوان میباشد عنوان نمودندو آنگاه  با دعوت از مهمان جلسه رشته سخن را به ایشان سپردند .سپس جناب آقای دکتر ضرغام صادقی با حضور در جایگاه در خصوص دو نهاد وکالت و قضاوت ایراد سخن نمودند.ایشان با اشاره به اینکه وکیل در جهت انجام رسالت خود نیاز به تعهد، تخصص و کارآمدی دارد که این موارد از ظواهر وکالت می باشند، امنیت شغلی وکلا را نیز بسیار مهم برشمردند. ایشان امنیت شغلی و استقلال دررای را دو زمینه مهم در جهت پیشبرد اهداف وکالت دانستند و اشاره نمودند که انتظارمی رود همانگونه که نهاد پزشکی در کشور هر روز ارتقا می یابد و به بالندگی می رسد نهادهای حقوقی و قانونگذاری نیز در این مسیر گام برداشته و پابه پای آن رشد وپیشرفت داشته باشند.

وی با تصریح به روند خود نظارتی موجود در حرفه وکالت به عنوان امضا کننده طرح حمایت از وکلا اعلام آمادگی نمودند تا در این زمینه همکاری داشته باشند.
 

در ادامه جلسه جناب آقای خلیلی اعلم، رییس ارجمند کانون وکلای دادگستری ایراد سخنرانی نمودند. ایشان با سپاسگزاری از حضور نماینده محترم مردم شیراز و همراهان ایشان در این نشست ، درخصوص پیشینه کانون وکلای فارس مطالبی را بیان داشتند و اظهار نمودند که طبیعت شغل وکالت اقتضا دارد که وکیل مستقل باشد و زیر سلطه هیچ نهادی نباشد. همچنین پیشنهاد دادند که در ارتباط با طرحها و لوایح مطروحه در زمینه وکالت بهتر است مرجع تصویب، از نمایندگان اشخاص دخیل در موضوع (مانند وکلا در لوایح مربوط به وکالت) نیز برای اظهار نظر و بیان دیدگاهها و بررسی همه جوانب طرحهای در دست بررسی در مجلس دعوت به عمل بیاورند تا نتایج بهتری حاصل گردد.
پس از ایراد سخنرانی آقای اعلم نوبت به پرسش های وکلا و کارآموزان و پیشنهادها رسید که در این زمینه نخست جناب حسن اژدری (وکیل پایه یک دادگستری) پس از سپاس و قدردانی از کمیسیون پارلمانی کانون و نماینده محترم مردم شیراز در مجلس خطاب به آقای صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس بیان داشتند که: شما وکیل مدافع حقوق مردم هستید و وکلا هم جزئی از مردم می باشند ما ازشما می خواهیم که در مجلس از حقوق ما دفاع کنید ایشان در ادامه با تاکید بر این مطلب که
هیات مدیره کانون باید توسط مجمع عمومی کانون وکلا انتخاب شود و صلاحیت اعضای هیات مدیره را باید اعضای کانون تایید کنند در غیر اینصورت استقلال کانون مخدوش است به این دلیل که مدیران ناچار به برقرای تعامل بیشتر با مراجع تایید کننده صلاحیت شان می باشند حتی اگر برخلاف منافع صنفی وکلا باشد و اشاره به این نکته که اگر بناست لایحه جامع وکالت تصویب شود استقلال کانون و ارکان آن از جمله دادگاهها و دادسراهای انتظامی و کمیسیون اختبار و کاراموزی باید لحاظ شود ، بر ضرورت امنیت شغلی وکلا تاکید نموده وگفتند وکیل بنا به طبیعت شغل خود از مردم و حتی شخصیتهای دولتی  در دادگاه دفاع مینماید بنابراین باید استقلال در دفاع داشته باشد

سپس درادامه نشست پرسش های وکلا از نماینده محترم مردم شیراز مطرح شد که اهم این پرسشها به اختصار آورده میشود . 
1. با توجه به شکایت 310 نفر از حقوقدانان به کمیسیون اصل 90 در خصوص ادامه فعالیت مرکز مشاوران ضمن اینکه این نهاد مختص به برنامه سوم توسعه بوده است جنابعالی به عنوان یکی از وکلای ملت چه اقدامی را در این موضوع بر خود لازم می دانید؟ آیا در این مورد کوششی شده یا خیر؟
پاسخ: این موضوع پیگیری خواهد شد و باید بررسی شود که آیا مدت قانونی اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم منقضی شده است یا خیر و یا اینکه آیا قانون موخری آن را نقض نموده است یا نه و این موضوع حداقل جهت تصمیم گیری در این زمینه منتقل خواهد شد.
2. موضع نمایندگان مجلس در خصوص استقلال کانون وکلا که به دنبال چندین دهه فعالیت صورت گرفته است چیست؟ آیا نمایندگان محترم مجلس در این باب اقدام موثری دارند یا خیر؟
پاسخ: استقلال رای، خود نظارتی و خود کنترلی کار پسندیده ای است اما مشکلاتی در این زمینه وجود دارند که باید تمهیدات لازم در نظر گرفته شود و آنها را برطرف نمود تا به عملی شدن آن کمک کرد. نسبت به این موضوع هم دوستان باید به صورت عملی درخواست نموده تا فرصتی ایجاد شود که از صفر تا صد موضوع بررسی شود.
3. مجلس چه تمهیداتی را در مورد مسئله کمبود درآمد وکلای جوان با وجود فارغ التحصیلان زیاد در رشته حقوق و هجوم آنها به حرفه وکالت به دلیل عدم برگزاری آزمونهای قضاوت و کانون سردفتران، پیش بینی خواهد کرد؟
پاسخ: طرح الزامی شدن وکالت هم یک کار اساسی است اما با یک سری اشکالات مواجه است که باید برطرف شود تا به عملی شدن آن نیز کمک شود. واضح است که تمام افراد قدرت پرداخت حق الوکاله را نداشته و باید وضعیت ایشان را نیز مد نظر قرار دهیم بدین صورت که از طرف دولت، قوه قضاییه و یا خود کانون وکلا تسهیلاتی نسبت به آنها در نظر گرفته شود.
در پاسخ به بخش اخیر اظهارات ایشان رییس کانون  به فلسفه وجودی تشکیلات دایره معاضدت کانون وکلای دادگستری و رسالت آن اشاره کردند و گفتند در صورت اجباری شدن وکالت دایره معاضدت در معرفی وکیل معاضدتی به  افراد بی بضاعت اقدام خواهد نمود و در این خصوص جای نگرانی نخواهد بود .

نامه 555 وکیل به قوه قضاییه برای اجباری کردن وکالت

بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم قوه مقننه و کمیسیون محترم حقوقی مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم اتحادیه کانون های وکلای ایران جناب آقای بهمن کشاورز
با ابلاغ سلام و تحیات

همانگونه که مستحضرید ، در اجرای آیین نامه مصوب رئیس سابق محترم قوه قضائیه ، که در راستای ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 و اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود، امر دخالت اجباری وکلا ی دادگستری در پاره ای از دعاوی به موقع اجرا گذاشته شد و در کوتاه مدت آثار مفید آن از حیث کاهش حجم دعاوی و جلوگیری از اطاله دادرسی تسهیل در روند محاکمات و کاهش نسبی مشکلات مالی و معیشتی وکلای جوان نمایان گردید. مع الوصف متاسفانه پس از مد ت کوتاهی با صدور رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوبه مذکور ملغی گردید که تاکنون علت و فلسفه آن مجهول و مکتوم مانده است لذا به موجب این مشروحه بخشی از آثار مثبت طرح اجباری شدن مراجعه به وکیل جهت طرح و تعقیب دعاوی و ضرورت احیاء آن به استحضار می رسد:
1. یکی از برنامه های کلان چشم انداز توسعه اقتصادی ایجاد اشتغال برای جوانان است که وجهه همت دولت جدید نیز واقع شده ؛خیل روز افزون فارغ التحصیلان رشته حقوق و هجوم بی سابقه آنان برای ورود به حرفه وکالت و جذب تعدادی از این جمعیت در کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه که نتیجه آن تبدیل جوانان  فارغ التحصیل بیکار به وکیل یا مشاورغالبا بیکارگردیده نه تنها موجب سرخوردگی این قشر و ایجاد یاس و بدبینی در میان آنان می گردد بلکه موجب گرایش برخی از آنان به روش های ناصواب و کج روی های حرفه ای و ترویج واسطه گری خواهد شد که در نتیجه قوه قضائیه و نهاد وکالت و النهایه جامعه از آن آسیب خواهد دید.
2. افزایش روز افزون تعداد وکلا کاهش درآمد قشر وسیعی از آنان را به دنبال داشته است؛ و سبب می شود که وکلای جوان هر کاری را به هر کیفیتی ولو به ناحق و با هر قیمتی ولو ناچیز و کم ارزش بپذیرند که این خود موجب وهن حرفه وکالت خواهد بود.
3. طرح اجباری شدن مراجعه به وکیل در طول مدت کوتاهی در قالب آیین نامه مصوب ریاست محترم وقت قوه قضائیه (حضرت آیت الله شاهرودی) اجرا و اثار مثبتی از جمله کاهش طرح دعاوی واهی ؛ کاهش اطاله دادرسی، ترمیم خلاء اقتصادی ناشی از بیکاری بسیاری از وکلای جوان را بدنبال داشت اما دیری نپایید که با رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور آیین نامه مذکور ابطال گردید و پیامدهای آن در قالب و هیبت معضلات ذیل باردیگر با شدت بیشتر جلوه گر گردید:
- افزایش مراجعه بی رویه مستقیم مردم به مراجع قضایی و شبه قضایی.
- فراهم شدن موقعیت برای کارچاق کن ها و افرادی که مترصد فرصت برای سو استفاده از شرایطمی باشند.
- طرح دعاوی با عناوین نادرست از سوی عامه مردم و عدم رعایت مقررات و موازین قانونی به علت نا آگاهی از مسائل حقوقی که بالطبع موجب افزایش و تکرار طرح دعاوی و اتلاف هزینه مراجعینو بیت المال و اتلاف وقت محاکم واصحاب دعوی خواهد شد.
- عدم اطلاع و اگاهی ارباب رجوع از تشریفات قانونی دادرسی در طرح دعاوی و عدم توان دفاع که نتیجتاً باعث اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه و نهایتاً عدم حصول نتیجه مثبت برای آنان را به دنبال دارد، سبب بدبینی آنان نسبت به عملکرد مراجع قضایی خواهد گردید.
مجموع جهات مذکور که خود مجملی از یک حدیث مفصل است ما را بر ان داشت که با نگرش به آتیه دستگاه قضا و سرنوشت و آینده وکلا دست به نگارش این مرقومه برآوریم و از محضر مقامات عالی و ارشد قوای سه گانه برای حل این معضل که بالطبع آثار و فواید متعددی برای قوه قضائیه و وکلای دادگستری و مالاً جامعه در برخواهد داشت استمداد بطلبیم. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
و ما توفیقی الّا بِالله العلی العظیم
جمعی از وکلای کانون وکلای دادگستری استان فارس و
کهکیلویه و بویراحمد و مشاوران قوه قضائیه




 


 



 

 

زبان پارسی و خواجه نصیر توسی با سپاس از جناب پارسا

در زبان فارسی دری قدیم (خصوصاً پیش از مغول) مرسوم بوذ که هرگاه در
کلمه‌ای فارسی (در مقابل عربی) پیش از د حرکت بوذی دال را ذال نوشتندی (و
خواندندی). به این ذال، ذال معجم گفتندی. مثلاً به جای «باشد»، «باشذ»
نوشتندی. مراعات این قاعده خصوصاً ادبا را واجب بوذه‌است و حتی در
قافیه هم رعایت شذی. چنانکه سعدی لذیذ را با کشیذ (کشید) قافیه
کرده‌است. در بسیاری از دستنویس‌های کهن این قاعده مراعات شذه‌است.
چنان که پیشتر گفته آمذ در کلمه‌های با ریشهٔ عربی این قاعده روا نیست.
از همین رو قاعده در جملهٔ پیش با د نوشته شذه‌است. خواجه نصیر طوسی این
قاعده را به شکل منظوم بیان کرده‌است:

       آنان که به فارسی سخن می‌رانند       

       در موضع ذال دال را ننشانند

       ماقبل وی ار ساکن جز وای بوذ 

      دال است  وگرنه ذال معجم خوانند

ذال معجم مرحلهٔ میانی انتقال ت پایانی در پهلوی به د در فارسی دری‌است و
همین که خواجه مجبور شذه‌است آن را به نظم آورذ نشان می‌دهذ که این قاعده
در زمان وی در حال اندراس می‌بوذ وگرنه گوشزذ آن به گویشوران لازم نبوذی.
از میان شاعران بزرگ فرخی سیستانی این قاعده را رعایت نکرده‌است و
کلمه‌های منتهی به د عربی را با کلمه‌های منتهی به ذ فارسی قافیه
کرده‌است. یعنی در لهجهٔ محلی وی تطور ذال به دال مدت‌ها پیش از آنِ
لهجه‌های دیگر نقاط صورت گرفته بوذ. شمس قیس رازی در المعجم به همین
تفاوت لهجه‌های محلی اشاره می‌کنذ: «در زبان اهل غزنین و بلخ و
ما[و]راءالنهر ذال معجمه نیست و جمله دالات مهمله در لفظ آرند».[۳] در
زبان فارسی امروز قاعدهٔ ذال معجم در چند کلمه باقی‌مانده‌است از جمله
کلمه‌های مشتق از مصدر «گذشتن». در بسیاری از نسخه‌هایی که قاعدهٔ ذال
معجم را رعایت نکرده‌اند یعنی ذال معجم را همه جا د نوشته‌اند کلمه‌هایی
چون «گذار» را هم به شکل «گدار» نوشته‌اند.

هشت حرف است آنکه اندر فارسی ناید همی      تا نیاموزی نباشی اندراین معنی معاف
بشنو از من تا کدام است آن حروف و یاد گیر        ثاو حاو صادو ضادو طاو  ظاو عین‌و قاف
چار دیگر خاص باشد در زبان پارسی                   برشمارم برتو یک یک، پ و چ و ژ و گاف


هفت آمد حرف استعلا بدانش بی‌خلاف              خاو صادو ضادو طاو ظا، پس آنگه عین‌و قاف

آنانکه به پارسی سخن می‌رانند                         در معرض دال، ذال را ننشانند
ماقبل وی ار ساکن و جزوای بود                         دال است وگرنه ذال معجم خوانند
                                        خواجه نصیرالدین طوسی

در زبان فارسی فرق میان دال و ذال                     با تو گویم زانکه نزدیک افاضل مبهم است
پیش از او در لفظ مفرد گر صحیح ساکن است        دال باشد ورنه باقی جمله  ذال معجم است

                        شرف‌الدین علی یزدی

دبیره یا خط پارسی بازمانده خط های کهن ایرانی از بوم ایران

آزاده احسانی چمبلی دانشجوی دکترای ایران شناسی

دیدگاه برخی پژوهشگران دربارهٔ خط پارسی اینست که این خط بازمانده ایست از خطی که آن را عربی می‌خوانند و بر این باورند که خط عربی بازماندة خط نبطی یا کوفی می‌باشد. حال آنکه وجود خطی با نام «خط عربی!» خود جای پرسش دارد، چرا که تا پیش از اسلام نشانی از وجود خط و دیوان و آموزش در میان عربها بویژه در میان عربهای حجاز دیده نشده است، هر چند از عربهای شمالی عربستان (= حیره و غسان که یکی زیر فرمان شاهنشاهی ایران و دیگری زیر فرمان امپراطوری روم بود) پنج مدرک که کهنه‌ترین آنها به 1500 سال پیش باز می‌گردد، بدست آمده است. از عربهای جنوب نیز آثاری بدست آمده است که پیوند با مردم یمن دارند و آنان نیز همانند مردم حیره زیر فرمان شاهنشاهی ایران بودند.

دکتر همایونفرخ در کتاب «سهم ایرانیان در پیدایش و آفرینش خط در جهان» می‌گوید: «مردم حجاز بر اثر صحرانشینی از نوشتن و خط بی‌بهره ماندند اما اندکی از آنها که کمی پیش از اسلام به عراق و شام (=حیره و غسان) می‌رفتند نوشتن را از آنها آموختند و [زبان] عربی خود را با حروف نبطی و سریانی و عبرانی می‌نوشتند، برای نمونه سفیان ابن امیه که از بازرگانان آن دوره بود از کسانی بود که خط سریانی را به حجاز آورد.»

از مجموعة روایات چنین بر می‌آید که عربها، نخستین مرکز انتشار خط را شهر حیره و انبار (= شهر پیروز شاپور) می‌دانسته‌اند (1) و شاید رواج خط‌های ایرانی غربی در میان‌رودان(بین النهرین) و بویژه انتشار سریانی در میان نسطوریان ایران چنین احساسی را به وجود آورده باشد. (2)

خطی که امروزه «کوفی» می‌نامندش نخست به خط «حیری» مشهور بود و پس از آنکه که مسلمانان کوفه را در کنار شهر حیره ساختند، این خط نام کوفی گرفت. نکته‌ای که میبایست بدان توجه ویژه شود اینست که خطی که امروزه «کوفی» نامیده می‌شود، صد سال پیش ازشناخته شدنش در کوفه در حیره و انبار شناخته می‌شده است. (3)

اما این نوشتار بر آن است تا روشن نماید که خط پارسی نه برآمده از خط نبطی و نه برآمده از خط کوفی است، بلکه گونه ی تکامل یافتهٔ خطهای رایج در پیشینة دراز آهنگ دیوان و دفتر در ایران است. هرچند که اگر بر این باور هم باشیم که خط پارسی بازماندة نبطی یا کوفی است، باز نمی‌توان وجود خط ساختگی‌ای به نام «خط عربی» را باور داشت، چه برسد به آنکه بخواهد پیوندی هم با « خط پارسی» داشته باشد. برای روشن شدن این گفتار، نخست به پیشینهٔ « خط نبطی» که به باور پژوهشگران امروزین نیای « خط عربی!» می‌باشد نگاهی می‌افکنیم.

زبان نبطی در واقع زبان پادشاهی «پترا» است. این پادشاهی در زمان نیرومندی‌اش از سوریه تا حجاز و از اردن تا صحرای سینا در مصر گسترده بود.(4) آشکار است که آثاری به خط و زبان نبطی در شمال عربستان امروزی که زمانی بخشی از پادشاهی نبطیان بوده است، بدست بیاید. اسناد بدست آمده در شمال عربستان امروزی عموماً در درازای سه سده بین دو هزار تا هزار و هفتصد سال پیش به پیدایی آمده‌اند و به خط و زبان نبطی و نه زبان عربی نوشته شده‌اند. می‌بایست  یادآور شد که از 1600 سال پیش اثری در دست است که امروزه کتیبة «النّماره»* نامیده میشود و تقریباً به زبان عربی خالص است اما به خط نبطی! از اندکی پیش از سالهای آغازین پیدایش اسلام (حدود 1450 سال پیش) تنها دو نوشتة بسیار گزیده (کمتر از دو رج) در دست است که در یکی از آن دو که کتیبة «حرّان» نامیده میشودو به سال 568 میلادی [هنگام شاهنشاهی انوشیروان ساسانی] باز می‌گردد، خط به کار رفته به خط معروف به خط عربی همانندهایی دارد.(5) اما اینکه در این گسست تقریباً دویست ساله یعنی از هنگام نگارش کتیبة «النّماره» که نخستین اثر به زبان عربی و خط نبطی می‌باشد تا زمان کتیبة «حرّان» چه بر خط و دگرگونی آن گذشته است بر کسی آشکار نیست و جای بسی شگفتی است که پژوهش‌گران بدون هیچ سند و مدرکی خط کتیبة حرّان را با خط نبطی کتیبة «النّماره» پیوند می‌دهند!

و نیز به باور استاد آذرنوش در کتاب «راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی» خلأ شگفت‌آوری که در آخرین قرن‌های جاهلیت عرب به وجود آمده بررسی تحول خط نبطی به عربی را دشوار می‌سازد.(6)

پس بسیار دور می‌نماید که دبیره‌ای چون دبیرهٔ امروز ما بازمانده از دو کتیبه‌ای باشد که به باور پژوهش‌گران از خط نبطی به جای مانده‌اند.

دبیرة کوفی نیز آنچنان که پیشتر گفته آمد، حتا به باور پیشینه نگاران مسلمان خط مردم حیره و انبار بوده است و شمار اندکی از عربها، بویژه بازرگانان آن را شناخته و با خود به حجاز بردند، چنانکه بلاذری می‌نویسد: «آن زمان که اسلام در رسید هفده تن از قریشیان نوشتن می‌دانستند.»(7)

نکتهٔ بسیار جالب اشاره‌هایی است که در اشعار و اخبار موجود به زبان عربی دربارة خط و نوشتار به یادگار مانده است. به گفتهٔ استاد آذرنوش «اشعار عربی‌ای که در آنها به کتابت اشاره شده است، مانند دیگر اشعار جاهلی به هیچ وجه تاریخ معینی ندارند و در اصالت بسیاری از آنها تردید کرده‌اند و اعتبار زمانی و تاریخی آنها از قرن نخست اسلام عقب‌تر نمی‌تواند رفت، یعنی زمانی که می‌دانیم به سبب پیدایش اسلام، خط و نگارش رونقی یافته بود.»(8)

شگفت اینست که در اشعاری که شاعران عرب در آنها به خط و کتابت اشاره می‌کنند باز هم پای ایرانیان در میان است. برای نمونه، در اشعار جاهلی به واژة «مهارق» گونة جمع واژهٔ «مْهرق» اشاره شده است و این واژه را که به معنی «عهدنامه‌ها، پیمان نامه‌ها، کاغذها» می‌باشد، دلیلی می‌دانند بر وجود خط و نوشته در میان اعراب، حال آنکه این واژه معرب (=عربی شده) واژهٔ «مهرک» پهلوی می‌باشد . چنین بوده است که کاغذ و نامة مهر زده را «مهرق» می‌نامیدند. و حتا شاعران عرب خود به پیوند واژة «مهرق» به ایرانیان اشاره کرده‌اند، برای نمونه رجی از حارث بن الحلزه را بنگرید: «این خانه‌ها که در حبس رو به نیستی نهاده‌اند از آن کیست؟ آثار و نشانه‌های آنها همانند «مهارق» پارسیان است.»(9)

"رجیس بلاشر" معتقد است که وجود ابیاتی در اشعار شاعران عرب که در آن‌ها به نگارش اشاره شده است دلیل بر اندکی نگارش در میان عربهاست زیرا شاعر در برابر نوشته‌های راهبان مسیحی و یهودی یا بازرگانان چنان دچار شگفتی می‌شده که از آن به عنوان موضوع شاعرانه و تازه‌ای استفاده می‌کرده است.(10)

در این بخش با گفته‌ای از «زیگموند فرنکل» سخن دربارهٔ نبودن خط و کتابت در میان اعراب را به پایان می‌بریم.

فرنکل می‌گوید: «تقریباً تمام واژگانی که در زبان عربی با نگارش رابطه دارند از زبانهای بیگانه گرفته شده‌اند، از آن جمله است: [...] قلم که تا دیرزمانی از واژه‌های اصیل سامی تصور می‌شد، در حقیقت یونانی است، (khalamos) و اصل هندو اروپایی [ایرانی] دارد. دوات، به گفتة «لاگارد» از زبانهای ایرانی گرفته شده است. «حِبر» با همین تلفظ سریانی و «سفر» به معنی کتاب آرامی است...»(11)

امروزه از بسیاری پژوهشگران می‌شنویم و می‌خوانیم که: «پس از آنکه تازیان ایران را تسخیر کردند، چون بیشتر تازیان خواندن و نوشتن نمی‌دانستند ایرانیان را برای کارهای دیوانی استخدام کردند. ایرانیان  دیوان سالار نیز که پی به مشکلات «خط عربی>[!] برده بودند تلاش کردند شیوة نگارش را بهبود بخشند.»(12)

باید اندیشیداین خط که پژوهشگران آن را «خط عربی!» می‌خوانند چگونه‌ خطی بوده است که چند سالی پیش از اسلام از مرزهای خارج از سرزمین حجاز (عموماً از مرزهای ایران) به وسیلهٔ برخی بازرگانان وارد سرزمین عربها شده است و خود عربها آن را نمی‌دانسته‌اند و نمی توانستند بدان بنویسند و بخوانند و از سوی دیگر دبیران و دیوان سالاران ایرانی آن را به نیکی می‌شناختند و می‌توانستند بدان بنویسند و بخوانند و در آن دگرگونی نیز پدید آورند و بهبودش بخشند.

باید یادآور شد که پیشینهٔ خط امروز ما (به هر نامی که آن را بخوانند، خط پارسی یا خط عربی) بی‌گمان همان خط‌های رایج در ایران کهن بوده است. در ایران زمین از گونه‌های مختلف خطهای پارسی نوشته‌های بی‌شمار بدست آمده‌ است که هر یک در سیر تاریخ کهن ایران به وجود آمد و کامل کنندهٔ خط و نگارش پیش از خود بود. اما باید دانست که هیچ اثر و نوشته‌ای از هیچ خطی که زادگاه آن سرزمین اعراب باشد بدست نیامده است. پس چگونه می‌توان پذیرفت که خط پارسی امروز که آشکارا پیوندش را با خطهای موجود در ایران از روزگار کهن تا امروز پاس داشته است در سرزمینی به وجود آمده باشد که به زحمت چند نمونهٔ انگشت شمار از خط نبطی و کوفی در آن یافت شده است.

اما خط پارسی در کجا و چگونه به وجود آمد؟ برای پاسخ به این پرسش می‌بایست به نزدیک به سه هزارسال پیش بازگردیم. باور برخی بر اینست که گونه‌ای از الفبای سامی که آن را « خط آرامی»(14) می‌خوانند نزدیک به سه هزارسال پیش از «الفبای فنیقی» پدید آمد!

این پژوهشگران بر این باورند که این خط در یهنهٔ غربی سرزمین ایران به وجود آمد، بویژه پس از روی کار آمدن شاهنشاهی هخامنشی که سرزمینی گسترده از ماوراءالنهر(فرارود) تا میان‌رودان را در بر می‌گرفت رواج بسیار یافت و نامبردار شد. [بنابراین] نیاز به یک خط و زبان ارتباطی یگانه در شاهنشاهی پهناور هخامنشی بر گسترش خط و زبان آرامی در پهنهٔ ایران‌زمین افزود. گرچه به نیکی می‌دانیم که در کتیبه بیستون ستون چهارم بندهای 70-88   دربارهٔ خط و زبان ایرانی چنین آمده است: «داریوش شاه گوید: بخواست اهورا مزدا این است کتیبه‌ای که من برساختم. علاوه بر این به آریایی بود، و در روی الواح گلین و روی چرم تصنیف شده بود. علاوه بر این پیکره‌ام را نیز بر ساختم... و آن نوشته شد و خوانده شد پیش من. پس از آن من این کتیبه را در همة ایالت فرستادم. مردم همکاری کردند.»(15) آشکار است که خطی که روی چرم نوشته می‌شده است خط میخی نبوده است و بلکه خطی بوده است که امروزه آن را «آرامی!» می‌خوانند. این خط را می‌توان خط رایج در غرب ایران خواند، چرا که مردم میان رودان از تیره‌های نژاد ایرانی بوده و پیوستگی نژادی و فرهنگی این مردمان به سرزمین مادری امری آشکار می‌باشد. خط ایرانی‌ای که بر پایة کتیبة بیستون روی چرم نوشته شده بود خطی بود که در درازنای تاریخ ایران، دبیران ایرانی در آن دگرگونیهایی پدید آوردند و به یاری آن خطهای پارتی، پهلوی کتیبه‌ای، پهلوی کتابی، سغدی، مانوی، سریانی، پهلوی مسیحی و اوستایی و بسیار خطهای دیگر که جز از نام از آنها نمی‌دانیم، را پدیدآوردند. و خط پارسی امروز چیزی نیست جز ادامه همین روند تکامل خط در ایران و این موضوع آشکارا در جدول مربوط به سیر تکامل خط در ایران دیده می‌شود. دبیران دانشمند و هوشمند ایرانی که معمولاً با یک یا چند الفبای زمان خود مانند پهلوی، سریانی، سغدی، مانوی و اوستایی آشنایی داشته‌اند می‌توانستند بهتر از هر کس خط فارسی امروز را پدید آورده و قانونمند ساخته باشند.

منابع:
1) برزین، پروین، نگاهی به سابقة تاریخی کتابت قرآن، مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی.
2) راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی، آذرتاش آذرنوش، توس 1374.
3) www.siddiqi.at
4) www.ancientscripts.com
5) راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی، آذرتاش آذرنوش، توس 1374.
6) همان منبع
7) همان منبع
8) همان منبع
9) همان منبع
10) همان منبع
11) همان منبع
12) همان منبع
13) همان منبع
14) در اینجا می‌بایست به چند پرسش که «مهرداد معمارزاده» در مقالهٔ «خط ما فارسی است یا عربی؟!» اشاره کرد، در مقالة نامبرده شده نویسنده می‌پرسد: «آرامیها که بودند؟ جایگاهشان کجا بود، هم دوره با کدام دورة تاریخی بود و در کجا می‌زیستند و پادشاه‌هایشان که بودند؟» بی‌گمان بر پژوهشگران است که پاسخی روشن برای پرسشها مطرح شده دربارة آرامیها بدست دهند.
15) فارسی باستان، رولاند، ج، کنت، ترجمه و تحقیق: سعید عریان، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، 1378.

دیگر یارینامه ها:

--سهم ایرانیان در پیدایش و آفرینش خط در جهان، دکتر رکن‌الدین همایونفرخ، امنشارات اساطیر، 1384.

--تاریخچه‌ای از نگارش و خط، دکتر ژاله آموزگار-دانشگاه تهران.

*از آنجا که معمولاً نوشته‌ها و اشعاری که در میان تازیان رواج داشته اندپیوندی با ایران دارند، نیک است به این نکته اشاره شود که در کتیبة «المناره» واژة PRŠW(پرشو) آمده است که به باور بیشتر پژوهشگران می‌تواند همان واژه فارس یعنی ایران باشد.

ایران دورت بگردم دره ویسه کرج ایران از ایران بوم

دره ی وسیه در انتهای روستای حصار و در ورودی شرقی شهر کرج واقع شده است، پس از گذشتن از میدان وسیه و گذر از تونل زیر گذر جاده چالوس وارد دره وسیه می شویم که این دره به سمت شرق تا قله دشته ادامه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس (فرتور)هایی از تخت جمشید و شهر پارسه در نمایشگاه کاخ گلستان تهران

پروین ثقه الاسلام فرنشین کاخ گلستان درباره نمایشگاه عکس‌های تخت جمشید از دوره قاجار به خبرنگار امرداد گفت: «عکس‌ها از آثار سه تن از عکاسان نامور دوره قاجار با نام‌های لوییجی پشه، سلطان اویس و خان بابا الحسینی است. 35 قطعه عکس از فرتورهای پارسه و پاسارگاد از دوره مظفری و ناصری در سالن چادرخانه به نمایش گذاشته شده است».

وی ادامه داد: «همان‌گونه که می‌دانید نام اصلی این مکان تخت جمشید نیست یونانی‌ها پرسه پلیس الهه خرد، صنعت و جنگ به معنای ویران کننده‌ی شهرها و مردم بنا به باورهای استوره‌ای و داستان‌های شاهنامه به تخت جمشید و پس از دوره اسلامی تخت سلیمان می‌نامیدند اما پس از آن‌که باستان شناسان کتیبه‌ها را خواندند نام اصلی تخت جمشید را پارسه دانستند».

ثقه الاسلام افزود: «عکس‌ها با موضوعات نقش برجسته ساسانی ـ نبرد شاپور دوم، نقش بهرام دوم و اردشیر بابکان اول در نقش رستم، نقش هدیه‌آورندگان در پلکان شمالی درگاه ستون‌های کاخ سد ستون، کاخ هدیش و همچنین نبرد داریوش اول با حیوانات افسانه‌ای در کاخ تچر پارسه و نیز آرامگاه اردشیر دوم در پارسه، داریوش اول در نقش رستم و آرامگاه کورش، زندان کمبوجیه در پارسارگاد، نماهایی از کعبه زرتشت و کتیبه خط میخی در پارسه تزیین کننده نمایشگاه در چادرخانه کاخ گلستان است».فرنشین کاخ گلستان بیان کرد: «عکس‌هایی که چاپ و به نمایش گذاشته‌شده از آلبوم‌خانه کاخ گلستان بهره گرفته‌ شده‌است و آلبوم‌خانه کاخ گلستان دومین آلبوم خانه پس از آلبوم‌خانه کاخ وینسون در بریتانیا  از لحاظ تعداد و تنوع عکس در دنیا به شمار می‌آید که بیشتر از عکس‌های ایران هستند. پژوهشگران و مرمت‌گران برای مرمت بناها و آثار تاریخی از این آلبوم‌خانه برای آگاهی بیشتر بهره می‌برند برای نمونه عکس‌های 150 سال پیش از پارسه در آلبوم‌خانه موجود است 

سخنان بزرگان

به من بگو و من فراموش خواهم کرد. به من یاد بده و من به یاد خواهم سپرد.

 مرا درگیر کن و من خواهم آموخت.

                                                                                   بنجامین فرانکلین

گزارش تصویری سخنرانی دکتر ضرغام صادقی نماینده شیراز در کانون وکلای دادگستری فارس

سخنرانی دکتر ضرغام صادقی نماینده نخست مردم شیراز در کانون وکلا

با همت کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری فارس در راستای تعامل با مجلس شورای اسلامی، نشستی با نام" ضرورت استقلال وکیل و نهاد وکالت و تامین کار برای وکلای جوان" روز پنجشنبه  28/آذر/1392ساعت 9 صبح در سالن کنفرانس کانون وکلای دادگستری با حضور آقای دکتر ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.

هدف از برگزاری این جلسه آشنایی هرچه بیشتر با یکی ازنهادهای پرآوازه در خدمت رسانی به مردم در  کشور، همچنین آشنایی با وظایف، تکالیف و حوزه اختیارات کانون وکلا در جامعه و سپس بررسی و گفت وگو پیرامون دو مطلب مهم که دغدغه امروز کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور می باشد عنوان گردید:

1- استقلال کانون وکلای دادگستری

2- وضعیت معیشتی وکلای جوان

در آغاز جلسه جناب آقای دکتر ضرغام صادقی در خصوص دو نهاد وکالت و قضاوت ایراد سخنرانی نمودند. وی با اشاره به اینکه وکیل در جهت انجام رسالت خود نیاز به تعهد، تخصص و کارآمدی دارد که این موارد از ظواهر وکالت می باشند، امنیت شغلی وکلا را نیز بسیار مهم برشمردند. ایشان امنیت شغلی و استقلال دررای را دو زمینه مهم در جهت پیشبرد اهداف وکالت دانستند و اشاره نمودند که انتظارمی رود همانگونه که نهاد پزشکی در کشور هر روز ارتقا می یابد و به بالندگی می رسد نهادهای حقوقی و قانونگذاری نیز در این مسیر گام برداشته و پابه پای آن رشد وپیشرفت داشته باشند.

وی با تصریح به روند خود نظارتی موجود در حرفه وکالت  به عنوان امضا کننده طرح حمایت از وکلا اعلام آمادگی نمودند تا در این زمینه همکاری داشته باشند.

در ادامه جلسه جناب آقای خلیلی اعلم، رییس ارجمند کانون وکلای دادگستری ایراد سخنرانی نمودند. ایشان با سپاسگذاری از حضور نماینده محترم مردم شیراز و همراهان ایشان در این نشست ، درخصوص پیشینه کانون وکلای فارس مطالبی را بیان داشتند و اظهار نمودند که طبیعت شغل وکالت اقتضا دارد که وکیل مستقل باشد و زیر سلطه هیچ نهادی نباشد. همچنین پیشنهاد دادند که در ارتباط با طرحها و لوایح مطروحه در زمینه وکالت بهتر است مرجع تصویب، از نمایندگان اشخاص دخیل در موضوع (مانند وکلا در لوایح مربوط به وکالت) نیز برای اظهار نظر و بیان دیدگاهها و بررسی همه جوانب طرحهای در دست بررسی در مجلس دعوت به عمل بیاورند تا نتایج بهتری حاصل گردد.

پس از ایراد سخنرانی آقای اعلم نوبت به پرسیدن پرسش های وکلا و کارآموزان و پیشنهادها رسید که در این زمینه نخست جناب حسن اژدری (وکیل پایه یک دادگستری) پس از سپاس و قدردانی از کمیسیون پارلمانی کانون و نماینده محترم مردم شیراز در مجلس خطاب به آقای صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس بیان داشتند که: شما وکیل مدافع حقوق مردم هستید و وکلا هم جزئی از مردم می باشند ما ازشما می خواهیم که در مجلس از حقوق ما دفاع کنید و در ادامه پیشنهاداتی را به شرح ذیل بیان نمودند:

1. استقلال هیات مدیره کانون؛  هیات مدیره کانون باید توسط مجمع عمومی کانون وکلا انتخاب شود و صلاحیت اعضای هیات مدیره را باید اعضای کانون تایید کنند در غیر اینصورت استقلال کانون مخدوش است به این دلیل که مدیران ناچار به برقرای تعامل بیشتر با مراجع تایید کننده صلاحیت شان می باشند حتی اگر برخلاف منافع صنفی وکلا باشد.

2. در لایحه جامع وکالت بایستی دادگاههای انتظامی استقلال داشته باشند، یعنی از ناحیه هیات مدیره منتخب که صلاحیت آن را مجمع عمومی وکلاتایید نموده است انتخاب شوند.

3. در صورت استقلال دادگاه انتظامی، دادگاه انتظامی نباید مکلف به تبعیت از احکام کیفری دادگاهها که در خصوص محکومیت وکیل است باشد زیرا ممکن است به علت وجود پاره ای از مسائل حقی از وکیل محکوم ضایع شده باشد. بنابراین دادگاه انتظامی بایستی حق دفاع به وکیل متهم، بدهد و با تشخیص خود رای عادلانه رابدهد.

4.(قابل ذکر است که به علت ضیق وقت این مورد مجال طرح درجلسه را نیافت اما بدین علت که در قالب پیشنهاد بود در این گزارش انتشار یافت) اداره امور مالی و سرمایه کانونها بایستی زیر نظر خود وکلا توسط آیین نامه مصوب ایشان و تحت نظارت هیات مدیره منتخب باشد که مسلما در غیر اینصورت نوعی دخالت وتصرف غیرقانونی به وجود خواهد آمد و به نوعی خدشه به استقلال کانون وارد خواهد شد. در ضمن وظیفه وکیل دفاع از حقوق مردم و مبارزه با بی عدالتی است نه صرفا دفاع ازحقوق موکل. بنابراین ممکن است وکیل بنا به طبیعت شغل خود از هر شخصیت و مقام حقوقی، دولتی یا غیر آن در دادگاه دفاع نماید. بنابراین باید استقلال در دفاع داشته باشد ودارای امنیت شغلی باشد.

سپس در دنباله نشست پرسش هایی نیز از نماینده محترم مردم شیراز در مجلس توسط وکلا پرسیده شد که به کوتاهی در این بخش به آنها پرداخته می شود:

1. با توجه به شکایت 310 نفر از حقوقدانان به کمیسیون اصل 90 در خصوص  ادامه فعالیت مرکز مشاوران ضمن اینکه این نهاد مختص به برنامه سوم توسعه بوده است جنابعالی به عنوان یکی از وکلای ملت چه اقدامی را در این موضوع بر خود لازم می دانید؟ آیا در این مورد کوششی شده یا خیر؟

پاسخ: این موضوع پیگیری خواهد شد و باید بررسی شود که آیا ماده 187 منقضی شده است یا خیر و یا اینکه آیا قانون موخری آن را نقض نموده است یا نه و این موضوع حداقل جهت تصمیم گیری در این زمینه منتقل خواهد شد.

2. موضع نمایندگان مجلس در خصوص استقلال کانون وکلا که به دنبال چندین دهه فعالیت صورت گرفته است چیست؟ آیا نمایندگان محترم مجلس در این باب اقدام موثری دارند یا خیر؟

پاسخ: استقلال رای، خود نظارتی و خود کنترلی کار پسندیده ای است اما مشکلاتی در این زمینه وجود دارند که باید تمهیدات لازم در نظر گرفته شود و آنها را برطرف نمود تا به عملی شدن آن کمک کرد. نسبت به این موضوع هم دوستان باید به صورت عملی درخواست نموده تا فرصتی ایجاد شود که از صفر تا صد موضوع بررسی شود.

3. مجلس چه تمهیداتی را در مورد مسئله کمبود درآمد وکلای جوان با وجود فارغ التحصیلان زیاد در رشته حقوق و هجوم آنها به حرفه وکالت به دلیل عدم برگزاری آزمونهای قضاوت و کانون سردفتران، پیش بینی خواهد کرد؟

پاسخ: طرح الزامی شدن وکالت هم یک کار اساسی است اما با یک سری اشکالات مواجه است که باید برطرف شود تا به عملی شدن آن نیز کمک شود. واضح است که تمام افراد قدرت پرداخت حق الوکاله را نداشته و باید وضعیت ایشان را نیز مد نظر قرار دهیم بدین صورت که از طرف دولت، قوه قضاییه و یا خود کانون وکلا تسهیلاتی نسبت به آنها در نظر گرفته شود.

(البته جناب آقای خلیلی اعلم در خصوص این موضوع به فلسفه وجودی تشکیلات دایره معاضدت کانون وکلای دادگستری و رسالت آن اشاره کردند.)

  گزارشگر:علی اصغر فدایی

نشست وکلای دادگستری فارس با آقای دکتر ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی

 

  با همت کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری فارس در راستای تعامل با مجلس شورای اسلامی، نشستی با نام" ضرورت استقلال وکیل و نهاد وکالت و تامین کار برای وکلای جوان" روز پنجشنبه  28/آذر/1392 ساعت 9 صبح در سالن کنفرانس کانون وکلای دادگستری با حضور آقای دکتر ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.

هدف از برگزاری این جلسه آشنایی هرچه بیشتر با یکی از نهادهای پرآوازه در خدمت رسانی به مردم در  کشور، همچنین آشنایی با وظایف، تکالیف و حوزه اختیارات کانون وکلا در جامعه و سپس بررسی و گفت وگو پیرامون دو مطلب مهم که دغدغه امروز کانونهای وکلا در سراسر کشور می باشد عنوان گردید:

1- استقلال کانون وکلای دادگستری

2- وضعیت معیشتی وکلای جوان

در آغاز جلسه جناب آقای دکتر ضرغام صادقی در خصوص دو نهاد وکالت و قضاوت ایراد سخنرانی نمودند. وی با اشاره به اینکه وکیل در جهت انجام رسالت خود نیاز به تعهد، تخصص و کارآمدی دارد که این موارد از ظواهر وکالت می باشند، امنیت شغلی وکلا را نیز بسیار مهم برشمردند. ایشان امنیت شغلی و استقلال در رای را دو زمینه مهم در جهت پیشبرد اهداف وکالت دانستند و اشاره نمودند که انتظار می رود همانگونه که نهاد پزشکی در کشور هر روز ارتقا می یابد و به بالندگی می رسد نهادهای حقوقی و قانونگذاری نیز در این مسیر گام برداشته و پابه پای آن رشد و پیشرفت داشته باشند.

وی با تصریح به روند خود نظارتی موجود در حرفه وکالت  به عنوان امضا کننده طرح حمایت از وکلا اعلام آمادگی نمودند تا در این زمینه همکاری داشته باشند.

در ادامه جلسه جناب آقای خلیلی اعلم، رییس ارجمند کانون وکلای دادگستری ایراد سخنرانی نمودند. ایشان با سپاسگذاری از حضور نماینده محترم مردم شیراز و همراهان ایشان در این نشست ، درخصوص پیشینه کانون وکلای فارس مطالبی را بیان داشتند و اظهار نمودند که طبیعت شغل وکالت اقتضا دارد که وکیل مستقل باشد و زیر سلطه هیچ نهادی نباشد. همچنین پیشنهاد دادند که در ارتباط با طرحها و لوایح مطروحه در زمینه وکالت بهتر است مرجع تصویب، از نمایندگان اشخاص دخیل در موضوع (مانند وکلا در لوایح مربوط به وکالت)نیز برای اظهار نظر و بیان دیدگاهها و بررسی همه جوانب طرحهای در دست بررسی در مجلس دعوت به عمل بیاورند تا نتایج بهتری حاصل گردد.

پس از ایراد سخنرانی آقای اعلم نوبت به پرسیدن پرسش های وکلا و کارآموزان و پیشنهادها رسید که در این زمینه نخست جناب حسن اژدری (وکیل پایه یک دادگستری) پس از سپاس و قدردانی از کمیسیون پارلمانی کانون و نماینده محترم مردم شیراز در مجلس خطاب به آقای صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس بیان داشتند که: شما وکیل مدافع حقوق مردم هستید و وکلا هم جزئی از مردم می باشند ما از شما میخواهیم که در مجلس از حقوق ما دفاع کنید و پیشنهاداتی را به شرح ذیل بیان نمودند:

1. استقلال هیات مدیره کانون؛  هیات مدیره کانون باید توسط مجمع عمومی کانون وکلا انتخاب شود و صلاحیت اعضای هیات مدیره را باید اعضای کانون تایید کنند در غیر اینصورت استقلال کانون مخدوش است به این دلیل که مدیران ناچار به برقرای تعامل بیشتر با مراجع تایید کننده صلاحیت شان می باشند حتی اگر برخلاف منافع صنفی وکلا باشد.

2. در لایحه جامع وکالت بایستی دادگاههای انتظامی استقلال داشته باشند، یعنی از ناحیه هیات مدیره منتخب که صلاحیت آن را مجمع عمومی وکلا تایید نموده است انتخاب شوند.

3. در صورت استقلال دادگاه انتظامی، دادگاه انتظامی نباید مکلف به تبعیت از احکام کیفری دادگاهها که در خصوص محکومیت وکیل است باشد زیرا ممکن است به علت وجود پاره ای از مسائل حقی از وکیل محکوم ضایع شده باشد. بنابراین دادگاه انتظامی بایستی حق دفاع به وکیل متهم، بدهد و با تشخیص خود رای عادلانه را بدهد.

4.(قابل ذکر است که به علت ضیق وقت این مورد مجال طرح در جلسه را نیافت اما بدین علت که در قالب پیشنهاد بود در این گزارش انتشار یافت) اداره امور مالی و سرمایه کانونها بایستی زیر نظر خود وکلا توسط آیین نامه مصوب ایشان و تحت نظارت هیات مدیره منتخب باشد که مسلما در غیر اینصورت نوعی دخالت و تصرف غیرقانونی به وجود خواهد آمد و به نوعی خدشه به استقلال کانون وارد خواهد شد. در ضمن وظیفه وکیل دفاع از حقوق مردم و مبارزه با بی عدالتی است نه صرفا دفاع از حقوق موکل بنابراین ممکن است وکیل بنا به طبیعت شغل خود از هر شخصیت و مقام حقوقی، دولتی یا غیر آن در دادگاه دفاع نماید بنابراین باید استقلال در دفاع داشته باشد و دارای امنیت شغلی باشد.

سپس در دنباله نشست پرسش هایی نیز از نماینده محترم مردم شیراز در مجلس توسط وکلا پرسیده شد که به کوتاهی در این بخش به آنها پرداخته می شود:

1. با توجه به شکایت 310 نفر از حقوقدانان به کمیسیون اصل 90 در خصوص  ادامه فعالیت مرکز مشاوران با توجه به اینکه این نهاد مختص به برنامه سوم توسعه بوده است جنابعالی به عنوان یکی از وکلای ملت چه اقدامی را در این موضوع بر خود لازم می دانید؟ آیا در این مورد کوششی شده یا خیر؟

2. موضع نمایندگان مجلس در خصوص استقلال کانون وکلا که به دنبال چندین دهه فعالیت صورت گرفته است چیست؟ آیا نمایندگان محترم مجلس در این باب اقدام موثری دارند یا خیر؟

3. مجلس چه تمهیداتی را در مورد مسئله کمبود درآمد وکلای جوان با وجود فارغ التحصیلان زیاد در رشته حقوق و هجوم آنها به حرفه وکالت به دلیل عدم برگزاری آزمون قضاوت و کانون سردفتران، پیش بینی خواهد کرد؟

 

گزارشگر علی اصغر فدایی

ﺭﺃﻱ وحدت رویه شماره 532 ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ دیوان عدالت اداری

ﺭﺃﻱ وحدت رویه شماره 532 ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ  دیوان عدالت اداری

ﺍﻭﻻ: ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ. 

ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ ﻣﺎﺩﻩ ١٠ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻉ

ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ   ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٥٢٢٨٢/ﺕ ـ٦٦٤ﻫـ ١٣٦٨/٦/١٥ ﻭ ٢٧ /٢٩٩٨١ﺕ ـ٠٢٦ ﻫـ

١٣٨١/٦/٢٤ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺯﻳﺮ ﻭ ﻳﺎ

ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﻥ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ

ﺁﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ   ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ

ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﮑﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﺷﻌﺐ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ

ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ   ﻫﺎﻱ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠١٩٧١ـ١٣٩٠/٧/٢٧ ﻭ

ﻭ ١٣٩٠/٩/ ـ٨ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠٢٣٠٠ ﻭ ١٣٩٠/٩/ ـ٨ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠٢٢٨٩

ﺩﺭ ١٣٩٠/١٢/ ـ٩ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٣٨٦٦ ﻭ ١٣٩٠/١١/٢٤ ـ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٣٦٥١

ﺣﺪﻱ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺩ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻖ

ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺭﺃﻱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎﺩﻩ ١٢ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ٨٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ

ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ١٣٩٢ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻌﺐ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ  ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻﺯﻡﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﺍﺳﺖ. 

                                           ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ 

                                   ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ـ ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺸﺮﻱ  

سعدی رای می دهد

   

    چشمت به کرشمه خون من ریخت

     و ز قتل خطا چه غم خورد مست

پنجمين نشست سران كمسيونها با دستور كار بررسي برنامه راهبردي دو ساله كانون وكلا

    پيرو نشست چهارم و بنا به پيشنهادهاي دريافتي و در راستاي انجام برنامه هاي پيوسته سران كمسيونها پنجمين نشست در روز 5 شنبه 5 دي 1392 در ساعت 11/5 در سالن كانون با دستور كار بررسي برنامه راهبردي دو ساله پيش روي كانون وكلاي دادگستري فارس  و كهگيلويه و بويراحمد برگزار خواهد شد.نمونه و نسخه دوم برنامه در سايت كانون و همچنين در دبيرخانه(بانو حکمتیان)در دسترس همكاران مي باشد.از همه همكاران خواهشمند است كه برنامه را به دقت خوانده و پيشنهاد هاي كاربردي خود را كتبا و شخصا همراه داشته باشند.

                                 دبير خانه سران كمسيونها

برگزاري سخنراني دكتر صادقي نماينده نخست شيراز در مجلس شوراي اسلامي با نام لزوم استقلال وكيل و نهاد و

   بنا به گزارش كمسيون پارلماني و پيرو دعوت اين كمسيون از جناب دكتر صادقي نماينده نخست مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي ٬نشستی با نام لزوم استقلال وكيل و نهاد ؛نامبرده در روز 5 شنبه 28 آذر 1392 ساعت 9 صبح در سالن كانون وكلاي دادگستري فارس و كهگيلويه و بويراحمد سخنراني خواهند داشت.از همه همكاران ؛وكلا و كارآموزان خواسته شده است كه در اين سخنراني شركت نموده و مهمان كمسيون پارلماني باشند.

پیام دبیرکل ملل متحد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

بان‌کی‌مون، دبیر کل ملل متحد، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر پیامی صادر کرد.

به گزارش مهرخانه، متن این پیام بدین شرح است:

روز جهانی حقوق بشر، یادآور سال‌روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی ‌ملل متحد است. بیست سال از نقطه عطف مبارزه برای عینیت بخشیدن به حقوق برای همگان - تصویب اعلامیه حقوق بشر توسط کنفرانس جهانی حقوق بشر وین و برنامه عمل آن - می‌گذرد. اکنون با مشارکت بالغ بر 800 سازمان غیردولتی، نهاد ملی، نهادهای معاهده‌ای و نهادهای آکادمیک، دولت‌ها مبادرت به تصویب اسناد متعدد و ایجاد نهاد کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد نموده و از این‌رو، در راستای تحقق یکی از آرمان‌های بلند جامعه بین‌المللی گام نهاده‌اند.

در طول دو دهه فعالیت کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، پنج کمیسرعالی، سکان‌دار این نهاد بودند که در راستای تحقق اهداف ملل متحد به منظور جهانی‌شدن هر چه بیشتر حقوق بشر اقدام کرده‌اند. به‌رغم وجود سطح وسیعی از هنجارها و مکانیسم‌ها، همچنان کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، نقش مهمی ‌در حمایت از قربانیان، اِعمال فشار بر دولت‌ها جهت ایفای تعهدات حقوق بشری خود، حمایت از کارشناسان و نهادهای حقوق بشری ایفا و همچنین با حضور در بیش از 61 کشور، به دولت‌ها جهت ارتقای ظرفیت‌های حقوق بشری خود مساعدت کرده است.

ارتقای حقوق بشر، یکی از اهداف اصلی ملل متحد بوده و سازمان ملل این مأموریت و هدف را از بدو تأسیس خود همواره دنبال کرده است. از این‌رو، اکنون موفقیت کلیدی ملل متحد، اراده سیاسی موافق دولت‌ها در راستای اهداف حقوق بشری است. 

در وهله نخست، دولت‌ها در سطح ملی و داخلی متعهد به حمایت از حقوق بشر و پیشگیری از وقوع نقض حقوق بشر هستند و سپس در وهله بعد، باید به موارد نقض ارتکابی توسط سایر دولت‌ها واکنش نشان دهند. بی‌تردید، تحقق این امر، کار آسانی نیست، از این‌رو، در طول این بیست سال، شاهد ارتکاب موارد متعدد نقض حقوق بین‌الملل بشر و بشردوستانه بوده‌ایم. 

ارتقا و بهبود سیستم ملل متحد، به منظور پیشگیری و مقابله با فجایع انسانی و ضدحقوق بشری، به عنوان محور اصلی اقدامات نوین ملل متحد قلمداد می‌گردد. برنامه عمل با هدف تضمین کارآمدی ملل متحد و تمامی‌ کارکنان آن در زمینه حقوق بشر و پذیرش مسئولیت جمعی سازمان در قبال حقوق بشر، ارائه شده است. تمامی‌ موارد فوق‌الذکر، درصدد تقویت مقابله با سوءاستفاده و نیز پیشگیری از بروز چنین موقعیت‌هایی است که این مهم فقط از طریق محوریت بخشیدن به حقوق بشر محقق خواهد شد.  

در روز جهانی حقوق بشر، من از دولت‌ها درخواست می‌کنم که به تعهدات خود بر طبق کنفرانس وین عمل نمایند. من مجدداً بر نقش و مسئولیت دبیرکل، و نیز لزوم اتخاذ برنامه و بودجه مناسب جهت مقابله با نقض‌های ارتکابی حقوق بشر تأکید می‌کنم. در پایان، مناسب می‌دانم که یاد و خاطره یکی از سمبل‌های بزرگ حقوق بشر در دوران خود را گرامی‌ بدارم و او کسی نیست جز، نیلسون ماندلا که اگرچه از در میان ما نیست، اما اقدامات وی در راستای تحقق کرامت بشری، برابری و عدالت برای همیشه ماندگار است و ما همچنان ساختن جهانی مملو از حقوق بشر برای همگان را ادامه خواهیم داد.

پاسداشت روز جهانی حقوق بشر در کانون وکلا با حضور مهمانان برجسته برگزار گردید

10 دسامبر برابر با 19 آذر روز جهانی حقوق بشر شمرده میشود چون در این روز اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب سران دولتهای پس از جنگ جهانی دوم رسید.

به مناسبت بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر از سوی کمسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمدبا همکاری کمسیون حقوق بشر اسلامی نشستی با دعوت از مهمانان برجسته حقوق و استادان دانشگاههای کشور مانند دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در سالن کانون وکلای دادگستری فارس برگزار گردید.

این نشست در روز 2 شنبه 25 آذر 1392 ساعت 16 پیرو برنامه ریزی با حضور مهمانان بلند پایه از استادان دانشگاه و وکلای دادگستری و دانشجویان برگزار گردید؛نخست رییس کمسیون حقوق بشر کانون وکلای فارس پیام بان گی مون دبیر کل سازمان ملل متحد را به شرح زیر برای مهمانان خواند.

پیام دبیرکل ملل متحد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

بان‌کی‌مون، دبیر کل ملل متحد، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر پیامی صادر کرد.

به گزارش مهرخانه، متن این پیام بدین شرح است:

روز جهانی حقوق بشر، یادآور سال‌روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی ‌ملل متحد است. بیست سال از نقطه عطف مبارزه برای عینیت بخشیدن به حقوق برای همگان - تصویب اعلامیه حقوق بشر توسط کنفرانس جهانی حقوق بشر وین و برنامه عمل آن - می‌گذرد. اکنون با مشارکت بالغ بر 800 سازمان غیردولتی، نهاد ملی، نهادهای معاهده‌ای و نهادهای آکادمیک، دولت‌ها مبادرت به تصویب اسناد متعدد و ایجاد نهاد کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد نموده و از این‌رو، در راستای تحقق یکی از آرمان‌های بلند جامعه بین‌المللی گام نهاده‌اند.

در طول دو دهه فعالیت کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، پنج کمیسرعالی، سکان‌دار این نهاد بودند که در راستای تحقق اهداف ملل متحد به منظور جهانی‌شدن هر چه بیشتر حقوق بشر اقدام کرده‌اند. به‌رغم وجود سطح وسیعی از هنجارها و مکانیسم‌ها، همچنان کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، نقش مهمی ‌در حمایت از قربانیان، اِعمال فشار بر دولت‌ها جهت ایفای تعهدات حقوق بشری خود، حمایت از کارشناسان و نهادهای حقوق بشری ایفا و همچنین با حضور در بیش از 61 کشور، به دولت‌ها جهت ارتقای ظرفیت‌های حقوق بشری خود مساعدت کرده است.

ارتقای حقوق بشر، یکی از اهداف اصلی ملل متحد بوده و سازمان ملل این مأموریت و هدف را از بدو تأسیس خود همواره دنبال کرده است. از این‌رو، اکنون موفقیت کلیدی ملل متحد، اراده سیاسی موافق دولت‌ها در راستای اهداف حقوق بشری است. 

در وهله نخست، دولت‌ها در سطح ملی و داخلی متعهد به حمایت از حقوق بشر و پیشگیری از وقوع نقض حقوق بشر هستند و سپس در وهله بعد، باید به موارد نقض ارتکابی توسط سایر دولت‌ها واکنش نشان دهند. بی‌تردید، تحقق این امر، کار آسانی نیست، از این‌رو، در طول این بیست سال، شاهد ارتکاب موارد متعدد نقض حقوق بین‌الملل بشر و بشردوستانه بوده‌ایم. 

ارتقا و بهبود سیستم ملل متحد، به منظور پیشگیری و مقابله با فجایع انسانی و ضدحقوق بشری، به عنوان محور اصلی اقدامات نوین ملل متحد قلمداد می‌گردد. برنامه عمل با هدف تضمین کارآمدی ملل متحد و تمامی‌ کارکنان آن در زمینه حقوق بشر و پذیرش مسئولیت جمعی سازمان در قبال حقوق بشر، ارائه شده است. تمامی‌ موارد فوق‌الذکر، درصدد تقویت مقابله با سوءاستفاده و نیز پیشگیری از بروز چنین موقعیت‌هایی است که این مهم فقط از طریق محوریت بخشیدن به حقوق بشر محقق خواهد شد.  

در روز جهانی حقوق بشر، من از دولت‌ها درخواست می‌کنم که به تعهدات خود بر طبق کنفرانس وین عمل نمایند. من مجدداً بر نقش و مسئولیت دبیرکل، و نیز لزوم اتخاذ برنامه و بودجه مناسب جهت مقابله با نقض‌های ارتکابی حقوق بشر تأکید می‌کنم. در پایان، مناسب می‌دانم که یاد و خاطره یکی از سمبل‌های بزرگ حقوق بشر در دوران خود را گرامی‌ بدارم و او کسی نیست جز، نیلسون ماندلا که اگرچه از در میان ما نیست، اما اقدامات وی در راستای تحقق کرامت بشری، برابری و عدالت برای همیشه ماندگار است و ما همچنان ساختن جهانی مملو از حقوق بشر برای همگان را ادامه خواهیم داد.

پس از ان جناب مصدق نیا دبیر کمسیون حقوق بشر اسلامی منطقه دو کشور در سخنانی آرزو کرد که سال پیش رو سالی همراه با آرامش و نیک رفتاری و نیک اندیشی و پاسداشت حقوق بشر باشد.

در ادامه وکیل دادفر هموند و عضو کمسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد سخن سرداد که صلح نمی تواند باشد اگر حقوق بشر نباشد.

یکی دیگر ازمهمانان استاد دکتر شیروانی بود که با سروده ای از مولوی آغاز سخن نموده و از نلسون ماندلا بزرگ مرد حقوق بشر یاد نمود.البته همه سخنرانان از نلسون ماندلا رهبر آزادی بخش آفریقای جنوبی به نیکی سخن راندند.

سرانجام نوبت به دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی استاد دانشگاه علامه طباطبایی رسید .سخنان استاد دکتر ضیایی بیگدلی با نام"مداخله بشردوستانه؛مفهوم مداخله بشردوستانه،مسولیت حمایت و امنیت انسانی،فرایند مداخله بشردوستانه"بود .ایشان طی سخنان جامعی در این باره سخنرانی نمودند که عین سخنان ایشان از نوار پیاده و در روزهای آینده در دسترس همکاران ارجمند نهاده خواهد شد.

در ادامه نیز پرسش و پاسخ بود که استاد به پرسش هایی خوانده شده پاسخ دادند.

نیلوفر آبی

نیلوفر آبی که به‌‌‌‏خاطر پاکی معنوی و طول عمر آن مورد احترام‌‌‌‏است،

نه ‌‌‌‏تنها می‌‌‌‏تواند در شرایط آب و هوایی سخت زنده‌‌‌‏بماند، بلکه

بذر آن تا هزاران سال قابلیت ادامه‌‌‌‏ی حیات را دارد. با‌‌‌‏وجود گذشت

قرن‌‌‌‏ها، پروتئین موجود در بذر این گیاه قادر به افزایش جوانه‌‌‌‏زنی

آن حتی در زمان نبود نور خورشید می‌‌‌‏باشد.

گل نیلوفر نمادی از انسان هائی است که شعور و عشق را توأمان برای رسالت

انسانی و بقا جاودانگی به کار می برند.

گل نیلوفر در مرداب می شکفد و ریشه در گل و لای دارد. لیکن به سوی آسمان

اوج می گیرد، وقتی به آب گل آلود مرداب نگاه کنی شگفت زده خواهی شد که

چگونه از چنین آبی گل آلود، چنان نیلوفری بسیرا زیبا و خوشبو بیرون می

آید.گل نیلوفر از آب های اولیه که عاری از هر گونه آلودگی بوده می روید و

نشانه خلوص، پاکی، نیروی بالقوه معرفت است درون گلبرگ های آن قوه ٔ مقدس

حیات، دانش و معرفت جریان دارد. معمولاً چند گلبرگ از لایه های متعدد

نیلوفر شکفته و ظاهر است و مابقی گلبرگ ها یکدیگر را استتار کرده در زیر

گلبرگ های وسطی قرار دارند. این نشانه حقیقت ادوار متعدد آینده است که

همواره بخشی از حقیقت به مرحلهٔ شکوفائی می رسد و هستی باردار غنچه هائی

از حقایق در مراتب گوناگون است که در مواقع مناسب شکفته خواهند شد. فلسفه

نظام هستی هند مبتنی بر تثلیث است و این تثلیث از سه رب النوع به نام های

ویشنو (خدای نگاه دارنده، خدای محافظ کاینات) بر هما (خدای آفرینش) و

شیوا (خدای نابود کننده) تشکیل گردیده که ویشنو مهم ترین رکن این تثلیث

به شمار می رود.

میترا که از کهن ترین و اسرارآمیزترین خدایان آریائی است و معنای لفظی

میترا با ارتباط و اتصال و دوستی مرتبط است، بر روی گل نیلوفر استاده

است.

در استان کرمانشاه و در آثار تاریخی طاق و بستان نقش برجسته سنگی از

مجلس تاجگذاری اردشیر دوم شاهنشاه ساسانی در سمت چپ او میترا بر روی گل

مقدس نیلوفر آبی ایستاده است و شعاع های نور اطراف سرش (هاله های نورانی)

حکایت از مقام الهی او دارد. و بالاخره در یک کلام نیلوفر گیاهی مقدس است

و همه رهبانیت مذهبی را می توان در این گل خلاصه کرد. یکی دیگر از مشخصات

آن این است که گل های زیبای نیلوفر معمولاً در ساعت ۷ صبح باز می شود و

از ساعت ۴ بعداظهر شروع به جمع شدن می نماید.

گل های زیبا و درشت نیلوفر معمولاً در اواخر بهار تا اوایل پائیز ظاهر می

شود و بوئی ملایم دارند و اگر مایل به دیدار این گلظهای خودرو در برکه

های طبیعی هستیم می توانیم به نواحی مختلف شمال ایران، مخصوصاً در گیلان،

راه بین رشت و لاهیجان، کردستان، دژشاهپور، کرمانشاه منطقه سرداب نیلوفر

و مرداب انزلی، مسافرت نمائیم، نیلوفر سفید که دارای مقدار زیادی تانن و

دیگر املاح مختلف می باشد از خواص داروئی نیز برخوردار می باشد:

ضد تشنج، مسکن، قابض و کمی خواب آور، بند آورنده خون، ضد اسهال، معرق و

کاهش دهنده ضربان قلب می باشد. برای مداوای سرخچه، سرخک و آبله مفید است.

سعدی رای می دهد

«چشمت به کرشمه خون من ریخت

وز قتل خطا چه غم خورد مست»

کارگاه آموزشی کمیسیون اختبار و کارآموزی این هفته :مطالعه کاربردی اصول فقه دردادرسی

کارگاه آموزشی کمیسیون اختبار و کارآموزی این هفته :مطالعه کاربردی اصول فقه دردادرسی

 

کارگاه آموزشی کمیسیون اختبار و کارآموزی این هفته باعنوان:مطالعه کاربردی اصول فقه دردادرسیها سه شنبه 26آذر1392 ساعت 8:30صبح درسالن کنفرانس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس برگزارخواهد شد.مدرس این کارگاه  جناب آقای سید ابراهیم مشکوه وکیل پایه یک دادگستری خواهد بود.ازکارآموزان ارجمند خواسته شده است که دراین کارگاه آموزشی شرکت نمایند

بمناسبت روز جهانی حقوق بشر برگزاری آیین پاسداشت با حضور استاد دکتر ضیایی بیگدلی

بمناسبت روز جهانی حقوق بشر برگزاری آیین پاسداشت با حضور استاد دکتر ضیایی بیگدلی

    کمسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگسترب فارس و ک.ب  بنا دارد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر کنفرانسی با حضور استاد دکتر ضیایی بیگدلی در روز دوشنبه 25 آذر 1392 ساعت 16 در سالن کانون وکلا برگزار نماید.از همه همکاران خواسته شده است که در این نشست مهمان کمسیون حقوق بشر باشند.

برگزاري مراسم يادبود شادروان بها الدين فروزش

به آگاهي مي رساند مراسم و آيين درگذشت شادروان بها الدين فروزش وكيل پايه يك دادگستري روز سه شنبه 26 آذر 1392 از ساعت 14/30 در مسجد الرسول در شيراز خيابان قصردشت برگزار ميگردد.از همه  همكاران درخواست ميگردد در اين آيين شركت كنند.

روابط عمومي كانون

استخدام در دادگستري

آگهی آزمون استخدام دادگستری ۱۳۹۲

مهلت ثبت نام تا ۳۰ آذر ۱۳۹۲ تمدید شد

آزمون روز جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد

جدول رشته های شغلی و محل جغرافیایی خدمت را از اینجا دریافت کنید

راهنمای ثبت نام را از اینجا دریافت کنید

کارت ثبت نام را از اینجا بخرید

اطلاعیه دادگستری جمهوری اسلامی ایران در خصوص آزمون استخدامی سال ۹۲ را در ادامۀ نوشته بخوانید

اطلاعیه دادگستری جمهوری اسلامی ایران در خصوص آزمون استخدامی سال ۹۲

الف – شرایط عمومی استخدام

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
۲- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
۳- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
۴- داشتن توانائی جسمی و روانی متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتلا به بیماری‌های مسری به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگستری جمهوری اسلامی ایران
۵- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرّح درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۷- نداشتن منع استخدامی در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی.
۸- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم برای آقایان
۹- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی با معدل حداقل ۱۴ و بالاتر برای رشته‌های غیر فنی و مهندسی و حداقل معدل ۱۲ برای رشته‌های فنی و مهندسی

تذکر۱:رشته‌های شغلی فنی مهندسی عبارتند از: کاردان برق، مهندس برق، مهندس راه و ساختمان، کاردان ارتباطات و مخابرات، کاردان تاسیسات، مهندس تاسیسات،
 

تذکر ۲: متقاضیان شرکت در آزمون می بایست بعد از پایان ثبت نام الکترونیکی (اینترنتی) کد رهیگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهدارند. ضمنا ورود مجدد به سایت و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و اطلاع از نتیجه آزمون فقط با استفاده از کد رهگیری امکان پذیر خواهد بود.

ب – مهلت و نحوه ثبت نام:

۱- ثبت نام از طریق اینترنت انجام خواهد شد. متقاضیان واجد شرایط می بایست به سایت (www.modiriat.org و یا www.dadiran.ir) مراجعه و مراحل ثبت نام را از تاریخ ۱۲/۰۹/۹۲ حداکثر تا تاریخ ۲۳/۰۹/۹۲ (مهلت ثبت نام تا ۳۰/۹/۹۲ تمدید شده است) طی نمایند و نسبت به واریز مبلغ ۱۱۴۰۰۰ ریال به صورت الکترونیکی و از طریق کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب به عنوان حق شرکت در آزمون استخدام اقدام نمایند (ایثارگران از پرداخت ۵۰% مبلغ مذکور معاف می باشند.)
۲- ثبت نام و پرداخت وجه به هیج عنوان موجب ایجاد تعهد استخدامی برای دستگاه نمی شود.
۳- به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمنا وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

ج- تذکرات:

۱-رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و آزادگان زیر یک سال اسارت به شرط دارابودن شرایط مذکور درآگهی از اولویت مقرر در قانون جامع حمایت از ایثارگران برخوردار خواهند بود.

۲- کارکنان قرارداد کار معین دادگستری جمهوری اسلامی ایران که در آزمون تبدیل وضع به پیمانی مورخ ۱۷/۰۳/۹۲ قبول شده‌اند حق شرکت در آزمون سراسری را ندارند

۳ – افرادیکه بطور پیوسته با شوراهای حل اختلاف همکاری داشته‌اند به شرط اشتغال و دارابودن شرایط مندرج در آگهی متناسب با سابقه خدمت حداکثر از ۵ امتیازدر آزمون عمومی برخوردار خواهند بود. (بابت هر یک سال سابقه خدمت، یک امتیاز)

۴- معلولین عادی به شرط دارابودن سایرشرایط مندرج دراین دفترچه (علی‌الخصوص بند ۴ شرایط عمومی استخدام) از ۳% سهمیه قانونی بهره‌مند خواهند بود.

۵- داوطلبان بومی در صورت کسب حد نصاب نمره لازم و داشتن شرایط مندرج در آگهی تاسقف ۵۰% مجوزهای استخدامی از اولویت لازم برخوردار می‌باشند و رقابت در بین افراد بومی همان مناطق انجام خواهد شد. چنانچه نسبت به باقیمانده سهمیه، سایر افراد بومی رتبه لازم را در بین کلیه افراد کسب کرده باشند امتیاز فوق مانع از جذب آنها به میزان بیشتر از ۵۰% سهمیه نخواهد شد.

داوطلبان بومی به افرادی اطلاق می‌شودکه دارای یکی از شرایط مندرج در بند‌های ذیل باشند:
• محل تولد آنها با محل جغرافیایی مورد درخواست (استان مورد تقاضا) یکی باشد
• حداقل ۵ سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان) به صورت پیوسته در استان مورد درخواست گذرانده شده باشد.
• فرزندان کارکنان نیروهای مسلح درصورتیکه محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان) با استان مورد تقاضا یکی باشد نیز بومی تلقی می‌شوند.

۶ –حافظان قرآن دارای درجات (۱ تا ۵)از ده درصد امتیاز در امتحان عمومی و به همین میزان، در امتحان تخصصی یا مسابقه تخصصی یا مصاحبه تخصصی بهره مند خواهند شد.

۷- مشمولین بندهای۱ ، ۲ ، ۳ ،۴ و۵ قسمت ج ضروریست گواهی لازم را از مراجع ذیصلاح حسب مورد اخذ و پس از قبولی در آزمون، همراه با سایر مدارک به دادگستری استان مربوطه ارسال نمایند. ضمناً اعضای خانواده محترم جانبازان زیر ۲۵% و آزادگان زیر یک سال اسارت درصورت دارابودن کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران تصویر آن را ضمیمه، درغیراینصورت گواهی لازم را از بنیاد مذکور اخذ و ارسال نمایند.

توضیح اینکه به استناد ماده ۲۱ قانون جامع حمایت از ایثارگران، افراد مشروحه ذیل از شرکت در آزمون معاف می‌باشند (هماهنگی لازم در این خصوص قبلاً با بنیاد شهید و امور ایثارگران به عمل آمده است):
• خانواده شاهد:شامل والدین، همسر، فرزند، خواهر و برادر شهید، مفقودالاثر و اسیر
• جانبازان و آزادگان
• همسر و فرزندان جانبازان ۲۵% و بالاتر
• فرزندان و همسران آزادگان با سابقه اسارت یک سال و بالاتر

۸- به ثبت نام دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل(به استثناء دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده‌اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با ارزش علمی را دارند) ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹- تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ ترخیص خدمت نظام وظیفه و همچنین تاریخ صدور کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمداوطلبان باید قبل از زمان برگزاری آزمون باشد و مدارک تحصیلی یا کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم که بعد از تاریخ مذکور اخذ شده باشد مورد قبول نخواهد بود.

۱۰- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی و یا پیمانی و یا بازخرید خدمت شده دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی باشند.

۱۱- حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ۳۰ سال(متولدین ۲۳/۰۹/۶۲به بعد )، لیسانس ۳۲ سال (متولدین۲۳/۰۹/۶۰ به بعد) و برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر ۳۴ ســال(متولدین۲۳/۰۹/۵۸ به بعد) می‌باشد.

۱۲-مسؤولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، گزینش و جذب، محرز شود که داوطلب به اشتباه و یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مذکور لغو و بلااثر می‌شود.

۱۳-مواد آزمون عبارتند از:

الف – آزمون عمومی شامل:
۱ –معارف اسلامی ۲- ریاضی و آمار مقدماتی ۳- زبان انگلیسی عمومی ۴- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی ۵- زبان و ادبیات فارسی

ب- آزمون تخصصی:
سئوالات تخصصی از رشته‌های تحصیلی پیش‌بینی شده در شرایط احراز رشته‌های شغلی مندرج در آگهی تهیه خواهد شد. تبصره: اقلیت‌های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می‌باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می‌شود.

ج – آزمون چهار مهارت اولیه ICDL شامل (مهارتهای مبانی کامپیوتر، Windows ، Word ، Excel و تایپ ده انگشتی با سرعت حداقل ۱۵۰ حرف در دقیقه) این آزمون حداکثر سه ماه پس از پذیرفته شدن در آزمون‌های عمومی، تخصصی و مصاحبه انجام می‌شود.

۱۴- نظر به اینکه برای اشتغال در برخی از مشاغل نیاز به طی دوره آموزش شغلی می‌باشد، بنابراین پذیرفته‌شدگان موظفند در شش ماهه اول خدمت، دوره مربوطه را با موفقیت طی نمایند.

۱۵–اشتغال قبول‌شدگان از بدو استخدام در رشته‌ شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ده سال خواهد بود ( در این مدت امکان ا نتقال و جابجایی وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول‌شدگان اخذ خواهد شد.)

* زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ ۲۰/۱۰/۹۲ لغایت ۲۶/۱۰/۹۲ با استفاده از کد رهگیری از همین سایت خواهد بود.

* تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه ۲۷/۱۰/۹۲ در نظر گرفته شده است.

جريمه و كيفر و پادافره صدور گواهي خلاف واقع از سوي پزشكان

بسیاری از شهروندان برای موجه کردن غیبت‌های خود در محل کار یا دانشگاه و مدرسه اقدام به گرفتن گواهی جعلی از پزشکان می‌کنند اما همین حقه کوچک یک جرم تمام کمال است که برای پزشک حبس و جریمه به همراه دارد.

 بارها برای شما پیش آمده که به دلایل مختلف از رفتن به محل کار امتناع می‌کنید و برای توجیه این غیبت از روش‌ها گوناگونی همچون استفاده از گواهی پزشک بهره می‌برید اما همین حقه به ظاهر کوچک یک نوع جرم تمام و کمال است که می‌تواند دردسرهای زیادی را به همراه داشته باشد.

در دایره وظایف پزشکان اقدامات متعددی قرار می‌گیرد که یکی از آنها صدور گواهی در خصوص وضعیت سلامت، بیماری یا نقص عضو افراد است، این موضوع از آن رو اهمیت دارد که برخی بیماری‌ها و نواقصی که افراد به آن مبتلا هستند، موجب می‌شود از انجام وظایف و تکالیفی که قانوناً بر عهده آنان است معاف شوند، در چنین شرایطی بیمار از پزشک خود گواهی می‌گیرد و پزشک گواهی لازم را بر اساس واقعیت صادر می‌کند، اما مشکل زمانی بروز می‌کند که برخی از راه غیراخلاقی عذر بیماری، برای فرار از تکالیف قانونی استفاده می‌کنند.

ممکن است فرد متخلف برای رسیدن به مقصود خود شخصاً اقدام به جعل گواهینامه به نام پزشک کند یا اینکه با مراجعه به پزشک او را راضی به صدور چنین گواهی‌نامه‌ای می‌کند.

فرقی نمی‌کند فرد از کدام راه وارد شده باشد، این نوع گواهی‌های خلاف به دلیل پیامد نامطلوبی که به دنبال دارند و ممکن است موجب ضرر و زیان دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر شوند، جرم شناخته می‌شوند.

این گواهی‌ها ممکن است به علل مختلف همچون گواهی اعلام تولد یا فوت، گواهی بیماری برای تقدیم به محاکم، گواهی از کارافتادگی برای بیمه، گواهی نقص عضو، گواهی ناتوانی انجام کار، گواهی برای استخدام در مؤسسات، گواهی مبتلا نبودن به بیماری‌های مسری برای ازدواج صادر شود که به عنوان موضوع جرم گواهی خلاف واقع قرار می‌گیرند.

نکته‌ای که باید در بررسی جرم «صدور گواهی خلاف واقع» به آن توجه کرد این است که حتی اگر واقعیتی که توسط پزشک تحریف می‌شود این باشد که شخص بیماری، سالم معرفی شود باز هم جرم «صدور گواهی خلاف واقع» ارتکاب پیدا کرده است.

این نوع گواهی‌ها برای استخدام یا بهره‌برداری‌های دیگر صادر می‌شود و ممکن است ضرری که وارد می‌کند چند برابر حالتی باشد که شخص سالمی بیمار معرفی می‌شود.

صدور گواهی خلاف واقع برابر با جعل است

جرم «صدور گواهی خلاف واقع»در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جعل و تزویر» آمده است.

برای ارتکاب این جرم، مرتکب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود، امری خلاف حقیقت را در ذهن می‌سازد و سپس آن را به صورت نوشته درمی‌آورد و تأیید می‌کند.

احراز ارتکاب این جرم تنها از طریق گواهی خلاف ممکن نیست، بلکه راه‌های دیگری مثل انجام معاینه مجدد وجود خواهد داشت.

جاعل کیست؟

مرتکب جرم «صدور گواهی خلاف واقع» ممکن است شخصی باشد که قصد فرار از کاری را دارد یا پزشکی باشد که این گواهی را برخلاف واقع صادر کرده است.

معمولاً افراد برای گرفتن گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه و از پزشک درخواست صدور گواهی برخلاف واقعیت می‌کنند.

مجازات صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان چیست؟

صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان به طور مستقل در جرائم پیش‌بینی شده و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است.

مطابق ماده 539 قانون مجازات اسلامی سابق «هرگاه طبیب، تصدیق‌نامه‌ای برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به 3 تا 12میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

اگر پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر می‌کند پزشک نظامی باشد در این صورت مجازات او شدیدتر خواهد شد. بر اساس مواد 56 و 58 قانون مجازات اسلامی جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1371 هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی به‌ ناحق فراهم کند یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه این اعمال به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از 6 ماه تا 3 سال و انفصال موقت از خدمت از 6 ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می‌شود.

در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر این مجازات، به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت 5 تا 10 سال نیز محکوم می‌شود.

وقتی مجرم شخصی غیر از پزشک است بر اساس ماده 538 قانون مجازات اسلامی سابق مجازات بدین ترتیب بیان شده است: «هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از 6 ماه تا یک سال یا 3 تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

بنابراین شخصی ممکن است خودش یک گواهی پزشکی بسازد، قانون‌گذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی‌هایی که قطعاً باعث ورود خسارت به دولت و بیت‌المال می‌شود مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است.

شرایط وقوع جرم

برای اینکه کسی را به جرم «صدور گواهی خلاف واقع» جریمه یا زندانی کنند؛ باید عمل وی چند شرط داشته باشد:

مرتکب لازم نیست جراح باشد، قبلاً قانون از جراح به عنوان مرتکب این جرم نام می‌برد؛ بنابراین دیگران از زیر بار مسئولیت ارتکاب این جرم رها شده بودند اما در سال 1375 با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد کلمه «جراح» از متن ماده حذف شد، البته پزشک لفظ عامی است و جراح را هم در برمی‌گیرد.

بر اساس ماده 539، برای ارتکاب این جرم به هر حال مرتکب باید طبیب یا جراح باشد، بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب، مشمول این ماده نخواهند بود، از سوی دیگر مرتکب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد یعنی باید آموزش‌های لازم در رشته پزشکی را تمام کرده و گواهینامه‌ای که او را به عنوان پزشک معرفی کند، گرفته باشد.

بنابراین داروسازان، دامپزشکان، قابله‌ها، دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشکی چون پزشک محسوب نمی‌شوند نمی‌توانیم آنها را مشمول ماده 539 قانون مجازات اسلامی بدانیم، البته مرتکب این جرم ممکن است پزشک یا جراح با هر نوع تخصصی باشد که در هر صورت مشمول عنوان طبیب و حکم ماده مزبور خواهند بود.

واقعی نبودن گواهی

شرط دیگر وقوع جرم «صدور گواهی خلاف واقع» دروغ بودن گواهی است، بنابراین باید بیماری یا نقص عضوی که در گواهی به آن اشاره شده است برخلاف حقیقت باشد، برای نمونه متهمی را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی‌شود و برای اینکه برای غیبت خود عذر موجه دست‌وپا کند، گواهی خلاف واقع دایر بر وجود مرض از طبیب می‌گیرد و به محکمه می‌فرستد.

گواهی که بر خلاف واقع صادر می‌شود ممکن است به کلی کذب باشد و اطلاعات غیرواقعی منعکس کند یا اینکه بخشی از آن واقعیت داشته باشد، یعنی ممکن است غیرواقعی بودن گواهینامه فقط بخشی از محتوای آن را در بر بگیرد مثل اینکه شخصی به پزشک جراح برای انجام عمل جراحی مراجعه کرده باشد و پس از انجام عمل از پزشک بخواهد که تاریخ بستری شدن او را در بیمارستان چند روز جلوتر بیندازد و در گواهی منظور کند که در این صورت هم جرمی واقع شده است.

سوءنیت یا قصد مجرمانه

برای اینکه جرم گواهی خلاف واقع ارتکاب پیدا کند، پزشک باید آگاهانه حقیقت را تغییر دهد و از روی عمد چنین کاری انجام دهد.

به عبارت دیگر پزشک، بیماری یا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم و آگاهی دارد، از روی عمد گواهی کند.

شرط دیگری که باید وجود داشته باشد این است که با توجه به آنچه ماده 539 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از صدور گواهی، معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی باشد.»

منبع : خبرگزاری فارس

رأي ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دیوان عدالت شماره 552

رأي ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﻪﻧﺤﻮ ﺍﺷﺎﻋﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺎ ﻳ

ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ) ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﺼﻪ ﺩﺭ ﺟﺰﺀ ﺟﺰﺀ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻤﺮﻩ ﺁﻥ 

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ  ﻱ ﺗﻤﺎﻣ  ﻲ ﻣﺎﻟﮑﺎﻥ ﻣﺸﺎﻋ  ﻲ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻘﻮﻗ  ﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﻀﺎ  ﻳﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗ  ﻲ ﺩﺭ 

ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﻊ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ  ﻱ ﺑﻌﻀ  ﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﮑﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧ  ﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ، ﺍﺯ 

ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﺎﺭﻭﺍ  ﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ  ٩ ﺍﺻﻞ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳ  ﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭ  ﻱ ﺍﺳﻼﻣ ﻳﺍ ﻲ ﺮﺍﻥ 

ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺭﺃﻱ ﻴﺴﻴﮐﻤ ﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ  ١٢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺍﺿ  ﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻳﺩﺍ ﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺕ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻠﮏ 

ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻴﻓ ﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﭘﻼﮎ ﺛﺒﺘ  ﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻖ ﺗﻤﺎﻣ  ﻲ ﻣﺎﻟﮑﺎﻥ ﻣﺸﺎﻋ  ﻲ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ 

ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺧﺎﺻ  ﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻠﮏ ﻧﻴﺴﺖ، ﻟﺬﺍ ﺭﺃ  ﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺒﻨ  ﻲ ﺑﺮ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺭﺃ  ﻱ

ﻴﺴﻴﮐﻤ ﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﮐﻞ ﭘﻼﮎ ﺛﺒﺘ  ﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗ ﻳﺍ ﻲ ﻦ ﺭﺃ  ﻱ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ 

ﺣﺼﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎﻥ ﻣﺸﺎﻋ  ﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎ  ﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺭﺃ  ﻱ ﻴﺴﻴﮐﻤ ﻮﻥ 

ﻣﺎﺩﻩ  ١٢ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧ  ﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺘﺮﺽﹲﺑﻪ ﮐﻪ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎ 

ﻣﺒﻨ  ﻲ ﺑﺮ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺭﺃ  ﻱ ﻴﺴﻴﮐﻤ ﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ١٢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺍﺿ  ﻲ ﺷﻬﺮ  ﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎﻋ ﺭﺍ  ﻲ

ﺻﺮﻓﺎﹰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﺃ  ﻱ ﻴﺴﻴﮐﻤ ﻮﻥ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ 

ﻟﻐﻮ ﺑﻨﺪ  ١٣ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٣٠٢٢  ـ /ﻝ /١٣٧٠ ١٥/٨ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﺎﺭﻭﺍ 

ﻳﻣﻐﺎ ﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻳ ﻲ ﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ﻣﺎ ٢ ﺩﻩ  ١٢ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  ٨٨

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳ ﻳﺩ ﻲ ﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭ  ﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ١٣٩٢ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣ  ﻲﺷﻮﺩ.

ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ـ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻱ

کارگاه آموزشی کمیسیون اختبار و کارآموزی این هفته :مطالعه کاربردی اصول فقه دردادرسی

 

کارگاه آموزشی کمیسیون اختبار و کارآموزی این هفته باعنوان:مطالعه کاربردی اصول فقه دردادرسیها سه شنبه 26آذر1392 ساعت 8:30صبح درسالن کنفرانس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس برگزارخواهد شد.مدرس این کارگاه  جناب آقای سید ابراهیم مشکوه وکیل پایه یک دادگستری خواهد بود.ازکارآموزان ارجمند خواسته شده است که دراین کارگاه آموزشی شرکت نمایند

بمناسبت روز جهانی حقوق بشر برگزاری آیین پاسداشت با حضور استاد دکتر ضیایی بیگدلی

    کمسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگسترب فارس و ک.ب  بنا دارد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر کنفرانسی با حضور استاد دکتر ضیایی بیگدلی در روز دوشنبه 25 آذر 1392 ساعت 16 در سالن کانون وکلا برگزار نماید.از همه همکاران خواسته شده است که در این نشست مهمان کمسیون حقوق بشر باشند.

آگهــی کمسیون داده پردازی برای دریافت معرفی نامه دریافت اینترنت پرسرعت بی نیاز از پرداخت هزینه رانژ

به آگاهــی همکـــاران ( وکلا و کارآموزان ) می رساند که پیمان نامه ای با نمایندگی شرکت اینترنتی پارس آنلایـن نوشتــه شده که خدمات اینترنتی پرسرعت با تخقیف 30% و بی نیاز از پرداخت هزینه نصب و راه اندازی و رانژه به همکاران عرضه نماید .

معرفی نامه را از روابط عمومی خانم کاتوزیان دریافت نمایید .

 

کمیسیون داده پـردازی کانـون وکلای دادگستری منطقه فارس

صورت جلسه اسکن پرونده هــای کــانون وکلای دادگستری فارس

صورت  جلسه اسکن پرونده هــای  کــانون وکلای دادگستری فارس

 

در روز سه شنبه 19 آذر 1392 پیرو برنامه ریزیهای کمیسیون داده پردازی برای اسکن همه پرونده های وکلا و کارآموزان نشستی در دفتر جناب حسین مرادی نایب رئیس کانون برگزارگردیده و تصمیمات زیر گرفته شد .

1-اسکن پرونده ها توسط بایگان و نیروهای کمکی در ساعت غیر اداری در خود کانون انجام شود .

2-یک تن ناظر از کمیسیون داده پردازی و یک تن از کمیسیون بازرسی بر کار اسکن نظارت نمایند.

3-تعیین همکار با صلاحدید نایب رییس کانون توسط مدیر داخلی انجام خواهد شد.

4- برگه هایی که باید اسکن شود عبارتند از شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت ، دانشنامه لیسانس ، استعلام و پاسخ آن و ......

5- مدت  اسکن همه پرونده ها یک ماه تعیین می گردد .

 

نایب رئیس کانون وکلای  فارس                            رئیس کمیسیون داده پردازی

 

 

رئیس کمیسیون بازرسی                               مدیرداخلی کانون فارس

 

 

 بایگان کانون وکلا فارس                                   مدیر اتوماسیون کانون وکلای فارس

 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 551 ابطال مصوبه شورای اسلامی زاهدان

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به این که مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، شوراهای اسلامی می‌توانند متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به وضع عوارض مبادرت ورزند، بنابراین فراز ابتدایی و پایان بند ۱ ماده ۲۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان موضوع تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض تابلوی منصوبه بر سر درِ مغازه‌ها که مبین محل کسب است و همچنین تجویز اخذ عوارض بر تابلوهایی که برای تبلیغات کالاهای شرکتها و واحدهای تولیدی وکارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به لحاظ این که علاوه بر معرفی محل کسب موجب تبلیغ و کسب درآمد برای مغازه‌دار می‌شود، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست. لیکن فراز میانی ماده ۲۹ مصوبه که تابلوی معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تشخیص نمی‌شود تا وضع عوارض بر آن امکان‌پذیر باشد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ بندهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ از ماده ۲۹ مصوبه مورد شکایت در محدوده اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان تشخیص می‌شود و چون مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال نیست.

ج ـ با توجه به این که مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، بند ۲ ماده ۲۹ تعرفه مورد شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت‌بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند مذکور ابطال می‌شود.

  دـ با توجه به اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است و بانکها بابت درآمد خود مالیات می‌پردازند، بنابراین بند ۳۹ مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض از عابر بانکها وجاهت قانونی ندارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

رییس دیوان عدالت اداری گفت: اگر بخواهیم در رابطه با ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مصالح را در نظر بگی

رییس دیوان عدالت اداری گفت: اگر بخواهیم در رابطه با ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مصالح را در نظر بگیریم شاید این موضوع به مصلحت نباشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری با حضور در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون جدید دیوان عدالت اداری از چه زمانی اجرایی شده است، گفت: حدود سه الی چهار ماه است که قانون دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا شده و فعلا نمی‌توانیم بگوییم که این قانون در کاهش پرونده‌ها تاثیر مثبتی داشته است یا خیر.

رییس دیوان عدالت اداری در مورد ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، ‌خاطرنشان کرد: باید دید این قانون چه از آب در آمده است؛ زیرا بحث اصلی که در مجلس مطرح شد این بود که اگر این قانون را با اصول و موازین اسلامی منطبق کنیم مشکلی ندارد، اما اگر مصالح را در نظر بگیریم شاید این موضوع به مصلحت نباشد که بخواهیم اجازه انجام آن را بدهیم.