بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم قوه مقننه و کمیسیون محترم حقوقی مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم اتحادیه کانون های وکلای ایران جناب آقای بهمن کشاورز
با ابلاغ سلام و تحیات

همانگونه که مستحضرید ، در اجرای آیین نامه مصوب رئیس سابق محترم قوه قضائیه ، که در راستای ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 و اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود، امر دخالت اجباری وکلا ی دادگستری در پاره ای از دعاوی به موقع اجرا گذاشته شد و در کوتاه مدت آثار مفید آن از حیث کاهش حجم دعاوی و جلوگیری از اطاله دادرسی تسهیل در روند محاکمات و کاهش نسبی مشکلات مالی و معیشتی وکلای جوان نمایان گردید. مع الوصف متاسفانه پس از مد ت کوتاهی با صدور رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوبه مذکور ملغی گردید که تاکنون علت و فلسفه آن مجهول و مکتوم مانده است لذا به موجب این مشروحه بخشی از آثار مثبت طرح اجباری شدن مراجعه به وکیل جهت طرح و تعقیب دعاوی و ضرورت احیاء آن به استحضار می رسد:
1. یکی از برنامه های کلان چشم انداز توسعه اقتصادی ایجاد اشتغال برای جوانان است که وجهه همت دولت جدید نیز واقع شده ؛خیل روز افزون فارغ التحصیلان رشته حقوق و هجوم بی سابقه آنان برای ورود به حرفه وکالت و جذب تعدادی از این جمعیت در کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه که نتیجه آن تبدیل جوانان  فارغ التحصیل بیکار به وکیل یا مشاورغالبا بیکارگردیده نه تنها موجب سرخوردگی این قشر و ایجاد یاس و بدبینی در میان آنان می گردد بلکه موجب گرایش برخی از آنان به روش های ناصواب و کج روی های حرفه ای و ترویج واسطه گری خواهد شد که در نتیجه قوه قضائیه و نهاد وکالت و النهایه جامعه از آن آسیب خواهد دید.
2. افزایش روز افزون تعداد وکلا کاهش درآمد قشر وسیعی از آنان را به دنبال داشته است؛ و سبب می شود که وکلای جوان هر کاری را به هر کیفیتی ولو به ناحق و با هر قیمتی ولو ناچیز و کم ارزش بپذیرند که این خود موجب وهن حرفه وکالت خواهد بود.
3. طرح اجباری شدن مراجعه به وکیل در طول مدت کوتاهی در قالب آیین نامه مصوب ریاست محترم وقت قوه قضائیه (حضرت آیت الله شاهرودی) اجرا و اثار مثبتی از جمله کاهش طرح دعاوی واهی ؛ کاهش اطاله دادرسی، ترمیم خلاء اقتصادی ناشی از بیکاری بسیاری از وکلای جوان را بدنبال داشت اما دیری نپایید که با رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور آیین نامه مذکور ابطال گردید و پیامدهای آن در قالب و هیبت معضلات ذیل باردیگر با شدت بیشتر جلوه گر گردید:
- افزایش مراجعه بی رویه مستقیم مردم به مراجع قضایی و شبه قضایی.
- فراهم شدن موقعیت برای کارچاق کن ها و افرادی که مترصد فرصت برای سو استفاده از شرایطمی باشند.
- طرح دعاوی با عناوین نادرست از سوی عامه مردم و عدم رعایت مقررات و موازین قانونی به علت نا آگاهی از مسائل حقوقی که بالطبع موجب افزایش و تکرار طرح دعاوی و اتلاف هزینه مراجعینو بیت المال و اتلاف وقت محاکم واصحاب دعوی خواهد شد.
- عدم اطلاع و اگاهی ارباب رجوع از تشریفات قانونی دادرسی در طرح دعاوی و عدم توان دفاع که نتیجتاً باعث اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه و نهایتاً عدم حصول نتیجه مثبت برای آنان را به دنبال دارد، سبب بدبینی آنان نسبت به عملکرد مراجع قضایی خواهد گردید.
مجموع جهات مذکور که خود مجملی از یک حدیث مفصل است ما را بر ان داشت که با نگرش به آتیه دستگاه قضا و سرنوشت و آینده وکلا دست به نگارش این مرقومه برآوریم و از محضر مقامات عالی و ارشد قوای سه گانه برای حل این معضل که بالطبع آثار و فواید متعددی برای قوه قضائیه و وکلای دادگستری و مالاً جامعه در برخواهد داشت استمداد بطلبیم. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
و ما توفیقی الّا بِالله العلی العظیم
جمعی از وکلای کانون وکلای دادگستری استان فارس و
کهکیلویه و بویراحمد و مشاوران قوه قضائیه