کانون وکلای دادگستری فارس و ک.ب

تعجیل و شتابزدگی برای چه ؟!

نه من سبو کش این دیر رند سوزم و بس     بسا سرا که در این آستانه سنگ و سبوست

«حافظ»

1-مقدمه

قوانین و مقررات وکالت درطول تاریخ نظام قضاییایران همواره دستخوش تغییر و تحولات برحسب مقتضیات زمانی و قضاییبوده است به نحوی که قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی در 58 ماده وسپس آیین نامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 در 70 ماده به تصویب رسید که چون قوانین مذکور نیازهای دستگاه قضائی ومردم را تامین نمی کرد سرانجام لایحۀ قانونی استقلال كانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 و آیین نامه آن مصوب آذر ماه 1334 با اصلاحات بعدی به تصویب رسید و کلیه امورات مربوط به تشکیلات وارکان کانون وکلای دادگستری را تعیین نمود. بعدازانقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی مصوب 16/7/1370 و سپس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/76. پس از آن قوه قضائیه تعرفه حق الزحمه وکلاء و هزینه سفر را در مورخ 27/4/85 به تصویب رساند وسپس با توجه به نیاز مردم به وکیل دادگستری آیین نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاهها به تصویب رسید.[1] بعد اصلاح آیین نامه اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 در 99 ماده و 12 تبصره درتاریخ 27/3/1388 توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب رسید. [2]در حال حاضر هملایحه جامع وکالت رسمی که توسط قوه  قضاییه به دولت ارسال تا توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد که لایحه فعلی در 124 ماده و 29تبصره است که به موجب ضرورت و اقتضاء ایجاب می نماید که نقاط ضعف و ایرادات واردبر این لایحه موسوم به جامع وکالت رسمی نگارش شود.

2-ایرادات

1- در ماده 5، کانون وکلای دادگستری تغییر وتبدیل به سازمان وکلای رسمی شده و به دنبال عبارت آمدهدارای شخصیت مستقل، غیردولتی وغیر انتفاعی که درمرکز هر استان تشکیل می شود در صورتی که سازمان یک دستگاه اجرایی و دولتی است که درحقوق اداری به تفصیل تعریف شده و نمی­تواند منفک و جدای از دولت باشد زیرا زیر مجموعه­ای از قوای دولت است بنابراین چنین تعریفی
در واقع قیاس مع الفارق است که تداعی می شود به سازمان های ثبت احوال و سازمان تربیت بدنی، ثبت اسناد واملاک که همگی تحت نظر دولت و از بودجه دولت اداره و تامین می شود  لذا جامعه وکالت را «سازمان» نامیدن خلاف معنای این کلمه و اسمی است بی معنا و بی مسمی تا وکیل دادگستری خود را مطیع ادارات زیرمجموعه قوه قضاییه بداند!!!!

2-درماده 7، ارکان سازمان وکلای رسمی 1-مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3-بازرسان 4-دادسرا و دادگاه انتظامی است در صورتیکه می بایست ارکان دیگری مانند اختبار و کارآموزی که ارتقا سطح علمی وکاربردی را به عهده دارد و بسیار حائز اهمیت است و معاضدت قضایی که درهرکانون خود یک واحد وتشکیلات عظیم جهت کمک و مساعدت به گروه محروم و زحمتکش جامعه را از لحاظ حقوقی در دادگاهها ایفا می نمایند اشاره می شد که متاسفانه از ارکان سازمان حذف گردیده است ؟!!

3-ماده 25: هیات نظارت هیأتی مرکب از 7 نفر از قضات و حقوقدانان و وکلا که مدت 4 سال از سوی رئیس قوه قضاییه به این سمت منصوب می شوند رئیس این هیات انتصابیاز سوی رئیس قوه قضائیه است و تصمیمات هیات نظارت در بررسی مصوبات سازمان های استانی و شواری عالی وکالت قطعی است . هیات نظارت می تواند انتخابات را کلاً یا جزاً باطل نماید.

هیات نظارت چون انتصابی حکومتی است و آرای آن قطعی و غیرقابل تجدیدنظر و انتخابات را باطل می کند در واقع نوعی توهین و اهانت به خرد جمعی و افکارعمومی است زیرا انتخابات آزاد و عادلانه وقانونی که نشاتگرفته از افکار و خردجمعی مجمع عمومی وکلاست نباید مخدوش و لوث گردیده و این امر در واقع نوعی دخالت و حرکت غیراصولی و غیرقانونی و غیرمتعارف برخلاف منطق حقوقی و شرع و قانون است ؟!!

4-درماده 38 هرهیات اختبار که به پیشنهاد رئیس سازمانهای استانی مربوط و تایید هیات نظارت انتخاب می شوند متشکل از 3نفر وکیل پایه یک، یا قاضی دادگستری است که استقلال هیات اختبار را مخدوش و لوث نموده زیرا یک قاضی از قوه قضاییه منصوب گردیده که درواقع دخالت قوه قضاییه درسازمان  رسمی وکالت است نه نظارت اصولی و منطقی و مطلوب؟!

5-ماده 42: پروانه وکالت با امضا رئیس سازمان ورئیس کل دادگستری استان صادر می گردد. استقلال سازمان وکلا و وکیل مخدوش گردیدهزیرارئیس دادگستری یک مقام قضایی است که حق دخالت و صدور پروانه وکالت را ندارد و این امر باعث و سبب لباس احتیاط بر تن کارآموز و یا وکیل کردن است که مبادا جهت احقاق و اجرای قانون لباس احتیاط بر تن نکنید چون زمان صدورپروانه با رئیس دادگستری مواجه هستید واین امر شجاعت و استقلال و عدالت خواهی را از حرفه ونفس وکالت که باید بدون وابستگی حکومتی دولتی باشد مخدوش نموده است.

6-درماده 43: هرگاه  وکیل که فاقد یکی از شرایط مقرر دراین قانون تشخیص داده شودسازمان موظف است موضوع و دلایل آن را به هیات نظارت اعلام و درخواست رسیدگی نماید. اگر هیات مدیره منتخب وکلای دادگستری است برحسب انتخابات آزاد وسالم، عادلانه انتخاب شده است خودبایستی استقلال داشته و اتخاذ تصمیم نماید نه اینکه هیاتیانتصابیو حکومتی دخالت در تصمیمات هیات مدیره نماید و استقلال هیات مدیره و وکیل را مخدوش نماید.در هیچ یک از قوانین کشورهای اسلامی و نظام های حقوقی مانند کامن­لا،رومی-ژرمنی، سوسیالیست و چین وژاپن هم چنین مقوله ای حاکم نیست که این امر خلاف موازین اسلامی وبین المللی است ؟!؟!

7-ماده 48:هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم و معلق نموده مگر به موجب رای قطعی مراجع ذیصلاح. مراجع ذیصلاح چه مراجعی هستند؟ اگرغیر از 1- دادسرای انتظامی وکلاء2-دادگاههای انتظامی وکلاء و هیات مدیره منتخب وکلا مراجعدیگرباشد یک امرغیرقانونی، خلاف اصول انسانی و حرفه ای وکالت و مخالف استقلال سازمان رسمی و استقلال وکیل مدافع است.  درواقع بایدگفت وکالت یعنی زندگی شغلی دائماً درحال اضطراب و ناامن و عمری کوتاه که کمتر وکیلی تا سن تقاعد و کهولت باقی بماند به عبارت دیگر وکالت یعنی تیغ دارای دو لبه تیز وشکافنده که لاجرم باید یک لبه آن را به تن پذیرفت. یک لبه آن موکل است و لبه دیگر آن حیات وکیل را قطع می کند.

8- ماده 82: مرتکبین هریک از تخلفات زیل به مجازات درجه 1 تا 3 انتظامی محکوم می شوند؛ بند 1: مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین درهریک ازمراحل دعوی و عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبت به موضوع وکالت.استنباط می گردد که به محض اینکه قاضی محترم دادگاه گزارش علیه وکیل مبنی بر اینکه مقدمات صلح و سازش را وکیل فراهم ننموده است پس باید وکیل متخلف محکوم به مجازات درجه 1تا 3 گردد. این امر یعنی تضییع حق طرفین از داشتن یک دادرسی عادلانه و منصفانه که صرفاً تعیین کننده یک نفرباشد و لاغیر؟!!! ووکیل صرفاً اطاعت از قاضی کند هیچ استقلال در امر دفاع از موکل خود نداشته باشد ؟؟!!!

9- ماده 9 و تبصره آن: هر شعبه دادگاه انتظامی ازیک قاضی دادگستری که ریاست شعبه با قاضی دادگستری منصوب قوه قضاییه است که رای دادگاه پس از مشورت با اعضاء توسط رئیس دادگاه انتظامی صادر می شود یعنی امور مربوط به وکلای دادگستری که بایستی توسط خود وکلای دادگستری پیش کسوت، حرفه ای و با تجربه انجام گیرد و توسط یک قاضی منصوب قوه قضاییه انجام که هیچ تجربه­ای و تخصصی دراین امورندارد در وا قع توهین و اهانتی به وکلای دادگستری و خدشه به استقلال سازمان  رسمی وکالت و وکیل دادگستری است ؟!!

10-ماده 91 و 92 و 93: ریاست دادسرای انتظامی با قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه و تعداد دادیاران به پیشنهاد قاضی منصوب و تصویب هیات مدیره از بین وکلا انتخاب می شوند پس در واقع اداره دادسرادر اختیار قاضی منصوب قوه قضاییه است که در واقع سازمان وکلای دادگستری سازمان رسمی قوه قضائیه است نه وکلای دادگستری چون وکلای دادگستری نیستند که رای صادر می کنند بلکه قاضی منصوب قوه قضاییه است که نابودی کامل استقلال سازمان رسمی وکالت ووکیل مدافع است ؟!!!

متاسفانه در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا نیز رای قاضی منصوب قوه قضاییه لازم الاتباع است که معلوم نیست سایر اعضا که از وکلای دادگستری هستند چه نقش موثری در قضاوت  وصدور رای می توانند داشته باشند؟؟؟

11- ماده 121: آیین­نامه­های مندرج دراین قانون ظرف 6ماه از تاریخ لازم الاجراشدن به وسیله هیات نظارت تهیه به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. بنابراین بایدگفت درتدوین و تنظیم آیین نامه وکالت که در خصوص امور مربوط به وکلاست و سرنوشت وکلاء را رقم میزند وکلای دادگستری واعضای هیات مدیره منتخب آنان مسلوب الاختیار می باشند یعنی هیچ نقش موثری درتعیین و مشارکت درامور مربوط به حرفه و تخصص خود را ندارند؟؟

12- ماده 122: در خصوص اموال منقول و غیرمنقول و وجوه کانون وکلاء و اموال مربوط به وکلای مرکز با رعایت جهات شرعی و قانونی توسط هیات نظارت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدشد. این امر خلاف اصول حاکمیت اراده و منطق حقوقی و عرف داخلی و حقوق شرعی و قانونی است زیرا حاصل دسترنج وکلای دادگستری که با زحمات و مشقات درطول چندین سال بدست آمده بایستی توسط خود وکلای دادگستری که ذیحق و ذی سهم در امورمادی و معنوی خودهستند اتخاذ تصمیم شود و نه یک هیاتی که در این رهگذر هیچ نقش نداشته و حالا نسبت بهحقوق واموال دیگری بر خلاف اصول و منطق حقوقی و من غیرحق بخواهد اتخاذ تصمیم نماید ؟؟!! درواقع این نوعی دخالت و تصرف مالکانه نسبت به مال دیگری است !!

13- ماده 123: تصمیمات و آراء صادره از هیات­های نظارت قابل شکایت و نقض در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی نمی­باشد.

ایرادی که وارد بر ماده 123 است، هیات نظارت را در واقع هم مدعی و هم قاضی و هم مجری حکم قلمداد نموده به نحوی که طبق ماده 30 می­تواند پروانه وکیل و اعضای هیات مدیره را باطل و بعد هم تایید نماید.معنای نظارت بادخالت در تناقض ذاتی است زیرا ناظر کسی است که اگر اقدامی را مغایر با قوانین مصوب دید بلافاصله نظر خود را گزارش کند والا کسی که خود در نقش مدعی ظاهر شود اودیگرناظر نیست. مدعی خودنمی تواند قاضی باشد و رای صادر و آن را هم اجرا کند.چنین امری درهیچ قاموسو مکتب و قانونی تاکنون نیامده که هیات مدعی باشد قاضی رسیدگی کنندهباشد و رای هم صادرکند وبعد هم خودش رای را اجرا کند ؟ به علاوه رای صادره قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در هیچیک از مراجع اعم از دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی نباشد؟ با این کیفیت اثری از امنیت شغلی برای وکیل باقی نمی ماند.

14-آخرین ماده لایحه جامع وکالت رسمی ماده 124 است که اشعار می­دارد با تصویب این قانون، قانون وکالت مصوب سال 1315 و لایحه قانونی استقلال و قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وقانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایرقوانین مغایر منسوخ و ملغی الاثراست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی توانند چنین لایحه ای را قبول و نسبت به تصویب ان اقدام نمایند به این دلیل که این لایحه جامع نیست که پاسخگوی تمام اصول و فروع و مسائلی باشد که در سرنوشت مشمولین قانون اثرگذارباشد و مجریان قانون برای فهم آن به ناچار به مفهوم موافق و مفهوم مخالف وانواع دلالت های غیرصریح متوسل می شوند زیرا در آخر ماده 124 اضافه شده است سایر قوانین مغایر منسوخ و ملغی الاثر است. حال باید گفت آیا ماده واحدهمصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورخه 11/7/1370 ملغی است یا هم چنانمعتبر و دارای ارزشی قانونی است؟؟؟ ماده واحده ای که اشعاری دارد «وکیل درموضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل فضا برخوردار می باشد».

3-نتیجه گیریوپیشنهاد و راهکار

الف: نتیجه گیری

1- لایحه جامع وکالت رسمی درواقع به مفهوم انحلال کانون وکلای دادگستری با سابقه صدساله و استقلال 60 ساله و ایجا دیک نهاد جدید با عنوان سازمان وکلای رسمی است که حق دادرسی عادلانه و منصفانه را که از حقوق دولت و مردم است کاملاً سلب و ساقط نموده است ووکلای دادگستری  هیچ نقشی درتدوین و تنظیم ان نداشته اند.

2- درصدر ماده  1 لایحه   به نظارت اشاره شده ولی عملاً با «دخالت» مواجه می شویم زیرا تمام تصمیمات هیات مدیره که منتخبوکلاء با آرای آزاد و عادلانه هستند قابل شکایت درهیات نظارت است تصمیمات هیات نظارت جز یک مورد که قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات است ، قطعی هستند پروانه وکالت با امضای رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان رسمی که قابل اعتراض در هیات نظارت با ترکیب انتصابی است.

3- ریاست دادسرای انتظامی وکلاء دادگاه های انتظامی وکلا و کمیسیون اختبار و کارآموزی توسط قاضی منصوب قوه قضاییه است به نحوی که قاضی انتصابی درامور وکلا دخالت و رای صادر می کند ووکلاً صرفا مشاور قاضی منصوب هستند درواقع امور وکلا و سرنوشت آنان را قاضی رقم می زند.

4- لایحه جامع وکالت رسمی با اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی مبنی بر استقلال و اعتماد و احترام به بخش خصوصی و اجرای اصل 44قانون اساسی مغایر و این امر نمی تواند مورد تایید بزرگان دلسوز قوه محترم قضاییه ونمایندگان شریفمجلس شورای اسلامی قرارگیرد.

5-عدم استقلال وکیل و کانون وکلابه­عنوان نگرش حاکم بر لایحه، نه نگرش واقعی نظام است ونه مفید برای وجهه داخلی وبین المللی نظام جمهوری اسلامی زیرا مسئولین دلسوز قوه قضائیه می دانند که عدم استقلال وکیل در واقع عدم استقلال قاضی و قوه قضائیه است چون وکیل و قاضی هر دو یار و مدد کار هم در کشف حقیقت و اجرای عدالت هستند.

ب: پیشنهاد و راهکار

1- استرداد لایحه جامع وکالت رسمی و تهیه و تنظیم و تدوین لایحه مذکور  با همکاری نمایندگان1-کانون های وکلای دادگستری 2-قوه قضاییه  3-کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 4-کمیسیون لوایح دولت و با توجه به لایحه استقلال کانون وکلا وطرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس و لحاظ کردن نیازهای جدیدبرحسب ضرورت و اقتضاء زمانی و قانونی که بهترین راه حل است که تصویب واجرای آن را امکان پذیرخواهدساخت.

2-کمیته متشکل از نمایندگان کانون وکلاء و قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون لوایح دولت از استقلال کامل برخوردار باشد بااین قید و شرط که این کمیته با لحاظ تمام پیش نویس­های تهیه شده تاکنون و با تاکید برحفظ استقلال کانون­های وکلای دادگستری درهمه ابعاد و با استفاده از تجربیات پیش کسوتان وکالت درامرداخلی و جهانی و درنظرگرفتن نقاط قوت و مثبت و ضعف و منفی گذشته مبادرت به تهیه و پیشنهاد لایحه جامع وکالت کند تادیگرشاهد تجربه تلخ دادگاه های عام که در سال 73 با وجود مخالفت حدود 90درصدی حقوقدانان و قضات و وکلا تصویب شد و پس از ورود خسارت های مادی و معنویدرسال 81 حذف شد و مجدداً دادسراها احیاء گردید دوباره تکرار نشود.

3- کانونهای وکلا همایش­هایی درخصوص طرح جامع وکالت رسمی و نقد وبررسی آن وایرادات واردبرآن برگزار تا ازاین طریق تمهیدات و بسترلازم جهت استرداد لایحه فراهم گردد.

4-تعامل فکری و تئوریک جدی کانونهای وکلای دادگستری با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه جامع وکالت و نقاط ضعف آن.

5- با توجه به لوایح مهم قضایی مطروحه در مجلس شورای اسلامی ازقبیل 1-لایحه قانون اداری خرداد ماه سال گذشته از سوی قوه قضاییه به دولت ارجاع و درکمیسیون لوایح دولت بررسی شد، اما همچنان این لایحه در دولت درحال بررسی است 2-لایحه آیین دادرسی کیفری که توسط مجلس تصویب شد و اکنون منتظر نظر شورای نگهبان است 3-لایحه حمایت از خانواده که درمجلس  تصویب و برای تایید نهائی به شورای نگهبان ارسال شده است. 4-لایحه نظارت بر رفتار قضات که آیین­نامه اجرایی  آن هم نوشته و به قوه قضاییه ارسال شد 5-لایحه قانون جامع وکالت که این طرح ابتدا از سوی کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد و دردستورکار قرار گرفت بعد از آن قوه قضاییه هم لایحه نوشت. مهرماه سال گذشته لایحه از سوی قوه قضاییه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و پس از بررسی دوبارهبه قوه قضاییه ارسال شد. اکنون این طرح درکمیسیون های فرعیدرحال بررسی بوده ودرنهایت به کمیسیون اصلی ارسال می شود. 6-لایحه پیشگیری از وقوع جرم که درحال حاضر درمجمع تشخیصمصلحتنظام بررسی می شود 7-لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی که در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است.

با لوایح مذکور که درحال بررسی است پیشنهاد می گردد چون لایحه قانون وکالت از اهم مسایل است وارتباط مستقیم با حقوق دولت و مردم و شان و منزلت سیستم قضایی وسیستم دفاعی و تحقق دادرسی عادلانه و اجرای عدالت دارد با تعجیل و شتابزدگی و بدون تامل و تعمق و سعه صدرو بدون مشورت با وکلای دادگستری به تصویب نرسد. زیرا که تعجیلو شتابزدگی و عدم تفکر و تعمق و عدم مشارکت با وکلای دادگستری و عدم توجه به افکار عمومی وخرد جمعی حقوقدانان نسبت به تدوین وتنظیم لایحه مذکور تجربه تلخ قانون دادگاه های عام درسال 73 را تکرار خواهدکرد. پس همه دست به دست هم دهیم و متحدشویم تا تجربه تلخ تاریخی و حقوقی دادگاه های عام تکرار نشود.

خوش بود گرمحک تجربه آید به میانتاسیه روی شود هرکه دراو غش باشد.

حسن اژدری

وکیل دادگستری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس