نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
٣١
١٦ ٩٢ / شماره پرونده ١٤٢١ ١٠
سؤال
با توجه به ماده ٤٣ قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ در صورتي كه شوهر فوت
نمايد و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجددًا ازدواج نمايد، در اين صورت
آيا مي شود مطابق ماده ١١٧٠ قانون مدني حق حضانت مادر را سلب و به ولي قهري
(پدربزرگ) طفل واگذار نمود يا خير؟ درصورتي كه مصلحت طفل قابل تشخيص نباشد و
يا تشخيص مصلحت مشكل باشد در اين مورد حق حضانت با مادر است يا ولي قهري؟
١٣٩٢/٩/ ٧ ٢٣ /٩٢/ نظريه شماره ١٨٤٨
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
طبق ماده ٤٣ قانون حمايت خانواده ١٣٩١ حضانت فرزنداني كه پدر
آن ها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نمايد و دادگاه
خانواده اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند به تقاضاي
ولي قهري يا دادستان حضانت را به ولي قهري طفل واگذار خواهد كرد
و چنانچه مصلحت قابل تشخيص نباشد حق حضانت مادر استصحاب
م يشود.
٭٭٭٭٭
٣٢
١٨٦ ٩٢ / شماره پرونده ١٣٨٧ ١
سؤال
١٣٩٢ و تبصره يك ماده ١٣٤ /٢/ آيا بين ماده ١٣١ قانون مجازات اسلامي مصوب ١
همين قانون تعارضي وجود دارد يا نه؟ درفرض منفي بودن پاسخ مقررات اين دو قسمت از
قانون مذكور درچه مواردي قابل اعمال است؟
١٣٩٢/٩/ ٧ ١٦ /٩٢/ نظريه شماره ١٨٠٣
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
تبصره ١ ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ ناسخ ماده ١٣١
همين قانون نيست. اصو ً لا در مواد مختلف يک قانون موضوع ناسخ و
منسوخ بودن قابل توجيه نمي باشد. در هريک از دو مقررات (تبصره ١
ماده ١٣٤ و ماده ١٣١ قانون مجازات اسلامي) حکم خاصي وضع شده
است. ماده ١٣١ راجع به تعدد معنوي مي باشد که ناظر به فعل واحد
است که عناوين متعدد جزايي دارد مثل فروش مال اماني که هم
خيانت در امانت است و هم انتقال مال غير؛ اما در تبصره ١ ماده ١٣٤
نتايج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل اين که کسي با يک
عبارت به دو نفر فحاشي کند.
٭٭٭٭٭
٣٣
١٨٦ ٩٢ / شماره پرونده ١٣٢٩ ١
سؤال
١٣٩٢ هرگاه پزشك در معالجاتي /٢/ حسب ماده ٤٩٥ قانون مجازات اسلامي مصوب ١
كه انجام مي دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد ضامن ديه است مگر آنكه... قبل از
معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مريض به دليل
نابالغ يا مجنون بودن او معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن
ممكن نگردد برائت از ولي مريض تحصيل مي شود. ماده ٤٩٧ همان قانون نيز اعلام مي دارد
در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض طبق مقررات
اقدام به معالجه نمايد كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.
١ آيا از مفهوم مخالف اين دو مقرره مي توان اينگونه استنباط كرد كه در شرايط
غيرضروري اخذ برائت توسط پزشك پيش از معالجه حسب مورد از بيمار يا ولي خاص يا
عام او الزامي است به گونه اي كه نقض اين تكليف قانوني صرف نظر از اينكه در معالجه
خود مرتكب تقصير (يا قصور) شده يا نشده باشد براي او ضمان آور است؟
٢ در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال اول، اين امر با منطوق تبصره ١ ماده
٤٩٥ كه چنين بيان م يدارد درصورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل
براي وي ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نكرده باشد و بند ج ماده ١٥٨ قانون
فوق كه هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع را كه با رضايت شخص يا اولياء يا
سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و با رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي
انجام مي شود، قابل مجازات نمي داند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه
قابل جمع است؟
٣ با لحاظ مقررات مزبور در قانون مجازات اسلامي جديد اساسًا چه اثر حقوقي عملي بر
اخذ برائت پيش از اعمال درماني بار است و آثار حقوقي آن چه تفاوتي با رضايت دارد؟
١٣٩٢/٩/ ٧ ١٦ /٩٢/ نظريه شماره ١٨٠١
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
١ و ٢ از ماده ٤٩٥ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ و مفهوم مخالف آن
استنباط نمي شود كه اخذ برائت توسط پزشك در موارد غيرضروري
پيش از معالجه الزامي است و آنچه از ماده مذكور و تبصره آن و همچنين
ماده ٤٩٦ قانون مجازات اسلامي استنباط مي شود اين است كه هرگاه
اقدام پزشك مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد و هيچگونه
قصور يا تقصيري نداشته باشد براي او ضمان وجود ندارد هر چند
برائت اخذ نكرده و از موارد ضروري و فوري هم نباشد.
مفهوم و آثار حقوقي متفاوتي دارند. « برائت » و « رضايت » ٣ كلمات
اخذ رضايت براي اعمال جراحي و طبي مطابق ماده ١٥٨ قانون
مجازات اسلامي ١٣٩٢ باعث مي شود اين اعمال قابل مجازات نباشد.
زيرا هيچ كس حتي پزشك حق ندارد بدون رضايت بيمار يا ولي وي با
چاقوي جراحي در بدن او جراحت ايجاد كند و نفس اين عمل صرف نظر
از آثار و نتايج اگر بدون اخذ رضايت باشد جرم تلقي مي شود مگر در
« برائت » موارد فوري مذكور در ذيل ماده ياد شده در حالي كه اخذ
ناظر به عدم مسؤوليت پزشك براي پرداخت خسارت ناشي از نتايج
معالجات وي است.
٭٭٭٭٭
٣٤
١٨٦ ٩٢ / شماره پرونده ٨٦٥ ١
سؤال
با عنايت به ماده ١٣٧ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ ، چنانچه شخصي به مجازات
درجه شش محكوم شود، پس از قطعيت حكم مرتكب يكي ازجرايم مستوجب مجازات
درجه يك الي شش شود آيا جرم جديد وي با توجه به سابقه محكوميت قبلي مشمول
مقررات تكرار جرم و برابر مقررات قانوني مزبورمستوجب تشديد مجازات به لحاظ تكرار
جرم مي باشد يا خير؟
١٣٩٢/٩/ ٧ ١٦ /٩٢/ نظريه شماره ١٧٩٢
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
چنانچه شخ َ صي مرتكب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعيت
حكم، مرتكب يكي از جرايم درجه يك تا شش ديگري شود، با توجه
به ماده ١٣٧ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ ، اگر حكم محكوميت قطعي
اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجراي حكم نيز نشده باشد
از موجبات تشديد مجازات به لحاظ تكرار جرم است؛ ولي چنانچه
محكوميت قطعي اجراء شده باشد با توجه به ماده ٢٥ قانون مرقوم كه
براي جرم درجه ٦ فرض اعاده حيثيت ننموده است، مشمول مقررات
تكرار جرم نمي شود.
