کانون وکلای دادگستری فارس و ک.ب
 
قالبوبلاگ
لینکدوستان
لینکهای مفید
| ...

تصاویر/ افتتاح تونل امیرکبیر

قالیباف,شهرداری,تونل امیرکبیر,شهرخبر
در حاشیه افتتاح تونل امیر کبیر تهران

 


[ سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393 ] [ 23:19 ] [ ]

در نشست هم‌اندیشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری مطرح شد

توجه بیشتر به حقوق متهم و ضرورت آموزش ضابطین توسط دادستان

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي
81-11.jpg

نشست هم‌اندیشی آموزشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام مصدق معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح طی سخنانی در این نشست، گفت: آیین دادرسی کیفری به عنوان مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر رسیدگی‌های کیفری حکم‌فرماست و آیین رسیدگی به جرم را مشخص می‌کند.

وی با اشاره به ابلاغ قانون جدید آیین دادرسی کیفری و لازم‌الاجرا شدن آن پس از شش ماه، گفت: نکته مهم این است که این قانون فقط حقوق شاکی و متهم را مدنظر قرار نمی‌دهد، بلکه مجموعه مقرراتی است که حقوق تمام آحاد جامعه را در بر دارد.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به سئوالی در رابطه با وظایف ضابطین دادگستری، گفت: وظایف ضابطین در این قانون به طور شفاف مشخص شده است. در این قانون نواقص راجع به بحث ضابطین برطرف شده و نوآوری‌هایی هم وجود دارد. طبق این قانون همه پرسنل نیروی انتظامی ضابط عام نیستند. البته از قانون قدیم هم می‌شد این را استنباط کرد، اما در قانون جدید به طور شفاف به این موضوع تصریح شده است.

مصدق اظهار کرد: طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضابطین برای اقدام قضایی باید کارت مخصوص ضابط بودن را نشان دهند و ضابط بودن هم منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و دریافت کارت مخصوص است و قانونگذار اقدامات صورت گرفته از سوی افراد فاقد این کارت را ممنوع و غیرمعتبر دانسته است.

وی ادامه داد: بر این اساس حتی اگر در دیوان عالی کشور مشخص شود که تحقیقات توسط کسی انجام شده که کارت ضابطیت ندارد، پرونده مجددا باید رسیدگی شود. ضمن اینکه ارجاع تحقیقات به چنین فردی از سوی مقامات نیروی انتظامی تخلف است.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه در قانون جدید ضابطین به دو دسته عام و خاص تقسیم شده و شرایط و تکالیف‌شان مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: در رابطه با اینکه آیا بسیجیان ضابط محسوب می‌شوند یا نه؟ باید بگوییم کسانی که کارت ضابطیت داشته باشند ضابط محسوب می‌شوند، در حالیکه در گذشته صرف نشان دادن کارت بسیج کافی بود؛ بنابراین دادستان‌ها علاوه بر ماموران نیروی انتظامی باید نیروهای بسیج را برای انجام وظایف ضابط دادگستری آموزش دهند.

مصدق با اشاره به جواز برقراری تماس تلفنی متهم تحت نظر با خانواده‌اش در قانون جدید، گفت: در آیین دادرسی کیفری بیشتر بر رعایت حقوق متهم تاکید می‌شود و دلیل آن این است که متهم، مجرم نیست. هیچ کس حتی بازپرس یا دادستان حق ندارد متهم را مجرم بداند؛ لذا در قانون جدید دیگر قرار مجرمیت نداریم، بلکه این قرار به قرار جلب به دادرسی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه قانونگذار سعی کرده است سیاست جنایی مشارکتی را در قانون جدید معرفی کند، گفت: یکی از این موارد، مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند دادرسی است به نحوی که سازمان‌های مردم‌نهاد در حکم شاکی تلقی شده‌اند.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: شاکی یا مدعی خصوصی حق دارد نسبت به رای دادگاه اعتراض کند و این حق تاکنون به اعلام‌کننده جرم داده نشده بود، اما در قانون جدید جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد از اعلام‌کننده به شاکی تبدیل شده است به نحوی که می‌توانند به رای دادگاه اعتراض کنند.

مصدق با اشاره به پیش‌بینی جبران خسارت دوران بازداشت متهم در قانون جدید، گفت: در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول شاکی مورد توجه قرار گرفته و در ماده 255 این قانون نیز ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ما تاکنون روشی برای جبران خسارت کسی که بازداشت شده اما بعد از سه ماه تبرئه شود، نداشتیم، اما در ماده 253 قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است که اشخاصی که در جریان دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب می‌توانند با رعایت ماده 14 این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان طبق قانون جدید، گفت: یکی از قواعد مورد توجه فقه جزای اسلام، فردی کردن مجازات‌ها است. قاضی باید با توجه به شخصیت، جایگاه، سن و ویژگی‌های مرتکب مجازات را در نظر بگیرد. در قانون جدید بازپرس ملزم است که دستور تشکیل پرونده شخصیت برای متهم در برخی جرایم و همچنین در رابطه با اطفال و نوجوانان صادر کند.

انتهای پیام

[ یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 19:1 ] [ ]

نشست «قصاص در سینمای ایران»

ایرادات حقوقی آقایی‌نیا به «من مادر هستم»/تاکید تردست بر منفی نشان ندادن قصاص

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي
48-65.jpg

یک استاد حقوق جزا و جر‌م‌شناسی با اشاره به ایرادات حقوقی فیلم «من مادر هستم» گفت: وقتی برای ساخت فیلمی هزینه می‌شود باید کادر حقوقی و انتظامی خیلی قوی وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر حسین آقایی‌نیا طی سخنانی در نشست «قصاص در سینمای ایران» که در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اشکالات حقوقی فیلم من مادر هستم، گفت: در تیتراژ پایانی این فیلم آمده بود که فیلم مشاور حقوقی هم داشته است. تعجب کردم که این فیلم مشاور حقوقی داشته و این مقدار مشکلات داشته است.

این استاد حقوق جزا و جر‌م‌شناسی با بیان اینکه در کشور ما قتل عمدی موجب قصاص نیست بلکه شرط اول قصاص است، افزود: زن نسبت به شوهر، ولی دم محسوب نمی‌شود در حالیکه در این فیلم زن درخواست قصاص کرد و دادگاه نیز بر همین اساس حکم قصاص صادر کرد.

آقایی‌نیا گفت: دادگاه هیچگاه به حاملگی این زن توجه نکرد و در رابطه با محصن بودن مرد بحثی نشد.

وی اظهار کرد: برابر قانون ما حتی اگر این مرد مهدورالدم نمی‌بود، ارتکاب زنا از ناحیه مردی که زنش در مسافرت، حیض، نفاس یا بیماری است موجب قصاص نیست.

این استاد حقوق جزا و جر‌م‌شناسی یادآور شد: در این فیلم دادگاه حکم قصاص صادر کرد اما قاضی یا دادگاهی نشان داده نشد بلکه صرفا صدای فردی به عنوان قاضی پخش شد که گفت شما مستحق قصاص هستید!

آقایی‌نیا ادامه داد: اولا دادگاه با پنج قاضی باید به این پرونده رسیدگی می‌کرد، ثانیا آیا این پرونده به دیوان عالی کشور رفت و دیوان عالی حکم قصاص را تایید کرد؟ ضمن اینکه باید از مشاور حقوقی فیلم پرسید کدام دادگاه در همان جلسه محاکمه به متهم می‌گوید شما مستحق قصاص هستید؟ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام می‌کند و یک هفته، 10 یا 15 روز بعد حکم را صادر می‌کند.

وی با بیان اینکه اینکه صدور حکم در این فیلم بدون توجه به مواردی نظیر حاملگی و عنف نوعی استبداد قضایی بود، گفت: البته من این اشکالات را از مشاور حقوقی می‌دانم نه آقای جیرانی. ضمن اینکه وقتی دختر داشت اعتراف می‌کرد در حال نوشتن روی کاغذ عادی بود در حالیکه اظهارات در دادگاه روی فرم تحقیق نوشته می‌شود.

این استاد حقوق جزا و جر‌م‌شناسی تصریح کرد: من تخصصی راجع به سینما ندارم و از زحمات آقای جیرانی تشکر می‌کنم، ولی پیشنهادم این است که وقتی برای فیلم هزینه می‌کنند باید کادر حقوقی و انتظامی خیلی قوی داشته باشند؛ زیرا وقتی شما فیلمی می‌سازید گاهی با افکار عمومی مواجه هستید. این افکار عمومی که حقوق نمی‌دانند چیزهایی که در فیلم نشان داده می‌شود را باور می‌کنند و می‌گویند حکم قصاص خیلی راحت صادر می‌شود.

آقایی‌نیا افزود: گاهی نیز مخاطب فیلم اهل فن هستند و شما با انتقادات آنها مواجه می‌شوید زیرا ضوابط قانونی را رعایت نکردید و آنچه که در فیلم شما بود کاملا با موازین قانونی در تعارض بود.

این استاد حقوق جزا و جر‌م‌شناسی در پایان صحبت‌های خود گفت: اظهارات من ممکن است اشتباهات متعددی داشته باشد و من آماده هستم که در فرصتی شنونده ایرادات شما باشم.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست حسن تردست قاضی پیشین دادگاه کیفری استان تهران که این روزها به خاطر صدور حکم قصاص ریحانه جباری نام او بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده است، گفت: اصولا نقد فیلم از جنبه هنری از صلاحیت ما خارج است منتهی من به عنوان مخاطب نظرم را می‌دهم نه به عنوان کسی که می‌خواهد فیلم را از جنبه هنری بررسی کند.

وی گفت: هدف یک فیلم، تجسم یک مفهوم ارزشی یا ضدارزشی است. هنر متعهد هنری است که جریان‌ساز باشد و در حوزه‌های ارزشی فرهنگ‌سازی کند.

قاضی پیشین دادگاه کیفری استان تهران با اشاره به فیلم «دهلیز» گفت: در این فیلم برجسته کردن مفهوم گذشت اولیای دم نباید باعث تحقیر ارزش دیگری شود مخصوصا در حوزه قصاص، زیرا قصاص یک حق قانونی تصریح شده است و منشاء فقهی هم دارد.

تردست گفت:‌ بنابراین در فیلم‌ها و بالاخص در دهلیز نباید اینگونه باشد که گذشت از اجرای قصاص به عنوان یک ارزش خوب نشان داده شود، ولی در مقابل حس منفی در برابر اجرای قصاص که حق اولیای دم است ایجاد شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در فیلم‌ها قواعد رعایت نمی‌شود، گفت: با توجه به برد وسیعی که هنر و سینما پیدا کرده برای ورود به عرصه‌های مختلف حتما باید از نظرات متخصصان استفاده شود تا دیالوگ‌های موجود در فیلم‌ها مخالف قانون نباشند ولی متاسفانه در فیلم‌هایی مانند دهلیز، من مادر هستم و زیر تیغ این اشکالات وجود داشت.

قاضی پیشین دادگاه کیفری استان تهران با بیان اینکه من به شدت به اثر عمیق روحی فیلم‌ها معتقدم، گفت: به عنوان مثال تنها چند روز بعد از پخش سریال پایتخت دیالوگ‌های این فیلم در مترو به کار برده می‌شد و حتی وقتی من در یک روستا مهمان بودم پسر خردسال صاحبخانه نیز از این سریال تاثیر پذیرفته بود.

[ یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 19:0 ] [ ]

با لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری 92

طهماسبی: مدیر دفتر نمی‌تواند احضاریه صادر کند

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي
81-15.jpg

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه گفت: طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری علاوه بر ضرورت صدور دستور جلب از سوی قاضی، صدور برگ احضاریه نیز صرفا توسط قاضی امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جواد طهماسبی طی سخنانی در نشست هم‌اندیشی آموزشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از سوی معاونت آموزش قوه قضاییه برگزار شد، گفت: قانون جدید آیین دادرسی کیفری خواسته به ضابط اهمیت خاصی بدهد و جایگاه آن را آنچنان که شایسته است تعریف کند.

وی افزود: کسی که می‌خواهد قاضی شود حداقل باید لیسانس حقوق داشته باشد، در آزمون پذیرفته شود، دو سال آموزش ببیند و ابلاغ او را هم رییس قوه قضاییه صادر می‌کند؛ لذا ضابط هم که قرار است کار قضایی انجام دهد باید نسبت به او سختگیری شود.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه با بیان اینکه قانون جدید تغییر زیادی در وظیفه ضابطان ایجاد نکرده است، گفت: البته قانون جدید آیین دادرسی کیفری اعتبار بیشتری برای گزارش ضابطین قائل شده است ولی گزارش ضابطین در صورتی که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم نباشد و همچنین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه شده باشد معتبر شمرده می‌شود و احراز این دو شرط هم به عهده قاضی است.

طهماسبی با اشاره به امکان ورود سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند دادرسی به عنوان شاکی، گفت: ممکن است این امر باعث طولانی شدن فرآیند دادرسی شود، اما قانونگذار به این موضوع توجه کرده و گفته رییس قوه قضاییه فهرست سازمان‌هایی که می‌توانند به عنوان شاکی وارد شوند را اعلام می‌کند و اینطور نیست که هر کسی سازمان مردم‌نهادی را ثبت کند بتواند به عنوان شاکی وارد دعوا شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا برای جلب متهم دستور قضایی لازم است یا اینکه نشان دادن کارت ضابطیت در این رابطه کافی است؟ گفت: صدور دستور جلب فقط و فقط از اختیارات مقام قضایی است و قابل تفویض به سایر افراد از جمله ضابطین قضایی نیست.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه افزود: در خصوص احضار رویه این بود که مدیر دفتر برگ احضار را صادر می‌کرد و دادسرای انتظامی نیز این امر را تخلف نمی‌دانست ولی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برگ احضار هم صرفا باید توسط مقام قضایی صادر شود.

طهماسبی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اظهارات وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی موثر است یا خیر؟ گفت: حضور وکیل در این مرحله به عنوان مشاور برای متهم است تا متهم بتواند از خودش خوب دفاع کند که این امکان در قانون جدید به متهم داده شده است در حالیکه در قانون فعلی وکیل جایگاهی در مرحله تحقیقات مقدماتی نداشت.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا در فرصت شش ماهه تا لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، سازوکاری برای رفع ایرادات احتمالی این قانون پیش‌بینی شده است یا خیر؟ گفت: این قانون مانند همه قوانین کار دست بشر است و مصون از خطا نیست و بر همین اساس قانونگذار دو سازوکار را در نظر گرفته است؛ اول اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای سه سال آزمایشی است تا بعد از برطرف شدن ایرادات دائمی شود و دوم اینکه در این قانون خود قانونگذار نگرانی‌هایی نسبت به اجرای قانون داشته و برای همین فرصت شش ماهه‌ای قرار داده تا مجریان قانون تمهیدات لازم برای اجرای آن را فراهم کنند.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه در پاسخ به دیگر سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا در قانون جدید ایرادات آشکاری که در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی از جمله موارد اختیاری و اجباری بازداشت موقت وجود دارد، برطرف شده است یا خیر؟ گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بازداشت موقت اجباری تقریبا حذف شده است و فقط در رابطه با جرایم نیروهای مسلح انجام می‌شود.

طهماسبی افزود: قانونگذار غیر از مورد مذکور گفته که بازداشت موقت جایز است، ضمن اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تمام بازداشت‌های موقت در قوانین جاری را نسخ کرده است.

انتهای پیام

[ یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 18:58 ] [ ]

دیدار معاون وزیر دادگستری با رییس کانون وکلا

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

معاون وزیر دادگستری با رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ملاقات کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رییس‌الساداتی معاون وزیر دادگستری با دکتر علی نجفی‌توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در محل کانون وکلا دیدار و گفت‌وگو کرد.

علی نجفی‌توانا هفتم اردیبهشت ماه در جلسه‌ای با حضور اعضای اصلی هیات مدیره کانون وکلا به عنوان رییس کانون وکلای مرکز انتخاب شد.

انتهای پیام

[ یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 18:47 ] [ ]

بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ساعت 10 تا 20 هر روز  تاروز آدینه 20 اردیبهشت‌ماه 1393در مصلای تهران برپاست.


[ دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 17:11 ] [ ]

امام اعدام «مفسد فی‌الارض» را قبول نداشت

» سرویس: رسانه هاي ديگر - رسانه ديگر
Multimedia_pics_1384_8_Legal_128.jpg

آیت‌الله موسوی بجنوردی، شاگرد برجسته مکتب فقهی امام خمینی و عضو شورای عالی قضایی در دوره حیات ایشان، در گفت‌وگو با سایت جماران، پرده از بسیاری از اسرار دستگاه قضایی و زندان‌های دهه 60 برداشت.

به گزارش ایسنا، گزیده این گفت‌وگو در پی می‌آید:

* هیأت عفو یک بار 400 نفر را آزاد کرد. یکی از مسئولان به امام گفته بود هیأت عفو، زندانیان را آزاد می‌کند و زندانیان هم به مسعود رجوی ملحق می‌شوند. این شد که ما درخواست ملاقات با امام با حضور خود آن شخص را دادیم. خدمت امام عرض کردیم، به ایشان بفرمایید چهار نفر از این 400 نفر را اسم بیاورد که به آقای رجوی ملحق شده‌اند. آن شخص گفت یک نفر به خارج از کشور رفته است. امام گفتند اگر چهار نفر هم به آقای رجوی ملحق شده باشند ما نباید به خاطر آن چهار نفر، 400 نفر را در زندان نگه داریم. امام در ادامه به پشت گردنشان زدند و گفتند بروید آزاد کنید، به گردن من.

* وقتی که امام، عفو را به آقای منتظری احاله کردند، آقای منتظری هم خطاب به هیأت عفو گفتند، شما خودتان عفو کنید.

* مواردی بود که آقای منتظری تاکید بر عفو شخصی داشته باشند و معمولا هم به من می‌گفت.

* اصلا امام حکم اعدام برای مفسد فی‌الارض را قبول نداشت. نظر ایشان در این‌باره این بود که عنوان مفسد فی‌الارض به خودی خود، عنوان مجرمانه‌ای که مستحق اعدام باشد نیست. در کتاب «تحریرالوسیله»، ایشان می‌نویسند که: «المحارب: هو کلّ من جرّد سلاحه او جهّزه لاخافه النّاس و اراده الافساد فی ‌الارض؛ فی برٍّ کان او فی بحر، فی ‌مصر او غیره، لیلاً او نهاراً»؛ (تحریر الوسیله «دوجلد در یک جلد»، ص889، مسأله 1) در این جمله «و» عطف آمده، یعنی در اینجا موضوع مرکب از حمل اسلحه، شرارت و فساد است و نفس افساد فی‌الارض، موضوع نیست. من شخصا از ایشان برای دادگاه عالی قضات استفتاء کردم که آیا قاچاقچیان مواد مخدر مستحق اعدام هستند یا خیر؟ که ایشان فرمودند: «چنانچه حمل اسلحه، شرارت و فساد کنند.» یعنی ایشان، نفس مفسد را به تنهایی به عنوان یک جرم مستقل قبول نداشتند.

* (در زمان حضور حضرت امام در نوفل لوشاتو) من شب‌ها در پاریس می‌خوابیدم. آنجا روزنامه‌ای عربی با عنوان «السفیر» به چاپ می‌رسید. یک روز دیدم مصاحبه‌ای با امام انجام داده و این پرسش را مطرح کرده بود که در صورت پیروزی، شما با شاه چه می‌کنید؟ امام در پاسخ فرموده بودند که اقل عقوبتش حبس ابد است. من همیشه صبح‌ها بعد از نماز از پاریس می‌رفتم نوفل لوشاتو خدمت امام. بعد از خواندن آن روزنامه، همان اول صبح رفتم خدمت امام. ایشان پرسیدند خبری شده؟ من هم گفتم بله. در روزنامه صبح امروز خواندم که شما اقل عقوبت شاه را حبس ابد عنوان کردید. ایشان فرمود: «ما به چشممان ندیدیم که کسی را کشته باشد. ایشان آمر به قتل است.» خب اگر قرار است کسی مفسد باشد، شاه که دیگر فرد اکمل و اتم آن است. ببینید، مذاق امام این بود. مبنای فقهی آن هم همان طور که خدمتتان عرض کردم و در«تحریرالوسیله» آمده این گونه است که فردی اسلحه بکشد، در جامعه ایجاد رعب و وحشت کند و در زمین فساد کند. در قرآن هم که از همه مهم‌تر است این‌گونه آمده: «إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الأرض فسادا» در اینجا هم «و» واو عطف است. «یحاربون الله و رسوله» را فقها همان «جرّد سلاحه او جهّزه لاخافه الناّس»، معنا می‌کنند. بنابراین حضرت امام، حکم اعدام برای مفسد را قبول نداشت و در 9 سالی که من در شورای عالی قضایی بودم، احکام اعدام را هم بعد از اینکه مراحل آن در دادگستری انجام می‌شد، نظارت می‌کردم تا ببینم با اصول مطابقت دارد یا خیر که در خیلی از موارد هم می‌شد، ایراد می‌گرفتم و به دیوان عالی کشور برمی‌گرداندم تا مجددا رسیدگی کنند. در آنجا هیچ وقت یادم نمی‌آید که حکمی را که به عنوان مفسد فی الارض باشد، امضاء کرده باشیم. چون دادگاه‌ها موظف بودند طبق «تحریرالوسیله» عمل کنند. اما چون اصرار برخی از بزرگان این بود که برخی که مستحق اعدام هستند، اعدام شوند، امام به فتوای آقای منتظری ارجاع می‌دادند.

* مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی، شرح «تحریرالوسیله» می‌کرد. به بحث «حدود» که رسیدند به من گفتند امام مفسد فی‌الارض را قبول ندارند. به اتفاق ایشان جواهر را بررسی کردیم که در آن سارقان مسلح، محارب خوانده شده بودند. اما در بین آنان دو نفر با عنوان‌های «بلیع» و «ردع» وجود دارد که کار اولی، ایستادن سر چهار راه و خبررسانی است و کار دومی نیز کمک‌رسانی به سارقان برای فرار. آنجا صاحب جواهر گرچه این دو را مفسد فی‌الارض می‌خواند اما می‌پرسد آیا این دو هم محارب به شمار می‌روند یا خیر و ادامه می‌دهد اجماع فقها بر این است که مفسد فی‌الارض زمانی می‌تواند حکم اعدام داشته باشد که در وجه محاربه باشد. بدان معنا که حمله اسلحه، شرارت، ایجاد رعب و وحشت و فساد کند. آنجاست که محارب خوانده می‌شود.

* ما به صرف حمل مواد مخدر، فردی را اعدام نمی‌کردیم. کسانی اعدام می‌شدند که اسلحه داشتند و با ماموران درگیر می‌شدند، آنجا بود که جزء محاربون قرار می‌گرفتند. البته حمل مواد مخدر هم جرم است و کیفر دارد اما مجازات آن اعدام نیست. ببینید، اعدام در اسلام حساب دارد و این طور نیست که هر فردی را که دلمان خواست همین طور بگیریم و بکشیم. در واقع موارد اعدام در اسلام معین است. بنده و آقایان، محمدی گیلانی، ابطحی کاشانی و قاضی خرم‌آبادی جزء هیئت عفو امام بودیم که اتفاقا بسیاری از افراد را هم عفو می‌کردیم. یادم هست در یک سالی به مناسبت 22 بهمن، 15 هزار نفر را آزاد کردیم که به ما گفتند خب یکباره در زندان‌ها را باز کنید دیگر.

* به واقع شرایط امروز زندان‌های ما شرعی نیست، از آن‌رو که طبقه‌بندی شده نیستند. به خاطر همین تمامی مجرمان از هر نوع آن هم که باشند را در یک زندان می‌بینیم. مثلا دزد و قاچاقچی و چک برگشتی و ... را در یک‌جا قرار می‌دهیم که کار درستی نیست. از آن‌رو که ممکن است یک نفر سالم به زندان برود اما مجرم برگردد. به خاطر همین تمامی زندان‌ها باید طبقه‌بندی شود تا زندانی‌های فاسد، سبب فاسد شدن دیگری نشوند.

* من یک دفعه در روز تاسوعا بی‌خبر به زندان قم رفتم. آن وقت قاچاقچیان معتاد را به جزیره می‌بردند. ما که رفتیم اینها آغاز به سینه‌زنی کردند. این کار آنها من را تحت تاثیر قرار داد و به دادستان قم گفتم که اینها نباید به جزیره بروند. ببینید، در هر حال خشونت بد است. ما در کنار برخی قوانین سخت گیرانه اسلام، گذشت و عفو رحمت را هم می‌بینیم. ما نباید همیشه با افراد برخورد کنیم. اساس، اصلاح مجرمان است.

* یک روز در زندان قم، دختری پیش من آمد و گفت با پدرم دعوام شد و همان دعوا باعث شد تا به زندان بیفتم. من خیلی عصبانی شدم. سریع به دادستان گفتم پدر ایشان را احضار کنید. به پدرش گفتم خجالت نمی‌کشی؟ تو غیرت و شرف نداری؟ آدم دختر 16 ساله‌اش را زندان می‌فرسته؟ بعد از اینکه دخترش را برد به دادستان گفتم اگر یک بار دیگر این پدر آمد اینجا، خودش را به بازداشتگاه بفرست.

* من با وجود سلول‌های انفرادی مخالفم. به قول دکتر کاتوزیان، سلول انفرادی از مصادیق شکنجه است. نظام ما یک نظام اسلامی است. انقلاب هم برای احیای اسلام و قوانین اسلامی در این مملکت صورت گرفت. هدف ما هم چیزی جز این نیست؛ از این‌رو نباید فعل سابقین را مرتکب شویم. مثلا در زمان شاه از این کارها می‌کردند و برادر خود بنده، سیدکاظم، 14 سال در زندان بود و برای من از وضعیت آنجا تعریف می‌کرد. ببینید ما از شاه که ادعای اسلام هم نمی‌کرد و آدم فاسدی بود توقعی بیش از این نداشتیم اما امروز، حکومت ما یک حکومت اسلامی است و ما باید به قوانین اسلام عمل کنیم. قوه قضائیه باید بداند که زندان برای تادیب است؛ از این‌رو نباید همین طور، اصرار به پر کردن زندان‌ها داشته باشیم و برای هر مسئله‌ای افراد را به زندان بیندازیم. اگر چک شخصی - بخاطر نداری - برگشت می‌خورد، نباید زندانی شود. شخص مقروض را به خاطر نداری نباید زندانی کرد یا مثلا اگر فردی توان پرداخت دیه را ندارد نباید زندانی شود. آیه صریح قرآن است که به فرد مقروض مهلت دهید تا توان پرداخت پیدا کند. از مسلمات اسلام است که زندانی کردن شخصی به خاطر نداری و بدهی که توان پرداخت آن را ندارد، حرام است و جایز نیست. همه فقها و از جمله امام در مورد این مسئله فتوا داده‌اند.

* یک بار بی‌خبر به اوین سر زدم و چندتایی سلول انفرادی دیدم که بعد از اعتراض من سلول‌های انفرادی را جمع کردند. بعد از آن هم موضوع را با امام در میان گذاشتم که ایشان هم فرمودند کار خوبی کردی.

* در اعدام‌های سال‌های نخست انقلاب اسلامی افراد از امام خمینی حکمی نداشتند. من نمی‌خواهم اسم بیاورم. شورای عالی قضایی هم هنوز شکل نگرفته بود. اول هر انقلابی با هرج و مرج همراه است و این طبیعی هم به نظر می‌رسد اما وقتی که انقلاب نظم گرفت و شورای عالی قضا درست شد، تمام دستگاه قضات بدون ابلاغ جمع شد. از آن زمان به بعد را شما بپرسید که آیا دادگاه ها بر خلاف اسلام عمل می‌کردند یا نه.

* آقای لاجوردی اصلا حرف گوش نمی کرد. من یک روز رفتم برخی اتفاقات مثل آسیب‌دیدگی دست فردی به خاطر شکنجه را دیدم و به خاطر همین، لفظا با آقای لاجوردی برخورد کردم و آمدم شورا گفتم یا این را عزل می‌کنید یا من استعفا می‌دهم. فردای آن روز نزد امام رفتیم. خدمت ایشان گفتم آقا من یک چیزهایی دیدم که دیگر مجوز شرعی برای ماندن در این پست نمی‌بینم. یا ایشان برود یا اگر ایشان می‌ماند بنده بروم. شرح ماجرا را به امام گفتم، امام هم خطاب به حاج احمد آقا گفتند احمد اگر اینها خواستند لاجوردی را بردارند، شما هیچ‌گونه مداخله‌ای نکنید و امام فرمودند چه افرادی بهتر از شماها؟ من برخی از شماها را بزرگ کرده‌ام. فردای آن روز هم خطاب به آقای لاجوردی گفتیم بیا خودت استعفا بده، خوب نیست ما برکنارت کنیم. ایشان هم همان موقع استعفا دادند. آقای رازینی جایگزین ایشان و دادستان انقلاب شدند.

* در مراجعاتی که نمایندگان ما به زندان‌ها داشتند کسی گزارش شکنجه به ما نداد. فقط آقای مجید انصاری که نماینده ما بود گفت مسئول زندان رجایی‌شهر، چشمان 200 نفر را می‌بندد تا ساعت‌ها فکر کنند. ما مسئول زندان را خواستیم و سریعا عزلش کردیم.

* یک بار دیگر هم بی‌خبر به اوین رفتم و دیدم که محکومیت 200 نفر تمام شده و اینها را نگه داشته‌اند. به ایشان گفتم که اگر این 200 نفر را تا فردا آزاد نکنید، دستور می‌دهم دستگیرتان کنند. آقای موسوی اردبیلی به من گفتند این چه برخورد تندی است که با ایشان می‌کنید؟ لاجوردی حرف شهید بهشتی را نمی‌خواند. من هم گفتم معنا ندارد افرادی که محکومیتشان به پایان رسیده است را در زندان نگه داریم. انجام نداد، عزلش می‌کنیم. این شد که آنان را آزاد کردند. بعد از آن هم آقای لاجوردی ماندند تا اینکه به این نتیجه رسیدیم که ایشان باید بروند.

* آن زمان منافقین افراد را مثل برگ خزان ترور می‌کردند. بعضا ترور کور انجام می‌دادند. یعنی نه شخص خاص بلکه کافی بود طرف حزب‌اللهی باشد تا ترورش کنند. مردم عادی را ترور می‌کردند. کاسبی که ریش داشت و عکس امام را پشت شیشه مغازه‌اش نصب کرده بود را ترور می‌کردند. در مراکز عمومی بمب‌گذاری می‌کردند، بیش از ده هزار غیرنظامی را ترور کردند و به شهادت رساندند. اصلا معرکه‌ای به‌پا بود و منافقین وضعیت عجیبی درست کرده بودند. منافقین به عنوان جنایتکار شناخته می‌شدند و واقعا هم خیلی جنایت کردند.

* در یک دوره‌ای آقای ربانی املشی دادستان کل بود که به همراه عده‌ای دیگر استعفا دادند و امام هم استعفای آنها را پذیرفت. بعد از ایشان هم آیت‌الله صانعی دادستان کل شدند. آقای جوادی آملی هم رفت. آقای موسوی اردبیلی هم رئیس دیوان عالی کشور بود. من و آقای مقتدایی و آقای سید ابوالفضل میرمحمدی هم شورای عالی قضایی را تشکیل می‌دادیم. در دوره دوم، آقای میرمحمدی رای نیاورد و سیدمحمد مرعشی جایگزین ایشان شد. فعالیت ما ادامه پیدا کرد تا زمانی که نامه‌ای به امام نوشتیم مبنی بر اینکه مدیریت شورایی خیلی سخت است، از این‌رو اجازه دهید که مدیریت فردی بشود. بنا شد در منزل حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به اتفاق ایشان، آقای هاشمی رفسنجانی، نخست‌وزیر وقت و شورای عالی قضایی در این‌باره به دستور امام، تصمیمی اتخاذ کنیم. من نظر دادم که همه استعفا بدهیم تا امام یکی را به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند. نظر آقای هاشمی این بود که بین اعضای شورا تقسیم کار شود. امام پاسخ داد که چون نظر اول بر خلاف قانون است نمی‌توانم بپذیرم بنابراین تقسیم کار کنند. اما وقتی موردی را امضا می‌کنند حتما بنویسند که از طرف شورای عالی قضایی. حاج احمد آقا چون مذاق بنده را می‌دانستند گفت که دادگاه‌های مدنی خاص، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دانشکده علوم قضایی برای ایشان است. باقی را هم خودتان تقسیم کنید. سازمان ثبت و نیروهای مسلح را آقای مقتدایی گرفت. دادگستری به آقای موسوی خوئینی‌ها رسید و دادسرا را هم آقای موسوی اردبیلی گرفت. آقای دکتر حبیبی هم وزیر دادگستری بود. من پیشنهاد کردم امور اجرایی را به دکتر حبیبی بدهیم چون طبق قانون اساسی وزیر دادگستری هیچ‌کاره است و کار ایشان هم فقط این بود که لوایحی را که ما می‌نویسیم به مجلس ببرند. این پیشنهاد را همه پذیرفتند و صلاحیت کارهای اجرایی را به آقای دکتر حبیبی واگذار کردیم. همین موضوع، نظارت بیشتر ما بر مسائل قضایی و دادگاه‌ها را سبب شد.

* تداخل بین کار دادستان کل و دادستان انقلاب، علت استعفای آقای موسوی تبریزی بود. نمی‌توانستیم دو تا دادستان کل داشته باشیم. به هر حال دادگاه انقلاب هم جزئی از دادگستری به شمار می‌رفت. هم در زمان آقای ربانی و هم در زمان آقای صانعی تداخل میان دادستانی کل و دادستانی انقلاب مشکلاتی را به وجود می‌آورد. این شد که ما از آقای موسوی تبریزی خواستیم که استعفا بدهند و ایشان هم پذیرفتند. به هر حال همه مشغول کار خود بودند تا این که امام رحلت کردند و ما هم بعد از یک ماه خودمان استعفا دادیم و آقای خامنه‌ای هم آقای یزدی را تعیین کردند. ما هم رفتیم آن کار اصلی خودمان که درس و بحث بود را ادامه دادیم.

* امام بعد از استعفای آقای صانعی، آقای موسوی خوئینی‌ها را به عنوان دادستان کل تعیین کرد. یکی از قضات دیوان عالی کشور با نظر امام مخالفت کرده بود و یکی از مهم‌ترین جلسات دستگاه قضایی به هم خورده بود. به من خبر رسید جلسه‌ای هم در شورای عالی قضایی برگزار شده است و از من خواستند به آنجا بروم. موضوع جلسه برکناری آن قاضی بود که من مخالف بودم. به خاطر همین سریع با حاج احمد آقا تماس گرفتم و جریان را برای ایشان تعریف کردم. ایشان هم موضوع را با امام در میان گذاشته بودند. امام اولا پاسخی دادند که به آن قاضی منتقل کنیم. ثانیا گفتند که حق برکناری آن قاضی را ندارید. بعد از آن هم من در جلسه قضات، ضمن مخالفتم با برکناری آن قاضی، پیام امام مبنی بر برکنار نکردن آن قاضی را هم اعلام کردم که البته آن قاضی ماند و بعد از شنیدن پاسخ امام قانع هم شد.

* امام مخالف برگزاری مراسم برای دکتر شریعتی نبودند چون که امام اصلا در این جور مسائل ورود نمی‌کردند. دکتر شریعتی که فوت کردند من و حاج آقا مصطفی عازم عمره بودیم، پس از آن ما به همراه حاج احمد آقا رفتیم بیروت خدمت امام موسی صدر، بعد از آن نیز به اتفاق حاج احمد آقا و آقا مصطفی به سوریه رفتیم. در آنجا به ما گفتند در مراسم چهلم دکتر شریعتی شرکت کنید و چون سه روز تا چهلم مانده بود و حاج آقا مصطفی باید به نجف می‌رفتند، من و ایشان برگشتیم عراق و حاج احمد آقا در سوریه ماندند و بنا شد که در مراسم چهلم دکتر شریعتی هم شرکت کنند.

* بی‌دینی در دانشگاه مد بود، دو نفر خدمت بزرگی انجام دادند و دینداری را در دانشگاه مد کردند. یکی مهندس بازرگان بود و یکی هم دکتر شریعتی. این دو، دینداری را در دانشگاه مد کردند در حالی که پیش از آن بی‌دینی مد بود و خود این کار، بزرگ‌ترین خدمت است.

انتهای پیام

[ چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 ] [ 17:57 ] [ ]


دکتر جلیل مالکی – وکیل دادگستری

متعاقب اطلاع از وصول لایحه موسوم به «لایحه وکالت و مشاوره حقوقی» تهیه
شده توسط قوه قضائیه به دولت با توجه به ضرورت و فوریت امر بلافاصله در
اولین جلسه هیأت مدیره دوره ۲۸ (یکشنبه ۳۱/۱/۱۳۹۳)، سه پیشنهاد مشتمل بر
۱- پیشنهاد تشکیل کمیته دفاع از استقلال کانون
 ۲- پیشنهاد فراخوان آحادوکلا جهت اظهارنظر درخصوص لایحه مذکور و
۳- پیشنهاد دعوت از مقامات مسئول
به کانون جهت مذاکره، توسط اینجانب تقدیم هیأت مدیره شد. علیرغم اعتقاد
برخی از اعضای محترم هیأت مدیره مبنی بر اینکه تا زمان انتخاب کامل هیأت
رئیسه ، کانون نمی تواند اقدام دیگری را انجام دهد، با توجه به وظایف
ذاتی اعضای هیأت مدیره و عدم وجود مانع قانونی پیشنهاد تشکیل کمیته و
فراخوان وکلا با اتفاق آراء تصویب ولی پیشنهاد دعوت از مقامات مسئول به
بعد از انتخاب هیأت رئیسه موکول شد.

بلافاصله پس از اتمام جسلة هیأت مدیره کمیته منتخب تشکیل و مقرر شد در
اولین اقدام لایحه تهیه شده از دولت اخذ و پس از ملاحظه آن جلسه ای با
معاونت حقوقی و معاونت پارلمانی رئیس جمهور و وزیر دادگستری پیرامون
موارد نقض استقلال کانون های وکلای دادگستری گذشته شود. در این راستا
رایزنی درخصوص وصول لایحه و ملاقات های مذکور انجام و نهایتاً با توجه به
اهمیت موضوع و جلوگیری از اتلاف وقت دیروز مورخه ۲/۲/۹۳ پس از دومین جلسه
هیأت مدیره، با معاونت محترم حقوقی و معاونت محترم پارلمانی رئیس جمهور
ملاقات شد و مراتب نگرانی جدی کانون وکلا و وکلای دادگستری از نقض
استقلال نهاد وکالت به استحضار مقامات مذکور رسید و با ارسال نامه ای به
ریاست محترم جمهور درخواست شد که قبل از ارسال لایحه به مجلس موارد نقض
استقلال به طور کامل رفع و اصلاح شود. همچنین پس از اخذ لایحه، طبق مصوبه
هیأت مدیره مفاد آن جهت استحضار آحاد وکلای دادگستری در وبسایت کانون
اطلاع رسانی شد تا همکاران محترم با قید فوریت نسبت به اظهارنظر درخصوص
مفاد لایحه اقدام و نقطه نظرات خود را برای کمیته منتخب هیأت مدیره ارسال
نمایند. این امر بلافاصله انجام و یک نسخه نیز جهت اطلاع کانون های سراسر
کشور به اتحادیه کانون های وکلا ارسال شد.

در خاتمه از کلیه همکاران محترم استدعا می شود. نسبت به مطالعة دقیق
لایحه و ارائه نظرات و پیشنهادات خود اقدام تا انشاءالله با استفاده از
آنها و ارائه به مراجع تدوین و تصویب کننده از هر گونه خدشه به استقلال
کانون ممانعت بعمل آید.
[ چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 ] [ 17:43 ] [ ]

اظهار نگرانی وکلا نسبت به پیش‌نویس لایحه جدید وکالت

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي
78-47.jpg

یک عضو کمیسیون حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز از تهیه پیش‌نویس لایحه جدید وکالت توسط قوه قضاییه خبر داد و معتقد است که این لایحه مغایرت‌های جدی با لایحه مصوب دولت دارد.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در زمینه آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت، اظهار کرد: لایحه جامع وکالت که در راستای تکالیف مقرر در ماده 22 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تهیه و برای دولت هم ارسال شده بود، در کمیسیون لوایح دولت بررسی و جرح و تعدیل شد و به تصویب هیأت وزیران رسید و با روی کارآمدن دولت یازدهم مجدداً برای اظهارنظر به قوه قضائیه ارسال شد.

این وکیل دادگستری درباره این که قوه قضاییه پس از دریافت لایحه وکالت از دولت چه اقدامی انجام داده است، اظهار کرد: قوه قضاییه به جای اظهارنظر و اعلام مستند موافقت یا مخالفت با مواد لایحه مصوب هیأت وزیران در اقدامی تامل‌برانگیز بدون توجه به لایحه مصوب دولت مجدداً اقدام به تهیه پیش‌نویس لایحه جدیدی که مغایرت‌های جدی با لایحه مصوب دولت دارد و شبیه به همان لایحه‌ای است که قبلاً به دولت ارسال شد، کرده است.

وی با بیان این که مجدداً در لایحه جدید وکالت که مشتمل بر 146 ماده است، شاهد نقض استقلال کانون‌های وکلا هستیم، ادامه داد: این لایحه احیای ماده 25 جنجالی در مورد مخالفت گسترده کانون‌های وکلا و جامعه وکالت تحت عنوان ماده 33 است. این لایحه مقرر کرده هیأت نظارت با اختیارات فراقانونی بر کانون‌های وکلا حکومت کند و با اختیارات وسیع در تأیید یا سلب صلاحیت و نیز صدور و ابطال پروانه و تعلیق وکلا مداخله کند و حتی نظارت بر انتخابات و تشخیص صحت یا سقم و تأیید و ابطال انتخابات نیز به عهده این هیأت باشد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: از جمله مواردی که ناقض استقلال وکلا و کانون‌های وکلا است، حضور اعضای منصوب رئیس قوه‌ قضاییه به عنوان روسای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و نیز دادیاران منصوب وزیر دادگستری در دادسراهای انتظامی وکلای سراسر کشور است.

باقری با بیان این که بیش از 12 مورد نقض استقلال کانون‌های وکلا در لایحه پیشنهادی اخیر قوه قضاییه وجود دارد، گفت: از جمله این موارد که متضمن مداخله قوه قضاییه در امر اداره کانون‌های وکلا و ناقض امر استقلال حق دفاع است می‌توان به مواد 96، 94، 52، 51، 47، 45،37، 36،33 و تبصره ذیل آن و مواد 117، 98، 97 اشاره کرد.

این عضو کمیسیون حقوقی کانون وکلای مرکز افزود: این موارد علاوه بر این که ناقض برخی از اصول قانون اساسی در خصوص استقلال حق دفاع است بلکه با مقررات و استانداردهای بین‌المللی مبنی بر لزوم استقلال کانون‌های وکلا و ضرورت استقلال حق دفاع تناقض آشکار دارد.

وی افزود: لایحه مذکور در 23 فروردین ماه سال جاری از سوی قوه‌ قضائیه به دولت ارسال شده و کانون وکلای مرکز نیز هیاتی را مامور پیگیری و رایزنی با دولت جهت تعدیل و حذف موارد ناقض استقلال کانون‌های وکلا از لایحه مذکور کرده است.

باقری با بیان این که از سوی هیات مدیره کانون وکلای مرکز به عنوان عضوی از کمیته برای بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضاییه انتخاب شده‌ است، گفت: اعضای این کمیته تاکنون دو جلسه با معاونت‌های حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور برگزار کرده‌اند و ضمن اعلام نگرانی و دغدغه جامعه وکالت نسبت به مفاد لایحه مذکور مراتب تقاضای خود را برای مشارکت در بررسی این لایحه اعلام کرده‌اند و این معاونت‌ها نیز در تلاش هستند تا لایحه برای رسیدگی به کمیسیون لوایح دولت ارسال شود و از نمایندگان کانون‌های وکلا نیز برای شرکت در جلسات بررسی لایحه مذکور دعوت به عمل آید.

انتهای پیام

[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 19:45 ] [ ]

هشدار نسبت به بارش تگرگ

» سرویس: اجتماعي - محيط زيست
01234.jpg

مدیر پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور نسبت به تگرگ در 12 استان کشور در روز جهارشنبه هشدار داد و گفت: فردا رگبار و رعد و برق و وزش باد نیز پیش‌بینی می‌شود.

مهندس احد وظیفه در گفت‌وگو با خبرنگار «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: روز چهارشنبه رگبار و رعد و برق و وزش باد و در برخی مناطق تگرگ در استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال فارس، یزد، کرمان، شمال سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و دامنه‌های البرز در استان‌های سمنان،‌ تهران، گلستان و مازندران پیش بینی می‌شود.

وی افزود: شدت بارش‌ها در استان‌های یزد، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی خواهد بود و توصیه می‌شود برای اجتناب از مخاطرات و کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش شدید کوتاه مدت، رعد و برق و تگرگ تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

مدیر پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی با عبور امواج تراز میانی جو از روی کشور به طور متناوب افزایش ابر، وزش باد، رگبار باران، گاهی با رعد و برق و در نقاط مستعد بارش تگرگ در در اغلب مناطق کشور به ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب پیش بینی می‌شود.

وی با بیان این‌که از اواسط وقت روز چهارشنبه در نوار غربی کشور موقتا از ناپایداری کاسته می‌شود، گفت: امروز در استان اردبیل و سواحل غربی دریای خزر افزایش دما و در برخی مناطق وزش باد نسبتا شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گفته مدیر پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور، شدت بارش‌ها روز چهارشنبه در برخی مناطق شرق کشور در استان‌های کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی خواهد بود.

وی از افزایش دمای هوا طی امشب و صبح روز چهارشنبه در سواحل دریای خزر و استان اردبیل خبر داد و گفت: در برخی مناطق با وزش باد نسبتا شدید همراه خواهد بود.

مدیر پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور به وضع هوای تهران اشاره کرد و گفت: بر این اساس آسمان تهران در روز چهارشنبه نیمه ابری و وزش باد در اواخر وقت بارش پراکنده خواهد بود و در این روز حداقل و حداکثر دمای 19 و 29 درجه سانتیگراد بالای صفر پیش‌بینی می‌شود. همچنین آسمان پایتخت در روز پنج‌شنبه نیمه‌ابری تا ابری اوایل شب رگبار و رعد و برق و وزش باد خواهد بود و حداقل و حداکثر دمای تهران در روز پنج شنبه با یک درجه کاهش به 18 و 28 درجه بالای سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 19:45 ] [ ]
          مطالب قدیمی‌تر>>

.: http:://farsbar.blogfa.com کانون وکلای دادگستری :.

درباره وبلاگ

امکاناتوب
  • آ